فتاح العلوي تؤكد اتخاذ حزمة من التدابير للحفاظ على مناصب الشغل وتقديم المساعدة للمقاولات في المجال السياحي

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، الاثنين بالرباط، أن لجنة اليقظة الاقتصادية وضعت حزمة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على أكبر قدر من مناصب الشغل في المجال السياحي، وتقديم المساعدة للمقاولات العاملة في المجال. وقالت نادية فتاح العلوي في تصريح للصحافة في أعقاب اجتماع للجنة المذكورة، إن السياحة إحدى القطاعات الاقتصادية التي “تضررت بشدة” من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المنتشر في مختلف بقاع العالم، لاسيما في مايتعلق بتوقيف الرحلات الجوية الدولية. وأوضحت أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول هذا لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم الاقتصاد إزاء التداعيات السلبية لهذه الأزمة الصحية، وتفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتابعت الوزيرة أن “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم، سيخصص لحماية صحة المواطن من جهة ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما تشمل اللجنة في عضويتها وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية. ويعمل مختلف أعضاء اللجنة التي ستعقد اجتماعا ثانيا لها مطلع الأسبوع المقبل ، كل في مجال تدخله ، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.

وزارتا الداخلية والفلاحة تقرران السماح بتمويل المحلات التجارية المتوسطة والكبرى من حاجياتها بشكل مباشر دون المرور عبر أسواق الجملة

قررت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشكل مشترك، السماح بالتزويد المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الخضر والفواكه عبر البيع المباشر من طرف المنتجين إلى هذه المحلات التجارية دون المرور عبر أسواق الجملة. وأكد بلاغ للوزارة الفلاحة على أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 18 مارس 2020 وسيستمر لمدة شهر، ويأتي في السياق الصحي الحالي الناجم عن وباء COVID-19 ومن أجل ضمان التموين المستمر للأسواق الوطنية. وجدير بالذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبر بلاغ موجه للرأي العام، نشر يوم 16 مارس، أوضحت بأن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة، كما أنه لن يتم أي انقطاع في التموين أو أي انقطاع فيما يخص إنتاج المنتجات الفلاحية أوالسمكية.

فيروس كورونا.. مجلس جماعة الصويرة يباشر تنفيذ حزمة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية

باشر المجلس الجماعي بالصويرة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مجموعة من إجراءات للوقاية من فيروس كورونا، من تعقيم للإدارات ومقرات الجماعة والساحات العمومية ووسائل النقل بكل أصنافها، وإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والثقافية العمومية. وفي هذا الصدد، وتفاعلا مع القرارات الرسمية بخصوص محاربة فيروس كورونا، ترأس هشام جباري، رئيس جماعة الصويرة، اجتماعا أمس الاثنين 16 مارس 2020 بمقر جماعة الصويرة، رفقة باشا المدينة وبحضور كل من نائب الرئيس ومدير المصالح ورؤساء المصالح الجماعية وموظفي كل الأقسام المعنية، وذلك في إطار التدابير اللازمة والمستعجلة للوقاية من وباء كورونا. وعلى إثر ذلك، قرر مجلس جماعة الصويرة حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية الجديدة التي سيتم تفعيلها لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من أمس الإثنين 16 مارس الجاري تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد . وعلى هذا الأساس قرر المجلس الجماعي لمدينة الصويرة إغلاق عدة منشآت رياضية وثقافية عمومية لأجل غير محدد تفاديا لانتشار الفيروس بين الأطفال ومرتادي هذه المنشآت، وتفاديا أيضا لأي تجمع أو اختلاط من شأنه أن يمس بسلامة أطفال ومواطني المدينة. وتقرر أيضا توزيع المواد المعقمة على الموظفين والكمامات وأغشية اليدين حرصا على سلامتهم وعلى سلامة المواطنين. وبهذه المناسبة، أكد رئيس جماعة الصويرة أن القرار سيشمل إغلاق مجموعة من المرافق، وكذا تعليق جميع أنشطة جمعيات المجتمع المدني المقررة تنظيمها بالمرافق العمومية المذكورة . ودعا هشام جباري، ساكنة الصويرة إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التوجيهات والقرارات المتخذة في هذا الشأن، والتحلي بسلوكات وقائية من قبيل الحرص على النظافة بغسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال القريب غير الضروري مع الغير، والبقاء في المنزل في حالة الشعور بأي توعك صحي مشبوه، مع ضرورة إخبار المصالح الصحية، تجنبا للإصابة بهذا الفيروس والحد من انتشاره مع العلم أنه اجتاح مناطق مختلفة من العالم . وفي هذا الإطار، أكد باشا المدينة في كلمته بهذه المناسبة على استعداد سلطات المدينة وتجندها لخدمة المواطن والصالح العام، والتنسيق في مواجهة وباء كورونا.

أعضاء البرلمان يساهمون بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا

قرر أعضاء البرلمان بمجلسيه المساهمة بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا. وأوضح بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أنه بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، قرر مكتبا المجلسين الانخراط في التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المساهمة تندرج في إطار مجهودات التعبئة الوطنية التي تقوم بها المملكة للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وانخراطا في هذه الدينامية، واستحضارا لقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل، والتي ينص عليها كذلك دستور المملكة بضرورة أن يتحمل الجميع، بصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة. وأشار البلاغ إلى أنه “إضافة إلى هذا الاقتطاع، يضع البرلمان نفسه، بمجلسيه، رهن ما يقتضيه الواجب الوطني من تعبئة ومواكبة متواصلة لمختلف تطورات هذا المستجد “، مضيفا أن المجلسين اتخذا أيضا عددا من الإجراءات التي من شأنها تمكين المؤسسة البرلمانية من مواصلة حضورها وقيامها بوظائفها الدستورية، وذلك انسجاما مع الممارسات البرلمانية الدولية في مثل هذه الظروف المستجدة وتمثلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.

أعضاء الحكومة يساهمون بشهر في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”

بادر أعضاء الحكومة المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي أحدث بشكل فوري تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن أعضاء الحكومة سعيا منهم إلى الإسراع بتفعيل وتمكين هذا الصندوق من الموارد اللازمة، فقد بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله لمكافحة هذا الوباء وآثاره. يذكر أنه تم، أمس الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره . وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور. ويندرج هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من طرف جلالة الملك، حفظه الله، لتطورات هذا الوباء، منذ بداية انتشاره على الصعيد العالمي، ومباشرة بعد ظهور الحالات الأولى على التراب الوطني. وفي بداية هذا الاجتماع، استفسر جلالة الملك وزير الصحة عن آخر تطورات الوضعية الصحية ببلادنا، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية، بمختلف جهات المملكة، وكذا توفير جميع مستلزمات السلامة الصحية، بما في ذلك مواد التعقيم والأدوية. وبناء على المعطيات التي قدمها السيد وزير الصحة، وحرصا من جلالة الملك، حفظه الله، على الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية في مواجهة هذا الوباء، أصدر جلالة الملك، حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق لجلالته أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة. وتندرج هذه المبادرة الملكية السامية في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وبهذه المناسبة، تم استعراض مدى تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها، بتوجيهات سامية من جلالته، والتي تهم إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت لاتخاذها السلطات المختصة، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية. كما وجه جلالة الملك، نصره الله، السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار. وفي نفس السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك. حضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.

الأحزاب السياسية تثمن التوجيهات الملكية السامية والإجراءات الاستباقية لحماية الشعب المغربي

سعيا منا لمواكبة ودعم كل الإجراءات والتدابير الاستباقية والاستعجالية التي تتخذها بلادنا تحت القيادة الرشيدة والإشراف المباشر لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في مواجهة جائحة “فيروس كورونا المستجد” والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنات والمواطنين والمقاولات المغربية، والتي جاءت في سياقها التوجيهات الملكية السامية بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”؛ نعلن كأحزاب وطنية ممثلة بالبرلمان للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: أولا: تثميننا عاليا لمختلف المبادرات والتوجيهات الملكية السامية الجريئة والشجاعة والاستباقية المتخذة حماية للشعب المغربي من هذه الجائحة؛ ثانيا: دعمنا المطلق للسلطات العمومية في مختلف الإجراءات والقرارات التي اتخذتها لمحاصرة أضرار هذا الوباء؛ ثالثا: إشادتنا بالروح الوطنية القوية والتعبئة العالية التي أبانت عنها مختلف أجهزة السلطات العمومية في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وعلى رأسها القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، ونساء ورجال قطاع الصحة، ومختلف نساء ورجال وأعوان السلطات العمومية، ومصالح الجماعات الترابية، وباقي المصالح الإدارية المنخرطة في التعبئة الوطنية؛ رابعا: استعدادنا المبدئي والفوري، لتقديم كل المساندة المادية والمعنوية للسلطات العمومية والجماعات الترابية في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”. خامسا: تثميننا عاليا لقيم التضامن والتآزر والتعاضد والحس الوطني العالي، التي أبان عنها الشعب المغربي بكل أطيافه وفئاته الاجتماعية وهو يواجه هذا الوباء بنفس وحدوي عال، وبتضامن وطني كما هو معهود فيه. سادسا: استعدادنا الكامل عبر فرقنا ومجموعاتنا داخل مجلسي البرلمان، لتفعيل مختلف آليات العمل البرلماني والتشريعي والقانوني من أجل التصدي لهذه الجائحة. سابعا: تجديد دعوتنا لكافة المواطنات والمواطنين على الالتزام الشديد بمختلف قواعد السلامة الصحية، والانخراط الجماعي في احترام جميع التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية بكل مسؤولية ووطنية. وسنظل عبر مختلف مناضلاتنا ومناضلينا، جنودا مجندة وراء ملك البلاد ومؤسساتها، للمزيد من التأطير واليقظة والتعبئة الوطنية الشاملة، وكل ما تتطلبه مواجهة هذا الفيروس، مؤكدين بأن ما تميزت به بلادنا عبر قرون خلت من وحدة وطنية قوية أمام الأزمات، وما هو معهود في شعبنا من تضامن وإيمان بالقيم الإنسانية الأصيلة؛ سيجعل لا محالة من أمتنا المغربية العظيمة ملكا وشعبا، قوة حقيقية في مواجهة هذا الابتلاء. توقيع: سليمان العمراني  النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية  عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة  نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال  عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار امنحد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية

نادية فتاح العلوي: المغرب تعبأ لتيسير عودة السياح الأجانب بالمملكة نحو بلدانهم

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، أن المغرب تعبأ لتيسير عودة السياح الأجانب بالمملكة نحو بلدانهم. وأوضحت فتاح العلوي، في تصريح اليوم الاثنين، ” لقد تم وضع إجراء خاص، لا سيما من خلال الترخيص لما يقارب مائة رحلة خاصة مكنت من عودة عدة آلاف من السياح، والرفع من الطاقة الاستيعابية لآخر الرحلات الجوية التجارية للخطوط الملكية المغربية، وتعبئة كافة السلطات المختصة في العديد من المطارات، فضلا عن تحسيس منظمي رحلات الأسفار والشركات الشريكة لها”. وأكدت الوزيرة أن مبادرة المغرب تمت في إطار روح الحوار والمسؤولية تجاه هؤلاء السياح الأجانب، مشددة على أن “المغرب لا يتصرف إطلاقا بناء على إملاءات من جهات أجنبية، بل بلدنا يعامل السياح من كافة الجنسيات على قدم المساواة”. وأشارت فتاح العلوي إلى أن المملكة المغربية، التي اتخذت في وقت جد مبكر تدابير لمواجهة فيروس كورونا، كانت من ضمن البلدان الأوائل التي اتخذت تدابير احترازية ولكنها ضرورية، خاصة وأن غالبية حالات الإصابة في المغرب كانت حالات وافدة، معظمها قادمة من ثلاث بلدان.

تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة.. التوقيع على مرسوم يتعلق بالصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا

تم، اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره . وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ لها، أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم. وسجلت الوزارة أن تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين سواء في القطاع العام أو الخاص وكذا من قبل الأشخاص الذاتيين، سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات. وأبرز البلاغ أنه سيتم تخصيص هذا الحساب ،الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم ،بشكل رئيسي من أجل تحمل تكاليف تأهيل الآليات و الوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة. كما سيتم تخصيص هذا الحساب، وفقا للبلاغ، لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) والتي تم إحداثها لهذا الغرض.

لجنة اليقظة الاقتصادية تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الإثنين بالرباط، اجتماعها الأول لمناقشة التدابير المقرر اتخاذها من أجل حماية الوضعية الاقتصادية بالمغرب في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في تصريح للصحافة قبيل بدء هذا الاجتماع، إن هذه التدابير تتجلى، بالخصوص، في دراسة تعليق المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة والتي قد تتقدم بطلب بهذا الخصوص، وتدارس وضعيات المقاولات التي قد تواجه أيضا صعوبات في سداد ديونها، كل حالة على حدة، وذلك إلى حين انتهاء هذه الأزمة. وأبرز أن هذه التدابير تروم مواكبة هذه المقاولات والأخذ بعين الاعتبار أثر تباطؤ النشاط الاقتصادي على المواطنين والأجراء والعمال الذين قد يتأثرون بالوضع. كما أشار إلى أن الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية بإحداثه، والذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيصبح عمليا ابتداء من اليوم الإثنين. وأضاف بنشعبون أن الغرض من هذا الصندوق هو معالجة كل ما يتعلق بالصحة العامة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مجهود استثماري للارتقاء بالبنيات التحتية اللازمة لاستقبال المرضى أو المصابين بهذا الفيروس والحصول على الوسائل اللازمة للتكفل بهم في أحسن الظروف. من جهة أخرى، نوه الوزير إلى أن مختلف الدول اتخذت عددا من التدابير الصارمة لوقف انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه التدابير تتراوح بين إغلاق الحدود وحتى إلزام السكان بعدم مغادرة منازلهم، “وهذا الأمر له انعكاسات جد قوية على أداء الاقتصاد في مجمله (تباطؤ عدد من الأنشطة الاقتصادية وتوقف بعضها)”. وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما تضم اللجنة في عضويتها وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية. وسيعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.

وزارة الفلاحة: وضعية عادية لتموين السوق المغربي بالمنتوجات الفلاحية والسمك

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه في إطار تدابير التتبع واليقظة التي تخص الأسواق الفلاحية، التي باشرتها الوزارة بالتنسيق مع المهنيين، وبالنظر إلى السياق الصحي الدولي والوطني الذي اتسمت به أزمة كوفيد-19، فإنها تشير إلى “عدم وجود أي انقطاع في الإنتاج وتؤكد على السير العادي والمنتظم لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية والسمك”. وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها ، أنه إلى حدود 14 مارس، فإن مخزون القمح الموجه للمطاحن الصناعية الذي تتوفر عليه هيئات التخزين يمكنه تغطية 3 أشهر. وستصل التغطية إلى أكثر من 4 أشهر بحلول نهاية أبريل، مضيفة أن المستوى الحالي من المخزون المتاح سيغطي الاحتياجات الوطنية، بفضل المخزون من الإنتاج الوطني 2018 /19 والواردات التي تمت، أو التي سيتم إجراؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. أما بالنسبة للخضر، يضيف المصدر ، فإن إنتاج الطماطم البكرية سيغطي احتياجات السوق حتى شهر ماي، بالنظر إلى السير الجيد لموسم البواكر ، مشيرا إلى أن الإنتاج المتوقع من الطماطم الموسمية كاف أيضا لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني، وينطبق الشيء نفسه على البطاطس والبصل. وأبرزت الوزارة أن الفواكه تسجل كذلك مستوى م رضي ا جد ا من الوفرة ، مسجلة أنه بالإضافة إلى الموفورات، فالإنتاج مستمر بشكل طبيعي، مما يسمح بتموين منتظم وعلى مدى أطول للسوق. وتابعت أن إنتاج الخضر والفواكه سيغطي احتياجات السوق الوطني حتى خلال شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا كبيرا للمواد الغذائية ، مشيرة إلى أن المنتوج الآخر الذي يشهد استهلاكا مرتفعا، خاصة خلال شهر رمضان، والمتعلق بالتمور فإنه يظهر وفرة جيدة في السوق بفضل الإنتاج الوطني والواردات. وسجلت أن إنتاج الحليب، الذي يشهد حاليا ذروة في الإنتاج، يوفر كميات موجهة للتصنيع تبلغ 165 مليون لتر تقريب ا مقابل متوسط احتياجات شهرية يقدر 125 مليون لتر و يرتفع لـ 135 مليون لتر في شهر رمضان. هذا ولا يتوقع أي تغير في أسعار هذه المنتجات. وفيما يخص مشتقات الحليب، على غرار الزبدة فهي متوفرة بفضل الإنتاج الوطني والواردات التي بدأت منذ بداية العام. وفيما يتعلق باللحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتاحة (الأبقار والأغنام والماعز) كافية لتغطية احتياجات الاستهلاك الوطني. أما العرض من اللحوم البيضاء والبيض فيفوق مستويات الاستهلاك. وأكدت أنه فيما يتعلق بالسمك، فلا يتوقع أي تأثير أو نقص في التموين ، مشيرة إلى أن القطاع السمكي في بلادنا، سيشهد فترة إنتاج أكبر. فبالنسبة للسردين، الذي يعد منتوج ا رئيسي ا ويعرف طلبا خاصا من طرف المستهلك المغربي، نظرا لتوفره المهم على البروتين، فمن المتوقع أن يشهد إنتاجا مكثفا، وبكميات ستسجل توجها تصاعديا خلال الأشهر القادمة، لتصل إلى ذروة الإنتاج ابتداء من فصل الصيف. وبالإضافة إلى استهلاك السمك الطري، تقول الوزارة، فإن السردين المنتج في المغرب يوجه أيض ا لصناعة التعليب، والتي يعد المغرب أول مصدر لها في العالم، “فبلدنا يتوفر على مخزون وافر من هذا المنتوج”. وفضلا عن ذلك ، أكد الاتحاد الوطني لصناعة مصبرات السمك قدرته على ضمان التموين العادي للسوق من مصبرات السردين، واستعداده الكامل لإنتاج المزيد إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتلبية طلب السوق الوطني. وسجلت الوزارة أنه بالإضافة إلى السردين والأنواع الأخرى من الأسماك السطحية الصغيرة، ينتج المغرب عدد ا كبير ا من المنتجات السمكية. مع العلم أن آخر موسم للصيد، كما يؤكد على ذلك مهنيو الصيد وأرقام الكميات المفرغة، تميز بوفرة لأنواع مختلفة من الأسماك مثل الأخطبوط والحبار والكلامار والعديد من الأسماك البيضاء. وأشارت إلى أن جميع مصالح توضيب وتوزيع المنتوجات الفلاحية مثل أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسماك والمجازر، وكذلك قنوات توزيعها، ستستمر في العمل ولن تشملها الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المغرب في إطار محاربة كوفيد-19. وخلصت إلى أنه من أجل ضمان استمرارية عمل هذه المصالح الأساسية لضمان تموين السوق المغربية بالمواد الغذائية، سيضع مجموع الفاعلين المعنيين شروطا صارمة للسلامة الصحية.

وزارة الداخلية تتخذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه

أعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق مواصلة اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية التي من شأنها الحد من آثار انتشار “فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 “. وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تتمثل في حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية، والتزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة. كما تتمثل هذه الإجراءات – تضيف الوزارة – في إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في الأسبوع، لتشمل مركبات الترامواي وحافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير. وأكدت الوزارة في هذا الصدد، حرصها، وبتنسيق بين جميع الجهات المعنية، على توفير كل الوسائل اللوجستيكية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذه العملية. وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم اللجوء، خلال هذه الفترة، إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى وعند الحاجة الملحة تفاديا للاكتظاظ وتجنبا لخلق بؤر عدوى للفيروس، مؤكدة على أن نجاح أية مقاربة وقائية تتخذها السلطات العمومية يبقى رهينا بمدى مساهمة المهنيين والمتدخلين المعنيين بقطاع النقل وكذا المواطنات والمواطنين والالتزام المسؤول للجميع وانخراطهم الفعال، بروح المواطنة الصادقة، في تنزيل مختلف التدابير المندرجة ضمن منظومة اليقظة التي تم اعتمادها منذ ظهور “فيروس كورونا المستجد”.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot