انتقد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، غموض آليات استهداف المستفيدين من البرنامج الحكومي المخصص للشباب، متسائلاً عن مدى قدرة الغلاف المالي المرصود له، والبالغ ستة ملايير درهم، على الاستجابة لحجم الانتظارات المرتبطة بالتشغيل والتكوين والإدماج المهني.
وأوضح عوكاشا، خلال جلسة عمومية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الشباب لا ينبغي أن يظلوا مجرد عنوان في البرامج الحكومية أو فقرة تتكرر في العروض الوزارية، بل يتعين أن تكون لهم أجوبة ملموسة بشأن فرص الشغل والمبادرة والمقاولة والتكوين والعدالة في الاستفادة من الفرص.
وفي هذا السياق، تساءل رئيس فريق الأحرار عن النصيب الحقيقي للشباب من ميزانية 2027، معتبراً أن أهمية الغلاف المالي المعلن لا تكفي وحدها للحكم على نجاعة البرنامج، ما لم تكن معايير الاستهداف واضحة وتضمن وصول الدعم إلى الفئات المعنية.
واستحضر عوكاشا الأرقام المرتبطة بالفئة الشبابية، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف 100 ألف شاب سنوياً، أي 500 ألف شاب على مدى خمس سنوات، مقابل نحو 11 مليون شاب مغربي وفق المعطيات التي أوردها في مداخلته.
واعتبر أن هذا الفارق يطرح تساؤلات حول مدى اتساع قاعدة المستفيدين وقدرة البرنامج على مواكبة حجم الحاجيات، مستعيناً بعملية حسابية لتوضيح محدودية الغلاف المالي مقارنة بحجم الفئة المستهدفة، حيث قدر نصيب كل شاب بنحو 550 درهماً عند توزيع ستة ملايير درهم على 11 مليون شاب.
وتساءل عوكاشا، في ختام مداخلته حول هذا المحور: «واش 550 درهم هي اللي غتحل مشكل الإدماج؟»، داعياً إلى توضيح كيفية استهداف الشباب وضمان فعالية الاعتمادات المرصودة، حتى تتحول الميزانية المخصصة لهم إلى فرص حقيقية للتكوين والتشغيل والإدماج.
