البكوري يترأس وفدا عن مجلس المستشارين في أشغال الدورة الـ19 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
وركّزت الدورة التكوينية على نقطتين أساسيتين أولهما صياغة فكرة المشروع عبر مراحلها الخمس الأساسية، فيما تمحورت النقطة الثانية حول طرق البحث عن الممولين وكيفيات كسب ثقتهم.
واختتمت هذه الدورة التكوينية التي عرفت حضور طلبة شباب من مختلف الشعب بكلمة فهد المرسلي، رئيس مكتب قلعة السراغنة، الذي أكد أن هذه الدورة التكوينية هي الأولى ضمن سلسلة الدورات التي سينظمها المكتب في هذا الموضوع الذي يحظى بأهمية كبيرة.
يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار حث هياكله الموازية للانخراط في مبادرة تشجيع ودعم الشباب حاملي أفكار مشاريع، من خلال تنظيم دورات تدريبية لفائدة هؤلاء الشباب في كل ربوع المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية الرابعة للمجلس التشريعي العاشر.
وقد تمت بلورة هذا البرنامج بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب في إطار نهج تشاركي.
وسيمكن هذا البرنامج من تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان والتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، والشباب حاملي المشاريع والعالم القروي والقطاع غير المنظم والمقاولات المصدرة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إطلاق دينامية جديدة تدعم المبادرة المقاولاتية، وذلك لتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب خاصة في المجال القروي.
ومن خلال هذا الاستثمار، ستقوم هذه الشركة بتنويع منتجاتها (حليب معقم، ياغورت بالفواكه، جبن …) وبالمكننة التدريجية لخطوطها الإنتاجية، مما سيسمح لها بتعزيز اندماجها عند بداية السلسلة الحليبية وتحسين موقعها بالسوق الوطنية.
وتضم الصناعة الحليبية بالمغرب 77 مقاولة وتشغل 156 ألف و775 شخص. ويبلغ رقم معاملاتها 18 مليار درهم، منها 168 مليون درهم خاصة بالتصدير.
يذكر أن مخطط تسريع التنمية الصناعية لجهة سوس-ماسة، يتوخى جعل هذه الجهة قطبا اقتصاديا مندمجا وقاطرة تنموية جهوية حقيقية.
ومن خلال هذا الاستثمار، ستقوم هذه الشركة بتنويع منتجاتها (حليب معقم، ياغورت بالفواكه، جبن …) وبالمكننة التدريجية لخطوطها الإنتاجية، مما سيسمح لها بتعزيز اندماجها عند بداية السلسلة الحليبية وتحسين موقعها بالسوق الوطنية.
وتضم الصناعة الحليبية بالمغرب 77 مقاولة وتشغل 156 ألف و775 شخص. ويبلغ رقم معاملاتها 18 مليار درهم، منها 168 مليون درهم خاصة بالتصدير.
يذكر أن مخطط تسريع التنمية الصناعية لجهة سوس-ماسة، يتوخى جعل هذه الجهة قطبا اقتصاديا مندمجا وقاطرة تنموية جهوية حقيقية.
شارك نور الدين الأزرق، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الاثنين، ضمن وفد برلماني مغربي، في الجلسة البرلمانية السنوية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب رئيس الجمعية العامة بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، حول موضوع ” التعليم باعتباره مفتاح للسلام والتنمية المستدامة: نحو تنفيذ الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة”. ويشارك في هذه التظاهرة البرلمانية الهامة بالإضافة الى أعضاء الشعب البرلمانية المنضوية في الاتحاد البرلماني الدولي الممثلة للقارات الخمس، خبراء من اليونسكو واليونيسيف وشخصيات مرموقة تمثل الحكومات والمجتمع المدني. وتندرج هذه الجلسة في إطار المجهودات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي من أجل توحيد المواقف وحث البرلمانيين لمزيد من العزم السياسي لضمان تحقيق هدف التنمية المستدامة في مجال التعليم بالكامل بحلول عام 2030، وذلك لكون التعليم أولوية وشرط ضروري وأساسي للتنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أنه بدون شعوب مثقفة لن تكون هناك ديمقراطية ولا سلام ولا رخاء.
ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة البرلمانية التي دامت يومين، مناقشة عدد من المحاور الأساسية المتعلقة بمجال التعليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على تقاسم الممارسات الفضلى وتسليط الضوء على الإخفاقات والهفوات التي يعرفها هذا المجال على الصعيد العالمي والجهوي والإقليمي، وذلك بغية تعزيز فرص التعلم وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع مدى الحياة.
وتشمل هذه المحاور التعليم من أجل السلام والديمقراطية: بناء أسس المواطنة الفعالة، والتعليم كأداة رئيسية لتمكين النساء والفتيات، وضمان العمل اللائق للجميع من خلال التعلم مدى الحياة والتدريب والتكوين المهني، والثورة الصناعية الرابعة: ماذا تعني بالنسبة للأنظمة التعليمية؟، وحماية كوكبنا من خلال التعليم نيابة عن الأجيال القادمة، وتعزيز التمويل العام لتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وشكلت هذه الجلسة البرلمانية فرصة للوفد البرلماني المغربي لإبراز أهم توجهات المملكة والجهود المبذولة لوضع رؤية استراتيجية شمولية ومندمجة لإصلاح المنظومة التعليمية لبلادنا من خلال العمل على تجسيد مبادئ إنعاش جودة التعليم للجميع والانصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء الفردي والمجتمعي، بالإضافة الى المساهمة في نبد السلوكيات السلبية وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية والحوار ونشر ثقافة حقوق الانسان.