أشرف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يومه الخميس 20 نونبر 2025، على إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات وتدقيق وفيات المواليد الجدد والاستجابة، وذلك خلال نشاط احتضنته مديرية السكان التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط.

وذكر بلاع للوزارة أن هذه المبادرة النوعية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، الداعية إلى جعل صحة المواطن في مركز السياسات العمومية. وتجسد أيضا خطوة جديدة في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، من خلال اعتماد البيانات الدقيقة كأداة لاتخاذ القرار وتحسين جودة التكفل بالأمهات والمواليد. كما تعكس التزام الوزارة بتطوير الآليات الحديثة لتعزيز أداء المؤسسات الصحية في مختلف جهات المملكة.

وتُعدّ هذه المنصة الوطنية آلية رقمية مبتكرة تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تتبع وتحليل الوفيات المرتبطة بالحمل والولادة وما بعد الولادة، وتحديد الأسباب والعوامل المسببة لها، قصد الحد من الوفيات القابلة للتفادي وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

وتتمحور الأهداف الاستراتيجية للمنصة ،  وفق البلاغ، حول تقليص الوفيات القابلة للتفادي، وتحليل الأسباب المباشرة وغير المباشرة المؤدية إليها، واقتراح تدابير تصحيحية سريعة، وتطوير مؤشرات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار المبني على الأدلة. وتعتمد المنصة هيكلًا تنظيميًا يضمن تفاعلًا وتنسيقًا مستمرين بين المستويات الوطنية والجهوية والمحلية وتعزيز الحكامة والتنظيم، بما يخلق دينامية إصلاحية دائمة في مجال صحة الأم والطفل. كما ترسخ ثقافة الجودة والمسؤولية داخل المنظومة الصحية.

والجدير بالذكر أن المغرب، يولي بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اهتمامًا متزايدًا بصحة الأم والطفل باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، ومؤشرًا يعكس مستوى جودة الخدمات الصحية وعدالة توزيعها. وفي هذا الصدد واصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنزيل إصلاحات هيكلية تروم ترسيخ الجهوية الصحية، وتعميم التغطية، وتحديث البنيات الطبية، واعتماد التحول الرقمي في التدبير.

وقد أفضت هذه الجهود، يضيف البلاغ، إلى تراجع معدل وفيات الأمهات في المغرب من 112 إلى 72.6 لكل 100 ألف ولادة حيّة بين 2010 و2018، كما انخفض معدل وفيات المواليد الجدد من 21.7 إلى 13.56 لكل 1000 ولادة حيّة في الفترة نفسها، مضيفا أنه على الرغم من هذا التقدّم، يظل خفض الوفيات القابلة للتفادي أولوية وطنية تتطلب تنسيقاً أفضل وتحسين جودة الرعاية في مختلف مراحل الولادة. وفي هذا السياق، أُطلقت هذه المنصة الوطنية كأداة رقمية حديثة لدعم الرصد والتحليل والاستجابة السريعة.

ومن المنتظَر أن يُحدث إطلاق المنصّة الوطنية تحوّلا نوعيا داخل منظومة الرعاية الصحية، وذلك عبر: تحسين المؤشّرات الوطنية لوفیات الأمهات والمراجعة السريرية، وتعزيز جودة التكفّل والخدمات بالمستشفيات والمراكز الصحية، وضمان التتبّع المستمر وشفافية المعطيات الصحية، بما يرسّخ الثقة في منظومة الصحة العمومية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير العدل.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر للدور المحوري الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات.

وأبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي المنظم للعدول بمقتضى القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

وأشار إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن مستجدات تتعلق بالولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بالتنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة للانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الصادرة في هذا الباب.

وأضاف السيد بايتاس أن هذه المستجدات تهم، أيضا، مجالات الحقوق والواجبات؛ وتحرير العقود وتلقي الشهادات؛ وتقنين شهادة اللفيف وتنظيمها؛ وحفظ العقود والشهادات والسجلات وتسليم النسخ؛ والهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 يتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية الذي يحدد النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وعلى أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم ممارستها في المزارع المذكورة.

قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الأربعاء في اجتماع عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عرضاً مفصلاً حول الصفقات العمومية والتراخيص الدوائية، في خطوة قال إنها تأتي احتراماً للدستور وتقديراً للدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، مؤكداً أنّ حضوره جاء بطلب شخصي منه لتمكين الرأي العام من الحقيقة كاملة.

الوزير التهراوي استهلّ مداخلته بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على الاستجابة السريعة لطلبه، مشدداً على أن حضوره ليس شكلياً، بل دليل واضح على التزام الوزارة بالوضوح والشفافية، وأن النقاش داخل اللجنة هو الإطار الطبيعي لمعالجة كل القضايا المرتبطة بملف الدواء، سواء تعلقت بالصفقات العمومية، أو بالتراخيص الاستثنائية، أو بما أثير مؤخراً حول تضارب المصالح.

وأكد التهراوي أن إصلاح المنظومة الصحية يُعد ورشاً وطنياً استراتيجياً وركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، داعياً إلى الارتقاء بالمستوى العام للنقاش العمومي وتحصينه من المزايدات التي لا تخدم مصلحة المواطن ولا الوطن.

وفي ما يخص السياسة الدوائية، أوضح الوزير أن من أبرز رهانات الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الحيوية ذات الحساسية العالية، تجسيداً للتوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز السيادة الدوائية والصناعية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية، حمايةً للمرضى من مخاطر الانقطاعات في حال الأزمات الدولية.

وشدّد التهراوي على أن جميع صفقات الأدوية تُنجز حصرياً وفق القانون وطبقاً لمرسوم الصفقات العمومية، الذي يحدد بدقة شروط المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. وأضاف أن هذه الصفقات تُعلن مسبقاً على البوابة الوطنية للصفقات العمومية وتخضع لرقابة وزارة المالية، ما يجعلها بعيدة عن أي تدخلات أو اجتهادات شخصية.

وفي هذا السياق، تطرق الوزير إلى الجدل المثار حول صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم، مؤكداً أنها أُسندت إلى شركة مغربية منتِجة وفي إطار طلب عروض واضح، وليس لشركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت كما تم الادعاء داخل البرلمان.

وبخصوص ما أثير عن تضارب المصالح، أكد التهراوي أن الصفقات العمومية تتم مع شركات خاضعة للقانون التجاري وليس مع أشخاص، مبرزاً أن تطوير الإطار القانوني لتضارب المصالح يظل ورشاً تشريعياً جماعياً يمكن للبرلمان العمل عليه، فيما تبقى الإدارة ملتزمة بتطبيق القوانين الحالية دون انتقائية.

وذكّر الوزير بأن نظام التراخيص الخاصة بالأدوية كان سابقاً بيد مديرية داخل الوزارة، وقد خضع لتقارير رقابية في سنتي 2015 و2021 كشفت عن اختلالات بنيوية وأوصت بإنشاء وكالة مستقلة. وقال إن الحكومة نفذت التوصيات عبر سن القانون 22.10 وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، التي عُيّن مديرها العام بتكليف ملكي سامٍ يؤكد الطابع الاستراتيجي لهذا الورش.

وأشار التهراوي إلى أن الوكالة أصبحت مسؤولة عن تدبير السياسة الدوائية، وضمان السيادة الدوائية، وتأمين التوافر المستمر للأدوية، واعتماد حكامة تقنية صارمة وحديثة.

عقدت السفيرة الصينية بالمغرب يو جينسونغ، اجتماعا مع وفد من حزب التجمع الوطني للأحرار، على رأسه محمد أوجار عضو المكتب السياسي، ومروان شبعتو، عضو المكتب السياسي ونائب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،  بالإضافة إلى زينة إدحلي، النائبة البرلمانية ونائبة رئيس مجلس النواب، وعثمان الهرموشي، نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين.

‎وخلال هذا اللقاء، نوهت سفيرة الصين بالجهود التي يبذلها حزب التجمع الوطني للأحرار، في تعزيز مسار التعاون بين المغرب والصين، مؤكدة استعداد بكين لاستثمار مرحلة صياغة وتنفيذ الخطة الخماسية الصينية الخامسة عشرة من أجل تعميق قنوات التنسيق بين الحزب الشيوعي الصيني والتجمع الوطني للأحرار، ودفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين نحو مجالات تعاون أوسع وأكثر فعالية.

‎ويأتي هذا اللقاء السياسي بعد نشاط دبلوماسي مكثف ولافت أعقب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي كرس مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية للنزاع الإقليمي.

‎في هذا الصدد، سبق للسفيرة يو جينسونغ، أن استقبلت يوم 11 نونبر الجاري، رئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول الوضع في الصحراء المغربية، إذ ثمن إيفانكو دعم الصين المتواصل لعمل المينورسو، مستعرضا أهم تدخلات البعثة على الميدان، ومؤكدا استعداده لتعزيز التنسيق مع الجانب الصيني.

‎ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من التصويت على القرار الأممي الجديد، الذي عزز المكاسب الدبلوماسية للمغرب، ودعا الأطراف إلى اعتماد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار واقعي للتفاوض حول حل نهائي للنزاع.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن اقتناء الأدوية، مثل باقي المشتريات العمومية، يتم حصرا في إطار القانون، مبرزا أن الصفقات العمومية تبرم مع شركات خاضعة للقانون التجاري.

وأوضح الوزير، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن عمليات اقتناء الأدوية “لا تتم بقرارات فردية أو اجتهادات شخصية، وت نفذ وفق مرسوم الصفقات العمومية الذي يحدد قواعد وشروط المنافسة، ومساطر الترشح، ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وأضاف التهراوي أن هذه الصفقات تخضع لرقابة صارمة من المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، ويتم الإعلان عنها مسبقا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، بما يضمن المساواة في الولوج والمنافسة السليمة.

وسجل، في هذا السياق، أن “صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم أ سندت من طرف الوزارة إلى شركة تنتج محليا، وفي إطار صارم لطلب العروض، وليس إلى شركة مستوردة تتوفر على ترخيص مؤقت”.

وتابع أنه “فيما يتعلق بما أثير حول تضارب المصالح، من الضروري التوضيح أن الصفقات العمومية لا ت برم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري”، مؤكدا الالتزام “بتطبيق القوانين الحالية كما هي، دون انتقائية أو استثناءات أو تمييز”.

وبخصوص تدبير التراخيص المرتبطة بالأدوية، أشار التهراوي إلى أنها من اختصاص الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مسجلا “إخراجها إلى حيز الوجود بموجب القانون 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية “وهو إصلاح بنيوي مهم يعالج إشكالات استمرت لسنوات”.

وفي السياق ذاته، استعرض المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، سمير أحيد، الإكراهات المرتبطة بالمؤسسة الحاصلة على الإذن بعرض دواء كلورور البوتاسيوم في السوق، باعتباره من الأدوية الحيوية، خاصة في أقسام الإنعاش وطب القلب.

وأشار، على الخصوص، إلى توقف خط إنتاج الحقن بسبب أشغال إعادة بناء الوحدة الصناعية الخاصة بالأشكال الحقنية، وتبادل متكرر للوثائق التقنية بين المؤسسة والجهات التنظيمية خلال سنتي 2023 و2024.

ونظرا للأهمية العلاجية لهذا الدواء وخطر اضطرابات نبض القلب في حالات نقص البوتاسيوم الحاد، يضيف السيد أحيد، تعمل الوكالة على المواكبة التقنية للمؤسسة المصنعة، وتفعيل الترخيص الاستثنائي للاستيراد عند الضرورة، وتسريع دراسة تحيين الإذن بالعرض في السوق، مع تنسيق مستمر مع مديرية التموين والمؤسسات الصحية.

وأوضح أن الترخيص الاستثنائي للاستيراد ي منح فقط في الحالات التي تستوجب ضرورة علاجية مؤكدة لدواء موصوف غير مسجل بالمغرب، مضيفا أنه تم تفعيل المسطرة المتعلقة به في مجموعة من الحالات تتعلق بدواء ضروري تم وصفه وغير متوفر في السوق المغربي، أو حالة استعجالية تهدد حياة المريض، أو طلبات من المؤسسات الصحية أو صفقات عمومية في حالة دواء غير مسجل أو في حالة فقدان.

وفي سياق متصل، أكد أحيد أن الوكالة سجلت ارتفاعا ملحوظا في عدد التراخيص الاستثنائية للاستيراد خلال سنة 2024، مرجعا ذلك إلى الضغط الذي عرفته السوق الدولية، خاصة بالنسبة للأدوية الحيوية وموادها الأولية، وتعزيزا للدور القانوني والتنظيمي لهذه الآلية لضمان الاستمرارية العلاجية وتفادي أي انقطاع في الأدوية الأساسية.

بالمقابل، سجل أحيد انخفاض التراخيص سنة 2025 جراء الإجراءات التصحيحية للوكالة، ضمنها تحسين تتبع المخزون الوطني للأدوية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الصيدلانية الصناعية، مع فرض احترام المخزون الاحتياطي الإلزامي للأدوية الحيوية وفقا للقرار الوزاري المنظم لهذا المخزون، وتسريع دراسة ملفات التسجيل، لاسيما المتعلقة بالأدوية الأساسية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد الاستثنائي.

وقال إن الإجراءات الاستباقية التي اعتمدتها الوكالة مكنت من تفادي انقطاع دواء حيوي يستعمل في الحالات القلبية الحرجة، ومن تفعيل آليات قانونية استثنائية تحمي حياة المرضى، وضمان عودة الإنتاج الوطني بعد تأهيل الوحدة الصناعية.

خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الأربعاء 19 نونبر 2025 بمجلس المستشارين، قدّم المستشار البرلماني المصطفى الدحماني، باسم فرق ومجموعة الأغلبية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مداخلة هامة في إطار المناقشة العامة لثلاثة مشاريع قوانين تروم إصلاح منظومة الأعمال الاجتماعية داخل قطاع العدالة.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 25.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ومشروع قانون رقم 28.25 الخاص بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، ومشروع قانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأكد الدحماني أن هذه المشاريع تأتي استجابةً لضرورة الفصل المؤسسي بين الفئات المهنية المنخرطة في المنظومة، بالنظر لاختلاف طبيعة مهامها واحتياجاتها، وبهدف ضمان استقلالية كل مؤسسة والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة لها. وأضاف أن هذا الإصلاح التشريعي يندرج ضمن الدينامية الكبرى التي تشهدها منظومة العدالة، والتي تمتح من الرؤية الملكية لإصلاح القضاء ودعم موارده البشرية.

وثمّنت فرق الأغلبية والعاملون بالقطاع الجهود الحكومية في تطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة للموظفين، معتبرةً إياها رافعة أساسية لتحسين الأداء المهني وتحفيز الموارد البشرية في القطاع العام. كما أشاد الدحماني بـ«الحصيلة الإيجابية» للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، التي أصبحت نموذجاً في توفير خدمات متنوعة وعالية الجودة لفائدة المنخرطين.

وأشار المتحدث إلى أن تعديل القانون المنظم لهذه المؤسسة يمثل فرصة لتعزيز حكامتها وتوسيع خدماتها لتشمل الجوانب التربوية والثقافية والترفيهية والصحية، فضلاً عن تثمين المقاربة التشاركية التي اعتمدت لإعداد المشاريع الثلاثة، بما يكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات كل فئة مهنية، من موارد مالية وعقارية. كما نوه بإمكانية تقاسم الاستفادة من المركبات الاجتماعية عبر اتفاقيات شراكة بين المؤسسات الثلاث.

وفي هذا السياق، نوّه الدحماني التفاعل الإيجابي لوزير العدل مع التعديلات المقدمة من مختلف مكونات المجلس، معتبرًا أن ذلك يعكس روح الانفتاح والسعي إلى تجويد النصوص القانونية لتعزيز الحكامة وتطوير الخدمات.

واختتم المستشار البرلماني مداخلته بالتأكيد على الانخراط التام لفرق ومجموعة الأغلبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في دعم جهود الحكومة للنهوض بالعاملين في منظومة العدالة، سواء المنتمين للسلطة القضائية، أو موظفي وزارة العدل، أو العاملين بإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ إيمانًا بأن العنصر البشري يظل ركيزة أي إصلاح حقيقي.

وأعلن في الختام تصويت الأغلبية بشكل إيجابي على مشاريع القوانين الثلاثة، أملاً في أن تسهم في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتحسين أوضاع المنخرطين في هذه المؤسسات.

شارك كل من مروان شبعتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وابراهيم أخراز، المستشار البرلماني عن فريق الأحرار، ضمن الوفد الممثل للشعبة الوطنية البرلمانية المغربية، في أشغال الدورة الخريفية الثالثة والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة الممتدة بين 17 و19 نونبر 2025.

وقد شكّلت هذه الدورة محطة بارزة أتاحت لوفود البرلمانيين والخبراء والدبلوماسيين والأكاديميين، المنحدرين من مختلف الدول الأعضاء، فرصة واسعة لتبادل وجهات النظر حول قضايا دولية متزايدة التعقيد. وتوزعت أشغال الاجتماعات على جلسات عمل خصصت لمناقشة الآليات السلمية لحل النزاعات، واستعراض التجارب المقارنة الناجحة في مجال الوساطة والوقاية، إلى جانب تقييم فعالية الأدوات الحالية للحوار بين الفاعلين الدوليين. كما تناول المشاركون التحديات الإنسانية والأمنية الناجمة عن تعقّد بؤر التوتر، ودور التعاون متعدد الأطراف في تعزيز الاستقرار داخل فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخارجها.

وفي هذا الإطار، برزت كلمة النائب مروان شبعتو ضمن فعاليات المنتدى البرلماني الأورومتوسطي، حيث قدّم مداخلة وُصفت بالشاملة والدقيقة، تناول فيها قراءة معمّقة للوضع الراهن بمنطقة الشرق الأوسط، ولا سيما التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وما تفرضه من مسؤوليات سياسية وأخلاقية على المجموعة الدولية.

وقد استهل شبعتو كلمته بالتأكيد على تقدير المملكة المغربية للتنظيم المتميز الذي احتضنته تركيا، مشدداً على أهمية هذا اللقاء في ظل السياق الدولي الراهن الذي يتسم بتداخل أزمات أمنية واقتصادية وإنسانية تتطلب جهوداً جماعية واستراتيجيات واضحة للدفاع عن القضايا العادلة.

كما جدد باسم الوفد المغربي التأكيد على موقف المملكة الثابت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بشأن القضية الفلسطينية، معبّراً عن الانشغال العميق بالأحداث المأساوية التي يعرفها قطاع غزة. ورحّب بالإعلان عن وقف إطلاق النار، معتبراً إياه خطوة جوهرية لوقف معاناة المدنيين، ولبناء دينامية جديدة تعيد إطلاق مسار سياسي واقعي وفعّال.

وشدّد شبعتو على ضرورة ضمان وصول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والطبية لسكان غزة، وإطلاق عملية إعادة إعمار عاجلة تُعيد للشعب الفلسطيني كرامته، وإحياء عملية السلام وفق حل الدولتين، بجعل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

وأكد أن السلام الدائم في المنطقة يظل رهيناً بإقرار الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، وأن غياب حل عادل ومُنصف يظل سبباً مباشراً في استمرار الهشاشة وعرقلة التنمية المشتركة، داعياً إلى تعزيز ثقافة الحوار، وتغليب منطق الحكمة بدل التصعيد.

ومن جهة أخرى، أبرز شبعتو دور الدبلوماسية البرلمانية كأداة فاعلة لتعزيز الاستقرار وبناء الثقة ودعم الحلول السلمية للنزاعات، مؤكداً أن الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في هذا المنتدى بروح منفتحة وإرادة صادقة للدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وعلى هامش أشغال الدورة، عقد الوفد البرلماني المغربي لقاءً مهماً مع فرح كريمي، رئيسة اللجنة المعنية بالهجرة داخل المنظمة، قدّم خلاله الوفد عرضاً مفصلاً حول التجربة المغربية في تدبير ملف الهجرة، والتي تجمع بين المقاربة الإنسانية واحترام التزامات المملكة الدولية. وقد أعربت كريمي عن تقديرها للنموذج المغربي، داعية إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع البرلمان المغربي من أجل تعميق الشراكة في هذا الملف الحيوي.

افتتحت، أمس الثلاثاء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، أشغال الدورة الرابعة والثمانين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، بمشاركة عدد من البلدان الأعضاء في الاتحاد، من بينها المغرب.

ويشارك المغرب في هذا الاجتماع، المنظم قبيل انعقاد الدورة الـ47 لمؤتمر رؤساء المجالس البرلمانية الوطنية (21 و22 نونبر الجاري)، بوفد برلماني هام يقوده رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ويضم أعضاء الشعبة الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي، من بينهم حاتم بنرقية النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار ، النواب)، وسعيد شاكر المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة عدد من القضايا الكبرى، من بينها “تعزيز السيادة الوطنية للدول الإفريقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة”، و”التحديات المرتبطة بالانتقال الطاقي وتطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا”.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أعرب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية، إيمي بوجي سانغارا، عن ارتياحه لاحتضان بلاده لهذه الدورة، مشيدا بوجاهة المواضيع التي تم اختيارها لهذه النسخة، وبالنقاط المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد أن هذه الجلسة تشكل فرصة لتعميق التفكير وتعزيز آليات التعاون وترسيخ التضامن البرلماني بما يستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية، مجددا التزام بلاده بمواصلة العمل إلى جانب البرلمانات الإفريقية من أجل تعزيز السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة.

من جهته، أبرز رئيس الجمعية الوطنية للتشاد ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، علي كولوتو تشائيمي، أن هذه الدورة، التي تسبق مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية، تمثل محطة أساسية في برنامج عمل الاتحاد، إذ يتم خلالها إعداد برنامج العمل وتحديد وسائل تمويله للسنة المقبلة.

وأشار إلى أن الدورة ستشهد إعداد مشروع جدول أعمال الدورة الـ85 وتحديد مكان انعقادها، فضلا عن تقييم حصيلة عمل الاتحاد، ولاسيما عملية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة.

وأوضح أن مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية للاتحاد سيعرف انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية، على أن يقوم هؤلاء المنتخبون باختيار باقي أعضاء المكتب، بما في ذلك ثلاثة نواب للرئيس ومقرر واحد، إضافة إلى تعيين ممثلي الاتحاد على مستوى المناطق الخمس للقارة.

ومن المرتقب أن تستقبل هذه الاجتماعات نحو 200 مشاركا، من بينهم رؤساء برلمانات إفريقية وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد وملاحظون وأعضاء من السلك الدبلوماسي وشخصيات أخرى.

وستناقش الوفود المشاركة من الدول الأعضاء عددا من القضايا، من بينها وسائل عمل الاتحاد برسم سنة 2026، وكذا التوجهات الصادرة عن الدورة الثالثة والثمانين للجنة التنفيذية التي انعقدت في ماي الماضي بالرباط.

كما ستنكب مواضيع الاجتماعات على بحث جملة من القضايا والقرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الدورة 84، إضافة إلى برنامج الجلسة الختامية التي سيتم خلالها نقل الرئاسة الدورية للاتحاد إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للفترة 2025-2027.

ويتضمن برنامج هذا الحدث البرلماني الإفريقي أيضا اجتماعا حول “الحكامة الرقمية لخدمة حقوق المرأة”، تنظمه لجنة النساء البرلمانيات بالاتحاد في 20 نونبر الجاري، وسيشهد انتخاب مكتب جديد للجنة، وفقا للمادة 34 من النظام الداخلي للاتحاد.

يذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي تم تأسيسه في 13 فبراير 1976 بأبيدجان حيث يوجد مقره، يعد منظمة تضم البرلمانات الوطنية الإفريقية وتهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون البرلمانيين والمساهمة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القارة.