دعا النائب البرلماني عبد الله البوكيلي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع إيلاء أهمية أكبر لتأهيل الموارد البشرية وتحديث البنيات التحتية للسفارات والقنصليات المغربية، بما يواكب المكانة التي باتت تحتلها المملكة على المستوى الدولي.
وأوضح البوكيلي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2027، أن تطوير الأداء الدبلوماسي يقتضي تعزيز التنسيق والتكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب مواصلة الانفتاح على شركاء جدد، خاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية، وتقييم الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف وتتبع آثارها على أرض الواقع.
وفي ما يتعلق بأوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، شدد النائب البرلماني على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية للتخفيف من الإكراهات التي تواجه مغاربة العالم خلال مرحلة العبور، ولاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الرحلات الجوية والبحرية، داعياً إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية وتبسيط المساطر الإدارية والقضائية العالقة.
كما أكد أهمية معالجة الملفات المرتبطة بالاستثمار وخلق المشاريع، من خلال توفير مواكبة إدارية أكثر فعالية وتيسير الإجراءات أمام أفراد الجالية الراغبين في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة.
وعلى مستوى البنيات التحتية، دعا البوكيلي إلى مضاعفة الجهود لتحسين فضاءات استقبال المواطنين داخل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج، وتوسيع شبكتها، واعتماد مقرات تستجيب لانتظارات المرتفقين وتعكس صورة المملكة ومكانتها.
وفي سياق متصل، أبرز المتحدث أهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل القطاع، عبر برامج التكوين والتأهيل المستمر، معتبراً أن مواجهة الرهانات الدبلوماسية المتزايدة تستدعي موارد بشرية مؤهلة وإمكانات مالية تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة.
وأكد البوكيلي، في ختام مداخلته، انخراط فريق التجمع الوطني للأحرار في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز حضور المغرب دولياً والدفاع عن قضاياه الوطنية، مشدداً على أهمية الارتقاء بالدبلوماسية المغربية وتطوير آليات اشتغالها بما يخدم مصالح المملكة ومغاربة العالم.
