جلالة الملك يترأس بالرباط حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115،4 مليار درهم.
وتحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج، الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.
وبهذه المناسبة، ألقى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن هذا البرنامج المندمج والذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية أخدا بعين الاعتبار الوضعية الهيدرولوجية للمملكة والدراسات المتوفرة حول هذه الإشكالية، يرتكز على خمسة محاور أساسية.
ويتعلق الأمر، حسب السيد اعمارة، بتنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود (61 مليار درهم)، وتدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي (25،1 مليار درهم)، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي (26،9 مليار درهم)، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء (2،3 مليار درهم)، والتواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها (50 مليون درهم).
وأبرز الوزير أن تمويل هذا البرنامج محدد ومضبوط تساهم فيه ميزانية الدولة بنسبة 60%، و39% من طرف الفاعلين المعنيين، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن التتبع والسهر على تنفيذ مقتضيات البرنامج ستضطلع بهما اللجان المشتركة المتمثلة في لجنة للقيادة يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة تقنية يرأسها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة إلى تشكيل لجان على الصعيد الجهوي يرأسها ولاة الجهات.
وفي موضوع تحسين العرض المائي، أكد السيد اعمارة أن البرنامج يتوخى تعزيز الرصيد الوطني بإنجاز 20 سدا كبيرا بسعة 5.38 مليار متر مكعب، بكلفة إجمالية تبلغ 21.91 مليار درهم، لافتا إلى أن إنجاز هذه السدود سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 27.3 مليار متر مكعب.
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم جرد حوالي 909 موقعا مؤهلا لإنجاز سدود صغيرة وتلية بها تشمل مجموع التراب الوطني، مذكرا أن المملكة تضم حاليا 130 سدا صغيرا، بالإضافة إلى وجود 20 سدا من هذه الفئة قيد الإنجاز.
وأبرز أن تعزيز العرض المائي يشمل كذلك، استكشاف المياه الجوفية من أجل تعبئة موارد مائية جديدة، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر لتنضاف إلى المحطات المتواجدة بكل من مدن العيون، وبوجدور وطانطان، ومركز أخفنير.
وذكر السيد اعمارة في هذا الخصوص، أن محطتين توجدان قيد الإنجاز بأكادير والحسيمة، فيما تمت برمجة ثلاث أخرى بكل من الدار البيضاء، وآسفي والداخلة.
وفي كلمة مماثلة بهذه المناسبة ،أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش أنه وتنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، خاصة في ما يتعلق بمواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، فإن شق التزويد بماء الري سيتدخل إجمالا على مساحة 510 ألف هكتار، لفائدة 160 ألف من الفلاحين.
وأوضح السيد أخنوش أن هذا الشق الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 14,7مليار درهم، يتمحور حول أربعة مكونات، حيث يروم بالخصوص متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر بـ9,5 مليار درهم، مشيرا إلى أنه يستهدف أيضا تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، والتي مكنت من رفع المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 585.000 هكتار، مع تسجيل آثار جد إيجابية همت أكثر من 100.000 فلاح.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه ينتظر برمجة مساحات إضافية تشمل 350 ألف هكتارl في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. ويتعلق الأمر أيضا بإنقاذ الأراضي المسقية بسهل سايس، ومتابعة تنمية وعصرنة دوائر الري الصغير والمتوسط، وإطلاق مشروع التجهيز الهيدروفلاحي للمنطقة الجنوبية الشرقية من سهل الغرب.
من جهته، أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يرمي أيضا إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف.
وأوضح أن الإجراءات المتعلقة بهذا المحور تتوزع ما بين المراكز القروية، حيث سيتم برمجة 659 مركزا بكلفة 5 ملايير درهم، مما سيمكن من تعميم الإيصالات الفردية لجميع المراكز القروية.
كما تهم هذه الإجراءات، يضيف الوزير، الدواوير حيث سيتم برمجة 7876 دوارا بكلفة تقدر ب 9,68 مليار درهم، مما سيمكن من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب لجميع دواوير المملكة. وبخصوص الاقتصاد في الماء الصالح للشرب، أبرز السيد لفتيت أن هذا المحور يهدف إلى تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بنسبة 78 بالمائة في أفق 2027، مما سيمكن من اقتصاد ما مجموعه 207 مليون متر مكعب من الماء، وترشيد كلفة الاستثمارات الخاصة بالمنشآت والتجهيزات المائية، وكذا ضمان استمرارية التزود بالماء الشروب وتحسين جودة الخدمات. أما في ما يتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، فقال وزير الداخلية إنه تم اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، يهدف إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل لفائدة 128 مدينة ومركز حضري، وتجهيز 1207 مركزا قرويا بشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء.
وأكد أن الشطر الأول من هذا البرنامج سيمكن من تعبئة 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق سنة 2027 وذلك من خلال إنجاز 87 مشروعا، منها 22 مشروعا لسقي ملاعب الكولف.
إثر ذلك، ترأس صاحب الجلالة حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027. وقع هذه الاتفاقية وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والبيئة السيد عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي.
حضر مراسيم توقيع هذه الاتفاقية رئيس الحكومة ومستشارو جلالة الملك وأعضاء الحكومة.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن الصناعة التقليدية تعد من بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، والتي تمكن من خلق قيمة مضافة وفرص عمل تشمل مليونا و130 ألف مشتغل بالقطاع، برقم معاملات يتجاوز 73 مليار درهم سنويا.
وأكدت الوزيرة على الحضور اللافت والمهم للنساء خلال الدورة السابقة من التظاهرة، مشيرة إلى أن عدد الزوار بلغ خلالها 300 ألف شخص، وعرفت حضور 670 صانعة تقليدية، أي ما يمثل نصف المشاركين في المعرض، ما يؤكد التجسيد القوي لمقاربة النوع.
وتتميز دورة هذه السنة بمفهوم جديد يقوم على توزيع مواضيعي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات ال12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع.
وقالت الوزيرة إن برنامج دورة هذه السنة يتضمن ورشات تكوينية مخصصة للصناع التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع وإجراءات الجمارك المتعلقة بالتصدير والتربية المالية بشراكة مع بنك المغرب.
وستعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند.
وبالموازاة مع المعرض، شهد الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية إقامة كرنفال انطلق من المركز التجاري (منارة مول) باتجاه ساحة باب الجديد احتفالا بالتظاهرة.
ويوفر منظمو التظاهرة خدمة نقل مجانية إضافة إلى ندوات ودورات تكوينية لفائدة الصناع التقليديين وفضاء للأطفال وكرنفال ثان وقرعة يومية وأنشطة أخرى.
وشهد حفل افتتاح المعرض حضور، على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي وعمال ورئيس الجهة وعمدة مراكش ورؤساء جماعات وبرلمانيين ووفد وزاري وشخصيات من السلك الدبلوماسي.
وأما بالنسبة للإجراءات والتدابير الإدارية، طبقا للقانون التنظيمي 16-26، فقد همت أساسا العمل على توفير بنيات الاستقبال والإرشاد، واستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الإدارة والجماعية والدورات والمناسبات الرسمية والاجتماعات، ثم نشر القرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.
وهمت أيضا استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية الجماعية والطرق والفضاءات العمومية، والعلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة للمصالح العمومية الترابية، والسيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومي أو المرخص لها بذلك، بالإضافة إلى الوسائط المعلوماتية والمواقع والصفحات الإلكترونية للإدارة الترابية.
ويتعلق الأمر أيضا باعتماد الأسماء والأعلام الأمازيغية في تسمية المرافق الجماعية والشوارع والساحات العمومية، ثم السهر على حماية أراضي الجماعات السلالية وتنميتها، والمحافظة على الخصوصية الهندسية المحلية والتراث المعماري الأمازيغي وتثمينه وإنعاشه، وتسهيل حق المواطنات والمواطنين بتسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية وتحفيزهم للتشبث بهويتهم وثقافتهم المغربية وجميع مكوناتها، واعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة الجماعية لعموم المواطنين، وتحرير البلاغات والبيانات باللغة الأمازيغية وغيرها من الإجراءات والتدابير التي نص عليها القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية.
أما على مستوى الترافع من أجل الأمازيغية فيتعلق الأمر باتخاذ الجماعة لجميع وسائل الترافع الممكنة من أجل الإدماج الفعلي للغة والثقافة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة وخصوصا ما يتعلق منها بالجماعات الترابية، إذ يمكن أن يتم الترافع بشكل أحادي من طرف الجماعة أو عبر التنسيق مع الجماعات الأخرى، كما يستهدف الترافع تعديل وتتميم القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقانون التنظيم الجهوي وملائمتها مع مقتضيات القانون التنظيمي 16-26، وإلغاء بعض المقتضيات التشريعية والقانونية المتناقضة مع القانون التنظيمي 16-26، ثم مد الجماعات بالموارد المالية اللازمة لمخطط العمل لإدماج الأمازيغية في الجماعة.