اعتماد الزاهيدي تضع الحكومة أمام فجوة عدالة النصوص وعدالة الواقع

سلطت اعتماد الزاهيدي، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الضوء على الفجوة القائمة بين وتيرة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تعرفها منظومة العدالة، وبين أثرها الملموس على واقع المحاكم وتجربة المواطن داخل المرفق القضائي، معتبرة أن التحدي الأساسي يتمثل اليوم في الانتقال من إنتاج النصوص القانونية إلى ضمان نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.

وأوضحت الزاهيدي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل ومشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم مشروع قانون المالية، 2027 أن دستور 2011 شكل محطة مفصلية في إصلاح منظومة العدالة، من خلال تعزيز استقلال النيابة العامة وتنظيم السلطة القضائية، إلى جانب الإصلاحات التشريعية التي واكبت هذا المسار. غير أنها شددت على أن أهمية هذه المكتسبات تفرض مواصلة البناء عليها وتقييم مدى انعكاسها على الخدمات القضائية.

وفي هذا السياق، نبهت النائبة البرلمانية إلى أن المواطن لا يزال يواجه صعوبات داخل المحاكم، رغم حجم الإصلاحات المعلنة، مستحضرة إشكالات طول آجال البت في القضايا وتنفيذ الأحكام، وما قد يترتب عنها من تأخر في حصول المتقاضين على حقوقهم. واعتبرت أن العدالة لا تقاس فقط بجودة النصوص القانونية، بل بقدرة المؤسسات على إنصاف المواطنين في آجال معقولة.

كما أثارت الزاهيدي إشكالية العدالة المجالية، مسجلة وجود تفاوت في توزيع الإمكانات البشرية والمادية والتجهيزات بين المحاكم، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. ودعت إلى اعتماد توزيع أكثر إنصافاً للموارد، بما يضمن تكافؤ شروط الولوج إلى العدالة، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للمحكمة.

ومن جهة أخرى، دعت إلى تطوير أساليب تدبير المرافق والخدمات المرتبطة بالمحاكم، والاستفادة من التجارب التي تتيح تحسين الاستقبال وتبسيط الإجراءات وتيسير قضاء أغراض المواطنين، مؤكدة أن علاقة المرتفق بالمحكمة لا تقتصر على النزاعات والمتابعات القضائية، بل تشمل خدمات إدارية أخرى تستوجب توفير شروط ملائمة للاستجابة لحاجياته.

وخلصت الزاهيدي إلى أن الرهان المطروح أمام الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية يتمثل في ردم الهوة بين «عدالة النصوص وعدالة الواقع»، من خلال جعل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية تنعكس مباشرة على أداء المحاكم، وتسريع البت في القضايا وتنفيذ الأحكام، وتحسين ظروف استقبال المواطنين، حتى تتحول مكتسبات الإصلاح إلى إنصاف ملموس يعزز ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة.