أكد المستشار البرلماني سعيد شاكر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الآنية بمجلس المستشارين، في سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول وضعية أملاك الدولة، أن هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا، وباعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح شاكر أن الرصيد العقاري الخاص بالدولة يشكل أحد المداخل المهمة لاحتضان المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتنشيط سوق الشغل، وتسريع وتيرة الصعود الاقتصادي، مبرزاً أن حسن تدبير هذا الوعاء العقاري وتثمينه يمكن أن يساهم بشكل كبير في دعم الاستثمار وخلق فرص جديدة للتنمية.
وفي هذا السياق، نوه المستشار البرلماني بالمجهودات التي تبذلها مديرية أملاك الدولة وأطرها، من أجل تثمين هذا الرصيد الوطني الهام، وتحسين نجاعة تدبيره وحكامته، بما يعزز دوره في مواكبة المشاريع التنموية والاستثمارية بمختلف جهات المملكة.
وأشار شاكر إلى أن بلادنا تتوفر على رصيد عقاري خاص بالدولة يقدر بحوالي 12 مليون هكتار، معتبراً أن هذا الرقم يعكس حجم الإمكانيات التي يتيحها هذا الوعاء العقاري، لكنه يطرح في الوقت ذاته مسؤولية كبيرة مرتبطة بالحماية القانونية، والشفافية، وحسن الاستغلال.
كما عبر عن دعمه للمسار التصاعدي الذي تعرفه عملية تحفيظ الملك الخاص للدولة، مشدداً على أهمية استكمال إصدار الرسوم العقارية لباقي الرصيد العقاري الموجود حالياً في طور التحفيظ، لما يوفره ذلك من حماية عقارية، ويضمن وضوح الوضعية القانونية، ويقوي الثقة في تدبير هذا الرصيد الوطني.
وأكد المستشار البرلماني أن تثمين أملاك الدولة يجب أن يندرج ضمن رؤية تنموية واضحة، تجعل من العقار العمومي أداة فعالة لدعم الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية الترابية، بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.
