وقعت المملكة المغربية وجمهورية الكاميرون، يوم الخميس 23 أبريل 2026 بمدينة مكناس، اتفاق إطار للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة رئيس جمهورية الكاميرون السيد بول بيا، كما يعكس الإرادة المشتركة للجانبين في إرساء تعاون جنوب-جنوب فعال، قائم على التضامن وموجه نحو تحقيق نتائج ملموسة.
وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث وقعت الاتفاق السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، عن الجانب المغربي، والسيد الدكتور تايغا، وزير الثروة الحيوانية والصيد والصناعات الحيوانية، عن الجانب الكاميروني.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إرساء إطار منظم للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات الاستراتيجية، من بينها التكوين وتعزيز القدرات في مهن الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وتطوير تربية الأحياء المائية المستدامة، وتثمين وتحويل المنتجات البحرية، إلى جانب البحث العلمي وتتبع الموارد، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وتعزيز الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
ويكتسي هذا الاتفاق أهمية خاصة في سياق يتسم بندرة الموارد البحرية وتنامي تأثيرات التغيرات المناخية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي. ومن خلاله، يجدد المغرب والكاميرون تأكيد إرادتهما في تعزيز السيادة البحرية، وتقوية صمود السلاسل الإنتاجية، والمساهمة في حكامة مستدامة للمحيطات، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
كما ينص الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تتولى تتبع وتقييم وتحيين البرامج والمشاريع المنصوص عليها، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعه، لمدة أولية تمتد لسنتين قابلة للتجديد ضمنياً.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق ليعزز الدينامية المتواصلة للتعاون المغربي الإفريقي، ويكرس مكانة قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية كرافعة للتنمية وخلق فرص الشغل وتعزيز الاندماج الإقليمي على مستوى القارة الإفريقية.
