أشرف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة 31 يناير 2020 على افتتاح سوق الجملة الجديد لبيع السمك بتطوان، الذي سيعزز الشبكة الوطنية لأسواق السمك بالجملة التي بلغ عددها 10 أسواق.

وكان أخنوش مرفوقا محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم تطوان يونس التازي، وعدد من المدراء المركزيين والجهويين، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية السيد يوسف بنجلون.

ويندرج إنجاز هذه البنية التحتية المخصصة للتسويق، في إطار الاتفاقية المتعلقة بإعادة تهيئة المجال الحضري والاقتصادي لمدينة تطوان التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حفل التوقيع عليها في أبريل 2014، وضمن الشراكة التي تجمع بين المكتب الوطني للصيد و الجماعة الحضرية لتطوان.

كما يأتي هذا المشروع المُهيكل ليعزز الشبكة الوطنية المكونة من 10 أسواق لبيع السمك بالجملة، طبقا لأهداف استراتيجية “أليوتيس”. وبذلك تتعزز منشآت البيع الثاني على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط ووجدة ومراكش وبني ملال ومكناس وتازة وطنجة وإنزݣان.

وأنجز سوق الجملة بتطوان على مساحة تبلغ 2 هكتارات، منها 2.167 متر مربع مغطاة، باستثمار إجمالي قيمته 40 مليون درهم.

ويستجيب هذا السوق لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال، إذ يتوفر على فضاء للتسويق يُتَحَكَّمُ في درجة حرارته وعلى عدة تجهيزات تشمل غرفة مبردة لتخزين المنتجات و وحدة لتدبير الصناديق الموحدة ومختلف المرافق التقنية والاجتماعية. وعلى غرار البنيات التحتية الأخرى للتسويق، فهذا السوق لبيع السمك بالجملة مجهز بنظام للمراقبة بالكاميرات مرتبط بصفة مستمرة مع منظومة الإشراف المركزية.

وسيمكن تفعيل هذه البنية التحتية الجديدة من عصرنة تسويق السمك بالجملة وتنظيمه بشكل أفضل على مستوى الجهة وكذلك من تموينها بانتظام بمنتجات الصيد لفائدة المواطنين.

كما يهدف هذا السوق إلى تقريب السمك من ساكنة المدينة والجهة مع احترام معايير الصحة والسلامة الأكثر صرامة. كما أنه سيساهم في تنشيط الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للجهة، بشكل مستدام، وفي تعزيز الأنشطة المرتبطة بالمنتجات البحرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال نشاطها مكنت أسواق الجملة سنة 2019، من تسويق حوالي 167.000 طن من منتجات الصيد بقيمة 655 مليون درهم.

وأبرز سفير الهند بالرباط، شامبهو كوماران، في كلمة خلال افتتاح الملتقى أن العلاقات العريقة بين المغرب والهند تعززت بعد زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للهند عام 2015، وذلك بفضل الرؤية المشتركة لقائدي البلدين من أجل تمتين الروابط الدبلوماسية والاقتصادية.
واعتبر أن هذا الملتقى المنعقد بطنجة، التي تعتبر قطبا للتنمية على صعيد المغرب والقارتين الأوروبية والإفريقية، سيمكن الشركات الهندية من بحث سبل تعزيز المبادلات وعقد شراكات تعاون مع نظيرتها المغربية، متوقفا عند معدل النمو المرتفع للاقتصاد الهندي وريادة شركات بلده في مجال الاقتصاد الرقمي والثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 0.4).
وذكر السفير بأن المبادلات التجارية الثنائية بين المغرب والهند تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الهندية بالمغرب تناهز في الوقت الراهن 300 مليون دولار.
من جانبه، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عمر مورو، أن الهند تعتبر الشريك الخامس عشر والمستثمر الثالث عشر بالمغرب، مشددا على أن العلاقات الثنائية تطورت بشكل كبير منذ إرساء الشراكة بين البلدين خلال زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للهند عام 2015.
واعتبر أن مساهمة الغرفة في تنظيم هذا الملتقى يندرج ضمن النهوض بأدوارها في مجال الدبلوماسية الاقتصادية والبحث عن سبل توطيد العلاقات الثنائية مع الهند، من خلال إبرام شراكات تعاون بين رجال الأعمال بالبلدين.
وتضمن برنامج الملتقى تقديم عروض حول فرص الاستثمار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين الهنديين والمغاربة.