انتقد عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والرياضة برسم سنة 2027، عدداً من الاختلالات المرتبطة بتدبير القطاعات الثلاثة، مسجلاً تضارب الأرقام بشأن البرنامج الوطني المندمج للشباب، وضعف الاعتمادات الموجهة للإبداع والرياضة للجميع، إلى جانب استمرار الفوارق المجالية في توزيع الاستثمارات والتجهيزات.
وأكد العمري، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن موقع الحزب في المعارضة يفرض ممارسة الرقابة البرلمانية بمسؤولية وصراحة، مشدداً على ضرورة الانتقال من عرض البرامج والأنشطة إلى تقديم حصيلة واضحة تقيس أثر السياسات العمومية على حياة الشباب والمواطنين.
وفي هذا السياق، توقف النائب البرلماني عند تضارب الأرقام الحكومية المتعلقة بالبرنامج الوطني المندمج للشباب، موضحاً أن التصريحات الحكومية قدمت أغلفة مالية مختلفة، تتراوح بين خمسة وستة ملايير درهم، دون توضيح دقيق لطبيعة هذه الاعتمادات وتوزيعها السنوي ومصادر تمويلها. واعتبر أن غياب الوضوح المالي يطرح إشكالاً حقيقياً أمام الدور الرقابي للبرلمان، كما يثير تساؤلات حول التنسيق والمسؤولية بين القطاعات الحكومية المتدخلة في تنفيذ البرنامج.
وبخصوص قطاع الشباب، سجل العمري أن الأرقام المتعلقة بعدد المستفيدين من مؤسسات الشباب وبرامج التخييم وجواز الشباب لا تكفي وحدها لتقييم نجاعة السياسات المعتمدة، مطالباً بمؤشرات أكثر دقة تكشف عدد المستفيدين الفعليين، ومدى استفادة الفتيات وشباب العالم القروي، ومدى وصول هذه البرامج إلى الشباب خارج الدراسة والتكوين والشغل.
كما نبه إلى ضرورة التعجيل بإخراج قانون التخييم، واتخاذ تدابير انتقالية تضمن سلامة الأطفال وشروط التأمين والمراقبة، فضلاً عن معالجة الخصاص الذي تعرفه دور الشباب على مستوى التأطير والتجهيز وميزانيات التسيير، حتى لا تتحول هذه المؤسسات إلى بنايات دون أدوار تربوية وتنشيطية فعلية.
وفي الشق الثقافي، أثار العمري مسألة اختلال توزيع الاعتمادات المالية، مشيراً إلى أن برنامج الحكامة والقيادة يستحوذ على حوالي 805 ملايين درهم من أصل 1.28 مليار درهم، مقابل 41 مليون درهم فقط لبرنامج الفنون. كما سجل استمرار تمركز جزء مهم من الاستثمارات الثقافية في العاصمة، حيث تستفيد أربعة مشاريع بالرباط من حوالي 172 مليون درهم، داعياً إلى اعتماد خريطة وطنية للاستثمار الثقافي تراعي الخصاص المسجل في القرى والمدن الصغرى.
وطالب، في السياق ذاته، بتعزيز الدعم الموجه للفنون والصناعات الثقافية، وتوضيح معايير الاستفادة من الدعم العمومي، ونشر لوائح المستفيدين ومبالغ الدعم، إلى جانب تقديم مؤشرات دقيقة حول وضعية الفنانين والحماية الاجتماعية ومعدلات القراءة واستفادة المواطنين من المرافق الثقافية.
أما في القطاع الرياضي، فقد شدد العمري على ضرورة عدم اختزال الرهان الرياضي الوطني في الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، معتبراً أن نجاح هذا الموعد الدولي ينبغي أن يواكبه اهتمام فعلي بالرياضة اليومية ورياضة القرب والرياضة المدرسية والجامعية.
وفي هذا الإطار، أشار إلى تخصيص حوالي 208 ملايين درهم لبرنامج الرياضة للجميع، مقابل 800 مليون درهم للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، داعياً إلى مراجعة التوازن بين رياضة النخبة والرياضة الموجهة للمواطنين، وتعزيز التأطير الرياضي ومراقبة تدبير الجامعات الرياضية وربط التمويل العمومي بعقود أهداف ومؤشرات واضحة.
كما أثار تساؤلات بشأن فرص الشغل المرتبطة بمونديال 2030، داعياً إلى التمييز بين فرص العمل المؤقتة والدائمة، وإلى تقديم تصور حكومي واضح لإرث البطولة بعد سنة 2030، يحدد طرق استغلال المنشآت الرياضية الكبرى وتكاليف صيانتها، ويضمن تحويل الاستثمارات والمهارات المكتسبة خلال الأوراش إلى مكاسب اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وفي مقابل هذه الملاحظات، قدم فريق التجمع الوطني للأحرار مجموعة من المقترحات التي أعلن عزمه ترجمتها إلى تعديلات برلمانية، من بينها توحيد المعطيات المالية المتعلقة بالبرنامج الوطني المندمج للشباب، وتقديم برمجته السنوية إلى غاية 2031، وإرفاق قانون المالية بتقرير خاص حول الميزانية الموجهة للشباب.
كما دعا الفريق إلى التعجيل بإحالة قانون التخييم على البرلمان، وإعداد خريطة وطنية لدور الشباب العاملة والمتوقفة، مدعومة بعقود برامج ومناصب مالية للتأطير، فضلاً عن إعادة التوازن لميزانية الثقافة لفائدة الفنون والمرافق الثقافية بالمناطق الأقل استفادة، وتعزيز رياضة القرب والرياضة المدرسية والجامعية.
وشملت المقترحات أيضاً إخضاع الجامعات الرياضية لعقود أهداف وآليات افتحاص منشورة، وإعداد خطة واضحة لتدبير الإرث الرياضي لمونديال 2030، إلى جانب مطالبة الوزارة بتقديم تقرير نصف سنوي أمام اللجنة البرلمانية حول تنفيذ البرامج، يتضمن مؤشرات دقيقة وخطوطاً مرجعية وأهدافاً قابلة للقياس، مع إخضاعها لتقييم مستقل في منتصف الولاية.
وخلص العمري إلى أن تقييم الميزانية الفرعية ينبغي ألا يتوقف عند حجم الاعتمادات المعلنة أو عدد الأنشطة المنجزة، بل يجب أن ينصب أساساً على النتائج المحققة ومدى انعكاسها على حياة الشباب والفنانين والرياضيين، مؤكداً أن فريق التجمع الوطني للأحرار، من موقعه في المعارضة، سيتقدم بتعديلاته ويتابع تنفيذ الالتزامات الحكومية بنداً بنداً وسنة بعد سنة، دفاعاً عن نجاعة السياسات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
