مجلس النواب يصادق على مشروع قانون التمويل التعاوني وبنشعبون يؤكد أهميته في خلق فرص شغل للشباب
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء في جلسة عمومية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وكذا على مشاريع قوانين أخرى.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الأمر يتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، ومشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ومشروع قانون رقم 23.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”، ومشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجلسة استهلت، بالمصادقة بالإجماع، في قراءة ثالثة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، حيث أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في كلمة تقديمية، أن مشروع القانون الخاص بالتمويل التعاوني يندرج في إطار ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة للتمويل وذلك بغية خلق فرص شغل ودينامية اقتصادية، وابتكار آليات تمويلية جديدة ويأتي لتكميل العرض التمويلي الكلاسيكي، حيث سيعمل هذا القانون على تأطير التمويل التعاوني لصالح المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة وكذا الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وذلك لفتح آفاق جديدة لتطوير منظومة التمويل بالمغرب ومواكبة التطورات الدولية في المجال الرقمي.
وبالإجماع أيضا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وصرح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن هذا الميثاق يعتبر تنزيلا إجرائيا لمقتضيات الدستور في مجال الحكامة الجيدة ويمثل إطارا مرجعيا موحدا يستوعب أسس النهوض بحكامة المرافق وقواعد الحكامة الجيدة ويحدد الآليات الضرورية لإنجاح مهام المرافق العمومية، كما يخضع جميع المرافق العمومية المعنية بتقديم الخدمات العمومية لمبادئ وقواعد الحكامة الجيدة بما في ذلك الإدارات العمومية والجماعات الترابية والأجهزة العمومية، وكذا الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، مع مراعاة خصوصيات كل مرفق.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”، الذي يهدف إلى إدخال تعديلات شكلية وجوهرية على القانون 51.15، من خلال حذف مجموعة من المفردات المرتبطة بصفة الوطنية، وكذا إدخال تعديلات تتعلق بالمهام المنوطة بالمسرح.
وفي قراءة ثانية، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 70.17 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية.
ويروم هذا المشروع إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ليشمل مهام جديدة وذلك بغية الرفع من مردوديته والدفع به نحو مزيد من التنظيم والاحترافية، وإلى تغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، ولاسيما ما يتعلق بكيفيات منح رخص التصوير لكل شريط مهني أو إنتاج سمعي بصري، وإلى إرساء مهام جديدة للمركز ولاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري وتحديد نطاق تدخله وتمكينه من آليات الحكامة الجيدة والإمكانات الإدارية والمالية الضرورية.
وقالت حبيبة أمغيار رئيسة المنظمة التجمعية الجهوية بكلميم وادنون إن أهمية المشاركة السياسية للمرأة تكمن في المستويات المختلفة لصناعة وإتخاذ القرار، وفي كونها تتيح للنساء التواجد بشكل فعال في تخطيط السياسات العمومية وتوجيهها بشكل يخدم المساواة والإنصاف، ليس بين الجنسين فحسب، بل بين جميع المواطنات والمواطنين بشكل عام .
وأكدت أمغيار على ضرورة على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، ومن بينها الحقوق السياسية، التي كرسها التوجه الجديد لدستور 2011، انسجاما مع مختلف الإتفاقيات التي صادق عليها المغرب، و من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وشدد المتحدثة ذاتها على أن تنظيم هذه الدورة يأتي في سياق حرص منظمة المرأة التجمعية لجهة كلميم وادنون على تقديم أوجه الدعم لحملة الرئيس عزيز أخنوش للتمكين السياسي للمرأة، وترسيخ الوعي لدى الجمعيات من خلال بناء شراكات نموذجية مثمرة مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الجانب من المسألة لدعم جهود حزب التجمع الوطني للأحرار في نشر ثقافة المشاركة السياسية في أوساط المرأة المغربية.
وكان اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مستجدات الساحة السياسية الوطنية والجهوية، حيث تم تقديم المحاور الكبرى المرتبطة بإطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، الذي أشرف عليه جلالة الملك، ووقعت يشأنه عدد من الاتفاقيات بين أطراف حكومية ومؤسسات عمومية والقطاع البنكي.
ويروم البرنامج تسهيل الولوج إلى التمويل لعدد كبير من الشباب، يصل عددهم لحوالي مليون شاب وشابة، من خلال تعبئة غلاف مالي قدره 8 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، وتقديم قروض بنسبة فائدة جد منخفضة بضمان من لدن صندوق الضمان المركزي، وبدون ضمانات مباشرة، ناهيك عن توفير المواكبة الضرورية واللازمة للراغبين في تأسيس مقاولات صغيرة أو صغيرة جدا وكذا للمقولين الذاتيين.
وفي كلمة له بالمناسبة نوه سعيد اشبعتو المنسق الجهوي للحزب بجهة درعة تافيلالت وعضو المكتب السياسي بمضامين البرنامج الوطني المندمج لدعم وتمويل المقاولات، مؤكدا على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك في عدد من البرامج التي تجسد الاهتمام بتحقيق العدالة المجالية وتوزيع ثمار النمو على مختلف اجزاء التراب الوطني.
وأكد اشبعتو على أن الانخراط الجدي والمسؤول في العمل السياسي النبيل، من شأنه الرفع من مستوى التفكير في المستقبل الترابي، عبر خلق خلايا شبابية لمواكبة وتتبع القضايا الراهنة.
وأضاف اشبعتو، أن إقليم ميدلت المعروف بأنشطته الفلاحية الشاسعة، يتطلب تعبئة موارد مائية مضاعفة، داعيا في نفس الإطار الى ضرورة توسيع العرض الحكومي المتعلق بالسدود بإقليم ميدلت، بما يحقق انسجام التدخلات العمومية وتوزيع الأنشطة الاقتصادية.
وحث المنسق الجهوي الشبيبة التجمعية وجميع مكونات الحزب بالإقليم على المساهمة في تنزيل السياسات العمومية على مستوى الجماعات، عبر تقوية التأطير والتكوين، بما يحقق تعزيز كرامة الشابات والشباب وتأهيل مستوى دخلهم اليومي، خاصة في العالم القروي.
في السياق ذاته، شدد الحاضرون على أهمية التعبئة الشبابية من أجل خوض غمار معركة التنمية الترابية على المستوى الجهوي، عبر رصد المسؤوليات الترابية ومساءلتها بما يستجيب لانتظارات المواطنين وتقديم مفاتيح تنموية مناسبة.
وفي الأخير أكدت الشبيبة التجمعية عن أملها في المشاركة في إنتاج الحلول على مستوى الإقليم، إلى جانب باقي الهيئات السياسية والمدنية ذات الاهتمام المشترك.