المجلس الإقليمي لتيزنيت يوافق على مخطط العمل الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
وافق المجلس الإقليمي لتيزنيت بالإجماع خلال دورته العادية لشهر يناير 2020، التي انعقدت أمس الاثنين على مخطط العمل الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وخلال هذه الدورة التي ترأسها، عبد الله غازي رئيس المجلس وحضرها حسن خليل عامل إقليم تيزنيت، تم تقديم الخطوات العملية التي تضمنها المخطط الإقليمي للتفعيل المجالي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وذلك بإشراك كل من المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، والقطاعات العمومية المعنية، وشركاء آخرين، حيث اقترح المجلس اعتمادا ماليا بقيمة 500 ألف درهم لهذه الغاية.
وثمن أعضاء المجلس المبادرة التي اتخذها مؤخرا، والقاضية بالترويج لإقليم تيزنيت من خلال تنظيم تظاهرة ” أيام تيزنيت في مدينة أكادير” وذلك في الفترة ما بين 18 و25 يناير الجاري، والتي تتوخى بالخصوص ربط الإقليم بمركز جهة سوس ماسة، والترويج لمختلف المؤهلات والإمكانيات التي تزخر بها مختلف الجماعات الترابية بتيزنيت.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على المساهمة في رأسمال شركة التنمية المحلية للجماعة الترابية لـ”أربعاء الساحل “، وشركاء آخرين، وذلك استجابة لطلب تقدم به مجلس هذه الجماعة، ويتوخى منه مساهمة المجلس الإقليمي لتيزنيت في تشجيع وتفعيل مبدأ التشاركية في التدبير الجماعي، إلى جانب عصرنته وتحديثه عبر الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإمكانياته المادية واللوجستيكية، بما يحقق الفعالية والنجاعة.
كما أوصى المجلس بإجماع أعضائه بالسعي إلى تعميم عملية التحفيظ الجماعي لتشمل باقي الجماعات التي لم تستفد بعد من هذه العملية، حيث تم التأكيد على فتح المناطق غير المحفظة لأسباب مختلفة بالجماعات الترابية التي استفادت من عملية التحفيظ الجماعي، وإعادة تقديم طلبات التحفيظ الجماعي إلى المصالح المركزية من طرف الجماعات التي سبق أن رفعت ملتمسات بهذا الخصوص.
وعلاوة عن تدارس قضايا أخرى، من ضمنها على الخصوص، تعديل اتفاقيات للشراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووضعية الطرق المصنفة بإلإقليم، فقد قرر المجلس الإقليمي لتيزنيت تأجيل البث في نقطتين مدرجتين في جدول أعمال دورته العادية لشهر يناير 2020، ويتعلق الأمر بـ” دراسة وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز البنية التحتية “، و” دراسة وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات شراكة في المجال الاجتماعي”.
وأما بالنسبة للإجراءات والتدابير الإدارية، طبقا للقانون التنظيمي 16-26، فقد همت أساسا العمل على توفير بنيات الاستقبال والإرشاد، واستعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الإدارة والجماعية والدورات والمناسبات الرسمية والاجتماعات، ثم نشر القرارات التنظيمية ومقررات ومداولات الجماعة في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية.
وهمت أيضا استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية الجماعية والطرق والفضاءات العمومية، والعلامات الخاصة بمختلف وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة للمصالح العمومية الترابية، والسيارات والناقلات التي تستعملها المصالح العمومية، ومختلف السيارات والناقلات المخصصة للخدمات العمومي أو المرخص لها بذلك، بالإضافة إلى الوسائط المعلوماتية والمواقع والصفحات الإلكترونية للإدارة الترابية.
ويتعلق الأمر أيضا باعتماد الأسماء والأعلام الأمازيغية في تسمية المرافق الجماعية والشوارع والساحات العمومية، ثم السهر على حماية أراضي الجماعات السلالية وتنميتها، والمحافظة على الخصوصية الهندسية المحلية والتراث المعماري الأمازيغي وتثمينه وإنعاشه، وتسهيل حق المواطنات والمواطنين بتسمية أبنائهم بأسماء أمازيغية وتحفيزهم للتشبث بهويتهم وثقافتهم المغربية وجميع مكوناتها، واعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة من قبل الإدارة الجماعية لعموم المواطنين، وتحرير البلاغات والبيانات باللغة الأمازيغية وغيرها من الإجراءات والتدابير التي نص عليها القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية.
أما على مستوى الترافع من أجل الأمازيغية فيتعلق الأمر باتخاذ الجماعة لجميع وسائل الترافع الممكنة من أجل الإدماج الفعلي للغة والثقافة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة وخصوصا ما يتعلق منها بالجماعات الترابية، إذ يمكن أن يتم الترافع بشكل أحادي من طرف الجماعة أو عبر التنسيق مع الجماعات الأخرى، كما يستهدف الترافع تعديل وتتميم القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقانون التنظيم الجهوي وملائمتها مع مقتضيات القانون التنظيمي 16-26، وإلغاء بعض المقتضيات التشريعية والقانونية المتناقضة مع القانون التنظيمي 16-26، ثم مد الجماعات بالموارد المالية اللازمة لمخطط العمل لإدماج الأمازيغية في الجماعة.
وأشارت فتاح العلوي إلى أن الصناعة التقليدية تعد من بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأهمية البالغة للاقتصاد الوطني، والتي تمكن من خلق قيمة مضافة وفرص عمل تشمل مليونا و130 ألف مشتغل بالقطاع، برقم معاملات يتجاوز 73 مليار درهم سنويا.
وأكدت الوزيرة على الحضور اللافت والمهم للنساء خلال الدورة السابقة من التظاهرة، مشيرة إلى أن عدد الزوار بلغ خلالها 300 ألف شخص، وعرفت حضور 670 صانعة تقليدية، أي ما يمثل نصف المشاركين في المعرض، ما يؤكد التجسيد القوي لمقاربة النوع.
وتتميز دورة هذه السنة بمفهوم جديد يقوم على توزيع مواضيعي جديد لعشر حرف تقليدية، ودعوة ألف و200 عارض من صناع تقليديين وتعاونيات ومقاولات تنتمي إلى الجهات ال12 للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع.
وقالت الوزيرة إن برنامج دورة هذه السنة يتضمن ورشات تكوينية مخصصة للصناع التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع وإجراءات الجمارك المتعلقة بالتصدير والتربية المالية بشراكة مع بنك المغرب.
وستعرف الدورة إقامة جناح مخصص للحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وتمديد مدة العرض من أسبوع إلى أسبوعين ومشاركة عدد من البلدان الصديقة كضيوف شرف، وهي تونس وموريتانيا والشيلي وإندونيسيا والهند.
وبالموازاة مع المعرض، شهد الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية إقامة كرنفال انطلق من المركز التجاري (منارة مول) باتجاه ساحة باب الجديد احتفالا بالتظاهرة.
ويوفر منظمو التظاهرة خدمة نقل مجانية إضافة إلى ندوات ودورات تكوينية لفائدة الصناع التقليديين وفضاء للأطفال وكرنفال ثان وقرعة يومية وأنشطة أخرى.
وشهد حفل افتتاح المعرض حضور، على الخصوص، والي جهة مراكش آسفي وعمال ورئيس الجهة وعمدة مراكش ورؤساء جماعات وبرلمانيين ووفد وزاري وشخصيات من السلك الدبلوماسي.