دعا لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جعل العدالة المجالية وجودة التكوين وتحسين الخدمات الاجتماعية للطلبة مرتكزات أساسية في مواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي، مؤكداً أن توسيع الخريطة الجامعية ينبغي أن يواكبه توفير المؤسسات والتجهيزات والموارد البشرية والخدمات الضرورية لضمان تعليم جامعي ذي جودة.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2027، باجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ثمن السعدي توجه الوزارة نحو إعادة هيكلة الخريطة الجامعية الوطنية، مشيراً إلى إحداث 92 مؤسسة جامعية أو إعادة هيكلتها خلال الفترة 2025-2026، من بينها 66 مؤسسة جديدة أحدثت بمراسيم، والمصادقة على إحداث 26 مؤسسة إضافية.
واعتبر أن إحداث مؤسسات جامعية بأقاليم مثل تاوريرت وتاونات وتيزنيت والقصر الكبير يشكل خطوة ذات أهمية مجالية وتنموية، بالنظر إلى دورها في تقريب التعليم العالي من المواطنين وتقليص الأعباء المرتبطة بالتنقل والسكن والإقامة في المدن الجامعية الكبرى.
غير أنه شدد على أن العدالة المجالية لا تتحقق بمجرد إحداث المؤسسات أو إدراجها في الخريطة الجامعية، بل تقتضي تسريع إنجاز مشاريع البناء والتجهيز، وتوفير المختبرات والمكتبات والأطر البيداغوجية والإدارية والخدمات الاجتماعية، مع اعتماد معايير موضوعية في توزيع المؤسسات والتخصصات وفق خصوصيات كل إقليم ومؤهلاته الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بجودة التكوين، نبه السعدي إلى الخصاص المسجل في الموارد البشرية، مستحضراً معطيات تشير إلى وجود حوالي 18.243 إطاراً بيداغوجياً دائماً مقابل أعداد متزايدة من الطلبة، بمعدل 61 طالباً لكل أستاذ، إلى جانب 8.231 إطاراً إدارياً وتقنياً، بمعدل 172 طالباً لكل إداري.
ورغم تثمينه برمجة 1.920 منصباً مالياً جديداً برسم سنة 2027، دعا إلى اعتماد رؤية متعددة السنوات لتدبير الموارد البشرية، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المؤسسات الجامعية الجديدة، والإحالات على التقاعد، وتحسين ظروف اشتغال الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، ومواصلة الحوار الاجتماعي.
كما أكد ضرورة ربط التكوين الجامعي بحاجيات سوق الشغل والتحولات التكنولوجية، من خلال إشراك المقاولات والقطاعات الإنتاجية في تحديد التخصصات المطلوبة، وتعميم التكوين بالتناوب والتداريب الميدانية، وتطوير التكوينات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والصناعات الرقمية والاقتصاد الأخضر، إلى جانب إرساء آليات لتتبع الخريجين وقياس نسب إدماجهم المهني.
وعلى مستوى الحياة الجامعية، نوه السعدي بالتوجه نحو رفع عدد المنح الجامعية إلى 450 ألف منحة، مقابل 429 ألفاً خلال السنة السابقة، وببلوغ الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية حوالي 60.436 سريراً، إلى جانب برمجة افتتاح الحي الجامعي بالمحمدية وتوسعة الحيين الجامعيين ببني ملال ومكناس.
وفي المقابل، دعا إلى مراجعة معايير الاستفادة من المنح بما يعطي الأولوية للحاجيات الاجتماعية الحقيقية، وتحسين قيمتها وانتظام صرفها، وتوسيع العرض في مجال السكن الجامعي، والارتقاء بخدمات الإيواء والإطعام والنقل والتغطية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.
وختم السعدي بالتأكيد على أن الجامعة المغربية ليست مجرد فضاء للتعليم والتكوين، بل رافعة للتنمية وإنتاج المعرفة وصناعة الكفاءات، مشدداً على ضرورة ترجمة الإصلاحات والبرامج المعلنة إلى نتائج ملموسة تضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة، وتحقق العدالة المجالية، وترتقي بجودة التكوين والحياة الجامعية.
