دعا المدني أوملوك، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة إلى بلورة وتنزيل برنامج وطني خاص بحماية الحرف التقليدية المهددة بالاندثار وضمان استمراريتها، من خلال اعتماد تدابير عملية تستجيب للإكراهات التي تواجه الصناع التقليديين، وتؤمن نقل الخبرات والمهارات المتوارثة إلى الأجيال الصاعدة.
وخلال تعقيبه على جواب الوزير المكلف بقطاع الصناعة التقليدية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أبرز أوملوك أن الحرف التقليدية لا تمثل مجرد مهن، بل تشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والحضارية للمملكة، ورافداً للاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل، فضلاً عن دورها في تحقيق التنمية المجالية وتثمين المؤهلات الترابية.
وفي سياق استحضاره للمكتسبات التي تحققت في القطاع، نوه المستشار البرلماني بالمجهودات التي بذلتها الحكومة السابقة في هيكلة الصناعة التقليدية، لاسيما من خلال إرساء نظام السجل الوطني للصناعة التقليدية وتعميم التغطية الصحية لفائدة الحرفيين، داعياً الحكومة الحالية إلى مواصلة هذا المسار والبناء على هذه المكتسبات لتحقيق مزيد من التطور في القطاع.
وسجل أوملوك أن الحرف التقليدية تواجه تحديات متعددة تتجاوز ندرة المواد الأولية وارتفاع تكلفتها، لتشمل محدودية فرص التمويل، وتراجع إقبال الشباب على تعلم المهن الحرفية، وضعف آليات نقل المعارف والخبرات بين الأجيال، فضلاً عن هشاشة الحماية الاقتصادية والاجتماعية للحرفيين. واعتبر أن مواجهة هذه الإكراهات تستدعي مقاربة شمولية وتعبئة مختلف المتدخلين، من القطاعات الحكومية والجهات والجماعات الترابية وغرف الصناعة التقليدية، إلى مؤسسات التكوين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما دعا إلى استثمار الدينامية التي تواكب استعدادات المملكة لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، من أجل تعزيز إشعاع الصناعة التقليدية المغربية والتعريف بمنتوجاتها على الصعيد الدولي، وتوسيع فرص تسويقها عالمياً، بما يبرز غنى الموروث الحرفي المغربي وتنوع روافده الثقافية والحضارية.
وحدد المستشار البرلماني مجموعة من التدابير العملية الكفيلة بحماية الحرف المهددة بالاندثار، من بينها إشراك الصناع التقليديين ذوي الخبرة في تكوين الشباب وتأطيرهم، وإقرار منح تحفيزية لتشجيع الإقبال على تعلم الحرف، وتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للحرفيين، إلى جانب مواكبتهم في مجال الرقمنة والتجارة الإلكترونية، وتطوير فضاءات العرض والتسويق، وإقرار تحفيزات ضريبية وتسهيلات تمويلية لفائدة الورشات الحرفية، بما يضمن صون هذا الموروث الوطني واستمراره بين الأجيال.
