أكد محمد قايدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالبنيات التحتية والتجهيز والماء لا تحتمل المزايدات السياسية، بل تستوجب نقاشا مسؤولا يرتكز على تقييم المنجزات وضمان استمرارية الأوراش الكبرى وتعزيز العدالة المجالية.
وأوضح قايدي، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء، أن الحكومة السابقة تركت رصيدا مهما من المكتسبات في مجال البنيات التحتية، سواء على مستوى الطرق والموانئ أو المنشآت المائية، معتبرا أن هذه الحصيلة تطرح تساؤلات حول مدى انسجام شعار «تغيير المسار» الذي رفعته الحكومة الحالية مع واقع الأوراش والبرامج المعتمدة.
وشدد المتحدث على أن فريق التجمع الوطني للأحرار اختار ممارسة معارضة مواطنة واقتراحية، تجعل من الملفات الاستراتيجية العابرة للولايات الحكومية مجالا للنقاش العميق والمسؤول، بعيدا عن المزايدات، مع التركيز على نجاعة التنفيذ وتقليص الفوارق بين الجهات.
وفي هذا السياق، استحضر قايدي تطور شبكة الطرق بالمغرب، مشيرا إلى أن المملكة أضافت 5354 كيلومترا من الطرق خلال الفترة ما بين 2010 و2020، مقابل 3185 كيلومترا خلال الفترة ما بين 2021 و2026، كما سجلت أكبر وتيرة لإنجاز الطرق المزدوجة خلال الولاية الحكومية السابقة، بما مجموعه 885 كيلومترا.
كما أبرز أن إطلاق مشروعي ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي تم خلال الولاية الحكومية السابقة، مبرزا أهمية مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية المينائية، خاصة بعد الإصلاح الهيكلي المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، بما يعزز حكامة القطاع وتنافسيته.
وبخصوص شبكة الطرق السيارة، دعا النائب البرلماني إلى اعتماد تصور واقعي ومدقق بشأن التزام الحكومة بإحداث 1200 كيلومتر إضافية في أفق سنة 2031، متسائلا عن الكلفة المالية لهذا المشروع وعن المحاور التي تحظى بالأولوية، في ظل ما تتطلبه هذه المشاريع من استثمارات ضخمة.
وفي ما يتعلق بالعدالة المجالية، شدد قايدي على ضرورة تحقيق الالتقائية بين برامج الحكومة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي رُصد له غلاف مالي يقدر بـ208 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، مع توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأكثر خصاصا والجهات الأقل استفادة من التنمية، تفاديا لتكريس مغرب بسرعتين.
وعلى مستوى الأمن المائي، أكد قايدي أن الحكومة السابقة ساهمت في تجاوز مرحلة صعبة من الإجهاد المائي، من خلال إنجاز مشاريع استراتيجية، من بينها الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، إلى جانب المنشآت المائية ومحطات تحلية مياه البحر.
وسجل أن الرصيد الذي تركته الحكومة السابقة في هذا المجال يشمل 154 سدا كبيرا، و148 سدا صغيرا وتليا، و17 محطة لتحلية مياه البحر، مقابل برمجة الحكومة الحالية، خلال الفترة 2027-2031، لإضافة 12 سدا كبيرا و28 سدا صغيرا و11 محطة لتحلية مياه البحر.
وفي هذا الإطار، أثار المتحدث غياب تصور واضح بشأن الشطر الثاني من مشروع الربط المائي بين حوضي أبي رقراق وأم الربيع، بالنظر إلى أهميته في تأمين الماء الصالح للشرب للدار البيضاء الكبرى وسطات، فضلا عن توسيع المدارات السقوية بمنطقة الشاوية وتعزيز دورها في الإنتاج الفلاحي الوطني.
كما نبه إلى استمرار معاناة عدد من المناطق الجبلية، رغم توفرها على تساقطات مطرية مهمة، من صعوبات الولوج إلى الماء، إلى جانب الإشكالات المائية التي تعرفها مناطق المغرب الشرقي وفجيج.
وختم قايدي مداخلته بالتأكيد على أن الرهان التنموي الذي تنخرط فيه المملكة يقتضي من الحكومة الحالية ترصيد المكتسبات المحققة، وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لاستكمال الأوراش المفتوحة، بما يضمن استدامة المشاريع وتعزيز البنيات التحتية والاستجابة لحاجيات المواطنين بمختلف جهات المملكة.
