وزارة الفلاحة: عرض كافٍ ومتنوع من المنتوجات الفلاحية والغذائية بأسعار مستقرة خلال شهر رمضان

ترأس عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الأربعاء، اجتماعا عن بعد بتقنية الفيديو مع رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ورؤساء الغرف الفلاحية 12، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) الممثلة للفدراليات الفلاحية البيمهنية. وقال بلاغ للوزارة إن هذا الاجتماع شكل فرصة لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالوضع الراهن للقطاع في السياق الاستثنائي المتعلق بحالة الطوارئ الصحية المتخذة لمكافحة Covid19. وتركز النقاش، يضيف البلاغ حول النقاط المرتبطة بالإنتاج الفلاحي وتموين السوق الوطني، بما في ذلك توفير العرض خلال شهر رمضان الأبرك. وتقدم الوزير بالشكر للفلاحين ومهنيي القطاع على تعبئتهم التي سمحت باستمرارية النشاط الفلاحي على طول سلسلة القيمة، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطني، والحفاظ على توازنات العرض والطلب في هذا الظرف الاستثنائي. وتبقى هذه التعبئة مستمرة مع الحفاظ على استمرار النشاط الفلاحي. وتطرق الاجتماع أيضا، لسير الموسم الفلاحي، وأكد البلاغ على أن الوضعية العامة تعد جيدة بالنسبة لمعظم الزراعات، باستثناء الحبوب التي تأثرت بشكل كبير بسبب العجز المهم في التساقطات المطرية. وسيتم الإعلان عن التوقعات المتعلقة بإنتاج الحبوب خلال العشر أيام المقبلة. وعلى مستوى المناطق البورية غير المواتية، تشير المعطيات الميدانية إلى وضعية متأثرة بقلة التساقطات. وستبدأ إجراءات التعويض من طرف التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين لصالح المتضررين في جميع المناطق البورية غير المواتية، ابتداء من الأسبوع المقبل. وشدد الوزير على أن مهنيي القطاع معبئين لضمان العرض العادي والمنتظم للسوق بمختلف المنتجات، خلال شهر رمضان، وأن تزويد السوق مستمر بشكل جيد من خلال المحاصيل المبكرة. وتابع المصدر ذاته أن الإنتاج من الطماطم يغطي إلى حد كبير الاحتياجات الاستهلاكية لشهر رمضان المقدرة بـ 90.000 طن، مع وفرة تقدر بـ 120.000 طن خلال هذا الشهر. وبالنسبة للبصل، تتزامن هذه الفترة من السنة مع بداية تسويق البصل الأخضر، وهو ما سيسمح بتزويد منتظم للسوق يغطي الاحتياجات في هذا الشهر الفضيل، والمقدرة بين 80.000 و 90.000 طن. كما تبين الأسعار المطبقة في مرحلة البيع بالتقسيط منذ نهاية مارس، استقرارا في الأسعار، في حدود 4 دراهم. وباستثناء البرتقال، الذي لا تزال أسعاره مرتفعة نسبيًا مقارنة مع السنة الماضية، والتي ترجع بالأساس لانخفاض إنتاج الحوامض، فالفواكه الأخرى كالتفاح والموز، متوفرة وبمستوى جد مقبول ومستويات أسعار مستقرة. وسيتوسع العرض المتنوع من الفواكه خلال هذه الفترة والأشهر المقبلة مع بدء إنتاج الفواكه الحمراء والبطيخ الأحمر والبطيخ والخوخ والبرقوق والمشمش. وفي ما يتعلق بالقطاني الغذائية، يتم تزويد السوق الوطني بشكل رئيسي بالمخزونات، والتي تغطي بشكل كبير احتياجات شهر رمضان. ويسجل أن القطاني الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر هي العدس والحمص، تحافظ على استقرارها وبمستويات معقولة. بالنسبة للسكر، يحافظ هذا المنتوج على وضع مريح في المخزون ، كما يسجل بداية جيدة لموسم السكر 2020، فالمخزونات المتوفرة تغطي 3,5 أشهر من الاستهلاك، دون احتساب الإنتاج الجاري لموسم السكر الحالي لسنة 2020. وفيما يتعلق بالزيوت الغذائية، تبين الحصيلة المتوقعة للنشاط الصناعي على مستوى عادي من العرض في السوق الوطنية من زيوت المائدة النباتية للأشهر الثلاثة المقبلة، بما في ذلك شهر رمضان. وبالنسبة للتمور، فإن تزويد السوق الوطني بهذا المنتج ذو الاستهلاك الكبير خلال الشهر الكريم، سيتم ضمانه بشكل رئيسي من خلال مخزون الإنتاج الوطني والواردات، علما أن معدل​ الاستهلاك خلال شهر رمضان يتراوح ما بين 35 و40 ألف طن، وهي حاجيات ستغطيها المخزونات الحالية بشكل كبير. وتبين المراقبة الدقيقة للأسعار، حسب البلاغ، أن الأسعار لا تزال مضبوطة في مستوياتها المعتادة، أي ما بين 20 و 40 درهمًا / كلغ بالنسبة للأصناف ذات الجودة المتوسطة والأكثر استهلاكًا. من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن كمية الحليب المبستر المنتج شهريًا تتجاوز الطلب، بالإضافة إلى مستوى مخزون وإنتاج الحليب المعقم UHT، وتتوقع الوزارة أن يتجاوز الإنتاج لشهر رمضان 110 مليون لتر، علما أن الطلب المتوقع هو 100 مليون لتر. وبالنسبة لمشتقات الحليب، وخاصة الزبدة، يبلغ معدل ​​الاستهلاك الشهري 1200 طن، ويمكن أن يصل استهلاك شهر رمضان إلى 1500 طن، بزيادة 25٪. وسيتم تلبية هذه الاحتياجات إلى حد كبير من خلال المخزونات التي تتكون من الإنتاج المحلي والزبدة المستوردة. بالنسبة للحوم، فإن كمية اللحوم الحمراء المتوفرة (البقر والأغنام والماعز) كافية لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني من هذه المنتجات خلال شهر رمضان. وفيما يخص اللحوم البيضاء، فيقدر العرض بأكثر من 50 ألف طن شهريا والبيض بنحو 600 مليون بيضة. وهي مستويات تغطي بشكل كبير احتياجات الاستهلاك وبأسعار مستقرة. فثمن الدجاج الحي بالتقسيط يتراوح بين 12 و13 درهم / كلغ، ويباع البيض بسعر 1 درهم للوحدة لدى بائع التقسيط. وهي الوضعية التي ستستمر خلال الشهر الفضيل.

جمعية الحمامة للتربية والتخييم تُسطر برنامج استعجالي لتدبير الزمن التربوي للناشئة المغربية

أكدت جمعية الحمامة للتربية والتخييم على ضرورة الإسراع بتسطير برنامج استعجالي لتدبير الزمن التربوي للناشئة المغربية، نظرا لتأثر المنظومة السلوكية جراء الحجر الصحي المعتمد في ظل الزمن الوبائي الذي تعرفه بلادنا. ودعت الجمعية في بلاغ لها، صدر عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية عن بعد، إلى توظيف مختلف الوسائط الرقمية والتواصلية لبلوغ المرامي المستهدفة من البرنامج المستعجل من بينها إنشاء قناة تفاعلية يتمثل خطها التحريري في التحسيس والتوعية وتقديم التوجيه والمواكبة السوسيوتربوية للأطفال واليافعين والشباب، مع اعتماد برامج الإستشارة والتوعية الأسرية عن بعد في أفق الإستمرار في برمجتها بعد الأزمة الوبائية. كما أكدت على ضرورة العمل على تكثيف الجهود لتعزيز مساعي ومبادرات تقوية الأمن الصحي والمناعة النفسية وتحصين القيم الفضلى عبر الآليات السوسيوتربوية للناشئة والأسر المغربية، داعية في نفس الوقت كل مكونات الجمعية وطنيا وترابيا إلى الإنخراط الفعلي في كل المساعي الرامية إلى تقوية التلاحم الوطني وتعبئة الجبهة الداخلية لبلادنا لمجابهة تفشي الوباء. وأضاف المصدر ذاته أن جمعية الحمامة للتربية والتخييم إذ تثمن مجهودات جنود الصف الأول كل في اختصاصه من أطقم طبية مدنية وعسكرية وسلطات محلية، فإنها تؤكد، كما أبان عن ذلك باقي مكونات الحزب ومنظماته الموازية، استعدادها للإنخراط في كل التدابير والمساعي التي من شأنها تقوية السواعد واستنهاض الهمم المواطناتية لمجابهة الأزمة الوبائية. وجددت الجمعية استعدادها الأكيد والدائم لإثراء البرامج والإجراءات التي تتبناها السلطات العمومية في هذا الشأن، منوهةً بتفاعل المواطنين مع التدابير المعتمدة وعلى رأسها الحجر المنزلي. وشددت على ضرورة الاستمرار في الإمتثال لكل الإجراءات المتخذة في هذا الجانب كسلوك مدني يعكس الحرص على صون الوطن من خلال حماية الذات، إعمالا لمبدأ وطن نعيش فيه يستحق أن نحميه، في أفق تحقيق المساعي المنشودة وعلى رأسها الإنتصار للوطن أولا ودائما. وثمنت جمعية الحمامة للتربية والتخييم، مبادرة “ما بعد كورونا” التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، داعية كل مكونات الجمعية إلى تعميمها والتفاعل مع مضامينها.

جائحة كورونا.. لجنة اليقظة الاقتصادية تعتمد إجراءات لفائدة المقاولات في وضعية صعبة

أقرت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها أمس الثلاثاء 14/4/2020، اعتماد إجراءات لفائدة المقاولات في وضعية صعبة، بما يضمن استمراريتها ويحفظ مناصب الشغل بها. وتهم هذه الإجراءات، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل من تأجيل تاريخ التصريح الضريبي من آخر أبريل الى 30 يونيو 2020، والإعفاء من الضريبة عن الدخل عن كل تعويض تكميلي صرف للمأجورين في حدود 50%من متوسط الأجر، بالإضافة إلى تجنيب المقاولات الحاصلة على صفقات عمومية غرامات التأخر في الإنجاز بسبب الجائحة. وتهم هذه الإجراءات أيضا، حسب المصدر ذاته، إعداد مشروع قانون لتمكين الأجهزة التداولية للشركات المجهولة الاسم من عقد اجتماعاتها عن بعد، ومشروع مرسوم لتوضيح الشروط الجديدة لمنح مساعدات لفائدة المقاولات في وضعية صعبة. وأخيرا، التوافق على منهجية التفكير الاستباقي حول سيناريوهات الرجوع التدريجي لمختلف القطاعات الى أنشطتها والانطلاق القوي للاقتصاد الوطني.

منير الأمني : عفوا سي دافقير لسنا حزبا ليبيراليا

تابعت تدوينك التي تعلق فيها على المقال الأخير لرئيس الحزب عزيز أخنوش حول مساهمته في النقاش الذي فتحه التجمع أمام عموم المغاربة لمرحلة ما بعد كورونا وهو أمر إيجابي، كان يستدعي التنويه والإشادة من قبل المتتبعين ويكون مثالا لباقي الفاعلين من أجل فتح نقاش عمومي حول الوضعية التي تعيشها بلادنا. السي دافقير، أن يتفاعل الإعلامي مع السياسي من أجل إثراء النقاش وإغنائه برؤية موضوعية مسنودة بالمعرفة القبلية وبسياق وخلفيات وحتى مرجعيات من نناقش أمر إيجابي ومحمود، حتى لايتحول هذا النقاش الى نوع من تحريف الحقائق وتزييفها بقصد أو دون قصد… ولأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فليسمح لي الصحفي المقتدر يونس دافقير أن أوضح له أن حزب التجمع الوطني للأحرار ليس حزبا ليبراليا كما جاء في تعليقه. ويكفي فقط العودة للوثائق المؤطرة للحزب كي يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن الحزب اختار الديمقراطية الاجتماعية كخيار سياسي واقتصادي وثقافي مستلهم من القيم الأساسية الكونية المبنية على الحرية والعدالة والمساواة والتضامن بما تعنيه من الحضور القوي للأدوار الاجتماعية للدولة، وهي نفس الرؤية التي طرحها الحزب في مسار الثقة من أجل تبني نموذج تنموي يرتكز على تدخل الدولة القوي في المجال الاقتصادي. وبالتالي فرؤية السيد عزيز أخنوش تأتي في هذا السياق وفق ما تمليه الاختيارات الاجتماعية والديمقراطية للحزب عبر دعم كل السياسات الكفيلة بتقوية الاستثمار الوطني والبحث عن حلول بديلة وابتكارية من أجل الخروج باقل الخسائر من هذه المحنة وتطوير الآليات والميكانيزمات المواكبة للاستثمار لكي يستعيد مستواه المطلوب وينتقل من حالة الانتظارية الى المبادرة الإيجابية بما يشكل فرصا قوية لخلق المزيد من فرص الشغل. إن الوضعية التي نعيشها تستدعي لحظة تفكير جماعي من أجل الخروج من هذا الوضع، وحزب التجمع بما يملكه ويتوفر عليه من اطر اختار ان يقدم اجابته، والتي لا شك ستمتزج بباقي الرؤى التي يقدمها باقي الفاعلين وباقي المؤسسات سواء الحزبية او غيرها من أجل ايجاد حلول عملية بعيدا عن اي تخندقات سياسوية نحن في غنى عنها الآن.

خربوش: المغاربة العالقين في دول العالم في حاجة لتاريخ محدد لإجلائهم عوض نُصحهم بالصبر

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري عبد الودود خربوش على ضرورة التدخل العاجل لإجلاء المغاربة العالقين في عدد من دول العالم، والمغاربة القاطنين بالخارج والقابعين في المغرب بعيدا عن أسرهم وذويهم في بلدان الإقامة. وقال خربوش في كلمة له، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء 15 أبريل بمجلس النواب، إن المغاربة العالقين في دول العالم يناشدون الوطن لإجلائهم، نظرا لما يعانيه معظمهم من حالة التشرد، جراء إخلاء الإقامات الفندقية كتدابير وقائية، للدول التي يتواجدون بها. وأكد خربوش أن هؤلاء المغاربة عبروا عن استعدادهم لأداء المقابل المادي لتذاكر الطائرة، والبقاء في الحجر الصحي إلى أن يتأكد عدم إصابتهم بالفيروس. واعتبر خربوش أن حديث الوزارة الوصية على القطاع، عن ضرورة صبر هؤلاء، ليس برسالة مُطمئنة لهم، مسترسلاً “هم اليوم في حاجة إلى الوضوح التام بتحديد تاريخ محدد لإجلائهم لمعرفة مصيرهم ومستقبلهم، عوض نصحهم بالصبر، كما يرغبون في حلول وإجراءات مستعجلة، تجيب عن تساؤلاتهم العديدة”. ونوه خربوش بالقرارات الملكية الصائبة في الوقت القياسي، التي مكنت البلاد من تفادي الكارثة، وما تلى ذلك من إجراءات وتدابير حكومية اتخذتها بلادنا لفائدة كل القطاعات والمغاربة الذين تضررو بهذه الجائحة. وأشار خربوش إلى أن الأزمة أبانت عن معدن المغاربة في التكافل والتعاطف والكرم والتضحية بالغالي والنفيس، والدروس المستفادة داخليا وخارجيا. كما أبانت الجائحة، يضيف المتحدث عن أهمية العلم وأهمية الزمن الاقتصادي والسياسي، وعرت عن من أضاع الزمن التنموي والسياسي، مشيدا في الآن ذاته بأفراد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج والمسؤولين في السفارات والقنصليات، قائلا “الجميع يؤدي واجبه ولا نشكك في ذلك، فالضغط والهم والمسؤولية كبيرة، وعلى الجميع اليوم أن يكونوا في صف واحد لخدمة الوطن والمواطنين أينما وجدوا”. وشدد خربوش على أن المغرب اليوم يعيش لحظة حاسمة وتاريخية، معتبرا “لا حاجة لنا في تشخيص المرحلة بقدر حاجتنا إلى قرارات حاسمة وأجوبة عن الأسئلة التي نتلقاها يوميا، لحلحلة هذه الوضعية التي يعيشها المغاربة في ربوع العالم بمن فيهم المغاربة العالقين في المغرب والمقيمين بالخارج.

جائحة كورونا.. وزارة الاقتصاد والمالية تعد دليلا للعمل عن بعد بإدارات الدولة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة-، اليوم الأربعاء، أنها أعدت دليلا للعمل عن بعد بإدارات الدولة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، موجه لوزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، أن هذا الدليل الذي يتضمن مجموعة من الإرشادات والالترامات والتوجيهات التي تيسر العمل عن بعد، يأتي استجابة لهذه الظروف التي “تتطلب التزامنا جميعا كمسؤولين وموظفين بإنجاز المهام المنوطة بنا والاستمرار في تقديم الخدمات”. وأضاف المنشور أن هذا الدليل يتضمن أيضا مجموعة من الممارسات والضوابط التي يجب احترامها من طرف الإدارة والموظف لضمان سلامة العمل عن بعد، بما فيها الالترامات المتصلة بالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وبالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات موضوع منشور رئيس الحكومة رقم 2014/03 للرفع من القدرات الوقائية والعملية للمملكة لضمان حماية وسلامة المعلومات السيادية، وضمان التشغيل الأمثل لنظم المعلومات، وكذا الالتزام بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحمابة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ونظرا لما يكتسيه هذا النوع من العمل من أهمية بالغة في ضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها المملكة، دعا السيد بنشعبون في هذا المنشور إلى حث المصالح المكلفة بنظم المعلومات وبالموارد البشرية التابعة لكم على التنسيق فی ما بينها من أجل توفير الآليات العملية الكفيلة بتفعيل مقتضيات هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وذلك قصد نجاح هذه التجربة الهامة في مجال العمل عن بعد. كما دعا الوزير كافة القطاعات الحكومية إلى العمل على تعميم المنشور علی المصالح التابعة للقطاعات الحكومية سواء عي الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، مهيبا بها تفعيل مضامين هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللارمتين لنجاح هده التحرية الهامة في مجال العمل عن بعد. يشار إلى أنه سبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أصدر منشورين تحت رقم 2020/1 و2020/2 مؤرخين على التوالي في 16 مارس وفاتح أبريل 2020، تقرر بموجبهما إعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة من خلال تطوير وتنوبع الوسائل المتاحة للعمل عن بعد، بما يضمن استمرارية العمل بالمرافق العمومية مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والمتوافدين عليها.

إجراءات جديدة لتجنيب المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية غرامات التأخير في التنفيذ

في إطار التدابير المتخذة للحد من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الثلاثاء، عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تجنب تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية نتيجة لتأخير لا يعزى إليها. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الإجراءات تهم على الخصوص اعتبار الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد خارجا عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة. وفي هذا الصدد، دعت الوزارة أصحاب المشاريع التابعين لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بإقرار تمديد الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية. من جهة أخرى، دعت الوزارة أصحاب المشاريع، خلال فترة الطوارئ الصحية، إلى اللجوء عند الاقتضاء، إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة، مذكرة مختلف المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية بضرورة إعطاء الأولوية، خلال فترة الطوارئ الصحية، للتبادل الإلكتروني بجميع أشكاله، للوثائق المثبتة وللمستندات، بدلا من الدعامات الورقية.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب باستثمار التعبئة الجماعية في مواجهة كورونا لإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع الصحي

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين في سؤال موجه لوزير الصحة، بضرورة استثمار فرصة هذه التعبئة الجماعية التي عبرت عنها بلادنا بكافة مؤسساتها لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، لإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع الصحي. ووجه لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن حزب “الأحرار”، سؤالا شفويا آنيا لوزير الصحة، حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمحاصرة فيروس كورونا، وتحصين الأطر الطبية والتمريضية ومستخدمي القطاع الصحي بشكل عام من انتشار هذه الجائحة. وفي تعقيبه على جواب الوزير، هنأ أدعي هذا الأخير على الجهود الجبارة لمحاصرة هذه الجائحة رفقة الفريق الطبي المدني والعسكري الذي يشتغل ليل نهار، لتجنيب المواطنات والمواطنين مضاعفات هذا الداء في جميع مستشفيات المملكة، مشيدا كذلك بالمهنية العالية التي تتعامل بها الوزارة في نقل المعلومة حول الجائحة. ومع ذلك، يضيف أدعي مخاطبا وزير الصحة، أن المرحلة تستدعي المزيد من التعبئة، والمزيد من الصرامة، والمزيد من اليقظة داعيا باسم فريق الأحرار بمجلس المستشارين، كافة المواطنات والمواطنين إلى البقاء في منازلهم. وهي مناسبة، أيضا يضيف المتحدث نفسه، “نشكر فيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على كل الإجراءات الاستباقية التي قام بها في إقرار حالة الطوارئ الصحية”. وأردف قائلا: “هذا الملك الشهم الذي سيسجل له التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز ما قام به لصالح شعبه في هاته الفترة العصيبة، والتي نرى فيها كبريات الدول تنهار أمام هذه الجائحة، وتواجه أصعب أزمة، لم يعش العالم مثيلا له منذ أزمة الكساد الكبير لسنة 1929”. لذلك، يؤكد المستشار البرلماني، أنه “من الواجب علينا اليوم أن نفتخر ببلادنا، وأن نثمن ما حققناه، علما أننا لا نتوفر لا على مستشفيات أوروبا أو أمريكا ولا على إمكانياتهم الاقتصادية الهائلة”. وبالتالي، يضيف أدعي، “فاستباقية هذا الملك المواطن وتفضيله للإنسان المغربي على الاقتصاد هي التي خلقت الفارق، لأنه كان يعلم علم اليقين أن إمكانياتنا الطبية محدودة جدا، ما دفعه إلى الإسراع بخلق صندوق خاص لهذه الجائحة، كان أول المساهمين فيه، وهي فكرة رائدة لتعزيز الخدمات الصحية التي استطاع إلى جانب إمكانيات الطب العسكري من توفير ما يناسب المرحلة”. وأضاف قائلا: “لقد بينا للعالم بأسره بأن تلاحم الشعب المغربي مع ملكه في هذه المرحلة، من خلال الاستجابة التلقائية لكل ما بادرت إليه الحكومة والبرلمان، تحت الإشراف المباشر لجلالة الملك، هو أحد دعائم وقوة نظامنا السياسي المغربي”، مردفا: “لذلك لا يسعنا إلا أن نشجعكم على تعزيز الخدمات الصحية بكل جهات المملكة، والعمل على استثمار تداعيات هذه الجائحة لتطوير أداء المرفق الصحي ببلادنا وتوفير الإمكانيات له، والإسراع في بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في ما تبقى من جهات المملكة، واعتماد ركائز الجهوية المتقدمة في هذا القطاع على وجه الخصوص”. وأشار أدعي أن فريق “الأحرار” يرى أنه من الضروري استثمار فرصة هذه التعبئة الجماعية التي عبرت عنها بلادنا بكافة مؤسساتها، لإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع الصحي، والاستفادة من هذه الدينامية التي خلقتها هذه الجائحة.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب باستثمار التعبئة الجماعية في مواجهة كورونا لإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع الصحي

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين في سؤال موجه لوزير الصحة، بضرورة استثمار فرصة هذه التعبئة الجماعية التي عبرت عنها بلادنا بكافة مؤسساتها لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، لإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع الصحي. ووجه لحسن أدعي، المستشار البرلماني عن حزب “الأحرار”، سؤالا شفويا آنيا لوزير الصحة، حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمحاصرة فيروس كورونا، وتحصين الأطر الطبية والتمريضية ومستخدمي القطاع الصحي بشكل عام من انتشار هذه الجائحة. وفي تعقيبه على جواب الوزير، هنأ أدعي هذا الأخير على الجهود الجبارة لمحاصرة هذه الجائحة رفقة الفريق الطبي المدني والعسكري الذي يشتغل ليل نهار، لتجنيب المواطنات والمواطنين مضاعفات هذا الداء في جميع مستشفيات المملكة، مشيدا كذلك بالمهنية العالية التي تتعامل بها الوزارة في نقل المعلومة حول الجائحة. ومع ذلك، يضيف أدعي مخاطبا وزير الصحة، أن المرحلة تستدعي المزيد من التعبئة، والمزيد من الصرامة، والمزيد من اليقظة داعيا باسم فريق الأحرار بمجلس المستشارين، كافة المواطنات والمواطنين إلى البقاء في منازلهم. وهي مناسبة، أيضا يضيف المتحدث نفسه، “نشكر فيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على كل الإجراءات الاستباقية التي قام بها في إقرار حالة الطوارئ الصحية”. وأردف قائلا: “هذا الملك الشهم الذي سيسجل له التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز ما قام به لصالح شعبه في هاته الفترة العصيبة، والتي نرى فيها كبريات الدول تنهار أمام هذه الجائحة، وتواجه أصعب أزمة، لم يعش العالم مثيلا له منذ أزمة الكساد الكبير لسنة 1929”. لذلك، يؤكد المستشار البرلماني، أنه “من الواجب علينا اليوم أن نفتخر ببلادنا، وأن نثمن ما حققناه، علما أننا لا نتوفر لا على مستشفيات أوروبا أو أمريكا ولا على إمكانياتهم الاقتصادية الهائلة”. وبالتالي، يضيف أدعي، “فاستباقية هذا الملك المواطن وتفضيله للإنسان المغربي على الاقتصاد هي التي خلقت الفارق، لأنه كان يعلم علم اليقين أن إمكانياتنا الطبية محدودة جدا، ما دفعه إلى الإسراع بخلق صندوق خاص لهذه الجائحة، كان أول المساهمين فيه، وهي فكرة رائدة لتعزيز الخدمات الصحية التي استطاع إلى جانب إمكانيات الطب العسكري من توفير ما يناسب المرحلة”. وأضاف قائلا: “لقد بينا للعالم بأسره بأن تلاحم الشعب المغربي مع ملكه في هذه المرحلة، من خلال الاستجابة التلقائية لكل ما بادرت إليه الحكومة والبرلمان، تحت الإشراف المباشر لجلالة الملك، هو أحد دعائم وقوة نظامنا السياسي المغربي”، مردفا: “لذلك لا يسعنا إلا أن نشجعكم على تعزيز الخدمات الصحية بكل جهات المملكة، والعمل على استثمار تداعيات هذه الجائحة لتطوير أداء المرفق الصحي ببلادنا وتوفير الإمكانيات له، والإسراع في بناء المراكز الاستشفائية الجامعية في ما تبقى من جهات المملكة، واعتماد ركائز الجهوية المتقدمة في هذا القطاع على وجه الخصوص”. وأشار أدعي أن فريق “الأحرار” يرى أنه من الضروري استثمار فرصة هذه التعبئة الجماعية التي عبرت عنها بلادنا بكافة مؤسساتها، لإعطاء انطلاقة جديدة للقطاع الصحي، والاستفادة من هذه الدينامية التي خلقتها هذه الجائحة.

إجراءات جديدة لتجنيب المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية غرامات التأخير في التنفيذ

في إطار التدابير المتخذة للحد من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الثلاثاء، عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تجنب تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية نتيجة لتأخير لا يعزى إليها. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الإجراءات تهم على الخصوص اعتبار الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد خارجا عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة. وفي هذا الصدد، دعت الوزارة أصحاب المشاريع التابعين لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع. وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق أيضا بإقرار تمديد الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية. من جهة أخرى، دعت الوزارة أصحاب المشاريع، خلال فترة الطوارئ الصحية، إلى اللجوء عند الاقتضاء، إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة، مذكرة مختلف المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية بضرورة إعطاء الأولوية، خلال فترة الطوارئ الصحية، للتبادل الإلكتروني بجميع أشكاله، للوثائق المثبتة وللمستندات، بدلا من الدعامات الورقية.

جائحة كورونا.. وزارة الاقتصاد والمالية تعد دليلا للعمل عن بعد بإدارات الدولة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – قطاع إصلاح الإدارة-، اليوم الأربعاء، أنها أعدت دليلا للعمل عن بعد بإدارات الدولة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأوضح منشور لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، موجه لوزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، أن هذا الدليل الذي يتضمن مجموعة من الإرشادات والالترامات والتوجيهات التي تيسر العمل عن بعد، يأتي استجابة لهذه الظروف التي “تتطلب التزامنا جميعا كمسؤولين وموظفين بإنجاز المهام المنوطة بنا والاستمرار في تقديم الخدمات”. وأضاف المنشور أن هذا الدليل يتضمن أيضا مجموعة من الممارسات والضوابط التي يجب احترامها من طرف الإدارة والموظف لضمان سلامة العمل عن بعد، بما فيها الالترامات المتصلة بالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وبالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات موضوع منشور رئيس الحكومة رقم 2014/03 للرفع من القدرات الوقائية والعملية للمملكة لضمان حماية وسلامة المعلومات السيادية، وضمان التشغيل الأمثل لنظم المعلومات، وكذا الالتزام بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحمابة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ونظرا لما يكتسيه هذا النوع من العمل من أهمية بالغة في ضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظرفية الدقيقة التي تمر بها المملكة، دعا السيد بنشعبون في هذا المنشور إلى حث المصالح المكلفة بنظم المعلومات وبالموارد البشرية التابعة لكم على التنسيق فی ما بينها من أجل توفير الآليات العملية الكفيلة بتفعيل مقتضيات هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وذلك قصد نجاح هذه التجربة الهامة في مجال العمل عن بعد. كما دعا الوزير كافة القطاعات الحكومية إلى العمل على تعميم المنشور علی المصالح التابعة للقطاعات الحكومية سواء عي الصعيد المركزي أو الجهوي أو الإقليمي، مهيبا بها تفعيل مضامين هذا المنشور بالسرعة والنجاعة اللارمتين لنجاح هده التحرية الهامة في مجال العمل عن بعد. يشار إلى أنه سبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أصدر منشورين تحت رقم 2020/1 و2020/2 مؤرخين على التوالي في 16 مارس وفاتح أبريل 2020، تقرر بموجبهما إعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة من خلال تطوير وتنوبع الوسائل المتاحة للعمل عن بعد، بما يضمن استمرارية العمل بالمرافق العمومية مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والمتوافدين عليها.

خربوش: المغاربة العالقين في دول العالم في حاجة لتاريخ محدد لإجلائهم عوض نُصحهم بالصبر

أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري عبد الودود خربوش على ضرورة التدخل العاجل لإجلاء المغاربة العالقين في عدد من دول العالم، والمغاربة القاطنين بالخارج والقابعين في المغرب بعيدا عن أسرهم وذويهم في بلدان الإقامة. وقال خربوش في كلمة له، خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء 15 أبريل بمجلس النواب، إن المغاربة العالقين في دول العالم يناشدون الوطن لإجلائهم، نظرا لما يعانيه معظمهم من حالة التشرد، جراء إخلاء الإقامات الفندقية كتدابير وقائية، للدول التي يتواجدون بها. وأكد خربوش أن هؤلاء المغاربة عبروا عن استعدادهم لأداء المقابل المادي لتذاكر الطائرة، والبقاء في الحجر الصحي إلى أن يتأكد عدم إصابتهم بالفيروس. واعتبر خربوش أن حديث الوزارة الوصية على القطاع، عن ضرورة صبر هؤلاء، ليس برسالة مُطمئنة لهم، مسترسلاً “هم اليوم في حاجة إلى الوضوح التام بتحديد تاريخ محدد لإجلائهم لمعرفة مصيرهم ومستقبلهم، عوض نصحهم بالصبر، كما يرغبون في حلول وإجراءات مستعجلة، تجيب عن تساؤلاتهم العديدة”. ونوه خربوش بالقرارات الملكية الصائبة في الوقت القياسي، التي مكنت البلاد من تفادي الكارثة، وما تلى ذلك من إجراءات وتدابير حكومية اتخذتها بلادنا لفائدة كل القطاعات والمغاربة الذين تضررو بهذه الجائحة. وأشار خربوش إلى أن الأزمة أبانت عن معدن المغاربة في التكافل والتعاطف والكرم والتضحية بالغالي والنفيس، والدروس المستفادة داخليا وخارجيا. كما أبانت الجائحة، يضيف المتحدث عن أهمية العلم وأهمية الزمن الاقتصادي والسياسي، وعرت عن من أضاع الزمن التنموي والسياسي، مشيدا في الآن ذاته بأفراد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج والمسؤولين في السفارات والقنصليات، قائلا “الجميع يؤدي واجبه ولا نشكك في ذلك، فالضغط والهم والمسؤولية كبيرة، وعلى الجميع اليوم أن يكونوا في صف واحد لخدمة الوطن والمواطنين أينما وجدوا”. وشدد خربوش على أن المغرب اليوم يعيش لحظة حاسمة وتاريخية، معتبرا “لا حاجة لنا في تشخيص المرحلة بقدر حاجتنا إلى قرارات حاسمة وأجوبة عن الأسئلة التي نتلقاها يوميا، لحلحلة هذه الوضعية التي يعيشها المغاربة في ربوع العالم بمن فيهم المغاربة العالقين في المغرب والمقيمين بالخارج.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot