وزارة الاقتصاد والمالية تحدث رقم هاتفي لمشاركة جميع المواطنين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة عن إحداث رقم هاتفي (1919) لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس . وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الرقم الهاتفي سيكون ساري المفعول ابتداء من اليوم السبت 21 مارس 2020. وأكدت الوزارة أن كل رسالة (sms ) نحو هذا الرقم تمثل هبة، قدرها 10 دراهم. وذكر البلاغ بأنه ” تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، قامت السلطات المختصة بإحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. وتتكون موارد هذا الصندوق من دعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10 ملايين درهم وكذا من مساهمات الهيئات والمؤسسات وكذا الأشخاص الذاتيين”.

وزارة الاقتصاد والمالية تحدث رقم هاتفي لمشاركة جميع المواطنين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة عن إحداث رقم هاتفي (1919) لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس . وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الرقم الهاتفي سيكون ساري المفعول ابتداء من اليوم السبت 21 مارس 2020. وأكدت الوزارة أن كل رسالة (sms ) نحو هذا الرقم تمثل هبة، قدرها 10 دراهم. وذكر البلاغ بأنه ” تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره، قامت السلطات المختصة بإحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا. وتتكون موارد هذا الصندوق من دعم الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10 ملايين درهم وكذا من مساهمات الهيئات والمؤسسات وكذا الأشخاص الذاتيين”.

وزارة الفلاحة تؤكد على التموين المنتظم للسوق بمختلف المنتوجات الغذائية وعلى تلبيته بشكل كبير للحاجيات

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على أن سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي، وذلك في سياق حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها في بلادنا من أجل إبقاء كورونا فيروس تحت السيطرة. وأكد بلاغ للوزارة على وفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية، وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين، مضيفاً أن الطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى له في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثير سلبي على واقع العرض. وأوضحت الوزارة أن التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد على الوضعية المريحة للمخزونات، واستمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في المدارات السقوية، من حيث إنتاج المحاصيل والزراعات الجديدة وأنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تعثر. فيما يخص السكر، توضح الوزارة أن الموفورات من المخزونات الحالية ستسمح بتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك، فيما سيمكن حصاد محاصيل الزراعات السكرية للموسم الحالي والذي سينطلق في بداية أبريل، من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجيات الاستهلاك للأشهر التالية. وبالنسبة للحليب، يضيف المصدر ذاته أن الفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية (فترة الحلب المرتفعة) التي تمتد من فبراير إلى يوليوز، وأن الكميات الموجهة للتصنيع يتوقع أن تتراوح ما بين 100-120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان المبارك. أما بالنسبة للحوم الحمراء، فالمجازر مستمرة في عملها بشكل عادي، والإنتاج يغطي بشكل واسع الحاجيات، كما تسجل الأسعار استقرارا. وعن سوق الدواجن تؤكد الوزارة أنه يعرف تموينا عاديا، أما الارتفاع في الأسعار الذي تم تسجيله في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية، يرجع إلى الطلب الاستثنائي من طرف المستهلكين، وعادت الوضعية إلى طبيعتها في ما بعد. وفيما يخص الخضر والفواكه، وفضلا عن الموفورات الحالية المريحة، يضمن الجدول الزمني للإنتاج الفلاحي الذي يستمر بشكل عادي، تموين السوق بشكل مستمر وكافٍ، كما أن زراعة الخضراوات الربيعية تتم بشكل عادي، لا سيما المنتوجات الأكثر استهلاكا، كالطماطم والبصل والبطاطس، وإنتاج هذه الزراعات الربيعية سيلبي احتياجات الأشهر القادمة، وسيتم تعزيز هذه الزراعات على مستوى المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، خصوصا الغرب واللوكوس. وأوضح المصدر ذاته أن نشاط المطاحن الصناعية يعرف وتيرة مستمرة وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي ب47%، من أجل توفير تموين عادي وكافي للسوق الوطني. كما أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن، ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، بالإضافة الى التزامات الاستيراد من طرف مهنيي القطاع، والتي ستعزز الموفورات من منتوجات الحبوب. بالإضافة إلى ذلك من المقرر تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى 15 يونيو، والقمح الصلب والقطنيات (الحمص والعدس والفول والفاصولياء البيضاء) حتى إشعار آخر، وسيتم عرض المرسوم الذي يحمل هذه القرارات خلال المجالس الحكومية القادمة. وتقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لاستيراد الحبوب من خلال تتبع السفن القادمة من وجهات مختلفة، حتى وصولها إلى موانئ المملكة، مع تحديد التواريخ المضبوطة لرسوها وللكميات التي تحملها. وستبقى المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات معبأة لضمان استمرار جميع الأنشطة الفلاحية، وكذا السير العادي للأسواق وضمان السلامة الصحية للمستهلك.

مولاي حفيظ العلمي: تموين الأسواق متوفر وكاف للأشهر المقبلة

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن تموين الأسواق متوفر وكاف بالنسبة للأشهر المقبلة. وأوضح العلمي، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، تم خلالها الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، أن المحلات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطنين ستبقى مفتوحة. وأضاف أن ” شاحنات نقل المواد متوفرة بدورها”، مشددا على أنه ” لن يكون هناك أي مشكل في الأسابيع والشهور المقبلة “. وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أنه، وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

مولاي حفيظ العلمي: تموين الأسواق متوفر وكاف للأشهر المقبلة

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن تموين الأسواق متوفر وكاف بالنسبة للأشهر المقبلة. وأوضح العلمي، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، تم خلالها الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، أن المحلات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطنين ستبقى مفتوحة. وأضاف أن ” شاحنات نقل المواد متوفرة بدورها”، مشددا على أنه ” لن يكون هناك أي مشكل في الأسابيع والشهور المقبلة “. وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أكد أنه، وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع المغربي، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

فيروس كورونا.. وزارة الداخلية تعلن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من غد الجمعة

حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق التحلي بحس المسؤولية وروح التضامن الوطني، وبعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية ” لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة. وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في “التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”. وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات. ويتعين على كل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام. وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، أكد البلاغ على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس. وجاء في البلاغ أنه و”إذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين”.

فيروس كورونا.. لجنة اليقظة الاقتصادية تُقرر سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات

قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، عقب اجتماع عملها الثاني اليوم الخميس 19 مارس 2020 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد أعطيت الأولوية في هذا الاجتماع الثاني، من جهة، لاتخاذ الإجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ومن جهة أخرى، لاتخاذ تدابير لفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، وأخيرا لتحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي. وهكذا، يضيف البلاغ، أن أعضاء اللجنة قرروا اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020. فعلى مستوى التدابير المتخذة لفائدة المأجورين، يؤكد المصدر ذاته، أن جميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، سيستفيدون من تعويض شهري ثابت وصافي قدره 2000 درهم، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الاجباري عن المرض . وأضاف البلاغ، أن هؤلاء الأجراء سيتمكنون أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020. وبالنسبة للتدابير المتخذة لفائدة المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى والمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا والمهن الحرة التي تواجه صعوبات، فقد تقرر تعليق أداء المساهمات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020؛ وأيضا تأجيل سداد القروض البنكية وتلك المتعلقة بقروض الإيجار حتى 30 يونيو بدون أداء رسوم أو غرامات؛ ثم تفعيل خط إضافي للقروض تمنحها البنوك ويضمنها الصندوق المركزي للضمان. أما بخصوص التدابير الضريبية، فقد تقرّر إمكانية استفادة المقاولات التي يقل رقم معاملاتها للسنة المالية 2019 عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى 30 يونيو 2020 إذا رغبت في ذلك. كما تقرّر أيضا تعليق المراقبة الضريبية والإشعار لغير الحائز حتى 30 يونيو 2020. وأشار البلاغ إلى أنه تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة اليقظة الاقتصادية يوم الاثنين 23 مارس، وسيخصص لدراسة سلسلة جديدة من الإجراءات التي سيتم اتخادها لفائدة المأجورين لغير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماع، والذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل.

التجمع الوطني للأحرار وأحزاب من الأغلبية والمعارضة يتبرعون بشهر من الدعم العمومي السنوي لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا

استشعارا منها بدقة هذه المرحلة التي تجتازها بلادنا، وبالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على المعيش اليومي للمواطنين المتضررين وخاصة بالنسبة الفئات الفقيرة والمعوزة، وكذا على الاقتصاد الوطني ، وكتعبير منها على التضامن والتآزر في هذا الظرف الصعب، قررت أحزاب: العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، و الحركة الشعبية، و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و الاتحاد الدستوري، و التقدم والاشتراكية، التبرع بما يعادل شهرا من الدعم العمومي السنوي لهذه الأحزاب، وذلك لفائدة الحساب الخصوصي المسمى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19. وبهذه المناسبة تعبر هذه الأحزاب السياسية عن جاهزيتها للإسهام الفعلي بعمليات نوعية لمواجهة هذه الجائحة ، كما تعبر عن استعداد مناضليها للانخراط في أي عمل تطوعي تراه الدولة المغربية ضروريا ومفيدا للصالح العام. وتنوه عاليا بجميع المبادرات والاجراءات الاستباقية التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله، وتجدد التأكيد على تجندها الدائم وراء جلالته من أجل تقوية الوحدة واللحمة الوطنية، والتعبئة الشاملة للشعب المغربي في هذا الظرف الاستثنائي التي تمر به بلادنا.

منظمة التجار الأحرار تُساهم في حملة “بقى فدارك” بإطلاق مبادرة “المتجر المتحرك” وتُشيد بانخراط التجار في مكافحة “كورونا”

تواصل المنظمة الوطنية للتجار الأحرار انخراطها في الحملة الوطنية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، فقد أطلقت بتزامن مع حملة “بقى فدارك”، مبادرة “المتجر المتحرك”، وذلك تحت شعار “بقا في دارك قفتك توصلك أنت وجارك”. وأكد أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، أن الأمر يتعلق بمبادرة أطلقتها المنظمة لتشارك من خلالها في حملة المغاربة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتماشيا مع الخطة الحكومية المتمثلة في اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية من هذا الوباء، وحملة “بقى فدارك” التي انخرط فيها المغاربة قاطبة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تضم بالأساس “قفة الموارد الأساسية”، و”قفة الخضر الأساسية”، و”قفة مواد التنظيف”، سيتم إيصالها إلى بيوت المغاربة بأثمنة مناسبة جدا. وأوضح صوح أن هذه المنظمة انطلقت رسميا بمدينة بمراكش، في انتظار أن تنطلق في باقي مدن المملكة، مشيرا إلى أن مبادرة “المتجر المتحرك” تهدف بالأساس إلى إيصال السلع الأساسية للمواطنين إلى منازلهم للحد من خروجهم للتبضع تماشيا مع حملة “بقا فدارك”. وفي سياق متصل، يضيف المتحدث نفسه، أن المنظمة تواصل حملة تقديم الإرشادات والتوجيهات للتجار في إطار التحسيس بخطورة هذا الوباء، وأيضا بضرورة الانخراط المتواصل في هذه الحملة، من خلال تطبيق مختلف التدابير والإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات والمصالح المختصة وأيضا ما جاء في بلاغات المنظمة في هذا الصدد. وتابع صوح: “تحية امتنان وتقدير للتجار المرابطين بمحلاتهم خدمة للصالح العام من خلال توفير المواد الأساسية، خصوصا في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا العزيزة”، مردفا: “إنه “مول الحانوت” الذي ما فتئ يبرهن عن معدنه النفيس من خلال خدمة الوطن والمواطنين بكل تفان ونكران الذات محافظا على الأمن الغذائي واستقرار الأسر المغربية في أصعب الظروف وأحلكها”. وذلك من خلال، يضيف صوح، “زيارتي التفقدية لإخواني التجار في محل عملهم خصوصا في الأحياء الشعبية والهشة نصادف حالات إنسانية تدمع لها القلوب قبل العيون، فلا يجدون ملاذا آمنا إلا في “كناش الكريدي” كحضن وفيّ يتحمل معاناة كثير من الأسر ويثقل كاهل “مول الحانوت” الإنسان المواطن..” وكانت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، قد طمأنت في بلاغ لها عموم المغاربة، بخصوص عملية تموين السوق، وأيضا توفر مخزون المواد الاستهلاكية، الذي يكفي لشهور، مشيدة في هذا الصدد، بمجهودات كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وأيضا مختلف اللجان والمصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك.

الجمعية المغربية للإغاثة المدنية تقود حملة تحسيسية ضد انتشار وباء كوفيد 19

تقود الجمعية المغربية للإغاثة المدنية حملة تحسيسية حول وباء كورونا المستجد “كوفيد19″، عبر عدد من الأنشطة الهادفة بدأتها بالمدارس، ثم لشارع العام. وشرعت الجمعية في حث المواطنين على الالتزام بتوجيهات السلطات المعنية، الخاصة بلزوم المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تفاديا للإصابة بالعدوى ونشر الوباء. كما تعمل الجمعية على التحسيس بضرورة الوقاية والحفاظ على النظافة، وأيضا توزيع المعقمات على المواطنين في الشارع، وإحداث مجموعة من النقط تثبت بها قنينات الصابون والماء، وتوزع بالموازاة مع ذلك المطهرات الكحولية، ومنشورات تتضمن عدد من النصائح والإرشادات. وقال إبراهيم الراجي القائد العام للجمعية إن أنشطتها لا تقتصر على ما سبق ذكره فقط، بل عملت على تعميم رقم هاتفي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتلبية طلبات المواطنين وقضاء حوائجهم دون الحاجة إلى الخروج من منازلهم. وأضاف أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتضافر الجهود، وتعزيز عمل السلطات المعنية، لمواجهة انتشار الوباء، والحرص على الالتزام بالتعليمات. ودعا الى ضرورة انخراط الجميع، كل من موقعه للقيام بدور التحسيس والوقاية من أجل سلامة المواطنين خلال هذه الظرفية الراهنة. وشدد على ضرورة تمرير خطاب إيجابي يمكن من الحد من مخاوف الساكنة ومحاربة انتشار الإشاعات عبر الاعتماد على الأخبار الرسمية التي تنشرها مؤسسات الإعلام العمومية.

وزارة الاقتصاد تطلق نافذة إلكترونية خاصة بالإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كوفيد-19

قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإغناء موقعها على الإنترنت بنافذة جديدة بعنوان “كوفيد-19. الإجراءات المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والوزارة”. وتعرض هذه النافذة، التي يمكن الولوج إليها عبر العنوان “https://www.finances.gov.ma/fr/Nos-metiers/Pages/news-dispositions-cve.aspx”، الإجراءات التي اتخذتها كل من لجنة اليقظة الاقتصادية والوزارة لمواجهة انتشار جائحة كوفيد 19. كما تقدم هذه النافذة لمحة عامة عن تركيبة هذه اللجنة وأهدافها، وكذلك الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، والمعلومات المتعلقة بالحساب البنكي المخصص لتلقي التبرعات. وتعرض هذه النافذة أيضا مختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة على مستوى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا التدابير المتعلقة بتقنين أسعار الأقنعة والسائل المطهر.

المنظمات النسائية الحزبية بالمغرب تشيد بالتعبئة الوطنية العظيمة بقيادة صاحب الجلالة لمواجهة فيروس كورونا

تتابع المنظمات النسائية الحزبية باهتمام كبير، التعبئة الوطنية العظيمة التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لمواجهة الجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد، وفي هذا الإطار فإن المنظمات النسائية الموقعة أسفله، إذ تثمن الحس الوطني المتميز الذي عبر عنه الشعب المغربي قاطبة لمواجهة هذا الخطر الكبير، وإذ تؤكد انخراطها الكامل وتعبئتها القصوى للمساهمة في تطبيق التدابير الناجعة لمكافحة هذا الوباء، تعلن ما يلي : أولا: انخراطها التام في ديناميكية دعم وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس “كورونا المستجد”، وخاصة التي همت إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد مع الحفاظ على الأذان، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت السلطات المختصة لاتخاذها ، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية… ثانيا: تثمينها لروح المواطنة الراقية التي عبر عنها الشعب المغربي كافة سواء في تعامله مع القرارات الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا المستجد”، او في استعداده التام للتضحية بالمصالح الخاصة من أجل الصالح العام. ثالثا: تثمينها العالي للانخراط الفعال لرجال ونساء قطاع الصحة والمصالح الأمنية في التفاعل الجاد والفعال مع تطورات الجائحة في بلادنا، وتدخلها الفعال بما تقتضيه مختلف الحالات لمحاصرة انتشار الجائحة. وتشيد بالمجهودات الجبارة التي تبذلها شغيلة قطاع الصحة بكافة مكوناتها، وتنوه بالحس الوطني العالي، والإسناد والدعم الذي عبرت عنه بمعية كافة أفراد القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي. رابعا: إشادتها بالتفاعل السريع والخلاق في لدعم المبادرة الملكية للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، والذي عبرت عنه السلطات الدستورية المختلفة (البرلمان، الحكومة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجالس الجهوية، …)، كما عبرت عنه العديد من المقاولات الخاصة وقطاع عريض من المواطنين. خامسا: تهيب بجميع المواطنات والمواطنين الاستمرار الجاد والشامل والحرفي في التقيد بالتوجيهات الصادرة عن مختلف السلطات العمومية، وعلى الخصوص الالتزام بالمكوث في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. هذا بالإضافة إلى وجوب الحذر واليقظة تجاه الإشاعات والأخبار الزائفة التي يتم ترويجها، وعدم الانخراط في نشر المعطيات غير الرسمية وغير الموثوقة. واليقظة المواطنة في التعاطي مع الحالات المشتبه فيها. سادسا: تنوه بمضامين المنشور الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المتعلقة بالتدابير الوقائية من خطر انتشار وباء كورونا بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، خصوصا مضامينه ذات الصلة بالنساء الحوامل والأمهات. وتدعو في هذا السياق سائر المؤسسات المعنية بهذا المنشور الى تقديم كافة التسهيلات الممكنة للنساء قصد تدبير وضعية وجوب الالتزام بمكوث الأطفال في منازلهم خلال هذه الفترة الحرجة. سابعا: تشيد بالجهود المتعددة والجادة التي تبذلها الأطر الإدارية والتربوية في قطاع التربية والتعليم لضمان استمرار خدمة التربية والتعليم، وتدعو إلى مزيد من تجويدها وتعميمها. ثامنا: تدعو جميع الأسر المغربية الى التعبئة الجماعية والالتزام بالانخراط الجاد في برامج التعليم عن بعد، والعمل على تعزيز الشعور باستمرار “المدرسة”، واعتماد كل الأساليب التربوية لتشجيع التلاميذ على المواكبة الجادة لتلك البرامج. تاسعا: تشيد بالجهود التي تقوم بها مختلف وسائل الاعلام في التعريف بمختلف المعطيات المتعلقة بجائحة “كورونا المستجد”، وفي نشر ثقافة الوقاية من المرض، وفي تعزيز الشعور الوطني المسؤول في مواجهة الأزمة الراهنة. وتدعوها إلى مزيد من تعزيز المقاربات الهادفة إلى نشر قيم الحماية والتضامن والالتزام. عاشرا: تشيد بالديناميكية المواطنة التي تشهدها مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والهادفة إلى محاصرة جائحة “كورونا المستجد”، وتدعو مختلف النشطاء في تلك المواقع إلى العمل الجاد على محاصرة الأخبار الزائفة والإشاعات، وثقافة اليأس والتيئيس. حادي عشر: تعبر عن اعتزازها الكبير بروح التضامن التي عبر عنها المغاربة والمغربيات مع الفئات التي يمكن أن تتضرر من مختلف الإجراءات الاحترازية المتخذة، وتهيب في هذا الإطار بكافة فئات الشعب المغربي، إلى تعميق هذه اللحمة الوطنية وتجسيدها من خلال تمثل قيم التضامن والتعاون والإيثار التي تعتبر قيما أصيلة للمغاربة، والتي يعبر عنها بتلقائية في جميع اللحظات الصعبة التي مرت منها الأمة على امتداد تاريخها الأبي. ثاني عشر: تناشد السلطات العمومية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الزجرية الصارمة ضد سائر أشكال المضاربة والاحتكار، ضمانا لحقوق المستهلك في هذه اللحظات العصيبة. ثالث عشر: تدعو إلى التفكير الفوري والاستعداد الجماعي لاستثمار كافة الإمكانات الدستورية المتاحة، قصد التعاطي مع تطورات هذه الجائحة بما يضمن تحقيق الأمن الصحي العام لبلادنا ومحاصرة هذه الجائحة والقضاء عليها. وتمكين السلطات العمومية من سهولة اتخاذ التدابير اللازمة بالسرعة المطلوبة. وفي الأخير تتضرع إلى الله الرحمان الرحيم بأن يحفظ ملكنا ووطننا من كل مكروه، وييسر لها سبل محاصرة جائحة كورونا والقضاء عليها في أقرب وقت، وبأقل الخسائر. التوقيعات: أمينة بنخضرة، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية جميلة المصلى، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية نزهة بوشارب، رئيسة منظمة المرأة الحركية رجاء أزمي حسني، رئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة خدوج السلالي، رئيسة المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات شرفات أفيلال، عن منتدى المناصفة والمساواة نساء حزب التقدم والاشتراكية بشرى برجال، رئيسة منظمة المرأة الدستورية
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot