وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تقنّن أسعار الكمامات الطبية والمطهرات الكحولية

قررت الحكومة تقنين أسعار الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وضبط مسالك توزيعهما، في إطار التدابير الاحترازية لحماية المواطنين من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19). وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقدته لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، اليوم السبت، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بهما، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لحماية المواطنين من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي تسهر عليها الحكومة. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع الشؤون العامة والحكامة) أنه فيما يخص توفير هاتين المادتين في نقط البيع المختصة وضمان مطابقتهما للمعايير الصحية، تقوم الحكومة، من خلال المصالح المختصة، وبتعاون مع المهنيين في هذه المجالات، بالسهر على توفير الكميات اللازمة من الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية، سواء من خلال الوحدات الإنتاجية المحلية أو عن طريق تسريع الإجراءات الإدارية الضرورية لاستيرادها. وموازاة مع هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، ومن أجل تجنب المضاربة في أسعار هاتين المادتين، قررت الحكومة تقنين أسعارهما وضبط مسالك توزيعهما من أجل جعلهما في متناول المواطنين الذين هم في حاجة إلى اقتنائها، مشيرا إلى أنه سيتم نشر الأسعار القصوى بالجريدة الرسمية يومه الثلاثاء 17 مارس 2020. وأشار المصدر ذاته إلى أن الكمامات الصحية غير ضرورية إلا في حالة الإصابة بالمرض، وأن الحرص على الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون يبقى إحدى الوسائل المتاحة للوقاية من هذا الوباء.

الشبيبة التجمعية بالعيون تواكب برنامج “انطلاقة” بدورة تكوينية لفائدة حاملي أفكار مشاريع

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بالعيون مساء أمس الجمعة دورة تكوينية حول برنامج “انطلاقة” لتمويل المقاولات والشباب، وذلك تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء. وشهدت هذه الدورة التكوينية استفادة العشرات من شباب إقليم العيون من شروحات تشمل الجوانب القانونية والمسطرية لهذه العملية التنموية. وتم تأطير هذه الدورة التكوينية من طرف أساتذة في قانون التسيير، وكذلك مديرين تابعين لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية. كما قُدمت خلالها شواهد للمشاركين وشواهد تقديرية للأساتذة والمؤطرين الذين ساهموا في نجاح هذه الدورة التكوينية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط الشبابي، يدخل ضمن الأنشطة التكوينية التي سطرتها الفيدرالية الوطنية لمنظمة شبيبة الأحرار.

فيروس كورونا.. منظمة التجار الأحرار تُعلّق أنشطتها إلى وقت لاحق وتدعو التجار إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات

أعلنت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار تعليق أنشطتها الكبرى والإقليمية والاكتفاء فقط بالاجتماعات الدورية لمكاتبها الجهوية والإقليمية وبعض الأنشطة المحدودة المشاركة، داعية في نفس الوقت التاجرات والتجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم مع الزبائن وتجنب المصافحة، مع ضرورة طمأنة الزبائن بخصوص استقرار تموين السوق. وجاء ذلك، حسب بلاغ للمنظمة، انسجاما مع الإجراءات التي تتخذها اللجنة الوطنية للقيادة حول تطورات الوضع الصحي بالمملكة، وتماشيا مع توجيهات حزب التجمع الوطني للأحرار في ما يتعلق بالوباء المستجد، وحرصا منها على سلامة المواطنات والمواطنين الذين يشاركون خلال لقاءاتها. وأنهت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، الهيئة الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى علم مكاتبها الجهوية والإقليمية وإلى علم التاجرات والتجار المنتسبين لها، تعليق أنشطتها الكبرى المسطرة ضمن برنامجها السنوي، ونخص بالذكر، الملتقيات الجهوية، على أن تتم إعادة برمجتها وقتما سمحت الظروف بذلك. كما قررت تعليق الأنشطة الإقليمية التي تعرف مشاركة أكثر من 100 مشاركة ومشارك، والاكتفاء بالاجتماعات الدورية للمكاتب الجهوية والإقليمية وبعض الأنشطة المحدودة المشاركة إذا لزم الأمر، مع أخد كافة التدابير اللازمة لعقدها في ظروف وقائية وصحية جيدة. ودعت المنظمة التاجرات والتجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم مع الزبائن وتجنب المصافحة واتخاذ إجراءات الوقاية الذاتية لتجنب انتشار أي عدوى محتملة، مشيرة إلى أنه ستتم عملية التواصل والتحسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما ثمّنت المنظمة المجهودات التي تبدلها السلطات العمومية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد، وكذلك التدابير التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وتسهيل تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين التجاريين. ودعت كذلك التاجرات والتجار لطمأنة الزبناء حول الوضعية المستقرة للسوق وتوفر مخزونات كافية من السلع الأساسية.

وزارة الصناعة والتجارة: عرض السلع المصنعة كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه في إطار تتبع حالة تموين السوق الوطنية بالمواد المصنعة الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فإن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك. وأوضح بلاغ للوزارة أن مصالحها تقوم يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي واستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، إلخ) للتأكد من وفرة هذه المواد بكميات كافية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم خلال الأيام الماضية تسجيل إقبال كبير على بعض المواد غير الغذائية التي لا تعرف عادة رواجا كبيرا، مما انعكس على الأثمان، وبالخصوص منتجات النظافة مثل المحلول الكحولي المائي، موضحا أنه قد تم حظر تصدير هذا المحلول، ضمانا لوفرته في السوق الوطنية. وأضاف البلاغ أنه في إطار مقاربة استباقية لأية آثار محتملة لفيروس كورونا المستجد، قامت الوزارة بتعزيز وتعبئة جميع مصالحها الخارجية لضمان التتبع المنتظم لحالة الأسواق، ونجاعة مسالك التوزيع وسلامة صحة المستهلكين، مشيرا إلى أنها قامت أيضا بإحداث لجنة يقظة استراتيجية تجتمع كل يومين لتقييم الوضع والتدخل عند اللزوم، حفاظا على استقرار حالة تموين السوق الوطنية للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بالفيروس. ودعت الوزارة التجار، بصفتهم شركاء أساسيين في هذا المسلسل، إلى أن يضاعفوا جهودهم حفاظا على استقرار تموين السوق الوطنية، مع الحرص على الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، وبالخصوص فيما يتعلق بالأثمان وجودة المنتوجات. وفي الختام ذكرت الوزارة، في إطار الإصغاء للمواطنين، بأن شبابيك المستهلكين المتواجدة بمختلف ربوع المملكة، علاوة على موقع www.khidmat-almostahlik.ma، تبقى رهن إشارة المستهلكين لاستلام ومعالجة أية شكوى أو ت ظل م يتعلقان بتموين الأسواق وجودة المنتوجات المعروضة للبيع.

وزارة الفلاحة تعلن عن خلق منصة افتراضية لتمكين التعاونيات الفلاحية من تسويق منتوجاتها عقب إلغاء المعرض الدولي للفلاحة

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن خلق منصة افتراضية على الأنترنت خلال الفترة التي كان سينظم فيها المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM)، لتمكين التعاونيات الفلاحية من تسويق منتوجاتها المحلية، إثر إلغاء نسخة هذه السنة في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من وباء (كوفيد-19). وذكر بلاغ للوزارة، أن مجلس إدارة جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي انعقد أمس الخميس، “قرر خلق منصة افتراضية سيتم تفعيلها طيلة المدة التي كان سينظم فيها المعرض، لتمكين التعاونيات من عرض وتسويق منتوجاتها المحلية عبر الأنترنت أمام عموم الراغبين في اقتنائها، كما جرت بذلك العادة خلال جميع دورات المعرض الدولي للفلاحة. وأضاف البلاغ أن قرار مجلس إدارة جمعية المعرض الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، وبحضور رئيس الجمعية طارق السجلماسي وأعضاء مجلس الإدارة، يأتي “تبعا لإلغاء هذا الحدث السنوي الهام، والذي يعد موعدا متميزا للفلاحة الوطنية بشكل عام، وللتعاونيات الفلاحية بشكل خاص، نظرا للآفاق الهامة التي يتيحها للعارضين لتسويق منتوجاتهم المحلية أمام جمهور واسع ومتنوع”. وأضاف المصدر ذاته أن المصالح المعنية ستتعبأ لمواكبة التعاونيات على مستوى الجوانب اللوجيستيكية، وتسليم المنتوجات المحلية، والتواصل بخصوص هذه العملية، ما من شأنه أن يعود بالنفع على التعاونيات التي كان من المرتقب مشاركتها في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس. وحسب المصدر ذاته، فقد توقف المجلس الإداري للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب عند منجزات النسخة السابقة من المعرض التي استقبلت سويسرا كضيف شرف، واستقطبت 850.000 زائر، وشهدت تنظيم 35 مؤتمرا والتوقيع على 42 اتفاقية، بالإضافة لتغطية واسعة من طرف ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، الذين بلغ عددهم 595 شخصا. كما صادق المجلس بالإجماع خلال هذا الاجتماع على تقارير وحسابات الجمعية المحصورة في تاريخ 30 شتنبر 2019. وأشار البلاغ إلى أنه تم إلغاء الدورة ال15 للمعرض الدولي للفلاحة التي كان من المزمع تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل بمكناس، وذلك في إطار تدابير السلامة المتعلقة بالوقاية من وباء (كوفيد-19) والتي توصي بإلغاء التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة.

القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ بشكل كلي

دخل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من يوم الخميس. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة- فإنه طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه، والذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، تم إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، مشيرا إلى أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من 12 مارس 2020. وأضاف المصدر ذاته، أنه تنفيذا لمقتضيات هذا القانون تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا. ونظرا للأهمية التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة، يبرز البلاغ، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة – بإنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بالمعلومات، كما تم نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات والذي أعدته لجنة الحصول على المعلومات. ولتيسير عملية الحصول على المعلومات، أحدثت الوزارة بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات (chafafiya.ma) تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية. كما تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إداراتهم من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون. وخلص البلاغ إلى أن هذا القانون يشكل أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية، ويعتبر لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

وزارة الفلاحة تعلن عن خلق منصة افتراضية لتمكين التعاونيات الفلاحية من تسويق منتوجاتها عقب إلغاء المعرض الدولي للفلاحة

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن خلق منصة افتراضية على الأنترنت خلال الفترة التي كان سينظم فيها المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM)، لتمكين التعاونيات الفلاحية من تسويق منتوجاتها المحلية، إثر إلغاء نسخة هذه السنة في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من وباء (كوفيد-19). وذكر بلاغ للوزارة، أن مجلس إدارة جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي انعقد أمس الخميس، “قرر خلق منصة افتراضية سيتم تفعيلها طيلة المدة التي كان سينظم فيها المعرض، لتمكين التعاونيات من عرض وتسويق منتوجاتها المحلية عبر الأنترنت أمام عموم الراغبين في اقتنائها، كما جرت بذلك العادة خلال جميع دورات المعرض الدولي للفلاحة. وأضاف البلاغ أن قرار مجلس إدارة جمعية المعرض الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، وبحضور رئيس الجمعية طارق السجلماسي وأعضاء مجلس الإدارة، يأتي “تبعا لإلغاء هذا الحدث السنوي الهام، والذي يعد موعدا متميزا للفلاحة الوطنية بشكل عام، وللتعاونيات الفلاحية بشكل خاص، نظرا للآفاق الهامة التي يتيحها للعارضين لتسويق منتوجاتهم المحلية أمام جمهور واسع ومتنوع”. وأضاف المصدر ذاته أن المصالح المعنية ستتعبأ لمواكبة التعاونيات على مستوى الجوانب اللوجيستيكية، وتسليم المنتوجات المحلية، والتواصل بخصوص هذه العملية، ما من شأنه أن يعود بالنفع على التعاونيات التي كان من المرتقب مشاركتها في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس. وحسب المصدر ذاته، فقد توقف المجلس الإداري للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب عند منجزات النسخة السابقة من المعرض التي استقبلت سويسرا كضيف شرف، واستقطبت 850.000 زائر، وشهدت تنظيم 35 مؤتمرا والتوقيع على 42 اتفاقية، بالإضافة لتغطية واسعة من طرف ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، الذين بلغ عددهم 595 شخصا. كما صادق المجلس بالإجماع خلال هذا الاجتماع على تقارير وحسابات الجمعية المحصورة في تاريخ 30 شتنبر 2019. وأشار البلاغ إلى أنه تم إلغاء الدورة ال15 للمعرض الدولي للفلاحة التي كان من المزمع تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل المقبل بمكناس، وذلك في إطار تدابير السلامة المتعلقة بالوقاية من وباء (كوفيد-19) والتي توصي بإلغاء التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة.

وزارة الصناعة والتجارة: عرض السلع المصنعة كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنه في إطار تتبع حالة تموين السوق الوطنية بالمواد المصنعة الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فإن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك. وأوضح بلاغ للوزارة أن مصالحها تقوم يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي واستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، إلخ) للتأكد من وفرة هذه المواد بكميات كافية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم خلال الأيام الماضية تسجيل إقبال كبير على بعض المواد غير الغذائية التي لا تعرف عادة رواجا كبيرا، مما انعكس على الأثمان، وبالخصوص منتجات النظافة مثل المحلول الكحولي المائي، موضحا أنه قد تم حظر تصدير هذا المحلول، ضمانا لوفرته في السوق الوطنية. وأضاف البلاغ أنه في إطار مقاربة استباقية لأية آثار محتملة لفيروس كورونا المستجد، قامت الوزارة بتعزيز وتعبئة جميع مصالحها الخارجية لضمان التتبع المنتظم لحالة الأسواق، ونجاعة مسالك التوزيع وسلامة صحة المستهلكين، مشيرا إلى أنها قامت أيضا بإحداث لجنة يقظة استراتيجية تجتمع كل يومين لتقييم الوضع والتدخل عند اللزوم، حفاظا على استقرار حالة تموين السوق الوطنية للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بالفيروس. ودعت الوزارة التجار، بصفتهم شركاء أساسيين في هذا المسلسل، إلى أن يضاعفوا جهودهم حفاظا على استقرار تموين السوق الوطنية، مع الحرص على الامتثال للقوانين الجاري بها العمل، وبالخصوص فيما يتعلق بالأثمان وجودة المنتوجات. وفي الختام ذكرت الوزارة، في إطار الإصغاء للمواطنين، بأن شبابيك المستهلكين المتواجدة بمختلف ربوع المملكة، علاوة على موقع www.khidmat-almostahlik.ma، تبقى رهن إشارة المستهلكين لاستلام ومعالجة أية شكوى أو ت ظل م يتعلقان بتموين الأسواق وجودة المنتوجات المعروضة للبيع.

القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ بشكل كلي

دخل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من يوم الخميس. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة- فإنه طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه، والذي ينص على أنه “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، تم إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، مشيرا إلى أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ بشكل كلي ابتداء من 12 مارس 2020. وأضاف المصدر ذاته، أنه تنفيذا لمقتضيات هذا القانون تم إحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتعيين أعضائها بتاريخ 13 مارس 2019، كما قامت القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعيين الأشخاص المكلفين بالمعلومات، حيث بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المكلفين المعينين ما مجموعه 721 شخصا مكلفا. ونظرا للأهمية التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد المداخل الأساسية لإصلاح الإدارة، يبرز البلاغ، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة – بإنجاز مجموعة من الإجراءات المواكبة، أهمها تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونين يشرفون على تكوين باقي الأشخاص المكلفين بالمعلومات، كما تم نشر النموذج المعتمد لطلب الحصول على المعلومات والذي أعدته لجنة الحصول على المعلومات. ولتيسير عملية الحصول على المعلومات، أحدثت الوزارة بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات (chafafiya.ma) تمكن من تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها وتتبعها والرد عليها بطريقة إلكترونية. كما تمكن هذه البوابة الأشخاص المكلفين المعينين من طرف إداراتهم من ضبط مسطرة معالجة طلبات المعلومات والتحكم في آجال الرد عليها طبقا لمقتضيات هذا القانون. وخلص البلاغ إلى أن هذا القانون يشكل أحد ركائز دعم قواعد الانفتاح والشفافية، ويعتبر لبنة أخرى تنضاف إلى سلسلة الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة في مسار تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة، وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

فيروس كورونا.. منظمة التجار الأحرار تُعلّق أنشطتها إلى وقت لاحق وتدعو التجار إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات

أعلنت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار تعليق أنشطتها الكبرى والإقليمية والاكتفاء فقط بالاجتماعات الدورية لمكاتبها الجهوية والإقليمية وبعض الأنشطة المحدودة المشاركة، داعية في نفس الوقت التاجرات والتجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم مع الزبائن وتجنب المصافحة، مع ضرورة طمأنة الزبائن بخصوص استقرار تموين السوق. وجاء ذلك، حسب بلاغ للمنظمة، انسجاما مع الإجراءات التي تتخذها اللجنة الوطنية للقيادة حول تطورات الوضع الصحي بالمملكة، وتماشيا مع توجيهات حزب التجمع الوطني للأحرار في ما يتعلق بالوباء المستجد، وحرصا منها على سلامة المواطنات والمواطنين الذين يشاركون خلال لقاءاتها. وأنهت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، الهيئة الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى علم مكاتبها الجهوية والإقليمية وإلى علم التاجرات والتجار المنتسبين لها، تعليق أنشطتها الكبرى المسطرة ضمن برنامجها السنوي، ونخص بالذكر، الملتقيات الجهوية، على أن تتم إعادة برمجتها وقتما سمحت الظروف بذلك. كما قررت تعليق الأنشطة الإقليمية التي تعرف مشاركة أكثر من 100 مشاركة ومشارك، والاكتفاء بالاجتماعات الدورية للمكاتب الجهوية والإقليمية وبعض الأنشطة المحدودة المشاركة إذا لزم الأمر، مع أخد كافة التدابير اللازمة لعقدها في ظروف وقائية وصحية جيدة. ودعت المنظمة التاجرات والتجار للتعقيم المستمر لأماكن اشتغالهم وللأيدي خلال معاملاتهم مع الزبائن وتجنب المصافحة واتخاذ إجراءات الوقاية الذاتية لتجنب انتشار أي عدوى محتملة، مشيرة إلى أنه ستتم عملية التواصل والتحسيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما ثمّنت المنظمة المجهودات التي تبدلها السلطات العمومية لمواجهة أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد، وكذلك التدابير التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي وتسهيل تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين التجاريين. ودعت كذلك التاجرات والتجار لطمأنة الزبناء حول الوضعية المستقرة للسوق وتوفر مخزونات كافية من السلع الأساسية.

الشبيبة التجمعية بالعيون تواكب برنامج “انطلاقة” بدورة تكوينية لفائدة حاملي أفكار مشاريع

نظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بالعيون مساء أمس الجمعة دورة تكوينية حول برنامج “انطلاقة” لتمويل المقاولات والشباب، وذلك تحت إشراف المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة العيون الساقية الحمراء. وشهدت هذه الدورة التكوينية استفادة العشرات من شباب إقليم العيون من شروحات تشمل الجوانب القانونية والمسطرية لهذه العملية التنموية. وتم تأطير هذه الدورة التكوينية من طرف أساتذة في قانون التسيير، وكذلك مديرين تابعين لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية. كما قُدمت خلالها شواهد للمشاركين وشواهد تقديرية للأساتذة والمؤطرين الذين ساهموا في نجاح هذه الدورة التكوينية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط الشبابي، يدخل ضمن الأنشطة التكوينية التي سطرتها الفيدرالية الوطنية لمنظمة شبيبة الأحرار.

وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تقنّن أسعار الكمامات الطبية والمطهرات الكحولية

قررت الحكومة تقنين أسعار الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وضبط مسالك توزيعهما، في إطار التدابير الاحترازية لحماية المواطنين من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19). وقد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع عقدته لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، اليوم السبت، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بهما، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لحماية المواطنين من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) والتي تسهر عليها الحكومة. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع الشؤون العامة والحكامة) أنه فيما يخص توفير هاتين المادتين في نقط البيع المختصة وضمان مطابقتهما للمعايير الصحية، تقوم الحكومة، من خلال المصالح المختصة، وبتعاون مع المهنيين في هذه المجالات، بالسهر على توفير الكميات اللازمة من الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية، سواء من خلال الوحدات الإنتاجية المحلية أو عن طريق تسريع الإجراءات الإدارية الضرورية لاستيرادها. وموازاة مع هذه الإجراءات، يضيف البلاغ، ومن أجل تجنب المضاربة في أسعار هاتين المادتين، قررت الحكومة تقنين أسعارهما وضبط مسالك توزيعهما من أجل جعلهما في متناول المواطنين الذين هم في حاجة إلى اقتنائها، مشيرا إلى أنه سيتم نشر الأسعار القصوى بالجريدة الرسمية يومه الثلاثاء 17 مارس 2020. وأشار المصدر ذاته إلى أن الكمامات الصحية غير ضرورية إلا في حالة الإصابة بالمرض، وأن الحرص على الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون يبقى إحدى الوسائل المتاحة للوقاية من هذا الوباء.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot