واصلت فرق المعارضة بمجلس النواب عدم مشاركتها في جلسة المسائلة الشهرية للمرة الثانية على التوالي، وقد ذكر البيان المشترك للفرق أن الحكومة وأغلبيتها البرلمانية تواصل التشبث بنفس منطق الإقصاء والانفراد بتمرير هذه الجلسة معتمدة على المنطق العددي. وأوضح نفس البيان أن هذه الطريقة أصبحت غير منتجة وغير ذات جدوى وبعيدة عن الهدف الذي توخاه لها المشرع الدستوري، مجددين تحذيرهم من هذا المنزلق والمقاربة الواحدة المتجاهلة للقضايا الجوهرية للشعب المغربي.
وذكرت فرق المعارضة بمجلس النواب، فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاشتراكي، فرق الاتحاد الدستوري والمجموعة النيابية للحزب العمالي، خلال جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة بالمواقف التي سبق وأن عبرت عنها في الاجتماعات الرسمية بهياكل المجلس وخاصة اجتماعات ندوة الرؤساء، فيما يتعلق بالموقف الذي عبرت عنه خلال جلسة 31 مايو 2013 المنعقدة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.




