صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور. ويندرج هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من طرف جلالة الملك، حفظه الله، لتطورات هذا الوباء، منذ بداية انتشاره على الصعيد العالمي، ومباشرة بعد ظهور الحالات الأولى على التراب الوطني. وفي بداية هذا الاجتماع، استفسر جلالة الملك وزير الصحة عن آخر تطورات الوضعية الصحية ببلادنا، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية، بمختلف جهات المملكة، وكذا توفير جميع مستلزمات السلامة الصحية، بما في ذلك مواد التعقيم والأدوية. وبناء على المعطيات التي قدمها السيد وزير الصحة، وحرصا من جلالة الملك، حفظه الله، على الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوطنية في مواجهة هذا الوباء، أصدر جلالة الملك، حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق لجلالته أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة. وتندرج هذه المبادرة الملكية السامية في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وبهذه المناسبة، تم استعراض مدى تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها، بتوجيهات سامية من جلالته، والتي تهم إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت لاتخاذها السلطات المختصة، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية. كما وجه جلالة الملك، نصره الله، السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار. وفي نفس السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك. حضر هذا الاجتماع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي.

أعضاء الحكومة يساهمون بشهر في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”

بادر أعضاء الحكومة المساهمة في الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، الذي أحدث بشكل فوري تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن أعضاء الحكومة سعيا منهم إلى الإسراع بتفعيل وتمكين هذا الصندوق من الموارد اللازمة، فقد بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله لمكافحة هذا الوباء وآثاره. يذكر أنه تم، أمس الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا”، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره . وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.

أعضاء البرلمان يساهمون بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا

قرر أعضاء البرلمان بمجلسيه المساهمة بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا. وأوضح بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أنه بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، قرر مكتبا المجلسين الانخراط في التعبئة الوطنية للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وذلك من خلال مساهمة كافة البرلمانيات والبرلمانيين أعضاء المجلسين بشهر واحد من التعويضات الشهرية المخولة لهم. وأضاف المصدر ذاته أن هذه المساهمة تندرج في إطار مجهودات التعبئة الوطنية التي تقوم بها المملكة للحد من تداعيات ومخاطر وباء فيروس كورونا – كوفيد 19، وانخراطا في هذه الدينامية، واستحضارا لقيم التضامن المنبثقة من روح المجتمع المغربي وتقاليده الأصيلة في التآزر والتكافل، والتي ينص عليها كذلك دستور المملكة بضرورة أن يتحمل الجميع، بصفة تضامنية، التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة. وأشار البلاغ إلى أنه “إضافة إلى هذا الاقتطاع، يضع البرلمان نفسه، بمجلسيه، رهن ما يقتضيه الواجب الوطني من تعبئة ومواكبة متواصلة لمختلف تطورات هذا المستجد “، مضيفا أن المجلسين اتخذا أيضا عددا من الإجراءات التي من شأنها تمكين المؤسسة البرلمانية من مواصلة حضورها وقيامها بوظائفها الدستورية، وذلك انسجاما مع الممارسات البرلمانية الدولية في مثل هذه الظروف المستجدة وتمثلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.

فيروس كورونا.. مجلس جماعة الصويرة يباشر تنفيذ حزمة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية

باشر المجلس الجماعي بالصويرة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مجموعة من إجراءات للوقاية من فيروس كورونا، من تعقيم للإدارات ومقرات الجماعة والساحات العمومية ووسائل النقل بكل أصنافها، وإغلاق عدد من المنشآت الرياضية والثقافية العمومية. وفي هذا الصدد، وتفاعلا مع القرارات الرسمية بخصوص محاربة فيروس كورونا، ترأس هشام جباري، رئيس جماعة الصويرة، اجتماعا أمس الاثنين 16 مارس 2020 بمقر جماعة الصويرة، رفقة باشا المدينة وبحضور كل من نائب الرئيس ومدير المصالح ورؤساء المصالح الجماعية وموظفي كل الأقسام المعنية، وذلك في إطار التدابير اللازمة والمستعجلة للوقاية من وباء كورونا. وعلى إثر ذلك، قرر مجلس جماعة الصويرة حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية الجديدة التي سيتم تفعيلها لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من أمس الإثنين 16 مارس الجاري تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد . وعلى هذا الأساس قرر المجلس الجماعي لمدينة الصويرة إغلاق عدة منشآت رياضية وثقافية عمومية لأجل غير محدد تفاديا لانتشار الفيروس بين الأطفال ومرتادي هذه المنشآت، وتفاديا أيضا لأي تجمع أو اختلاط من شأنه أن يمس بسلامة أطفال ومواطني المدينة. وتقرر أيضا توزيع المواد المعقمة على الموظفين والكمامات وأغشية اليدين حرصا على سلامتهم وعلى سلامة المواطنين. وبهذه المناسبة، أكد رئيس جماعة الصويرة أن القرار سيشمل إغلاق مجموعة من المرافق، وكذا تعليق جميع أنشطة جمعيات المجتمع المدني المقررة تنظيمها بالمرافق العمومية المذكورة . ودعا هشام جباري، ساكنة الصويرة إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التوجيهات والقرارات المتخذة في هذا الشأن، والتحلي بسلوكات وقائية من قبيل الحرص على النظافة بغسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال القريب غير الضروري مع الغير، والبقاء في المنزل في حالة الشعور بأي توعك صحي مشبوه، مع ضرورة إخبار المصالح الصحية، تجنبا للإصابة بهذا الفيروس والحد من انتشاره مع العلم أنه اجتاح مناطق مختلفة من العالم . وفي هذا الإطار، أكد باشا المدينة في كلمته بهذه المناسبة على استعداد سلطات المدينة وتجندها لخدمة المواطن والصالح العام، والتنسيق في مواجهة وباء كورونا.

وزارتا الداخلية والفلاحة تقرران السماح بتمويل المحلات التجارية المتوسطة والكبرى من حاجياتها بشكل مباشر دون المرور عبر أسواق الجملة

قررت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيــد البحـــري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشكل مشترك، السماح بالتزويد المباشر للمحلات التجارية المتوسطة والكبرى من الخضر والفواكه عبر البيع المباشر من طرف المنتجين إلى هذه المحلات التجارية دون المرور عبر أسواق الجملة. وأكد بلاغ للوزارة الفلاحة على أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 18 مارس 2020 وسيستمر لمدة شهر، ويأتي في السياق الصحي الحالي الناجم عن وباء COVID-19 ومن أجل ضمان التموين المستمر للأسواق الوطنية. وجدير بالذكر أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبر بلاغ موجه للرأي العام، نشر يوم 16 مارس، أوضحت بأن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة، كما أنه لن يتم أي انقطاع في التموين أو أي انقطاع فيما يخص إنتاج المنتجات الفلاحية أوالسمكية.

فتاح العلوي تؤكد اتخاذ حزمة من التدابير للحفاظ على مناصب الشغل وتقديم المساعدة للمقاولات في المجال السياحي

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، الاثنين بالرباط، أن لجنة اليقظة الاقتصادية وضعت حزمة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على أكبر قدر من مناصب الشغل في المجال السياحي، وتقديم المساعدة للمقاولات العاملة في المجال. وقالت نادية فتاح العلوي في تصريح للصحافة في أعقاب اجتماع للجنة المذكورة، إن السياحة إحدى القطاعات الاقتصادية التي “تضررت بشدة” من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد المنتشر في مختلف بقاع العالم، لاسيما في مايتعلق بتوقيف الرحلات الجوية الدولية. وأوضحت أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول هذا لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم الاقتصاد إزاء التداعيات السلبية لهذه الأزمة الصحية، وتفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتابعت الوزيرة أن “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم، سيخصص لحماية صحة المواطن من جهة ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما تشمل اللجنة في عضويتها وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والتجمع المهني للأبناك المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية. ويعمل مختلف أعضاء اللجنة التي ستعقد اجتماعا ثانيا لها مطلع الأسبوع المقبل ، كل في مجال تدخله ، على وضع آليات رصد قطاعية، وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.

التوقيع على مرسوم يتعلق بالصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا

تم، أمس الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” ، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره . وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين وذاتيين، سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات، موضحة أن طرق جمع التبرعات، التي ستكون قابلة للاقتطاع الضريبي، ستحدد عما قريب. وأبرز البلاغ أنه سيتم تخصيص هذا الحساب ،الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم ،بشكل رئيسي من أجل تحمل تكاليف تأهيل الآليات و الوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة. كما سيتم تخصيص هذا الحساب، وفقا للبلاغ، لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية بهدف التخفيف من الآثار المترتبة على الصعيد الاجتماعي.

فيروس كورونا .. وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحث مختلف الإدارات على اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية

دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا. وأكد منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنه يتعين على هذه الإدارات إعطاء تعليماتها للمصالح والمؤسسات التابعة لها أو التي تحت وصايتها، على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، “لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، وكذا الإجراءات التحسيسية الموصى بها من طرف السلطات المختصة لتفادي تفشي هذا الوباء بين العاملين بالمرافق العمومية أو بين العاملين والمرتفقين، وذلك باعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهم هذه المرافق”. وأوضح المنشور أن ذلك يأتي “في إطار الحرص على استمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمرتفقين مع العمل على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمتوافدين عليها، ووقايتهم من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)”. وبخصوص التدابير الخاصة بالمرافق العمومية، أكد المنشور على ضرورة الحرص على احترام التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، والسهر على تفعيلها والعمل بها بشكل مستمر وسليم، وتوعية العاملين بهذه المرافق وتحسيسهم بطرق الوقاية السليمة والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة بهذا المرض، وذلك باعتماد وسائل التواصل المتاحة. كما تهم هذه الإجراءات تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، ودورات التكوين، وكذا المقابلات الانتقائية المتعلقة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية، وتأجيل تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات الدولية والوطنية، والحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة. ودعت الوزارة أيضا إلى عدم إصدار الأوامر بالقيام بالمأموريات خارج التراب الوطني والحد من المأموريات داخل التراب الوطني، والعمل قدر الإمكان على توفير الخدمات الإدارية، المقدمة للمرتفقين، على الخط، وتوفير جميع وسائل التواصل الملائمة المتوفرة. وتشمل الإجراءات تمكين العاملين بهذه المرافق، الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة، من العمل عن بعد، كلما كان ذلك في الإمكان، وتمكين الراغبين في ذلك من الاستفادة من الرخص الإدارية والاستثنائية، وتنظيم مداومة بالنسبة لبعض المرافق العمومية التي تقدم بعض الخدمات الحيوية. وأكد المنشور على تمكين النساء الحوامل والعاملين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة، من الاستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية، وتقديم تسهيلات للعاملين بالمرافق العمومية أولياء أمور الأطفال، وتمكين العاملين العائدين من السفر خارج التراب الوطني، للقيام بأمورية أو لأسباب شخصية، من المكوث بمنازلهم وعدم الالتحاق بمقرات عملهم لمدة لاتقل عن أربعة عشرة يوما. وشدد المنشور على توفير وسائل النظافة اللازمة في أماكن بارزة بمقرات العمل، والحث على تعقيم، على الخصوص، مقرات العمل والمرافق الصحية والمصاعد والقاعات ومقابض الأبواب، وتنظيم تعقيم سيارات الدولة، وتجهيز مقرات الإدارات بأجهزة الكشف الحراري الالكتروني كل ما أمكن ذلك، وإحداث لجن لليقظة، على صعيد كل مرفق من أجل السهر على احترام الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتتبع تنفيذها. وبالنسبة للتدابير الاحترازية الخاصة بالعاملين بالمرافق العمومية، حث المنشور على التقيد بكل التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، والالتزام الصارم بقواعد النظافة المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، والالتزام بالمكوث في المكاتب وتفادي التنقل دون داع داخل مقرات العمل، والحرص على الحفاظ على تهوية المكاتب بشكل مستمر، وتفادي الاختلاط والحد من التجمعات غير الضرورية، والحرص قدر الإمكان على تقليص تداول وتبادل الوثائق الورقية، واعتماد التبادل الالكتروني لها. وتهم أيضا الالتزام بالتدابير الصادرة عن السلطات المختصة في حالة شعور أحد العاملين بأي أعراض تشير للمرض، وإخبار الإدارة بحالات الحمل والإصابة بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة. وأكد المصدر ذاته أن من شأن التقيد، في إطار من المسؤولية والالتزام الجاد والانخراط التام للجميع، بكل هذه التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والسهر على احترامها، المساهمة في وقاية وحماية العاملين بمختلف المرافق العمومية والمواطنين المتوافدين عليها.

فيروس كورونا.. العلمي: جلالة الملك هدفه الأول صحة وسلامة المغاربة.. ولا مشاكل في وضعية تموين السوق

طمأن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، المغاربة فيما يخص وضعية تموين السوق بالمواد الاستهلاكية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن جلالة الملك هدفه الأول هو صحة وسلامة المغاربة جميعا. وأوضح الوزير الذي كان ضيفا على نشرة المسائية الأمس، في القناة الأولى، وأشار الوزير إلى أن وباء كورونا له تداعيات وتأثير سلبي على الصعيد الاقتصادي، لكن جلالة الملك شدّد على أن هدفه الأول هو صحة وسلامة المغاربة جميعا. أما بخصوص مدى تأثير الإقبال الكبير للمواطنين على التزود بالمواد الغذائية خلال الأيام القليلة الماضية، على وضعية تموين السوق، أوضح العلمي أن ما وقع هو أن المواطنات والمواطنين أقدموا على اقتناء مقدار 5 مرات ما كانوا يقتنونه خلال فترة وجيزة، وهو ما أفرغ بعض الأسواق وتسبب في بعض المشاكل ولكن لفترة قصيرة فقط. ونفى مولاي حفيظ العلمي أن تكون هناك أية مشاكل بخصوص وضعية تموين السوق، إذ أن وضعية الأسواق عادت إلى حالتها بعدما تم تزودت بالمواد الاستهلاكية، مشددا على أن جميع الأسواق يتوفر فيها كل ما يحتاجه المغاربة من مواد استهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الحالي من هذه المواد يكفي لشهور. وبالنسبة لقرار إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات والمسارح وغيرها، أكّد الوزير أن هذا القرار لا يشمل نقط بيع المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه لا علاقة لهذا القرار بالمحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية، التي ستبقى مفتوحة في وجه المواطنات والمواطنين. وأضاف العلمي أن وزارته قامت بإنشاء خلية بمشاركة كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة لتتبع المواد الأساسية والمهمة بشكل دقيق، وبغرض تحديد موقع المنتوج الذي يتم تقديمه للمغاربة وأيضا مكامن النقص، وذلك بغية إيصال هذه المنتوجات إلى المواطنين، مشددا على توفر المغرب على مخزون من المواد الاستهلاكية يكفي للشهور المقبلة. وبعد أن ذكّر بوضعية وباء كورونا على المستوى الدولي، ومعاناة العديد من البلدان من هذا انتشار هذا الفيروس، نتيجة عدم اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية في وقت مبكر، أكد العلمي أن المغرب اتخذ في وقت مبكر مجموعة من التدابير والإجراءات، مضيفا أن صاحب الجلالة اتخذ قرارات مهمة في بداية هذه الأزمة، وهو ما جعل الأرقام لحد الآن لم تصل إلى تلك التي تسجلها عدد من البلدان في العالم. وتابع العلمي أن قرار توقيف الرحلات الجوية أعطى نتائج إيجابية في هذا الصدد، كما أن قرار إغلاق المقاهي والمطاعم وغيرها ستساهم بدورها بنتائج مهمة على مستوى الحد من انتشار الوباء في المغرب. وبخصوص الأخبار الزائفة والإشاعات حوب وضعية وباء كورونا في المغرب، التي ينشره البعض خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، شدّد العلمي على أن هذا التصرف غير مقبول، ولن تتسامح معه الدولة، مذكّرا في هذا الصدد بأن القضاء تدخل وأمر باعتقال عدد من المتورطين في التلاعب بحياة وسلامة المغاربة. وشدد الوزير على أن الدولة ستتعامل بصرامة مع ناشري الإشاعات والأخبار الزائفة.

فيروس كورونا.. العلمي: جلالة الملك هدفه الأول صحة وسلامة المغاربة.. ولا مشاكل في وضعية تموين السوق

طمأن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، المغاربة فيما يخص وضعية تموين السوق بالمواد الاستهلاكية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن جلالة الملك هدفه الأول هو صحة وسلامة المغاربة جميعا. وأوضح الوزير الذي كان ضيفا على نشرة المسائية الأمس، في القناة الأولى، وأشار الوزير إلى أن وباء كورونا له تداعيات وتأثير سلبي على الصعيد الاقتصادي، لكن جلالة الملك شدّد على أن هدفه الأول هو صحة وسلامة المغاربة جميعا. أما بخصوص مدى تأثير الإقبال الكبير للمواطنين على التزود بالمواد الغذائية خلال الأيام القليلة الماضية، على وضعية تموين السوق، أوضح العلمي أن ما وقع هو أن المواطنات والمواطنين أقدموا على اقتناء مقدار 5 مرات ما كانوا يقتنونه خلال فترة وجيزة، وهو ما أفرغ بعض الأسواق وتسبب في بعض المشاكل ولكن لفترة قصيرة فقط. ونفى مولاي حفيظ العلمي أن تكون هناك أية مشاكل بخصوص وضعية تموين السوق، إذ أن وضعية الأسواق عادت إلى حالتها بعدما تم تزودت بالمواد الاستهلاكية، مشددا على أن جميع الأسواق يتوفر فيها كل ما يحتاجه المغاربة من مواد استهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الحالي من هذه المواد يكفي لشهور. وبالنسبة لقرار إغلاق المقاهي والمطاعم والقاعات والمسارح وغيرها، أكّد الوزير أن هذا القرار لا يشمل نقط بيع المواد الغذائية، مشيرا إلى أنه لا علاقة لهذا القرار بالمحلات التجارية الخاصة بالمواد الغذائية، التي ستبقى مفتوحة في وجه المواطنات والمواطنين. وأضاف العلمي أن وزارته قامت بإنشاء خلية بمشاركة كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة لتتبع المواد الأساسية والمهمة بشكل دقيق، وبغرض تحديد موقع المنتوج الذي يتم تقديمه للمغاربة وأيضا مكامن النقص، وذلك بغية إيصال هذه المنتوجات إلى المواطنين، مشددا على توفر المغرب على مخزون من المواد الاستهلاكية يكفي للشهور المقبلة. وبعد أن ذكّر بوضعية وباء كورونا على المستوى الدولي، ومعاناة العديد من البلدان من هذا انتشار هذا الفيروس، نتيجة عدم اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية في وقت مبكر، أكد العلمي أن المغرب اتخذ في وقت مبكر مجموعة من التدابير والإجراءات، مضيفا أن صاحب الجلالة اتخذ قرارات مهمة في بداية هذه الأزمة، وهو ما جعل الأرقام لحد الآن لم تصل إلى تلك التي تسجلها عدد من البلدان في العالم. وتابع العلمي أن قرار توقيف الرحلات الجوية أعطى نتائج إيجابية في هذا الصدد، كما أن قرار إغلاق المقاهي والمطاعم وغيرها ستساهم بدورها بنتائج مهمة على مستوى الحد من انتشار الوباء في المغرب. وبخصوص الأخبار الزائفة والإشاعات حوب وضعية وباء كورونا في المغرب، التي ينشره البعض خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، شدّد العلمي على أن هذا التصرف غير مقبول، ولن تتسامح معه الدولة، مذكّرا في هذا الصدد بأن القضاء تدخل وأمر باعتقال عدد من المتورطين في التلاعب بحياة وسلامة المغاربة. وشدد الوزير على أن الدولة ستتعامل بصرامة مع ناشري الإشاعات والأخبار الزائفة.

فيروس كورونا .. وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحث مختلف الإدارات على اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية

دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية إلى اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا. وأكد منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنه يتعين على هذه الإدارات إعطاء تعليماتها للمصالح والمؤسسات التابعة لها أو التي تحت وصايتها، على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي، “لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، وكذا الإجراءات التحسيسية الموصى بها من طرف السلطات المختصة لتفادي تفشي هذا الوباء بين العاملين بالمرافق العمومية أو بين العاملين والمرتفقين، وذلك باعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهم هذه المرافق”. وأوضح المنشور أن ذلك يأتي “في إطار الحرص على استمرارية المرافق العمومية في تقديم خدماتها للمرتفقين مع العمل على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمتوافدين عليها، ووقايتهم من انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)”. وبخصوص التدابير الخاصة بالمرافق العمومية، أكد المنشور على ضرورة الحرص على احترام التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، والسهر على تفعيلها والعمل بها بشكل مستمر وسليم، وتوعية العاملين بهذه المرافق وتحسيسهم بطرق الوقاية السليمة والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة بهذا المرض، وذلك باعتماد وسائل التواصل المتاحة. كما تهم هذه الإجراءات تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، ودورات التكوين، وكذا المقابلات الانتقائية المتعلقة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية، وتأجيل تنظيم التظاهرات واللقاءات والندوات الدولية والوطنية، والحد من عقد الاجتماعات إلا عند الضرورة. ودعت الوزارة أيضا إلى عدم إصدار الأوامر بالقيام بالمأموريات خارج التراب الوطني والحد من المأموريات داخل التراب الوطني، والعمل قدر الإمكان على توفير الخدمات الإدارية، المقدمة للمرتفقين، على الخط، وتوفير جميع وسائل التواصل الملائمة المتوفرة. وتشمل الإجراءات تمكين العاملين بهذه المرافق، الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة، من العمل عن بعد، كلما كان ذلك في الإمكان، وتمكين الراغبين في ذلك من الاستفادة من الرخص الإدارية والاستثنائية، وتنظيم مداومة بالنسبة لبعض المرافق العمومية التي تقدم بعض الخدمات الحيوية. وأكد المنشور على تمكين النساء الحوامل والعاملين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة، من الاستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية، وتقديم تسهيلات للعاملين بالمرافق العمومية أولياء أمور الأطفال، وتمكين العاملين العائدين من السفر خارج التراب الوطني، للقيام بأمورية أو لأسباب شخصية، من المكوث بمنازلهم وعدم الالتحاق بمقرات عملهم لمدة لاتقل عن أربعة عشرة يوما. وشدد المنشور على توفير وسائل النظافة اللازمة في أماكن بارزة بمقرات العمل، والحث على تعقيم، على الخصوص، مقرات العمل والمرافق الصحية والمصاعد والقاعات ومقابض الأبواب، وتنظيم تعقيم سيارات الدولة، وتجهيز مقرات الإدارات بأجهزة الكشف الحراري الالكتروني كل ما أمكن ذلك، وإحداث لجن لليقظة، على صعيد كل مرفق من أجل السهر على احترام الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتتبع تنفيذها. وبالنسبة للتدابير الاحترازية الخاصة بالعاملين بالمرافق العمومية، حث المنشور على التقيد بكل التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، والالتزام الصارم بقواعد النظافة المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، والالتزام بالمكوث في المكاتب وتفادي التنقل دون داع داخل مقرات العمل، والحرص على الحفاظ على تهوية المكاتب بشكل مستمر، وتفادي الاختلاط والحد من التجمعات غير الضرورية، والحرص قدر الإمكان على تقليص تداول وتبادل الوثائق الورقية، واعتماد التبادل الالكتروني لها. وتهم أيضا الالتزام بالتدابير الصادرة عن السلطات المختصة في حالة شعور أحد العاملين بأي أعراض تشير للمرض، وإخبار الإدارة بحالات الحمل والإصابة بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة. وأكد المصدر ذاته أن من شأن التقيد، في إطار من المسؤولية والالتزام الجاد والانخراط التام للجميع، بكل هذه التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والسهر على احترامها، المساهمة في وقاية وحماية العاملين بمختلف المرافق العمومية والمواطنين المتوافدين عليها.

التوقيع على مرسوم يتعلق بالصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا

تم، أمس الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان “الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا” ، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره . وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم. وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين وذاتيين، سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات، موضحة أن طرق جمع التبرعات، التي ستكون قابلة للاقتطاع الضريبي، ستحدد عما قريب. وأبرز البلاغ أنه سيتم تخصيص هذا الحساب ،الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم ،بشكل رئيسي من أجل تحمل تكاليف تأهيل الآليات و الوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة. كما سيتم تخصيص هذا الحساب، وفقا للبلاغ، لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية بهدف التخفيف من الآثار المترتبة على الصعيد الاجتماعي.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot