الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية تؤكد استعدادها للانخراط في المبادرات الوطنية لمواجهة وباء كورونا

أكدت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية، استعدادها للانخراط الجاد والمسؤول في كل المبادرات الوطنية التي من شأنها حماية الوطن من كل مخاطر وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تبقى بجميع منخرطيها من متصرفين وأطر إدارية، بكل عزيمة وإصرار معبأة لخدمة الوطن والمواطنين. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تتابع باهتمام شديد الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الوطني، على إثر الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدة في نفس الوقت، بكل فخر، بالمجهودات العظيمة التي بدلتها الدولة المغربية والمجتمع على حد سواء من أجل محاصرة الوباء والقضاء عليه. كما نوّهت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بالتوجهات الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره هللا من أجل الاستعداد التام للتصدي لهذه الجائحة. وأشادت الهيئة في بلاغها أيضا بالمجهودات الجبارة والاستثنائية للأطر الصحية ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة وكل الأطر الإدارية المغربية وكل كفاءات الشعب المغربي من أجل الحرص والحث على فرض الحجر الصحي والسهر على الأمن العام الوطني، منوهة أيضا بالإعلام الوطني المغربي الذي لعب دورا حاسما بكل وعي ومسؤولية من أجل التعريف بمخاطر الوباء ومستلزمات الوقاية منه ونشر المعلومة بكل حرفية ومهنية عالية وسط الرأي العام الوطني والدولي. وعبّرت الهيئة عن فخرها واعتزازها بالتآزر الإنساني النبيل الذي عبر عنه جل المغاربة سواء كرجال دولة أو كمؤسسات أو مجتمع مدني أو قطاعات اقتصادية أو كأفراد، معبرين جميعـهـم من خلال ذلك عن صدق انتمائهم للأمة المغربية تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس دامت له العزة والنصر والتمكين. ونوهت أيضا بالقرارات الحكومية المتزنة المتعلقة بالتدابير والإجراءات الاحترازية الهادفة إلى احتواء الانعكاسات السلبية للوباء على الاقتصاد الوطني على جميع المستويات. وفي الختام، نوّهت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بجميع فروعها الجهوية والإقليمية والمحلية بكافة التراب الوطني بالتعبئة الشاملة التي أبان عنها مناضلو حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف الهيئات والتنظيمات الوطنية والإقليمية والمحلية الموازية بمختلف جهات المملكة المغربية وخارجها، تفاعلا وانسجاما مع الحس الوطني العالي والصادق لقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، المعبر عنه على أرض الواقع بمختلف الوسائل.

بنشعبون: الاقتصاد الوطني قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن جائحة فيروس (كوفيد- 19 )

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الاقتصاد الوطني قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن الأزمة الصحية الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا . وقال بنشعبون، في حوار نشر على أعمدة العدد الأخير من صحيفة “ليكونوميست “، إن “أسس الاقتصاد الوطني مرنة بما يكفي لتكون قادرة على امتصاص، على المدى القصير، الصدمات التي تسببها هذه الأزمة”، مضيفا أنه “إلى جانب احتياطياتنا من العملات الأجنبية التي تغطي أكثر من 5 شهور ونصف من واردات السلع والخدمات ، فإننا نستفيد من دعم مانحينا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف”. وأكد بنشعبون أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانيات أخرى يمكن الاستعانة بها مثل اللجوء إلى السوق المالية الدولية أو التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي برسم “خط الوقاية والسيولة” . وأشار إلى أنه منذ بداية تفشي هذا الوباء، اتخذ المغرب تدابير صارمة تهدف بشكل خاص إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والحفاظ على مناصب الشغل ودعم القوة الشرائية للأسر الهشة ، مبرزا أن هذه الاختيارات توضح الرهان الهام الذي رفعه المغرب “بوضع الإنسان في قمة الأولويات، لكن دون إغفال ضرورة الحفاظ على مرونة النشاط الاقتصادي “. ولفت إلى أن هناك نقطة مهمة أخرى يجب إبرازها وهي أن تعامل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة (كوفيد- 19 ) لم يكن متشابها على الإطلاق ، مشيرا إلى أن العديد من فروع النشاط الاقتصادي كان مطلوبا منها أن تحافظ على ديناميتها مثل الصناعات الاستخراجية والصناعات الغذائية والكيميائية، وكذلك قطاع الاتصالات والخدمات المالية. وأوضح بنشعبون أن “هذه القطاعات تمثل 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي . وإذا أضفنا لها الإدارة العمومية، فنحن نتحدث عن 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي الذي لا ينبغي أن يعاني كثيرا من تدابير الحجر الصحي”. وأشار إلى أن هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير؛ كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها، والنقل الجوي وكذا قطاع النسيج والسيارات. وأبرز بنشعبون أن المغرب عزل ترابه الوطني بسرعة ، وشرع بشكل استباقي ومبكر في تنفيذ الحجر الصحي على سكانه، وأحدث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي ، منوها بحجم التضامن العفوي من قبل أشخاص معنويين وذاتيين ومؤسسات عمومية وخاصة، للمساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة الوباء المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وخلص إلى أن ” كل هذا يشير إلى قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الكبرى التي تعترضها ، وتحويل المخاطر إلى فرص. ففي الوقت الذي تشتغل فيه بلادنا على إعادة التفكير في نموذجها التنموي، فإن الدروس المستفادة من هذه الأزمة يجب أن تغذي وتثري تفكيرنا حول أولوياتنا التنموية وكيفية اندماج اقتصادنا على الصعيد الدولي” .

بنشعبون: الاقتصاد الوطني قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن جائحة فيروس (كوفيد- 19 )

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الاقتصاد الوطني قادر على امتصاص الصدمات الناجمة عن الأزمة الصحية الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا . وقال بنشعبون، في حوار نشر على أعمدة العدد الأخير من صحيفة “ليكونوميست “، إن “أسس الاقتصاد الوطني مرنة بما يكفي لتكون قادرة على امتصاص، على المدى القصير، الصدمات التي تسببها هذه الأزمة”، مضيفا أنه “إلى جانب احتياطياتنا من العملات الأجنبية التي تغطي أكثر من 5 شهور ونصف من واردات السلع والخدمات ، فإننا نستفيد من دعم مانحينا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف”. وأكد بنشعبون أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانيات أخرى يمكن الاستعانة بها مثل اللجوء إلى السوق المالية الدولية أو التسهيلات التي يقدمها صندوق النقد الدولي برسم “خط الوقاية والسيولة” . وأشار إلى أنه منذ بداية تفشي هذا الوباء، اتخذ المغرب تدابير صارمة تهدف بشكل خاص إلى تعزيز البنية التحتية الصحية والحفاظ على مناصب الشغل ودعم القوة الشرائية للأسر الهشة ، مبرزا أن هذه الاختيارات توضح الرهان الهام الذي رفعه المغرب “بوضع الإنسان في قمة الأولويات، لكن دون إغفال ضرورة الحفاظ على مرونة النشاط الاقتصادي “. ولفت إلى أن هناك نقطة مهمة أخرى يجب إبرازها وهي أن تعامل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة (كوفيد- 19 ) لم يكن متشابها على الإطلاق ، مشيرا إلى أن العديد من فروع النشاط الاقتصادي كان مطلوبا منها أن تحافظ على ديناميتها مثل الصناعات الاستخراجية والصناعات الغذائية والكيميائية، وكذلك قطاع الاتصالات والخدمات المالية. وأوضح بنشعبون أن “هذه القطاعات تمثل 41 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي . وإذا أضفنا لها الإدارة العمومية، فنحن نتحدث عن 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي الذي لا ينبغي أن يعاني كثيرا من تدابير الحجر الصحي”. وأشار إلى أن هناك قطاعات تأثرت بشكل كبير؛ كالسياحة والأنشطة المرتبطة بها، والنقل الجوي وكذا قطاع النسيج والسيارات. وأبرز بنشعبون أن المغرب عزل ترابه الوطني بسرعة ، وشرع بشكل استباقي ومبكر في تنفيذ الحجر الصحي على سكانه، وأحدث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي ، منوها بحجم التضامن العفوي من قبل أشخاص معنويين وذاتيين ومؤسسات عمومية وخاصة، للمساهمة في الصندوق الخاص لمواجهة الوباء المحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وخلص إلى أن ” كل هذا يشير إلى قدرة بلادنا على مواجهة التحديات الكبرى التي تعترضها ، وتحويل المخاطر إلى فرص. ففي الوقت الذي تشتغل فيه بلادنا على إعادة التفكير في نموذجها التنموي، فإن الدروس المستفادة من هذه الأزمة يجب أن تغذي وتثري تفكيرنا حول أولوياتنا التنموية وكيفية اندماج اقتصادنا على الصعيد الدولي” .

الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية تؤكد استعدادها للانخراط في المبادرات الوطنية لمواجهة وباء كورونا

أكدت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية، استعدادها للانخراط الجاد والمسؤول في كل المبادرات الوطنية التي من شأنها حماية الوطن من كل مخاطر وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تبقى بجميع منخرطيها من متصرفين وأطر إدارية، بكل عزيمة وإصرار معبأة لخدمة الوطن والمواطنين. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تتابع باهتمام شديد الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الوطني، على إثر الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدة في نفس الوقت، بكل فخر، بالمجهودات العظيمة التي بدلتها الدولة المغربية والمجتمع على حد سواء من أجل محاصرة الوباء والقضاء عليه. كما نوّهت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بالتوجهات الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره هللا من أجل الاستعداد التام للتصدي لهذه الجائحة. وأشادت الهيئة في بلاغها أيضا بالمجهودات الجبارة والاستثنائية للأطر الصحية ورجال السلطة والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة وكل الأطر الإدارية المغربية وكل كفاءات الشعب المغربي من أجل الحرص والحث على فرض الحجر الصحي والسهر على الأمن العام الوطني، منوهة أيضا بالإعلام الوطني المغربي الذي لعب دورا حاسما بكل وعي ومسؤولية من أجل التعريف بمخاطر الوباء ومستلزمات الوقاية منه ونشر المعلومة بكل حرفية ومهنية عالية وسط الرأي العام الوطني والدولي. وعبّرت الهيئة عن فخرها واعتزازها بالتآزر الإنساني النبيل الذي عبر عنه جل المغاربة سواء كرجال دولة أو كمؤسسات أو مجتمع مدني أو قطاعات اقتصادية أو كأفراد، معبرين جميعـهـم من خلال ذلك عن صدق انتمائهم للأمة المغربية تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس دامت له العزة والنصر والتمكين. ونوهت أيضا بالقرارات الحكومية المتزنة المتعلقة بالتدابير والإجراءات الاحترازية الهادفة إلى احتواء الانعكاسات السلبية للوباء على الاقتصاد الوطني على جميع المستويات. وفي الختام، نوّهت الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعية بجميع فروعها الجهوية والإقليمية والمحلية بكافة التراب الوطني بالتعبئة الشاملة التي أبان عنها مناضلو حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف الهيئات والتنظيمات الوطنية والإقليمية والمحلية الموازية بمختلف جهات المملكة المغربية وخارجها، تفاعلا وانسجاما مع الحس الوطني العالي والصادق لقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، المعبر عنه على أرض الواقع بمختلف الوسائل.

الشبيبة التجمعية بطانطان تناقش تأثير وباء كورونا على الإقليم وتدعو مناضليها للتبرع بالدم

دعت الشبيبة التجمعية بإقليم طانطان، مناضلاتها ومناضليها للتبرع بالدم، بعدما تسجيل نقص كبير في هذه المادة الحيوية بتزامن مع ما يشهده المغرب من ظروف صعبة نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا. وجاء ذلك، وفق بلاغ للشبيبة الإقليمية، في اجتماع عن طريق التواصل عن بعد، في إطار الاجتماعات الشهرية التي حرصت منظمة الشبيبة التجمعية بطانطان على عقدها، وأيضا بمناسبة الظروف الطارئة التي تعيشها بلادنا المتمثلة في حالة الطوارئ الصحية. وناقش أعضاء الشبيبة الإقليمية خلال هذا الاجتماع، تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات ببلادنا، وعلى مستوى الجهة وأيضا الإقليم، مع تقييم مختلف الخطوات التوعوية والمبادرات الوطنية والجهوية والإقليمية المتخذة لمواجهة هذا الوباء، بالإضافة إلى مختلف المبادرات التي عكفت عليها المنظمة الإقليمية بطانطان في هذا الإطار لحدود انعقاد الاجتماع، وأخرى ينتظر تنظيمها في المستقبل القريب. إثر ذلك، أشادت الشبيبة الإقليمية بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس المتمثلة في إنشاء صندوق تدبير ومواجهة وباء كورونا، وإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية، ومختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة هذا الوباء. كما نوهت بمختلف المجهودات المبذولة من طرف المؤسسات والمصالح الرسمية للبلاد، ورجال الصحة، والتعليم، ورجال السلطة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، ورجال النظافة، إلى جانب مختلف الهيئات والموظفين كل من مكانه في أعمالهم لمواجهة انعكاسات هذا الوباء. وجددت الشبيبة الإقليمية في بلاغها، الدعوة لوجوب الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وهو الأمر الذي أشار له كتاب “مسار الثقة” بأفكار في هذا المجال منذ البدء إلى جانب التشغيل كأولويات للبلاد ولمشروع الحزب المستقبلي نظرا للأهمية القصوى لهذه القطاعات . وأعربت الشبيبة الإقليمية بطانطان عن اعتزازها بمجهودات الحزب في مواجهة تداعيات وانعكاسات هذا الوباء على مختلف المجالات، على المستوى الوطني تحت رئاسة عزيز أخنوش، وعلى المستوى الجهوي جهويا تحت قيادة امباركة بوعيدة، وأيضا على المستوى الإقليمي بقيادة المنسق الإقليمي ناهي أبوسيف، إلى جانب مبادرات الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وطنيا وجهويا. وأشادت أيضا بالتجاوب الكبير للمواطنين عامة ولساكنة إقليم طانطان خاصة، مع إجراءات الحجر الصحي، الذي يعتبر الحل الأنسب لمواجهة انتشار الوباء، وأيضا بروح التضامن والتعاون والتآزر الذي ترجمته على أرض الواقع مختلف المؤسسات والهيئات إلى جانب الفاعلين والمحسنين بإقليم طانطان، داعية لمواصلتها بدون انقطاع اعتبارا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية الهشة لفئة عريضة من ساكنة الإقليم. وأكدت المنظمة الإقليمية للشبيبة التجمعية بطانطان أن مناضليها مستعدون دائما للتعبئة من أجل خدمة ساكنة الإقليم، وتجندهم لتنزيل مختلف المبادرات تحقيقا لمبدأ التآزر والتضامن المجتمعي، مع اعتكافهم على دراسة تأثير الوباء على الشباب والإقليم وإعدادهم لخطة العمل ما بعد الوباء

البكوري يدعو رئيس مجلس المستشارين لتحويل اعتمادات تنقلات وإيواء البرلمانيين لفائدة الصندوق الخاص بتدبير “كوفيد19”

راسل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين محمد البكوري، رئيس المجلس من أجل تخصيص مساهمة إضافية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. ودعا البكوري رئيس مجلس المستشارين إلى تحويل الاعتمادات المالية المخصصة للدبلوماسية البرلمانية والأنشطة الإشعاعية، والميزانية المخصصة للخدمات المتعلقة بإيواء وتنقل المستشارين بمن فيهم أعضاء مكتب المجلس، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، إلى حين القضاء على هذا الوباء. واعتبر البكوري في مراسلته أن المرحلة تتطلب المزيد من التعبئة الوطنية، ودعم الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ولاسيما مبادرته لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”. وأكد البكوري على أن إحداث الصندوق يعتبر أسمى تعبير إنساني واجتماعي تضامني مع فئات الشعب المغربي التي تعاني الهشاشة. ويشار إلى أن فريق التجمع الدستوري أعلن في مراسلة سابقة أعن انخراطه الطوعي والتلقائي في هذه المبادرة السامية، وذلك بتنازل كافة أعضائه عن تعويضات شهر واحد، وتجندهم الدائم واللامشروط في كافة الإجراءات والمبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي كلما استدعى الأمر ذلك، تصديا لانتشار الجائحة.

الجمعية المغربية للإغاثة المدنية تنخرط بشكل فعال في جهود المغرب للتصدي لوباء فيروس كورونا

انخرطت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية في جهود المغرب ضمن المخطط الوطني لمواجهة جائحة كورونا، وذلك منذ تسجيل أولى الإصابات بالفيروس لدى مواطنين مغاربة قادمين من الخارج، وذلك في سياق حملة التصدي للوباء التي باشرتها السلطات المغربية تحت العناية الخاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، أنشأت الجمعية لجنة للطوارئ وأعدت خطة عمل استباقية تمحورت حول التحسيس والتوعية، والتتبع، والدعم المادي والنفسي. وركز المستوى الأول من هذه الخطة على التحسيس والتوعية بمخاطر فيروس كوفيد 19، والتوعية بطرق وأساليب الوقاية منه والتصدي له، إذ أعدت وطبعت أكثر من 50 ألف من المناشير والمطويات الغنية بالمعلومات والمعطيات حول الفيروس، التي اعتمدت عليها في عملية التحسيس التي استهدفت في مرحلة أولى المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها، التي فاق عددها 52 مؤسسة تعليمية في المدن والضواحي والبوادي، إضافة إلى تجهيز أماكن للنظافة بهذه المؤسسات وتزويدها بمواد التنظيف والمعقمات الضرورية. بالموازاة مع ذلك، عملت الخلايا الإعلامية سواء بالمكتب المركزي أو بالمفوضيات الجهوية على إعطاء انطلاق سلسلة من برامج التحسيس الآنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إصدار عدد خاص لمجلة “الإغاثي” حول فيورس كورونا، وكذا المناشير الإلكترونية، والوصلات التوعوية السمعية والبصرية، والتي استهدفت أكثر من مليون مستعمل لهذه المواقع بالمغرب. مرور السلطات المغربية لتطبيق المرحلة الثانية الاحترازية، والمتمثلة في تطبيق حالة الطوارئ الصحية، جعل الجمعية تواكب هذا المستجد القاضي بمنع التجمعات العامة، وذلك بنقل أنشطتها للمستوى الثاني، الذي شمل ثلاثة إجراءات تهم استمرارية الشق التوعوي، وتنزيل برنامج الشق الصحي الوقائي، والشق الاجتماعي على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، أعلن ابراهيم راجي القائد العام للجمعية، أنها ستستمر في عمليات التحسيس والتوعية بمخاطر الفيروس وسبل الوقاية منه، مستهدفة الفئات التي لم تشملها حالة الطوارئ الصحية، وكذلك مساندة السلطات المحلية في حملاتها التحسيسية عبر توفير مركبات وسيارات مجهزة بمكبرات الصوت لتجوب شوارع حوالي 40 مدينة وقرية، في مختلف الجهات. في الشق الصحي الوقائي، رفعت الجمعية الرهان قصد توفير الكمامات، والأطقم العازلة، والمعقمات ومواد النظافة، وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث تمكنت الجمعية من توفير ما يفوق عن ألف كمامة، و50 طقما عازلا، ووزعت ما يفوق عن 50 ألف قنينة معقم سعة 100 ملل، وجهزت 100 حيا بمدن المملكة ببراميل المياه المخصصة للنظافة مرفوقة بسوائل معقمة وضعت رهن إشارة المارة، قصد حثهم على غسل أياديهم. صحيا دائما، عملت الجمعية على الانخراط الفعلي في عمليات التعقيم التي نظمتها الجماعات المحلية ومكاتب حفظ الصحة ومحاربة الأوبئة، والتي استهدفت الأماكن العامة والمؤسسات العمومية وفضاءات التجمع الكبرى والأسواق الأسبوعية، حيث أحصى المكتب المركزي ما يزيد عن 213 عملية تعقيم شاركت فيها فروع الجمعية. كما أطلقت الجمعية برنامجا يهدف إلى تعقيم الشبابيك الأتوماتيكية للأبناك المنتظر أن تعرف استعمالا كبيرا بتزامن مع إجراءات لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا برنامجا تحسيسيا للتعريف بشروط وكيفية التسجيل في خدمات “راميد” وما يرتبط بها.

الجمعية المغربية للإغاثة المدنية تنخرط بشكل فعال في جهود المغرب للتصدي لوباء فيروس كورونا

انخرطت الجمعية المغربية للإغاثة المدنية في جهود المغرب ضمن المخطط الوطني لمواجهة جائحة كورونا، وذلك منذ تسجيل أولى الإصابات بالفيروس لدى مواطنين مغاربة قادمين من الخارج، وذلك في سياق حملة التصدي للوباء التي باشرتها السلطات المغربية تحت العناية الخاصة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، أنشأت الجمعية لجنة للطوارئ وأعدت خطة عمل استباقية تمحورت حول التحسيس والتوعية، والتتبع، والدعم المادي والنفسي. وركز المستوى الأول من هذه الخطة على التحسيس والتوعية بمخاطر فيروس كوفيد 19، والتوعية بطرق وأساليب الوقاية منه والتصدي له، إذ أعدت وطبعت أكثر من 50 ألف من المناشير والمطويات الغنية بالمعلومات والمعطيات حول الفيروس، التي اعتمدت عليها في عملية التحسيس التي استهدفت في مرحلة أولى المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها، التي فاق عددها 52 مؤسسة تعليمية في المدن والضواحي والبوادي، إضافة إلى تجهيز أماكن للنظافة بهذه المؤسسات وتزويدها بمواد التنظيف والمعقمات الضرورية. بالموازاة مع ذلك، عملت الخلايا الإعلامية سواء بالمكتب المركزي أو بالمفوضيات الجهوية على إعطاء انطلاق سلسلة من برامج التحسيس الآنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إصدار عدد خاص لمجلة “الإغاثي” حول فيورس كورونا، وكذا المناشير الإلكترونية، والوصلات التوعوية السمعية والبصرية، والتي استهدفت أكثر من مليون مستعمل لهذه المواقع بالمغرب. مرور السلطات المغربية لتطبيق المرحلة الثانية الاحترازية، والمتمثلة في تطبيق حالة الطوارئ الصحية، جعل الجمعية تواكب هذا المستجد القاضي بمنع التجمعات العامة، وذلك بنقل أنشطتها للمستوى الثاني، الذي شمل ثلاثة إجراءات تهم استمرارية الشق التوعوي، وتنزيل برنامج الشق الصحي الوقائي، والشق الاجتماعي على أرض الواقع. وفي هذا الإطار، أعلن ابراهيم راجي القائد العام للجمعية، أنها ستستمر في عمليات التحسيس والتوعية بمخاطر الفيروس وسبل الوقاية منه، مستهدفة الفئات التي لم تشملها حالة الطوارئ الصحية، وكذلك مساندة السلطات المحلية في حملاتها التحسيسية عبر توفير مركبات وسيارات مجهزة بمكبرات الصوت لتجوب شوارع حوالي 40 مدينة وقرية، في مختلف الجهات. في الشق الصحي الوقائي، رفعت الجمعية الرهان قصد توفير الكمامات، والأطقم العازلة، والمعقمات ومواد النظافة، وهو الأمر الذي تم بالفعل حيث تمكنت الجمعية من توفير ما يفوق عن ألف كمامة، و50 طقما عازلا، ووزعت ما يفوق عن 50 ألف قنينة معقم سعة 100 ملل، وجهزت 100 حيا بمدن المملكة ببراميل المياه المخصصة للنظافة مرفوقة بسوائل معقمة وضعت رهن إشارة المارة، قصد حثهم على غسل أياديهم. صحيا دائما، عملت الجمعية على الانخراط الفعلي في عمليات التعقيم التي نظمتها الجماعات المحلية ومكاتب حفظ الصحة ومحاربة الأوبئة، والتي استهدفت الأماكن العامة والمؤسسات العمومية وفضاءات التجمع الكبرى والأسواق الأسبوعية، حيث أحصى المكتب المركزي ما يزيد عن 213 عملية تعقيم شاركت فيها فروع الجمعية. كما أطلقت الجمعية برنامجا يهدف إلى تعقيم الشبابيك الأتوماتيكية للأبناك المنتظر أن تعرف استعمالا كبيرا بتزامن مع إجراءات لجنة اليقظة الاقتصادية، وكذا برنامجا تحسيسيا للتعريف بشروط وكيفية التسجيل في خدمات “راميد” وما يرتبط بها.

البكوري يدعو رئيس مجلس المستشارين لتحويل اعتمادات تنقلات وإيواء البرلمانيين لفائدة الصندوق الخاص بتدبير “كوفيد19”

راسل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين محمد البكوري، رئيس المجلس من أجل تخصيص مساهمة إضافية في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. ودعا البكوري رئيس مجلس المستشارين إلى تحويل الاعتمادات المالية المخصصة للدبلوماسية البرلمانية والأنشطة الإشعاعية، والميزانية المخصصة للخدمات المتعلقة بإيواء وتنقل المستشارين بمن فيهم أعضاء مكتب المجلس، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، إلى حين القضاء على هذا الوباء. واعتبر البكوري في مراسلته أن المرحلة تتطلب المزيد من التعبئة الوطنية، ودعم الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، ولاسيما مبادرته لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19”. وأكد البكوري على أن إحداث الصندوق يعتبر أسمى تعبير إنساني واجتماعي تضامني مع فئات الشعب المغربي التي تعاني الهشاشة. ويشار إلى أن فريق التجمع الدستوري أعلن في مراسلة سابقة أعن انخراطه الطوعي والتلقائي في هذه المبادرة السامية، وذلك بتنازل كافة أعضائه عن تعويضات شهر واحد، وتجندهم الدائم واللامشروط في كافة الإجراءات والمبادرات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي كلما استدعى الأمر ذلك، تصديا لانتشار الجائحة.

مورو يدعو لإعفاء مستأجري محلات الحبوس من واجب كراء المحلات خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا

دعا عمر مورو، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات في مراسلة بعثها إلى المدير العام للأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إعفاء التجار، مستأجري محلات الحبوس من واجب كراء المحلات خلال فترة محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضح مورو في مراسلته أنه في ظل الظرفية الصعبة التي يعيشها بلدنا وباقي دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتبعا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في هذا الشأن من طرف السلطات العمومية والتي ترتب عنها إغلاق غالبية المحلات التجارية والخدماتية، مما كان له أثر كبير على وضعية التجار والخدماتيين، أصبح الإيفاء بالالتزامات المالية، بالنسبة لمستأجري هذه المحلات، شبه مستحيل. لهذا، يضيف مورو، “يشرفني أن ألتمس منكم إعفاء هذه الشريحة المتضررة من التجار مستأجري محلات الحبوس من واجب الكراء خلال هذه الفترة الاستثنائية، وذلك للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضت لها هذه الفئة، ومساعدتهم حتى يتم تجاوز آثار وتداعيات هذه المحنة الناتجة عن هذا الوباء”.

مكتب التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بسيدي إفني يناقش تداعيات وباء فيروس كورونا

تدارس المكتب الإقليمي للشبيبة التجمعية بإقليم سيدي إفني الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقضايا أخرى تهم الشأن المحلي بالإقليم. وجاء ذلك، وفق بلاغ للمكتب، خلال اجتماع عقده أعضاء هذه الأخير عن بعد أمس الأربعاء فاتح أبريل 2020، ترأسه مروان إجوي، رئيس التمثيلية الإقليمية بمشاركة باقي أعضاء المكتب. واستحضر أعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، مجموعة من القرارات التي اتخذتها بلادنا، لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا، وكذا الإجراءات الاحترازية المهمة والاستباقية التي اتخذت في هذا الإطار، خاصة العطف الملكي الذي شمل به المغاربة عبر إحداث الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة هذا الجائحة، وكذا التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لحفظ سلامة الوطن والمواطنين. إثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، أكد المكتب على الانخراط الفعال والإيجابي والواعي للشباب في مشروع الحزب، منوها بمستوى التعبئة التي أبانت عنها مختلف الهيئات والتنظيمات التابعة للحزب برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، مشيدا في نفس الوقت بعمل القيادة الإقليمية والجهوية للحزب الذين آمنوا بأفكار ومجهودات الشبيبة من داخل الإقليم. وبعد أن ثمّن انخراط الحزب في جميع القرارات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة أثار جائحة كورونا، أعلنت الشبيبة الإقليمية عن استعدادها للعمل خلال الأيام القادمة وذلك بتكثيف اجتماعاتها عن بعد بشكل دوري ومتواصل لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأيضا المساهمة بأفكار ومقترحات لمواكبة ما بعد الأزمة، في أفق الوصول إلى حلول عملية على المدى القصير والمتوسط. وأشاد المكتب في بلاغه بالمجهود الجبار لرجال ونساء التعليم من أطر تربوية وإدارية ووزارة وصية لتسهيل عملية الدراسة عن بعد، منوها أيضا بمجهود منظمة مهني الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار بإحداثها لخدمة خاصة بمرضى السرطان تمكنهم من طرح استفساراتهم وأسئلتهم حول فيروس “كوڤيد 19” من خلال منصة الإرشاد التالية: www.irchadcovid19.ma كما نوهت الشبيبة التجمعية لإقليم سيدي إفني بكل الذين يقدمون تضحيات كبيرة من أجل سلامة المواطنين المغاربة من رجال وأعوان السلطة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المسلحة الملكية، والقوات المساعدة، وكافة الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات المملكة المكلفة بتتبع وعلاج الحالات وعمال النظافة. وفي الختام، أشادت الشبيبة الإقليمية بالعمل الكبير الذي تقوم به لجنة اليقظة الاقتصادية تنفيذاً لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره لله وأيده بغرض دعم الفئات الاجتماعية المتضررة من هذا الفيروس المستجد .

اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار: وضعية تموين الأسواق عادية وانخفاض أسعار جل المواد

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أنه استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، فإن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية، مسجلة أن انخفاض أسعار جل المواد. ويأتي ذلك، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقب اجتماع عقدته اللجنة بمقر قطاع الشؤون العامة والحكامة، اليوم الخميس 2 أبريل 2020 من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجن المراقبة. وحسب المصدر ذاته فإن سجلت اللجنة سجلت أن أسعار جل المواد، خاصة الخضر والفواكه والدجاج الحي، عرفت منحى تنازلي خلال الأسبوع الحالي مقارنة مع الأسبوع المنصرم. بحيث انخفضت أسعار الطماطم بـ 9 في المائة والبصل الاخضر ب 8 في المائة والجزر والبطاطس بـ 5 في المائة والبصل اليابس بـ 2 في المائة والدجاج الحي بـ 8 في المائة. كما سجلت اللجنة استقرار أسعار القطاني في نفس مستوياتها للأسبوع الفارط. وفيما يخص تموين السوق بغاز البوطان، يضيف البلاغ، وقفت اللجنة على عودة التوزيع إلى حالته العادية. أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال شهر مارس، مراقبة ما يناهز 35.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 882 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. ومنها، وفق البلاغ، 609 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و163 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و42 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و53 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 12 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. أما فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 53 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك. وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عقد اجتماعاتها يشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot