أثار عبد الله غازي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محدودية النتائج المحققة في مجال التحول الرقمي مقارنة بالإمكانات التي يتوفر عليها المغرب، محذراً من استمرار الفوارق في الولوج إلى الخدمات الرقمية والبنيات التكنولوجية بين مختلف المجالات الترابية.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الذكاء الإصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، شدد غازي على ضرورة تغيير المقاربة الإدارية، من منطق تدبير المرفق من وجهة نظر الإدارة إلى وضع المرتفق في صلب السياسات والخدمات العمومية، مع اعتماد ثقافة النتائج وقياس أثر الإصلاحات على حياة المواطنين.
واعتبر النائب البرلماني أن التحول الرقمي ينبغي أن يشكل رافعة أفقية للتنمية، تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات والسياسات العمومية، بما فيها إعداد التراب والنقل والخدمات بالعالم القروي. كما نبه إلى ضرورة تعزيز السيادة الرقمية والاستثمار في البنيات التحتية، ولاسيما الخدمات السحابية وشبكات الاتصال والألياف البصرية والجيل الخامس، محذراً من محدودية الإمكانات المرصودة لهذا الورش مقارنة بحجم التحديات المطروحة.
وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، دعا غازي إلى التعامل معه باعتباره مجالاً يحمل فرصاً اقتصادية وتنموية مهمة، لكنه يطرح في المقابل مخاطر وتحديات، من بينها انعكاساته المحتملة على التشغيل والبطالة.
واستحضر في هذا السياق تقرير المجموعة الموضوعاتية التي أحدثها مجلس النواب خلال الولاية السابقة لدراسة موضوع الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه يشكل أرضية يمكن البناء عليها لتطوير مقاربة وطنية تستحضر الفرص والمخاطر معاً.
كما أثار أهمية تطوير الاقتصاد الرقمي وتشجيع المقاولات الناشئة وتوسيع تجربة تكنوبارك لتشمل مزيداً من المجالات الترابية، إلى جانب معالجة الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية، من خلال تحسين الربط بالإنترنت وتوفير البنيات اللازمة للعمل والخدمات الرقمية، بما يتيح فرصاً اقتصادية وتشغيلية أوسع لسكان العالم القروي.
وعلى مستوى إصلاح الإدارة، اعتبر غازي أن تفعيل اللاتمركز الإداري يظل من الأوراش التي لم تحقق بعد النتائج المنتظرة، داعياً إلى جعله أولوية ضمن مسار تحديث الإدارة. كما شدد على ضرورة أن تكون الوزارة نفسها نموذجاً عملياً للتحول الرقمي والنجاعة الإدارية، حتى تتمكن من مواكبة باقي القطاعات في هذا الورش، مؤكداً أن نجاح الإصلاح يقتضي الانتقال إلى تدابير تنفيذية واضحة، تعكسها جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
