دعت نادية بوهدود، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى اعتماد إجراءات استثنائية لإنصاف الفلاحين المتضررين من توالي سنوات الجفاف، من خلال معالجة مديونيتهم وتسريع صرف مستحقات الدعم، مؤكدة ضرورة اتخاذ تدابير عملية تحمي استمرارية الإنتاج الفلاحي وتخفف الأعباء المتزايدة عن المنتجين.
وأوضحت بوهدود، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2027، أن القطاع الفلاحي يواجه مجموعة من الإكراهات، تشمل ندرة المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج والضغط على التمويل والخصاص في اليد العاملة، فضلاً عن تداعيات الاضطرابات الدولية على أسعار المدخلات الفلاحية.
وفي هذا السياق، طالبت باعتماد معالجة استثنائية لديون الفلاحين المتضررين من الجفاف، تقضي بإلغاء الديون التي تقل عن 20 مليون سنتيم، وإلغاء 50 في المائة من الديون التي تتراوح بين 20 و50 مليون سنتيم، و25 في المائة من الديون التي تتجاوز 50 مليوناً وتصل إلى 100 مليون سنتيم، مع جدولة المبالغ المتبقية وفق شروط استحقاق واضحة.
كما نبهت إلى تأخر صرف مستحقات الدعم، مشيرة إلى أن العرض الوزاري كشف عن ترحيل حوالي 3,2 مليارات درهم من مستحقات الإعانات إلى سنة 2027، فضلاً عن استمرار معالجة عدد من ملفات دعم التصدير. وشددت على أن تأخر الدعم يفقده جزءاً من فعاليته، مطالبة بجدولة واضحة لتصفية المتأخرات ورقمنة مسار معالجة الملفات وصرف المستحقات.
ومن جهة أخرى، دعت بوهدود إلى رفع نسبة دعم المكننة الفلاحية إلى 50 في المائة، وتأمين التزود بالمدخلات وتشجيع إنتاج البذور والأعلاف محلياً، إلى جانب وضع خطة لمعالجة الخصاص في اليد العاملة، الذي تشير المعطيات المهنية إلى بلوغه حوالي 120 ألف أجير مع بداية الموسم الفلاحي بجهة سوس ماسة.
كما أكدت ضرورة تسريع مشاريع تأمين الماء وتوضيح شروط استفادة الفلاحين من مياه التحلية والربط بين الأحواض، خاصة بمنطقة تارودانت، مع حماية الضيعات المهددة في انتظار دخول هذه المشاريع حيز الخدمة.
وفي سياق متصل، أثارت المتحدثة إشكالية الإنصاف الضريبي بالنسبة للمنتجين المرتبطين بالتعاونيات ومحطات التلفيف، مطالبة بمعالجة التفاوت في الاستفادة من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، ومراجعة حصة المشغل من اشتراكات الضمان الاجتماعي بما يراعي خصوصية النشاط الفلاحي وموسميته.
وختمت بوهدود بالتأكيد على أن حماية الفلاح وضمان قدرة المواطن على اقتناء المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة يظلان وجهين متكاملين للسياسة الفلاحية، مجددة تأكيد فريق التجمع الوطني للأحرار، من موقعه، مساندته لكل المبادرات الجادة، مع التنبيه إلى كل تأخر أو تراجع يمس مصالح الفلاحين والعالم القروي.
