صادق المجلس الوطني للمحاسبة، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، على مشروعين يتعلقان بمعايير محاسباتية قطاعية، هما مشروع المخطط المحاسبي المتعلق بأندية كرة القدم، المنظمة على شكل جمعية رياضية، وكذا على مشروع تعديل المخطط المحاسبي لمؤسسات القرض المتعلق بالمالية التشاركية.
وقد تمت المصادقة على هذين المشروعين خلال الجمع العام للمجلس الوطني للمحاسبة، في دورته الرابعة عشر، والذي ترأسه الأخ محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي دعا كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اعتماد الأنماط المحاسبية المنجزة من طرف هذا المجلس من خلال إجراءات تكوينية وتحسيسية وإعلامية.
ويدخل إعداد مشروع المخطط المحاسبي المتعلق بأندية كرة القدم، المنظمة على شكل جمعية رياضية، في إطار الإجراءات المتخذة من أجل ضمان شفافية أكبر في تسيير هذه الأندية، خاصة بعد دخول القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضات حيز التنفيذ، في غضون شهر غشت 2010.
وقد تم الاعتماد في إعداد هذا المشروع على المخطط المحاسبي للجمعيات حيث تم أخذ خصوصيات أنشطة أندية كرة القدم بعين الاعتبار وذلك من أجل إعطاء صورة أمينة لهذه الأنشطة وكذا الحصول على معلومة محاسباتية ومالية عالية الجودة.
وبخصوص مشروع تعديل المخطط المحاسبي لمؤسسات القرض، المتعلق بالمالية التشاركية، الذي أنجز في غضون الاستعداد لإصدار منتوجات المالية التشاركية في السوق البنكي، فيهدف إلى وضع إطار محاسباتي خاص بهذه المنتوجات نظرا لخصوصياتها التقنية والتجارية.
كما صادق الجمع العام على مشروع رأي رقم 10 للمجلس الوطني للمحاسبة المتعلق بتطبيق المخطط المحاسبي لصناديق التقاعد على الشركات التعاضدية للتقاعد التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 64-12 القاضي بتأسيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وقد حث الأخ بوسعيد أعضاء المجلس على مواصلة العمل من أجل استكمال إنجاز مشروع ملاءمة المدونة العامة للتنميط المحاسبي مع المعايير المحاسباتية الدولية ومشروعي القانون والمنهجية المتعلقين بالحسابات المجمعة. كما دعا الوزير إلى متابعة ورش إصلاح المجلس الوطني للمحاسبة بغية الرفع من مستوى قدراته وحكامته والعمل على إخراج هذا الإصلاح إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
