ساءل المستشار البرلماني الأخ لحسن ادعي، السيد رئيس الحكومة عن مآل ورش إصلاح الإدارة العمومية، خصوصا وان أوضاعها أصبحت محط انتقاد لاذع من طرف كافة شرائح المجتمع على اعتبار أن أداء الإدارة العمومية في تدن مستمر يجسده بالملموس ضعف ورداءة أداء المرفق العمومي بشكل عام، الشيء الذي يتطلب تدخلا عاجلا لإعادة الروح إلى الإدارة العمومية، وجعلها تواكب مختلف الاستراتجيات الوطنية التي جاءت في البرنامج الحكومي وتجسد القرب الحقيقي من المواطن . وفي تعقيبه على رد السيد رئيس الحكومة قال الأخ لحسن ادعي، إن فريق التجمع الوطني للأحرار يعتبر أن إصلاح الإدارة من أهم الأوراش التي يجب أن ينكب عليها العمل الحكومي، ويبقى هذا الإصلاح المدخل الأوسع لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجالية وأساسا لتوطين العدالة الاجتماعية عبر اعتماد نهج الفعالية والاجتهاد وابتكار الحلول. مضيفا نأمل أن تكون لدى حكومتكم الرغبة والإرادة القوية، بل الجرأة الكافية للتعاطي مع هذا الملف بشكل واقعي وتحقيق إصلاح شمولي للإدارة يعيد الثقة المفقودة فيها. من جهة أخرى ساءل المستشار البرلماني الأخ لحسن ادعي، السيد رئيس الحكومة عن حصيلة عمل الإستراتيجية الوطنية للتسريع الصناعي. وفي تعقيبه على رد السيد رئيس الحكومة قال الأخ لحسن ادعي، إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نعتبر السياسة الصناعية الآلية الوحيدة لخلق الثروة وتحريك عجلة الدورة الاقتصادية الوطنية. مضيفا في ذات السياق أن مبلغ 20 مليار درهم المخصص لتنفيذ مخطط التسريع الصناعي، عبر صندوق التنمية الصناعية والاستثمار مبلغ مهم وواعد، وتوجهنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار يذهب في اتجاه توزيعه عبر مختلف جهات المملكة التي تتوفر فيها الإمكانيات اللوجستيكية والوعاء العقاري الكافي لانجاز هذه الاستثمارات الصناعية في إطار تعزيز التضامن بين جهات المملكة لدعم هذا البرنامج ومن أجل فتح المجال لتنافسية أكبر . مؤكدا انه من اجل تحقيق المبتغى من هذا المخطط، نرى في فريق التجمع الوطني للأحرار أنه أصبح من اللازم توفير مناطق صناعية في مختلف جهات المملكة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها أحد الدعامات الأساسية لتوفير فرص الشغل المباشرة والقارة، وتساهم بشكل كبير في خلق الثروة.




