إيطاليا.. تنسيقية “الأحرار” بجهة لاتسيو تعقد اجتماعا لتأسيس المكتب الجهوي وفروعه الإقليمية

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة لاتسيو الإيطالية، أمس السبت 11 يوليوز 2020، بروما، اجتماعا لتأسيس المكتب الجهوي وفروعه الإقليمية. وقد حضر هذا الاجتماع أزيد من 100 شخص من المناضلات والمناضلين “الأحرار” رغم ظروف جائحة كوفيد-19، وذلك تزامنا مع إضراب للنقل العمومي، كما تابع هذا اللقاء الذي تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أزيد من 200 شخص. وفي كلمته بهذه المناسبة، أبلغ عبد السلام بوهادي، المنسق الوطني للحزب بإيطاليا، الحضور بالاهتمام الذي يوليه الحزب بملف مغاربة العالم وخصوصا مغاربة إيطاليا، منوّها بالمجهودات المبذولة من طرف المنسقين الجهويين للتعريف وتقريب المغاربة من الحزب وأهدافه ومشروعه، ورغبته في خدمة مغاربة العالم عامة وإيطاليا خاصة. إثر ذلك، أعطيت الكلمة للمشاركين في اللقاء الذين تحدثوا عن خبراتهم في الجهات التي ينتمون إليها كجهة إيميليا رومانيا ولومبارديا كما تدخلت المناضلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ريجيو كالابريا، وجهة البيومونتي، كما عرف اللقاء تدخل مناضلات عن جهة الفينيطو، وقد ساهم ضيف الشرف مصطفى العزاب بخبرته في جهة أومريا. وبعد ذلك، تناول الكلمة مصطفى منصوري، منسق جهة لاتسيو، الذي أشاد بالحضور المكثف للمناضلين والمناضلات في هذا اللقاء، على الرغم من إضراب وسائل النقل العمومي، مقدما في نفس الوقت شروحات حول الخطوط العريضة لبرنامج الحزب وخصوصا ما قام به وزراء الحزب في أزمة كورونا. وفي هذا الصدد، أكد منصوري أن الكل يشهد لوزراء “الأحرار” بالكفاءة والخبرة، وأيضا التفاني في عملهم، واصفا إياهم بـ”الرجل المناسب في المكان المناسب”، كما تطرق المنسق لأهداف الحزب مستقبلا، وكذلك المساعدات التي يقدمها طاقم المكتب والشراكات التي وقعها مع المؤسسات الإيطالية لصالح مغاربة إيطاليا، منوها باهتمام الحزب بمغاربة العالم المتمثلة في الجهة 13 التي يقودها أنيس بيرو. وفي ختام اللقاء، تحدثت المناضلة عتيقة الطفس، حول موضوع المرأة ودورها في الحزب، وكذلك المشاكل التي تتخبط فيها الأسر الهشة المغربية في إيطاليا، كما قدمت بعض الحلول والتوصيات حتى يتم تطويق مشكل الأسر الهشة، وأيضا بعض المقترحات للحكومتين المغربية والإيطالية في شأن اتفاقية ثنائية. وتم في الختام انتخاب كل من: -عتيقة الطفس كممثلة المرأة في إيطاليا لحزب التمع الوطني للأحرار. -ومصطفى العزاب، منسقا جهويا لأومبريا وتكليفه بمهمة تحضير الجمع التأسيسي لمكتب جهة أومبريا وفروعه. -وانتخاب المكتب الجهوي بلاتسيو وفروعه الإقليمية.

السعيد الكرش يقود لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية لبلدية أيت أورير

يدخُل حزب التجمع الوطني للأحرار غمار الانتخابات الجزئية لبلدية أيت أورير ، المزمع إجراؤها يوم الخميس 23 يوليوز الجاري لإعادة اختيار  مجلس جديد  المكون من  29 عضوا  بعد أن قضت المحكمة الإدارية بحله  الشهر الماضي. ووضع مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار ، السعيد الكرش لائحته المنافسة على مقاعد المجلس معززة بأعضاء الشبيبة التجمعية بأيت أورير كعزيز ايت المسكِيني رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة التّجمعية بأيت أورير. فيما تتزعم ناهيد العمري رئيسة التمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية بإقليم الحوز لائحة النساء المنافسات على المقاعد المخصصة للنساء. وكان عامل إقليم الحوز قد وجه ملتمس  إلى المحكمة الإدارية لحل المجلس، والتي أصدرت حكمها بعد عقد ثمان جلسات منذ تسجيل القضية، وأبرز المقال الافتتاحي مستندا إلى مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وجود أسباب حقيقية تهدد مصالح الجماعة وتمس بحسن سيرها كما وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية. وستنطلق الحملة الإنتخابية ابتداء من (الجمعة) على أن  تنتهي في منتصف ليلة الأربعاء  22 يوليوز الجاري .

السعيد الكرش يقود لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية لبلدية أيت أورير

يدخُل حزب التجمع الوطني للأحرار غمار الانتخابات الجزئية لبلدية أيت أورير ، المزمع إجراؤها يوم الخميس 23 يوليوز الجاري لإعادة اختيار  مجلس جديد  المكون من  29 عضوا  بعد أن قضت المحكمة الإدارية بحله  الشهر الماضي. ووضع مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار ، السعيد الكرش لائحته المنافسة على مقاعد المجلس معززة بأعضاء الشبيبة التجمعية بأيت أورير كعزيز ايت المسكِيني رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة التّجمعية بأيت أورير. فيما تتزعم ناهيد العمري رئيسة التمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية بإقليم الحوز لائحة النساء المنافسات على المقاعد المخصصة للنساء. وكان عامل إقليم الحوز قد وجه ملتمس  إلى المحكمة الإدارية لحل المجلس، والتي أصدرت حكمها بعد عقد ثمان جلسات منذ تسجيل القضية، وأبرز المقال الافتتاحي مستندا إلى مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وجود أسباب حقيقية تهدد مصالح الجماعة وتمس بحسن سيرها كما وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية. وستنطلق الحملة الإنتخابية ابتداء من (الجمعة) على أن  تنتهي في منتصف ليلة الأربعاء  22 يوليوز الجاري .

إيطاليا.. تنسيقية “الأحرار” بجهة لاتسيو تعقد اجتماعا لتأسيس المكتب الجهوي وفروعه الإقليمية

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة لاتسيو الإيطالية، أمس السبت 11 يوليوز 2020، بروما، اجتماعا لتأسيس المكتب الجهوي وفروعه الإقليمية. وقد حضر هذا الاجتماع أزيد من 100 شخص من المناضلات والمناضلين “الأحرار” رغم ظروف جائحة كوفيد-19، وذلك تزامنا مع إضراب للنقل العمومي، كما تابع هذا اللقاء الذي تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أزيد من 200 شخص. وفي كلمته بهذه المناسبة، أبلغ عبد السلام بوهادي، المنسق الوطني للحزب بإيطاليا، الحضور بالاهتمام الذي يوليه الحزب بملف مغاربة العالم وخصوصا مغاربة إيطاليا، منوّها بالمجهودات المبذولة من طرف المنسقين الجهويين للتعريف وتقريب المغاربة من الحزب وأهدافه ومشروعه، ورغبته في خدمة مغاربة العالم عامة وإيطاليا خاصة. إثر ذلك، أعطيت الكلمة للمشاركين في اللقاء الذين تحدثوا عن خبراتهم في الجهات التي ينتمون إليها كجهة إيميليا رومانيا ولومبارديا كما تدخلت المناضلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ريجيو كالابريا، وجهة البيومونتي، كما عرف اللقاء تدخل مناضلات عن جهة الفينيطو، وقد ساهم ضيف الشرف مصطفى العزاب بخبرته في جهة أومريا. وبعد ذلك، تناول الكلمة مصطفى منصوري، منسق جهة لاتسيو، الذي أشاد بالحضور المكثف للمناضلين والمناضلات في هذا اللقاء، على الرغم من إضراب وسائل النقل العمومي، مقدما في نفس الوقت شروحات حول الخطوط العريضة لبرنامج الحزب وخصوصا ما قام به وزراء الحزب في أزمة كورونا. وفي هذا الصدد، أكد منصوري أن الكل يشهد لوزراء “الأحرار” بالكفاءة والخبرة، وأيضا التفاني في عملهم، واصفا إياهم بـ”الرجل المناسب في المكان المناسب”، كما تطرق المنسق لأهداف الحزب مستقبلا، وكذلك المساعدات التي يقدمها طاقم المكتب والشراكات التي وقعها مع المؤسسات الإيطالية لصالح مغاربة إيطاليا، منوها باهتمام الحزب بمغاربة العالم المتمثلة في الجهة 13 التي يقودها أنيس بيرو. وفي ختام اللقاء، تحدثت المناضلة عتيقة الطفس، حول موضوع المرأة ودورها في الحزب، وكذلك المشاكل التي تتخبط فيها الأسر الهشة المغربية في إيطاليا، كما قدمت بعض الحلول والتوصيات حتى يتم تطويق مشكل الأسر الهشة، وأيضا بعض المقترحات للحكومتين المغربية والإيطالية في شأن اتفاقية ثنائية. وتم في الختام انتخاب كل من: -عتيقة الطفس كممثلة المرأة في إيطاليا لحزب التمع الوطني للأحرار. -ومصطفى العزاب، منسقا جهويا لأومبريا وتكليفه بمهمة تحضير الجمع التأسيسي لمكتب جهة أومبريا وفروعه. -وانتخاب المكتب الجهوي بلاتسيو وفروعه الإقليمية.

“100 يوم 100 مدينة” من كلميم..بوعيدة تُبرز المشاريع طور الإنجاز وتؤكد على ضرورة مشاركة المواطنين لتدارك التأخر التنموي بالمدينة

احتضنت مدينة كلميم أشغال البرنامج التواصلي “100 يوم 100 مدينة”، اليوم الجمعة 10 يوليوز، عبر تقنية التواصل عن بعد. وأطرت اللقاء مباركة بوعيدة، عضو المكتب السياسي، ورئيسة جهة كلميم واد نون إلى جانب عبد الرحمان اليزيدي، عضو المكتب السياسي، وبحضور النائب البرلماني عبد الودود خربوش، وممثلي الحزب محلياً وإقليميا. وفي كلمة لها بالمناسبة، أثنت مباركة بوعيدة على العمل الدؤوب لحزب التجمع الوطني للأحرار ولقيادته، في مواصلة هذا البرنامج التواصلي، في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب، معتبرة أن دينامية الحزب التي بدأها منذ 4 سنوات، رسمت طريقها المباشر في الوصول إلى المواطن، كونه الهدف والغاية في الآن ذاته، وذلك نهجاً لسياسة الإنصات، وتعزيزا للمشاركة في التنمية المحلية عبر طرح الأفكار والمقترحات. وأكدت بوعيدة على أن هدف التجمع الوطني للأحرار يستند على سياسة القرب، وهو الدافع وراء تنظيم لقاء اليوم في مدينة كلميم، التي تتميز بمؤهلات كبيرة، ستجعلها لامحالة الواجهة الجنوبية للصحراء المغربية. وأشارت المتحدث ذاتها إلى أن التجمع الوطني للأحرار متجذر بمدينة كلميم، وذلك بحضوره في البرلمان، وبتسييره للجهة، وحضوره في المعارضة في مجلس المدينة. ولفتت بوعيدة الانتباه إلى الصراعات السياسية، التي شهدتها الجهة سابقا قائلةً “هي ليست وليدة اليوم، وليست فقط في صفوف حزب دون آخر، لكن الإقليم للأسف كان رهين صراعات متعددة، رغم ذلك نعيش اليوم نقطة ضوء تتمثل في بداية حلحلة المشاكل، وهو الظاهر في المشاريع التي نقوم اليوم بإنجازها والأخرى التي نسعى لتحقيقها، ضمنها الوقوف على استكمال الطريق السيارة، والمستشفى الجهوي، والمنطقة الصناعية، وسد فاصك وغيرها من المشاريع”. من جهته، أكد عبد الرحمان اليزيدي عضو المكتب السياسي للحزب، على ضرورة انخراط الجميع في التنمية المحلية عبر المشاركة الفاعلة أولا في تشخيص المشاكل، واقتراح الحلول، ثم الاختيار الصحيح لمدبري الشأن المحلي العام. واعتبر اليزيدي أن مدينة كلميم تتميز بخصوصية جعلتها فضلا عن بوابة الصحراء، مدينة غنية بتاريخها السياسي والثقافي ومعبراً اقتصاديا في الماضي، الأمر الذي يقتضي من الجميع ساكنة ومسيرين وأحزاب سياسية توحيد الجهود لتسترجع المدينة مكانتها. وهنأ اليزيدي ساكنة كلميم، بتولي سيدة دولة، رئاسة الجهة، وهي من طينة مباركة بوعيدة “سليلة أسرة تجمعية عريقة وإبنة الجهة ذات تاريخ كبير في المقاومة ضد المستعمر وباع طويل في المجال الاقتصادي”، حسب تعبيره، داعيا في هذا الإطار إلى دعم مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام خلال القادم من الاستحقاقات. في الاتجاه ذاته، قال النائب البرلماني عبد الودود خربوش، إن التجمع الوطني للأحرار يعكس نبض الشارع، من خلال تفاعله المستمر مع احتياجات المرحلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأوضح خربوش أن الحزب، كان سباقاً لتقديم رؤيته حول النموذج التنموي الجديد لمغرب الغد، عبر وثيقة “مسار الثقة”، المنبثقة من اقتراحات أكثر من 13 ألف مواطنة ومواطن في 12 جهة إضافة إلى جهة مغاربة الخارج. وأضاف خربوش أن الاهتمام الذي يوليه الحزب لهذه المدينة والجهة التي تقع بها، واضح في ترافع البرلمانيين في مجلسي النواب والمستشارين ولدى الجهات المعنية، حول تخصيص مناصب مالية لمباريات التوظيف بالجهة، وأيضا من خلال المطالبة بضرورة فتح جامعة بتخصصات متعددة، عوض كلية وحيدة تضم اختصاص الاقتصاد لوحده، الأمر الذي لا يغطي حاجة الثلاث جهات الجنوبية. من جهته، قال عمر بوديه المنسق الإقليمي للحزب بكلميم إن حزب “الأحرار” يؤسس لعقد جديد مع المواطنين، يتمثل أساساً في الرفع من منسوب الثقة، بين المواطن والمنتخب وبينه والحزب السياسي. واعتبر المنسق الإقليمي أن التجمع الوطني للأحرار لم يحظى بفرصة كاملة ليبرهن للمواطن بشكل ملموس مدى قدرته على تحقيق الفرق، مؤكدا على أن الحاجة ملحة اليوم لانخراط المواطنين في التنمية المحلية عبر الاختيار الصحيح لمن يمثلهم، ويسير شؤونهم. وأجمع المشاركون في ورشات اللقاء على أن مدينة كلميم تعاني من فوارق حادة تؤثر سلبا على التماسك الاجتماعي، معتبرين أن هذا الأمر يرجع بالأساس لضعف الحكامة في التدبير وغياب الانتقائية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وضعف تنسيق الجهود وتدخلات مختلف الفاعلين العموميين والجماعات الترابية. وركزت جل التدخلات على مشكل الانقطاعات المتكررة للماء بالمدينة، في عز الحر، مشيرين إلى أن المياه الجوفية تشكل المزود الرئيسي لسكان جهة كلميم واد نون بالماء الصالح للشرب، غير أن الاستغلال المفرط لها جراء التزايد المطرد للسكان وتوسيع المساحات المسقية وتوالي سنوات الجفاف جعلها في الوقت الراهن غير قادرة على تلبية الحاجيات المتزايدة من هذه المادة الحيوية.

شبيبة بني ملال خنيفرة تناقش التطور التاريخي للنظام السياسي المغربي في أولى لقاءات جامعتها الجهوية الرقمية

افتتحت منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة سلسلة العروض التكوينية المبرمجة في إطار الجامعة الجهوية الرقمية لكفاءات المستقبل مساء أول أمس الأربعاء بعرض حول “التطور التاريخي للنظام السياسي المغربي”. وأطر هذا اللقاء الدكتور خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، وسير أشغال اللقاء عادل الصومعي نائب رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة. وأحاط المنظمون بالضوابط العامة للجامعة الجهوية الرقمية المنعقدة تحت شعار “شباب متمكن لمغرب ممكن”، كما أوضحوا أن الجامعة فضاء يعنى بتكوين وإعداد وتأهيل الشباب على مستوى الجهة، وفق برنامج للتكوين في الجانب النظري والتطبيقي عبر مرحلتين. وفي كلمة له بالمناسبة، قال منير الأمني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية، إن فكرة تنظيم الجامعة الجهوية الرقمية تأتي في إطار تكييف أنشطة منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها كوفيد19. وأضاف أن تنظيم الجامعة الجهوية، جاء لتعزيز مكتسب رقمنة التكوين والتأطير وذلك بهدف إنضاج وعي سياسي واجتماعي لدى عضوات وأعضاء منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، وتزويدهم بقناعات ومهارات ومعلومات حديثة وفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية، بهدف تكوين فوج شبابي متمكن من أساسيات العمل السياسي. وفي معرض مداخلته، تحدث الدكتور خالد الشرقاوي السموني عن مراحل تطور الدستور المغربي، وكذا أهم محطات التاريخ السياسي بالمغرب منذ الاستقلال وتأثيرها على تطور الحياة السياسية. واعتبر المتحدث ذاته، أن منهجية إعداد الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 في عهد جلالة الملك محمد السادس كانت متميزة عن سابقاتها، جمعت بين الخبرة والمساهمة البناءة لجميع أطياف المجتمع، مما أثمر دستورا من صنع المغاربة ولجميع المغاربة، يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب المعاصر ويكرس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة الى أن المرحلة الأولى للجامعة الجهوية الرقمية تتضمن 16 عرضا في محاور مختلفة ومتنوعة تتمحور حول مواضيع مرتبطة بمرتكزات النظام السياسي والدستوري في المغرب، وموضوع السلط والمؤسسات الدستورية في النظام السياسي المغربي، إضافة الى الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية في المغرب وآليات وتقنيات المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

بنشعبون: سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة بالرباط، إنه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب. وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية، مثل المراكز الاستشفائية الجامعية. وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أكد الوزير أنه لم يتم التخلي عن أي مشروع جاهز للتنفيذ، إذ نتج عن إعادة برمجة نفقات الاستثمار لقطاع التربية الوطنية وبتنسيق مع القطاع المعني، تقليص لهذه النفقات بـ877 مليون درهم، والتي كان بعضها مخصصا للمشاريع التي سجلت تأخرا في ما يخص الدراسات التقنية، وتصفية العقار، وبعضها الآخر كان مبرمجا كمساهمة في حسابات خصوصية تتوفر على الفائض الكافي لإنجاز المشاريع المبرمجة. وتابع أن الاستثمارات المبرمجة في قطاع التربية الوطنية، ستمكن من مواصلة الجهود المبذولة لتوسيع وتحسين العرض المدرسي، لا سيما في إطار تعميم برنامج تعميم التعليم الأولي وبناء مؤسسات تعليمية جديدة، وخاصة المدارس الجماعاتية، وكذلك تأهيل المؤسسات التعليمية، مبرزا أن هذه الإجراءات ستساهم في تعزيز العرض المدرسي بأكثر من مائة مؤسسة تعليمية جديدة خلال الدخول المدرسي لسنة 2020-2021. وبالنسبة لقطاع التعليم العالي، يضيف بنشعبون، فقد تم باقتراح من القطاع المعني تقليص 300 مليون درهم بميزانية الاستثمار نظرا للتأخر المسجل على مستوى انطلاق الأشغال ببعض المشاريع الجديدة المبرمجة على مستوى قانون المالية للسنة المالية 2020، علما أنه تم الإبقاء على برمجة الاعتمادات المتعلقة بالدراسات التقنية والجيوتقنية لهذه المشاريع برسم ميزانيات الجامعات لسنة 2020. وأضاف أن اعتمادات الاستثمار المبرمجة ستمكن من الوفاء بالتزامات القطاع، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في ستة مشاريع لمؤسسات جامعية على مستوى مدن الحسيمة والقصر الكبير وتطوان والقنيطرة، فضلا عن استكمال أشغال ثلاث كليات للطب والصيدلة بمدن طنجة وأكادير والعيون، والتي تندرج ضمن المشاريع المندمجة لتعزيز العرض الصحي على مستوى هذه الجهات. وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار للميزانية العامة، أكد الوزير أنه تم إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع الجاري تنفيذها، خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، ومراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، بالنظر لتراجع وتيرة تنفيذها وكذلك تأجيل مسطرة إطلاق بعض المشاريع نتيجة لغياب الشروط الضرورية، حيث تمت هذه البرمجة الجديدة لاعتمادات الاستثمار بتنيسق تام مع مختلف القطاعات الوزارية. وبعد أن أبرز أن مشروع قانون المالية المعدل 2020، يأتي في إطار المقاربة التي اعتمدتها الحكومة، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك والتي تقوم على تدبير هذه الأزمة عبر عدة مراحل، والتي امتدت المرحلة الأولى من شهر مارس إلى غاية شهر يونيو، وتمحورت حول حماية صحة المواطنين وقدرتهم الشرائية إلى جانب دعم صمود الاقتصاد الوطني، أكد أن المرحلة الثانية تهدف إلى مواكبة المقاولات خلال الستة أشهر المقبلة لاستئناف نشاطها موازاة مع التخفيف التدريجي للحجر الصحي وذلك بهدف الحفاظ على مناصب الشغل. كما سيتم، وفقا للمسؤول الحكومي، تخصيص مبلغ 15 مليار درهم التي تمت تعبئتها عبر الرفع من نفقات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، لدعم المقاولة والتشغيل من خلال إطلاق مشاريع تستند إلى آليات مبتكرة للتمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث سيرتكز اختيار المشاريع أساسا على أثرها على التشغيل. وأكد بنشعبون أن مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، يشكل استمرارية للأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، مع إعادة النظر في توقعات الموارد والنفقات على ضوء ما تفرضه مواجهة جائحة كورونا من تدابير، مشيرا إلى أنه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بنفس الوتيرة. وتطرق الوزير إلى الأولويات التي اعتمدت في إعادة برمجة اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة للدولة، والتي ستهم على الخصوص، إطلاق برامج ذات أولوية لمواجهة الظرفية المتسمة بالجفاف، خصوصا من خلال إنجاز تدابير استعجالية ذات أولوية لتأمين تزويد الساكنة المتواجدة على مستوى الأحواض المائية، التي تعاني من الإجهاد المائي، بالماء الصالح للشرب، حيث تمت برمجة 800 مليون درهم بميزانية الاستثمار لفائدة قطاع الماء. وأكد أنه سيتم إيلاء أهمية خاصة لتفعيل الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات الوطنية والمواد والمنتوجات مغربية المنشأ في إطار الصفقات العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل، مع مراعاة التزامات المغرب في مختلف الاتفاقيات الدولية، على تفعيل مقتضيات المادة 155 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، من خلال إلزام أصحاب المشاريع بتطبيق النسبة الأعلى المحددة في 15 في المائة في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها. وأضاف أنه سيتم إلزام أصحاب المشاريع بالتنصيص صراحة في بنود دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، على تطبيق المواصفات القياسية المغربية أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة بالمغرب بموجب اتفاقيات دولية، وحصر اللجوء للمواد المستوردة في الحالات التي لا يوجد فيها منتوج محلي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة، مع ضرورة تقديم المقاولات النائلة للصفقات لكافة الوثائق الإثباتية لمنشأ المنتوجات والمواد التي تعتزم استعمالها، بما فيها الإدلاء بالفاتورات، وسندات التسليم، وشهادات المصدر. كما سيكون أصحاب المشاريع ملزمين بتقديم جميع التبريرات الضرورية في حالة اللجوء إلى المنتوجات المستوردة في إطار الصفقات التي يعتزمون إبرامها، موضحا أنه إذا تجاوز مبلغ هذه الصفقات 30 مليون درهم، فإن إبرامها سيكون خاضعا للموافقة القبلية للجنة خاصة ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. وفي ما يتعلق بالتساؤلات بخصوص اعتماد الحكومة لسياسة التقشف، أكد بنشعبون أن المقاربة التي اعتمدت في إعداد مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، تقوم على تعبئة كل الإمكانيات المالية لدعم استئناف النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل. وتابع أنه بالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم رفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة بـ 7,5 مليار درهم من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التدبير الأمثل للنفقات من خلال ربطها بأهداف واضحة، من قبيل الحفاظ على مناصب الشغل وإحداث فرص شغل جديدة وتشجيع المنتوج المحلي. وقال بنشعبون إنه المنتظر أن تتراجع تدريجيا حدة تأثير الأزمة الصحية على الأنشطة الاقتصادية بالمملكة خلال الفصلين الثالث والرابع ارتباطا بالرفع التدريجي لإجراءات الحجر الصحي على المستويين الدولي والوطني، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لمواكبة تعافي الاقتصاد الوطني. وبخصوص أثر جائحة كورونا على مديونية الخزينة، أبرز أنه من المنتظر، بالنظر للسياق الصعب، أن يسجل الاقتصاد الوطني انكماشا في معدل النمو بنسبة ناقص 5 في المائة، وتفاقما في عجز الميزانية سيصل لما يناهز 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع المستوى المقدر أوليا في 3.5 في المائة، مما سيؤدي إلى تضاعف حجم حاجيات الخزينة الذي قدر ب 82.4 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020، والتي حددته في 42.3 مليار درهم. وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لإعادة مسار مؤشر المديونية إلى منحى تنازلي، من أجل الحفاظ على استمرارية الدين والرجوع – على المدى المتوسط- إلى مستوى ما قبل أزمة “كوفيد 19″، وذلك من خلال التحكم في عجز الميزانية وتسريع وتيرة النمو عبر دعم ومواكبة الاقتصاد الوطني لاسيما القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا. كما أن من شأن التعافي المرتقب للاقتصاد العالمي أن يساهم في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني. وعلى مستوى الإصلاح المؤسساتي ،الذي يهم صندوق الضمان المركزي، أوضح المسؤول الحكومي أن مشروع القانون القاضي بتحويله إلى شركة مساهمة يهدف بالأساس إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم له، وتمكينه من مواكبة الاستراتيجيات والسياسات العمومية الرامية لتسهيل الولوج للتمويل. وأضاف أنه لتحقيق هذه الأهداف، يقوم إصلاح صندوق الضمان المركزي على المرتكزات وتشمل، على الخصوص، تحويل الصفة القانونية للصندوق من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، وتعزيز واستدامة السلامة المالية لنظام الضمان، وذلك بهدف دمج مختلف العناصر، التي توجد حاليا خارج ميزانية صندوق الضمان المركزي، والمتعلقة بالصناديق التي كان يديرها لحساب الدولة، في ميزانية الشركة المساهمة، على أن تتم مزاولة أنشطتها، بعد إنشائها، بناء على مواردها الذاتية. وجوابا على أسباب التأخر في تقديم مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، أوضح بنشعبون، أنه راجع بالأساس إلى ضرورة التريث في إعداد الفرضيات والتوقعات في سياق تطبعه الضبابية والتقلبات، وأمام التطورات المتسارعة التي عرفتها الظرفية الاقتصادية العالمية والوطنية في هذه الفترة.

فتاح العلوي: المغرب حريص على أن يكون استئناف الأنشطة السياحية مقرونا بالمحافظة على صحة المواطنين

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المملكة حريصة على أن يكون استئناف الأنشطة السياحية مقرونا بالمحافظة على صحة المواطنين. وقالت نادية فتاح العلوي، خلال لقاء تشاوري ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع مهنيي القطاع السياحي ومسؤولي المؤسسات الفندقية حول عملية استئناف النشاط السياحي بالمملكة، “اليوم، ونحن في مرحلة إعادة انطلاقة واستئناف الأنشطة، فإن بلادنا تبقى حريصة على أن يكون هذا الاستئناف مقرونا بأولوياتنا، وهي المحافظة على صحة المواطنين”. وأوضحت أنه لهذه الغاية، وضعت الوزارة مجموعة من التدابير، من بينها صياغة دليل يضم توصيات وقائية فيما يخص السلامة الصحية ذات الصلة ب(كوفيد-19)، موجه لكافة مهنيي القطاع السياحي بالمغرب، حيث يلخص هذا الدليل تدابير الصحة والسلامة التي يجب على العاملين في مجال السياحة الامتثال لها، لضمان استئناف تدريجي وناجح لأنشطتهم المهنية، والعمل على الرفع من جودة الخدمات السياحية المقدمة في بيئة آمنة وصحية. وأبرزت الوزيرة أن هذا الدليل يشمل كافة مرافق مؤسسة الإيواء السياحي (الاستقبال، المطعم، الغرف، المطبخ، الإدارة، الأمتعة، خدمات الزبناء ..)، مع جعل صحة وسلامة كل من السياح والعاملين في القطاع أولوية الأولويات، مؤكدة أنه تم إعداد هذا الدليل عبر اعتماد أفضل التجارب العالمية، والممارسات الفضلى، التي تم اتباعها دوليا في هذا المجال، فضلا عن توصيات منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى مختلف الدلائل التي أعدتها السلطات المغربية المختصة. وأشارت في كلمتها خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا وزير الصحة السيد خالد آيت الطالب وعدد من الولاة، إلى أنه يتم القيام بزيارات ميدانية بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة للتأكد بصفة منتظمة من تطبيق هذه التوصيات. وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تمكين مستخدمي القطاع الخاص من تحاليل الكشف عن وباء (كوفيد-19)، أفادت فتاح العلوي بأن الوزارة قامت بتعبئة مصالحها اللاممركزة من أجل التنسيق مع السلطات المحلية وممثلي وزارة الصحة على المستوى الجهوي والإقليمي لتسريع برمجة هذه التحاليل لمستخدمي وحدات الإيواء السياحي من أجل أن تستأنف هذه الأخيرة نشاطها في ظروف آمنة وصحية، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود لتعميم تحاليل الكشف على جميع مستخدمي القطاع السياحي سواء الدائمين أو الموسميين. وبهذا الخصوص، أشارت الوزيرة إلى أن عدة مؤسسات للإيواء السياحي استفادت من هذه العملية التي لا زالت مستمرة، متوجهة بالشكر إلى جميع الشركاء الذين يقومون بمواكبة قطاع السياحة في هذه العملية، خاصة السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة. وخلصت الوزيرة إلى أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب السهر على تطبيق التدابير الاحترازية والتقيد بتوجيهات السلطات العمومية بالصرامة والانضباط اللازمين لإنجاح عملية استئناف النشاط السياحي في ظروف آمنة وصحية.

في ندوة للمرأة التجمعية.. أوجار يبرز اهتمام “الأحرار” بقضايا المرأة.. ويؤكد: لن نصمت للتيارات التي تعيدنا للوراء

نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمس الخميس، الندوة الحادية عشرة لبرنامجها “خميس الفيدرالية” عبر تقنية التواصل عن بعد حول موضوع “المساواة والمناصفة في المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية”. وشارك في تأطير هذه الندوة كل من محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، وأمينة بنخضراء، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبن يونس المرزوقي أستاذ باحث، وجليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، وزهرة ألحيان، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة درعة-تافيلالت، وزليخة إيرزي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق. وفي بداية هذه الندوة، أوضحت أمينة بنخضراء أن ندوة الدورة الـ 11 من برنامج “خميس الفدرالية” تأتي في إطار الدورات التأطيرية والتحسيسية والتفاعلية، وقد اختارت موضوع “المساواة والمناصفة في المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية”، وذلك بهدف تسليط الضوء على مجموعة من الاستنتاجات المرتبطة بالتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان وخاصة في ما يتعلق بوضعية المرأة ببلادنا، وإبراز الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية مع استعراض وتحليل مدى تفعيل الحقوق في مجال المساواة والمناصفة ونوع الآليات المؤسساتية التي تترجم تفعليها. وتابعت: “نحن نستعد لخوض الانتخابات المقبلة سنة 2021، نتمنى من الأحزاب السياسية أن تجعل من أولوياتها، تمثيلية المرأة في الحقل السياسي”، مضيفة أن المغرب اكتسب خبرة مهمة منذ سنوات في تعزيز حقوق المرأة بفضل السياسة المتميزة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي عمل منذ اعتلائه العرش من أجل تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات. وأشارت إلى أنه على مدى العقدين الماضيين بدأ المغرب إصلاحات واسعة النطاق وبعيدة المدى في مجال المساواة والمناصفة بين الجنسين على مختلف المستويات، التشريعية والمؤسساتية والسياسية والاجتماعية. من جانبه، وبعد أن أشاد أوجار في بداية مداخلته بمجهودات المرأة التجمعية على مستوى الفدرالية والحزب، وبدينامية الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أكد أوجار على أن حزب التجمع الوطني للأحرار ومعه شركاء آخرين في الصف الحداثي ببلادنا، يسعى لكي تكون قضايا المرأة من قبيل المناصفة والمساواة وحقوق المرأة، نقاشا مفصليا في بلادنا، مشددا على أن الحزب لن يصمت لكل تلك التيارات التي تسعى بذرائع مختلفة أن تعود بنا للوراء. وتابع المتحدث نفسه: “اللائحة الوطنية إنجاز كبير ولكن نحلم بمدن تقودها النساء وبدوائر انتخابية تفوز فيها المرأة بشكل مباشر، ونحلم بحضور قوي للمرأة في الحكومة والبرلمان والمجالس والاقتصاد والمؤسسات العمومية الكبرى وفي سوق الشغل..” وتساءل أوجار: “في هذا البلد القوي بمؤسساته، الذي تمكن بتدبير ناجح لمختلف التحديات وآخرها التعاطي مع جائحة كورونا، ما الذي يمنع أن نفرح في يوم من الأيام بامرأة تقود حزبا او نقابة أو فريقا حكوميا..”، مشيرا إلى أن هناك نوع من التراخي السياسي إذ لا يكفي أن يكون هذا الموضوع مرتبط فقط بدستور 2011 وبالقوانين والندوات والخطب السياسية، بل يجب أن يتحول إلى قناعة وسلوك يومي يدافع عنه المسؤولون على كل المستويات. من جانبها، أشارت جليلة مرسلي إلى “المكتسبات التي حققتها المرأة بفضل الإرادة السياسية لجلالة الملك، وبفضل نضالات الحركة النسائية والحركات المدنية التي تؤمن بهذه القضايا، ما جعلنا اليوم نتوفر على ترسانة قانونية إيجابية بالنسبة لإشراك المرأة داخل الحقل السياسي وتمكينها سياسيا عبر مجموعة من القوانين في إطار مدونة الانتخابات وأيضا الحركية المهمة التي جاءت بإجراءات قانونية تفاعل المجتمع آنذاك معها ومرت بسلاسة. وأكدت المتحدثة نفسها أنه على الرغم من هذه التطورات والمكتسبات على مستوى القوانين والتشريعات، لكن على مستوى الممارسة واقع آخر، متسائلة إن كانت المرأة المغربية اليوم داخل النسق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تقوم بالأدوار التي يجب ان تقوم بها، والتي ستمكننا جميعا من العيش في مجتمع أفضل وتحقيق التنمية بالنسبة للمرأة وللمجتمع والوطن ككل. وبالنسبة للمرزوقي، فقد أشار في إطار التطورات التي حصلت في تطبيق مبدأي المناصفة والمساواة، إلى أنه في مرحلة حكومة التناوب تم إحداث لائحة وطنية خاصة بالنساء، ورفض المجلس الدستوري آنذاك هذه التسمية باعتبار أنه بذكر كلمة النساء تشكل تمييزا، وبالتالي إخلالا بالمساواة، ليتم الاكتفاء فقط باللائحة الوطنية. وأضاف أن المغرب حاليا عرف قفزة نوعية حقيقية، تتمثل في دستور 2011، لأنه دستور حقوقي بامتياز، إذ انه جاء بالعديد من المقتضيات الجديدة الخاصة بالقضايا النسائية، أولها مبدأ المناصفة. وبعد أن شدّد المرزوقي على ضرورة عدم حصر النقاش في الحقوق، بل يجب أن يشمل أيضا الحريات، أشار إلى أن خصوم قضايا المرأة يميلون إلى القول إن مبدأ المناصفة مرهون بكلمة “تسعى الدولة”، وبالتالي يحاولون الإنقاص من قيمة مبدأ المناصفة، غير أن فعل المضارع “تسعى” يلزم الدولة هنا بكل مؤسساتها وأحزاب ونقابات وجمعيات أن تسير في هذا الاتجاه. أما زهرة ألحيان، فقد ركزت في مداخلتها انطلاقا من كونها عضو لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالحزب، على تقييم تجربة الحزب على مستوى المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن هذا الأخير بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، أعطى العناية والأهمية للمرأة وللقيادة النسائية، والاهتمام بالمساواة والمناصفة. وترى المتحدثة نفسها أن اهتمام الحزب بالمرأة واعطاها الأولوية للمرأة القروية والصحراوية والجبلية وأيضا الحضرية، مضيفة أن الحزب يفتخر بهذا المزيج على مستوى الثقافات والهويات، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يمكن ملامسته من خلال السياسة العامة للحزب وتوجهه ورؤيته الاستراتيجية، وأيضا من خلال الهياكل الموازية من فدرالية وأيضا باقي الهيئات التي تشغل فيها المرأة التجمعية مراكز قيادية مهمة، وأيضا تواجدها بشكل كبير على مستوى المكتب السياسي.

وزارة الاقتصاد والمالية تعلن وضع “مخطط طوارئ كوفيد-19” لدعم المقاولات الناشئة في إطار صندوق “إنوف أنفست”

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الخميس، عن إحداث مكون جديد في إطار صندوق “إنوف أنفست” تحت مسمى “مخطط طوارئ كوفيد-19″، سيخصص لدعم الفاعلين في منظومة المقاولات الناشئة بغية مواجهة هذه الأزمة. وأوضحت الوزارة في موقعها على شبكة الأنترنت أن هذا المكون،الذي تم إطلاقه بالتنسيق مع صندوق الضمان المركزي في إطار مواكبة هذه المنظومة، يروم تقديم دعم إضافي لتغطية التكاليف الحالية للمستفيدين من تدخلات صندوق “إنوف أنفست”، علاوة على تسهيل إعادة إطلاق أنشطتهم. وأضاف المصدر ذاته أن الهيئات المعنية ستستفيد من دعم خاص استثنائي بغية الحفاظ على ديناميتها في ما يتعلق بالمساعدة التقنية المخصصة للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، مشيرا الى أنه في إطار دعم الابتكار في مجال المهن الصحية، سيتم مستقبلا إطلاق صندوق أولي سيخصص لحاملي المشاريع والمقاولات الناشئة الفاعلة في المجال الصحي. يذكر أن صندوق “إنوف آنفست”، الذي يعمل على تدبيره صندوق الضمان المركزي بقيمة 500 مليون درهم ،يعد آلية عمومية لدعم المقاولات الناشئة التي تستدعي تدخلات على شكل مساعدات وقروض واستثمارات لفائدة المقاولات الناشئة المبتكرة. ومنذ إطلاقه الرسمي سنة 2017 ، استطاع هذا الصندوق تقديم دينامية حقيقية على مستوى منظومة الابتكار . وقد استفاد ما يقارب 200 مشروعا من التمويل في هذا الاطار بمبلغ حوالي 100 مليون درهم.

وزارة الاقتصاد والمالية تعلن وضع “مخطط طوارئ كوفيد-19” لدعم المقاولات الناشئة في إطار صندوق “إنوف أنفست”

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الخميس، عن إحداث مكون جديد في إطار صندوق “إنوف أنفست” تحت مسمى “مخطط طوارئ كوفيد-19″، سيخصص لدعم الفاعلين في منظومة المقاولات الناشئة بغية مواجهة هذه الأزمة. وأوضحت الوزارة في موقعها على شبكة الأنترنت أن هذا المكون،الذي تم إطلاقه بالتنسيق مع صندوق الضمان المركزي في إطار مواكبة هذه المنظومة، يروم تقديم دعم إضافي لتغطية التكاليف الحالية للمستفيدين من تدخلات صندوق “إنوف أنفست”، علاوة على تسهيل إعادة إطلاق أنشطتهم. وأضاف المصدر ذاته أن الهيئات المعنية ستستفيد من دعم خاص استثنائي بغية الحفاظ على ديناميتها في ما يتعلق بالمساعدة التقنية المخصصة للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، مشيرا الى أنه في إطار دعم الابتكار في مجال المهن الصحية، سيتم مستقبلا إطلاق صندوق أولي سيخصص لحاملي المشاريع والمقاولات الناشئة الفاعلة في المجال الصحي. يذكر أن صندوق “إنوف آنفست”، الذي يعمل على تدبيره صندوق الضمان المركزي بقيمة 500 مليون درهم ،يعد آلية عمومية لدعم المقاولات الناشئة التي تستدعي تدخلات على شكل مساعدات وقروض واستثمارات لفائدة المقاولات الناشئة المبتكرة. ومنذ إطلاقه الرسمي سنة 2017 ، استطاع هذا الصندوق تقديم دينامية حقيقية على مستوى منظومة الابتكار . وقد استفاد ما يقارب 200 مشروعا من التمويل في هذا الاطار بمبلغ حوالي 100 مليون درهم.

في ندوة للمرأة التجمعية.. أوجار يبرز اهتمام “الأحرار” بقضايا المرأة.. ويؤكد: لن نصمت للتيارات التي تعيدنا للوراء

نظمت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمس الخميس، الندوة الحادية عشرة لبرنامجها “خميس الفيدرالية” عبر تقنية التواصل عن بعد حول موضوع “المساواة والمناصفة في المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية”. وشارك في تأطير هذه الندوة كل من محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والمنسق الجهوي للحزب بجهة الشرق، وأمينة بنخضراء، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبن يونس المرزوقي أستاذ باحث، وجليلة مرسلي، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، وزهرة ألحيان، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة درعة-تافيلالت، وزليخة إيرزي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الشرق. وفي بداية هذه الندوة، أوضحت أمينة بنخضراء أن ندوة الدورة الـ 11 من برنامج “خميس الفدرالية” تأتي في إطار الدورات التأطيرية والتحسيسية والتفاعلية، وقد اختارت موضوع “المساواة والمناصفة في المنظومة الدستورية والقانونية الوطنية”، وذلك بهدف تسليط الضوء على مجموعة من الاستنتاجات المرتبطة بالتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان وخاصة في ما يتعلق بوضعية المرأة ببلادنا، وإبراز الترسانة القانونية والتنظيمية الوطنية مع استعراض وتحليل مدى تفعيل الحقوق في مجال المساواة والمناصفة ونوع الآليات المؤسساتية التي تترجم تفعليها. وتابعت: “نحن نستعد لخوض الانتخابات المقبلة سنة 2021، نتمنى من الأحزاب السياسية أن تجعل من أولوياتها، تمثيلية المرأة في الحقل السياسي”، مضيفة أن المغرب اكتسب خبرة مهمة منذ سنوات في تعزيز حقوق المرأة بفضل السياسة المتميزة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي عمل منذ اعتلائه العرش من أجل تعزيز مكانة المرأة المغربية في مختلف الميادين والقطاعات. وأشارت إلى أنه على مدى العقدين الماضيين بدأ المغرب إصلاحات واسعة النطاق وبعيدة المدى في مجال المساواة والمناصفة بين الجنسين على مختلف المستويات، التشريعية والمؤسساتية والسياسية والاجتماعية. من جانبه، وبعد أن أشاد أوجار في بداية مداخلته بمجهودات المرأة التجمعية على مستوى الفدرالية والحزب، وبدينامية الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أكد أوجار على أن حزب التجمع الوطني للأحرار ومعه شركاء آخرين في الصف الحداثي ببلادنا، يسعى لكي تكون قضايا المرأة من قبيل المناصفة والمساواة وحقوق المرأة، نقاشا مفصليا في بلادنا، مشددا على أن الحزب لن يصمت لكل تلك التيارات التي تسعى بذرائع مختلفة أن تعود بنا للوراء. وتابع المتحدث نفسه: “اللائحة الوطنية إنجاز كبير ولكن نحلم بمدن تقودها النساء وبدوائر انتخابية تفوز فيها المرأة بشكل مباشر، ونحلم بحضور قوي للمرأة في الحكومة والبرلمان والمجالس والاقتصاد والمؤسسات العمومية الكبرى وفي سوق الشغل..” وتساءل أوجار: “في هذا البلد القوي بمؤسساته، الذي تمكن بتدبير ناجح لمختلف التحديات وآخرها التعاطي مع جائحة كورونا، ما الذي يمنع أن نفرح في يوم من الأيام بامرأة تقود حزبا او نقابة أو فريقا حكوميا..”، مشيرا إلى أن هناك نوع من التراخي السياسي إذ لا يكفي أن يكون هذا الموضوع مرتبط فقط بدستور 2011 وبالقوانين والندوات والخطب السياسية، بل يجب أن يتحول إلى قناعة وسلوك يومي يدافع عنه المسؤولون على كل المستويات. من جانبها، أشارت جليلة مرسلي إلى “المكتسبات التي حققتها المرأة بفضل الإرادة السياسية لجلالة الملك، وبفضل نضالات الحركة النسائية والحركات المدنية التي تؤمن بهذه القضايا، ما جعلنا اليوم نتوفر على ترسانة قانونية إيجابية بالنسبة لإشراك المرأة داخل الحقل السياسي وتمكينها سياسيا عبر مجموعة من القوانين في إطار مدونة الانتخابات وأيضا الحركية المهمة التي جاءت بإجراءات قانونية تفاعل المجتمع آنذاك معها ومرت بسلاسة. وأكدت المتحدثة نفسها أنه على الرغم من هذه التطورات والمكتسبات على مستوى القوانين والتشريعات، لكن على مستوى الممارسة واقع آخر، متسائلة إن كانت المرأة المغربية اليوم داخل النسق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، تقوم بالأدوار التي يجب ان تقوم بها، والتي ستمكننا جميعا من العيش في مجتمع أفضل وتحقيق التنمية بالنسبة للمرأة وللمجتمع والوطن ككل. وبالنسبة للمرزوقي، فقد أشار في إطار التطورات التي حصلت في تطبيق مبدأي المناصفة والمساواة، إلى أنه في مرحلة حكومة التناوب تم إحداث لائحة وطنية خاصة بالنساء، ورفض المجلس الدستوري آنذاك هذه التسمية باعتبار أنه بذكر كلمة النساء تشكل تمييزا، وبالتالي إخلالا بالمساواة، ليتم الاكتفاء فقط باللائحة الوطنية. وأضاف أن المغرب حاليا عرف قفزة نوعية حقيقية، تتمثل في دستور 2011، لأنه دستور حقوقي بامتياز، إذ انه جاء بالعديد من المقتضيات الجديدة الخاصة بالقضايا النسائية، أولها مبدأ المناصفة. وبعد أن شدّد المرزوقي على ضرورة عدم حصر النقاش في الحقوق، بل يجب أن يشمل أيضا الحريات، أشار إلى أن خصوم قضايا المرأة يميلون إلى القول إن مبدأ المناصفة مرهون بكلمة “تسعى الدولة”، وبالتالي يحاولون الإنقاص من قيمة مبدأ المناصفة، غير أن فعل المضارع “تسعى” يلزم الدولة هنا بكل مؤسساتها وأحزاب ونقابات وجمعيات أن تسير في هذا الاتجاه. أما زهرة ألحيان، فقد ركزت في مداخلتها انطلاقا من كونها عضو لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالحزب، على تقييم تجربة الحزب على مستوى المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن هذا الأخير بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، أعطى العناية والأهمية للمرأة وللقيادة النسائية، والاهتمام بالمساواة والمناصفة. وترى المتحدثة نفسها أن اهتمام الحزب بالمرأة واعطاها الأولوية للمرأة القروية والصحراوية والجبلية وأيضا الحضرية، مضيفة أن الحزب يفتخر بهذا المزيج على مستوى الثقافات والهويات، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام يمكن ملامسته من خلال السياسة العامة للحزب وتوجهه ورؤيته الاستراتيجية، وأيضا من خلال الهياكل الموازية من فدرالية وأيضا باقي الهيئات التي تشغل فيها المرأة التجمعية مراكز قيادية مهمة، وأيضا تواجدها بشكل كبير على مستوى المكتب السياسي.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot