الشبيبة التجمعية بمكناس تناقش مكانة الشباب في الإصلاحات السياسية والانتخابية

عقدت منظمة الشبيبة التجمعية بمكناس أمس الثلاثاء 11 غشت 2020 اجتماعا تنظيميا مباشرا، تداولت من خلاله مجموعة من المواضيع الراهنة، والمتعلقة أساسا بمواقف الحزب والمساهمة الفاعلة لأعضائه على مستوى جميع المواقع، وكذا مكانة الشباب وأدواره المتميزة داخل المؤسسة الحزبية والممارسة السياسية. ويأتي هذا الاجتماع المباشر، الذي تم انعقاده بمقر منسقية التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، بعد سلسلة من الأنشطة واللقاءات التواصلية والفكرية المنظمة عن بعد عبر تقنية الفيديو طيلة مرحلة الحجر الصحي، كما يأتي بتزامن مع احتفال الشباب في العالم باليوم العالمي للشباب الذي يصادف يوم 12 غشت من كل سنة. في مستهل اللقاء، عبر أعضاء الشبيبة التجمعية بعمالة مكناس عن تنويههم الكبير بالمجهودات التواصلية المبذولة من طرف المنسق بدر طاهري مع جميع ممثلي التنظيمات الحزبية بالإقليم، وتعاطيه الإيجابي مع مختلف القضايا التي تم عرضها عليه خلال أزمة جائحة كورونا من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية، سواء من موقعه كنائب برلماني، أو كرئيس غرفة جهوية، والترافع عليها من داخل المؤسسات الدستورية. وعلى المستوى الوطني، ثمنت شبيبة مكناس مضامين البلاغين الأخيرين للحزب، والفدرالية الوطنية للشبيبة، مشيدة في الآن ذاته بالدور المسؤول، والتدبير المبني على النتائج لوزراء التجمع الوطني للأحرار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، التجارة والصناعة، والسياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد والمالية، مع تجديد المطالبة بالاستمرار في دعم الفئات الاجتماعية الهشة والشباب، الذين فقدوا للشغل جراء أزمة كوفيد 19. وناشدت الشبيبة التجمعية بمكناس عموم المكناسيين والمكناسيات وعبرهم كل المغاربة للالتزام بشروط السلامة الصحية والحرص على وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة، والإدارات العمومية والمرافق الخاصة، حفاظا على حياتهم وسلامتهم الصحية. وبخصوص الإصلاحات السياسية والانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، والتي يعتبرها جل الفرقاء السياسيين موضوعا راهنيا، ناقشت شبيبة مكناس السبل القمينة لدعم ثقافة إدماج الشباب في مواقع القرار محليا، إقليميا، جهويا، ووطنيا مع التذكير والاعتزاز بالأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عزيز أخنوش للشباب منذ توليه قيادة التجمع الوطني للأحرار، ومواقفه الرجولية لتمكين هذه الفئة الأساسية في المجتمع من أدوات الاشتغال داخل المؤسسات، وتعزيز حضورها في اللوائح الانتخابية على جميع الأصعدة.

الشبيبة التجمعية بمكناس تناقش مكانة الشباب في الإصلاحات السياسية والانتخابية

عقدت منظمة الشبيبة التجمعية بمكناس أمس الثلاثاء 11 غشت 2020 اجتماعا تنظيميا مباشرا، تداولت من خلاله مجموعة من المواضيع الراهنة، والمتعلقة أساسا بمواقف الحزب والمساهمة الفاعلة لأعضائه على مستوى جميع المواقع، وكذا مكانة الشباب وأدواره المتميزة داخل المؤسسة الحزبية والممارسة السياسية. ويأتي هذا الاجتماع المباشر، الذي تم انعقاده بمقر منسقية التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، بعد سلسلة من الأنشطة واللقاءات التواصلية والفكرية المنظمة عن بعد عبر تقنية الفيديو طيلة مرحلة الحجر الصحي، كما يأتي بتزامن مع احتفال الشباب في العالم باليوم العالمي للشباب الذي يصادف يوم 12 غشت من كل سنة. في مستهل اللقاء، عبر أعضاء الشبيبة التجمعية بعمالة مكناس عن تنويههم الكبير بالمجهودات التواصلية المبذولة من طرف المنسق بدر طاهري مع جميع ممثلي التنظيمات الحزبية بالإقليم، وتعاطيه الإيجابي مع مختلف القضايا التي تم عرضها عليه خلال أزمة جائحة كورونا من طرف مختلف الشرائح الاجتماعية، سواء من موقعه كنائب برلماني، أو كرئيس غرفة جهوية، والترافع عليها من داخل المؤسسات الدستورية. وعلى المستوى الوطني، ثمنت شبيبة مكناس مضامين البلاغين الأخيرين للحزب، والفدرالية الوطنية للشبيبة، مشيدة في الآن ذاته بالدور المسؤول، والتدبير المبني على النتائج لوزراء التجمع الوطني للأحرار في قطاعات الفلاحة والصيد البحري، التجارة والصناعة، والسياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد والمالية، مع تجديد المطالبة بالاستمرار في دعم الفئات الاجتماعية الهشة والشباب، الذين فقدوا للشغل جراء أزمة كوفيد 19. وناشدت الشبيبة التجمعية بمكناس عموم المكناسيين والمكناسيات وعبرهم كل المغاربة للالتزام بشروط السلامة الصحية والحرص على وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة، والإدارات العمومية والمرافق الخاصة، حفاظا على حياتهم وسلامتهم الصحية. وبخصوص الإصلاحات السياسية والانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات المقبلة، والتي يعتبرها جل الفرقاء السياسيين موضوعا راهنيا، ناقشت شبيبة مكناس السبل القمينة لدعم ثقافة إدماج الشباب في مواقع القرار محليا، إقليميا، جهويا، ووطنيا مع التذكير والاعتزاز بالأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عزيز أخنوش للشباب منذ توليه قيادة التجمع الوطني للأحرار، ومواقفه الرجولية لتمكين هذه الفئة الأساسية في المجتمع من أدوات الاشتغال داخل المؤسسات، وتعزيز حضورها في اللوائح الانتخابية على جميع الأصعدة.

في اليوم العالمي للشباب..السعدي يدعو للتنزيل الفعلي لكل الاستراتيجيات الخاصة بالشباب والتنفيذ الفوري لكل التوجيهات الملكية

يحتفل المغرب على غرار دول العالم في الـ12 من غشت باليوم الدولي للشباب، في سياق أزمة انتشار وباء كورونا، وتجند الحكومة والأفراد لمواجهة تحدياتها وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، شارك شباب المغرب داخل الأحزاب وخارجها وأخرين منضوين تحت لواء جمعيات المجتمع المدني في المجهود الوطني لمحاربة انتشار الوباء وتداعياته، سواء بالتوعية والتحسيس أو في أبحاث لتجميع معطيات لمغرب ما بعد كورونا. وفي هذا الإطار قال لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشباب إن الاحتفال باليوم العالمي للشباب هذه السنة يطرح من جديد، أهمية إشراك هذه الفئة في صناعة القرار، وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، بعدما عرفه المغرب من أزمة صحية وما تلاها من حجر صحي وتوقف للحركة الاقتصادية. وأوضح السعدي أن قضايا الشباب اليوم تتسم بالراهنية والاستعجالية، خاصة وأن هذه الفئة تحظى بمكانة خاصة في الدستور المغربي وبرعاية ملكية خاصة، مضيفا أن جلالة الملك دعا في أكثر من مناسبة إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم على بالأساس على التكوين والتشغيل قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، كما دعا جلالته إلى بلورة استراتيجية شاملة من شأنها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب وذلك باعتماد سياسة تجمع بشكل متناغم ومنسجم مختلف هذه الخدمات. وأشار السعدي في هذا السياق، إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار قدم حلولا عملية قادرة على امتصاص بطالة الشباب من جهة وتجويد تعليمهم من جهة أخرى، وذلك في جولاته الجهوية التي قادت إلى صياغة وثيقة “مسار الثقة” بطريقة تشاركية، كان أغلبية المساهمين فيها من الشباب أنفسهم. وشدد السعدي على ضرورة التنزيل الفعلي لكل الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية الخاصة بالشباب، والتنفيذ الفوري لكل التوجيهات الملكية في هذا الإطار. واعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية أن المغرب في خضم بناء نموذج تنموي جديد، يقتضي نخب جديدة تسهر على تنفيذه وضمان استمرارية البناء التنموي والديمقراطي في المملكة، الأمر الذي يقتضي من الجميع دولةً ومؤسسات الاهتمام بالشباب عبر إشراكه في اتخاذ القرار، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوجه للخدمات والشغل. واسترسل السعدي قائلا ” تحقيق التنمية وانجاز مطلب المغرب الممكن بقدر ما يحتاج إلى فكر النخبة فإنه يحتاج أكثر إلى مقاربة تشاركية يساهم ويشارك في صياغة مخططها التنموي الاستراتيجي وأولوياتها المرحلية المعنيون المباشرون بمعضلة المسألة الاجتماعية من جهة ويتطلب من جهة أخرى تحديث النظام السياسي والانتخابي كشرط ضروري وقبلي لإنضاج شروط انبعاث حركة سياسية واجتماعية عميقة تنبع من صميم تطلعات الفئات الشعبية”. تمكين الشباب اقتصاديا، يؤكد السعدي، على أنه أحد أكبر المشاكل التي تؤرقهم وتحول دون تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتمتعهم بمواطنتهم كاملة، حيث أن أغلب الشباب المشتغلين يعملون بالقطاع غير المنظم وفي مناصب شغل تتسم بالهشاشة وذات أجور زهيدة، كما أنهم لا يستفيدون من امتيازات اجتماعية، وهو ما ينمي لدى غالبيتهم الشعور بعدم الآمان وضبابية مستقبلهم. ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تيسير خلق فرص شغل لائقة في القطاعيين العام والخاص ووضع برنامج يروم إدماج الشباب في الحياة العملية وتشجيع التشغيل الذاتي وروح المبادرة والمقاولة وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية والصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية.

بنشعبون: صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيعمل على دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيعمل على دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى. وقال بنشعبون خلال عرض له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بخصوص إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، إن “مهمة هذا الصندوق ستكون دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل”. ولفت إلى أن انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق سيكون بناء على أثرها على التشغيل، مبرزا أنه سيتم في هذا الإطار إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار. وأضاف الوزير أنه سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي، موضحا أنه تم في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 رصد مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، في حين ستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص. وسجل أن اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي” يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال21 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مبرزا أن هذا الخطاب تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، يتعلق أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام. وفي هذا الإطار، ذكر بنشعبون بأنه سيتم العمل على اتخاد سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات الملكية السامية، وبأن هذه الإجراءات تتمحور حول ثلاث أولويات أساسية تتمثل في تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي. فبالنسبة للشق الاجتماعي ، يشير المسؤول الحكومي، سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، حيث سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛ بينما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. وأشار إلى أنه “سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام “، مشددا على أنه لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والم واك بة والتي تتعلق على الخصوص بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة. أما في ما يرتبط بإصلاح القطاع العام ، يقول الوزير ، ستعطى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية. وبخصوص الجانب الاقتصادي، سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة، حيث لفت الوزير إلى أنه تم في هذا الإطار، التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد (كوفيد-19). وأضاف أن هذين الميثاقين يعتبران بمثابة تعاقد بين كل الشركاء من أجل توفير ظروف الإنعاش الاقتصادي، وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الإطار، توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية، في حين سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي. وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، سجل بنشعبون أن “ثلث المغاربة لديهم تغطية صحية (..) لذلك لا بد من المرور إلى مرحلة أخرى”، مشيرا إلى أنه ” منحنا أنفسنا سنتين لتنزيل التغطية الصحية لجميع المغاربة، بنفس المستوى والمعايير، مهما كانت فئاتهم سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين، حيث سيكون عندهم نفس سلة العلاجات”. وقال “إنه وفق منظورنا، سلة العلاجات هي تلك الموجودة اليوم في التأمين الإجباري عن المرض”، مضيفا في ها السياق أن “هذه مسألة سنبدأ فيها ونعممها (..)، ولن يبقى في هذا الإطار نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي سيعوض بالتأمين الإجباري عن المرض وهذا هو المنظور “. وبخصوص إصلاح القطاع العام، أكد بنشعبون أنه موضوع جد مهم بالنسبة للبلاد، معتبرا أنه “لما يكون إصلاح عميق في أي مكان تكون هناك مقاومة”. يشار إلى أن بنشعبون قام أيضا ، اليوم ، بعد هذا الاجتماع، بعرض المرسوم المتعلق بإحداث ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي” أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

قافلة “100 يوم 100 مدينة” تحط الرحال بمدينة تمارة.. و”الأحرار” يستمع لمشاكل الساكنة ومقترحاتهم لتنمية مدينتهم

حطت بمدينة تمارة، بشكل افتراضي، مساء الأحد 09 غشت 2020، القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة”، التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، للتواصل والإنصات لساكنة 100 مدينة مغربية صغيرة ومتوسطة، لتحديد وتشخيص أعطاب التنمية في كل مدينة، وذلك لأجل صياغة برنامج سياسي للحزب للترافع عليه محليا، وجهويا ووطنيا، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مدينة. وشهد لقاء تمارة، الذي تم تنظيمه في احترام تام للإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء كورونا، مشاركة مكثفة من مناضلات ومناضلي الحزب ومتعاطفين معه، وأيضا مواطنات ومواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية لساكنة المدينة، الذين شاركوا في نقاش مستفيض حول مشاكل مدينتهم كما قدموا توصيات ومقترحات لحل هذه المشاكل. وبهذه المناسبة، تحدث سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بإسهاب في مداخلته عن مبادئ وفلسفة برنامج “100 يوم 100 مدينة” باعتبارها سياسة للإنصات يقوم بها الحزب للإنصات لمشاكل ساكنة 100 مدينة مغربية صغيرة ومتوسطة، في أفق صياغة برنامج تنموي لكل مدينة من خلال مقترحات وتوصيات المواطنات والمواطنين، والدفاع عن هذا البرنامج في مختلف المحطات المقبلة، مشيدا بهذه الفكرة الفريدة التي يتفرد بها حزب “الأحرار”. كما نوّه المتحدث نفسه بدينامية الحزب منذ ترأسه من طرف عزيز أخنوش، وبإبداع الحزب في طرق التواصل مع المواطنات والمواطنين، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار يعتبر حزب الكفاءات والأطر ورجال الأعمال وأيضا حزب الطاقات الواهدة والشابة. وبعد ذلك، تطرق بنمبارك لعدد من مشاكل مدينة تمارة التي تحدث عنها المشاركات والمشاركين في ورشات هذا اللقاء، من قبيل معاناة المدينة من التهميش ودور الصفيح ومشاكل أراضي الجموع ومشكل النقل مطالبا في هذا الصدد بربط تمارة بالرباط عبر خط “ترام”، وأيضا غياب تصميم التهيئة للمدينة، مؤكدا في نفس على أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يجب أن يكون خارج تدبير وتسيير الشأن المحلي للمدينة لما يتوفر عليه من أطر وكفاءات وتجربة مهمة. من جهته، أشاد عبد الله عباد، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الصخيرات تمارة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، بمواصلة سلسلة محطات قافلة “100 يوم 100 مدينة” في هذه الظروف الاستثنائية عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك في احترام تام للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية في إطار التصدي لوباء كورونا. وبخصوص مدينة تمارة، أكد عباد انه يعرف جيدا مدينة تمارة ومشاكلها بحكم أنه كان يسير الشأن المحلي للمدينة، مسجلا تراجعا كبيرا لهذه الخيرة على مختلف المستويات، بما في ذلك امتداد السكن العشوائي ودور الصفيح، وتنامي هذه الظاهرة بشكل مخيف، في وقت كانت المدينة قريبة من التصدي لهذا المشكل من خلال برنامج مهم، مضيفا أن تدبير الشأن المحلي للمدينة حاليا لا يخدم مصالح المدينة وساكنتها، ما يؤكد ان المدينة لا تتقدم ولا تتطور بل تتراجع في مختلف المجالات. ودعا عبد الله عباد، ساكنة تمارة إلى ضرورة وضع الثقة في الأشخاص الذين يحبون المدينة ويرغبون في خدمة مصالح ساكنتها، وتتوفر فيهم الكفاءة والتجربة للنجاح في مهامهم، مشيرا إلى أن هذه الصفات تتوفر في أطر وقيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يبقى دائما مستعدا لتدبير وتسيير المدينة وإخراجها من هذه الوضعية التي تتخبط فيها. بدوره، تحدث رشيد طاهيري، المنسق المحلي للحزب بجماعة تمارة، عن الظرفية الاستثنائية التي جاء فيها لقاء تمارة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج التواصلي يترجم قناعة الحزب بضرورة إشراك المواطنين في اتخاذ القرار، والتشاور معهم بخصوص السياسات التي تهمهم، مضيفا أن هذا اللقاء يهدف لمناقشة القضايا الملحة والإشكاليات البنيوية الراهنة، وكذا سبل انخراط مدينة تمارة في مسار التنمية المستدامة لإعداد تعاقد سياسي مع مختلف الفاعلين بمدينة تمارة قابل للتطبيق. واعتبر طاهيري أن من بين الأوليات التي يجب العمل عليها هي المصالحة بين المواطنين والمواطنات والحياة السياسية، وتكريس وقيم المواطنة للحد من انخفاض منسوب الثقة وكذا لإعادة ترسيخ ثقافة القيم والمبادئ العالمية المشتركة (المساواة والتسامح والسلام)، وتحقيق التماسك الاجتماعي ورفاهية الساكنة بالإضافة الى الحصول على سكن لائق، وأيضا الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق خلق فرص العمل والثروة وتحقيق جاذبية اقتصادية واجتماعية وثقافية. كما يتعلق الأمر، يضيف المتحدث نفسه، بالحفاظ على البيئة وتحسينها عن طريق الاستخدام المعقلن والمسؤول للموارد الطبيعية والتأقلم مع التغير المناخي، وتدبير النمو الديمغرافي القوي والديناميكية السكانية والتضخم الحضاري، وتعليم ذا جودة للجميع، ورقمنة الخدمات العمومية، ونقل حضري يتماشى والحاجيات المتزايدة للسكان والتوسع العمراني من خلال تعزيز السلامة الطرقية وإتاحة ولوج الطبقات الاجتماعية المحرومة إلى وسائل نقل آمنة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى تطوير القدرة على الإبداع والابتكار وتثمين الرأسمال غير المادي والثقافي للمدن، وإعطاء المكانة الحقيقية للمدينة عن طريق تحقيق التوازن مع المدن المحيطة خصوصا اتجاه مدينة الرباط من جانبها، ليلى مولات، كاتبة الاتحادية الإقليمية للحزب بإقليم الصخيرات تمارة، ورئيسة منظمة مهنيي الصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، تحدثت عن فلسفة البرنامج التواصلي “100 يوم 100 مدينة”، ومدى تفرد الحزب بهذا النوع من التواصل الذي يهدف بالأساس إلى الإنصات للمواطنين وإشراكهم في تشخيص أوضاع مدنهم وتقديم مقترحاتهم وتوصياتهم بخصوص حل معضلات التنمية في مدنهم. وأكدت ليلى مولات أن هذا اللقاء الفريد من نوعه ليس لقاء الخطابات بل لقاء للإنصات لهموم ومشاكل الساكنة وتدوينها، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بفرصة للاشتغال بشكل جماعي وتضامني لإيجاد الحلول من خلال تبني الأولويات والاشتغال عليها ورفعها بعد استكمال برنامج “100 يوم 100 مدينة”. وبخصوص وضعية مدينة تمارة، أشارت المتحدثة نفسها إلى أن هذه الخيرة متضررة بشكل ملحوظ، وأن التجمع الوطني للأحرار نظم هذا اللقاء للتفصيل في هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة معتبرة معيقات التنمية بالمدينة تتلخص في الصراع السياسي، مؤكدة أنه للخروج من هذه الوضعية يقتضي الاختيار الجيد لمن يدبر ويسير الشأن المحلي، والحسم في من ينتصر لمصلحة الساكنة والوطن أولا. ورفع المشاركون في أشغال الورشات في هذا اللقاء، توصياتهم وأولوياتهم، لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي شملت بالأساس قطاعات الصحة والتعليم والشغل التي تعتبر ألويات على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى مشكل النقل وضرورة ربط المدينة بخط الترام مع العاصمة الرباط، ومعضلة السكن الصفيحي، والبنية التحتية والبيئة خصوصا تدبير النفايات الصلبة والسائلة، ومحاربة الفوارق الاجتماعية، وضرورة الاهتمام بالمرأة والطفولة والشباب، وتوفير فضاءات ومساحات خضراء بالمدينة، وأيضا رقمنة الخدمات العمومية وجلب الاستثمارات ومحاربة البطالة المتفشية في المدينة خصوصا في صفوف الشباب.

قافلة “100 يوم 100 مدينة” تحط الرحال بمدينة تمارة.. و”الأحرار” يستمع لمشاكل الساكنة ومقترحاتهم لتنمية مدينتهم

حطت بمدينة تمارة، بشكل افتراضي، مساء الأحد 09 غشت 2020، القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة”، التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار، للتواصل والإنصات لساكنة 100 مدينة مغربية صغيرة ومتوسطة، لتحديد وتشخيص أعطاب التنمية في كل مدينة، وذلك لأجل صياغة برنامج سياسي للحزب للترافع عليه محليا، وجهويا ووطنيا، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مدينة. وشهد لقاء تمارة، الذي تم تنظيمه في احترام تام للإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء كورونا، مشاركة مكثفة من مناضلات ومناضلي الحزب ومتعاطفين معه، وأيضا مواطنات ومواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية لساكنة المدينة، الذين شاركوا في نقاش مستفيض حول مشاكل مدينتهم كما قدموا توصيات ومقترحات لحل هذه المشاكل. وبهذه المناسبة، تحدث سعد بنمبارك، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بإسهاب في مداخلته عن مبادئ وفلسفة برنامج “100 يوم 100 مدينة” باعتبارها سياسة للإنصات يقوم بها الحزب للإنصات لمشاكل ساكنة 100 مدينة مغربية صغيرة ومتوسطة، في أفق صياغة برنامج تنموي لكل مدينة من خلال مقترحات وتوصيات المواطنات والمواطنين، والدفاع عن هذا البرنامج في مختلف المحطات المقبلة، مشيدا بهذه الفكرة الفريدة التي يتفرد بها حزب “الأحرار”. كما نوّه المتحدث نفسه بدينامية الحزب منذ ترأسه من طرف عزيز أخنوش، وبإبداع الحزب في طرق التواصل مع المواطنات والمواطنين، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار يعتبر حزب الكفاءات والأطر ورجال الأعمال وأيضا حزب الطاقات الواهدة والشابة. وبعد ذلك، تطرق بنمبارك لعدد من مشاكل مدينة تمارة التي تحدث عنها المشاركات والمشاركين في ورشات هذا اللقاء، من قبيل معاناة المدينة من التهميش ودور الصفيح ومشاكل أراضي الجموع ومشكل النقل مطالبا في هذا الصدد بربط تمارة بالرباط عبر خط “ترام”، وأيضا غياب تصميم التهيئة للمدينة، مؤكدا في نفس على أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يجب أن يكون خارج تدبير وتسيير الشأن المحلي للمدينة لما يتوفر عليه من أطر وكفاءات وتجربة مهمة. من جهته، أشاد عبد الله عباد، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الصخيرات تمارة، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، بمواصلة سلسلة محطات قافلة “100 يوم 100 مدينة” في هذه الظروف الاستثنائية عبر تقنية التواصل عن بعد، وذلك في احترام تام للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية في إطار التصدي لوباء كورونا. وبخصوص مدينة تمارة، أكد عباد انه يعرف جيدا مدينة تمارة ومشاكلها بحكم أنه كان يسير الشأن المحلي للمدينة، مسجلا تراجعا كبيرا لهذه الخيرة على مختلف المستويات، بما في ذلك امتداد السكن العشوائي ودور الصفيح، وتنامي هذه الظاهرة بشكل مخيف، في وقت كانت المدينة قريبة من التصدي لهذا المشكل من خلال برنامج مهم، مضيفا أن تدبير الشأن المحلي للمدينة حاليا لا يخدم مصالح المدينة وساكنتها، ما يؤكد ان المدينة لا تتقدم ولا تتطور بل تتراجع في مختلف المجالات. ودعا عبد الله عباد، ساكنة تمارة إلى ضرورة وضع الثقة في الأشخاص الذين يحبون المدينة ويرغبون في خدمة مصالح ساكنتها، وتتوفر فيهم الكفاءة والتجربة للنجاح في مهامهم، مشيرا إلى أن هذه الصفات تتوفر في أطر وقيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يبقى دائما مستعدا لتدبير وتسيير المدينة وإخراجها من هذه الوضعية التي تتخبط فيها. بدوره، تحدث رشيد طاهيري، المنسق المحلي للحزب بجماعة تمارة، عن الظرفية الاستثنائية التي جاء فيها لقاء تمارة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج التواصلي يترجم قناعة الحزب بضرورة إشراك المواطنين في اتخاذ القرار، والتشاور معهم بخصوص السياسات التي تهمهم، مضيفا أن هذا اللقاء يهدف لمناقشة القضايا الملحة والإشكاليات البنيوية الراهنة، وكذا سبل انخراط مدينة تمارة في مسار التنمية المستدامة لإعداد تعاقد سياسي مع مختلف الفاعلين بمدينة تمارة قابل للتطبيق. واعتبر طاهيري أن من بين الأوليات التي يجب العمل عليها هي المصالحة بين المواطنين والمواطنات والحياة السياسية، وتكريس وقيم المواطنة للحد من انخفاض منسوب الثقة وكذا لإعادة ترسيخ ثقافة القيم والمبادئ العالمية المشتركة (المساواة والتسامح والسلام)، وتحقيق التماسك الاجتماعي ورفاهية الساكنة بالإضافة الى الحصول على سكن لائق، وأيضا الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق خلق فرص العمل والثروة وتحقيق جاذبية اقتصادية واجتماعية وثقافية. كما يتعلق الأمر، يضيف المتحدث نفسه، بالحفاظ على البيئة وتحسينها عن طريق الاستخدام المعقلن والمسؤول للموارد الطبيعية والتأقلم مع التغير المناخي، وتدبير النمو الديمغرافي القوي والديناميكية السكانية والتضخم الحضاري، وتعليم ذا جودة للجميع، ورقمنة الخدمات العمومية، ونقل حضري يتماشى والحاجيات المتزايدة للسكان والتوسع العمراني من خلال تعزيز السلامة الطرقية وإتاحة ولوج الطبقات الاجتماعية المحرومة إلى وسائل نقل آمنة وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى تطوير القدرة على الإبداع والابتكار وتثمين الرأسمال غير المادي والثقافي للمدن، وإعطاء المكانة الحقيقية للمدينة عن طريق تحقيق التوازن مع المدن المحيطة خصوصا اتجاه مدينة الرباط من جانبها، ليلى مولات، كاتبة الاتحادية الإقليمية للحزب بإقليم الصخيرات تمارة، ورئيسة منظمة مهنيي الصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، تحدثت عن فلسفة البرنامج التواصلي “100 يوم 100 مدينة”، ومدى تفرد الحزب بهذا النوع من التواصل الذي يهدف بالأساس إلى الإنصات للمواطنين وإشراكهم في تشخيص أوضاع مدنهم وتقديم مقترحاتهم وتوصياتهم بخصوص حل معضلات التنمية في مدنهم. وأكدت ليلى مولات أن هذا اللقاء الفريد من نوعه ليس لقاء الخطابات بل لقاء للإنصات لهموم ومشاكل الساكنة وتدوينها، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بفرصة للاشتغال بشكل جماعي وتضامني لإيجاد الحلول من خلال تبني الأولويات والاشتغال عليها ورفعها بعد استكمال برنامج “100 يوم 100 مدينة”. وبخصوص وضعية مدينة تمارة، أشارت المتحدثة نفسها إلى أن هذه الخيرة متضررة بشكل ملحوظ، وأن التجمع الوطني للأحرار نظم هذا اللقاء للتفصيل في هذه المشاكل واقتراح الحلول المناسبة معتبرة معيقات التنمية بالمدينة تتلخص في الصراع السياسي، مؤكدة أنه للخروج من هذه الوضعية يقتضي الاختيار الجيد لمن يدبر ويسير الشأن المحلي، والحسم في من ينتصر لمصلحة الساكنة والوطن أولا. ورفع المشاركون في أشغال الورشات في هذا اللقاء، توصياتهم وأولوياتهم، لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي شملت بالأساس قطاعات الصحة والتعليم والشغل التي تعتبر ألويات على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى مشكل النقل وضرورة ربط المدينة بخط الترام مع العاصمة الرباط، ومعضلة السكن الصفيحي، والبنية التحتية والبيئة خصوصا تدبير النفايات الصلبة والسائلة، ومحاربة الفوارق الاجتماعية، وضرورة الاهتمام بالمرأة والطفولة والشباب، وتوفير فضاءات ومساحات خضراء بالمدينة، وأيضا رقمنة الخدمات العمومية وجلب الاستثمارات ومحاربة البطالة المتفشية في المدينة خصوصا في صفوف الشباب.

بنشعبون: صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيعمل على دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى

أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي سيعمل على دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى. وقال بنشعبون خلال عرض له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بخصوص إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، إن “مهمة هذا الصندوق ستكون دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى من خلال التدخل بشكل مباشر، عبر تمويل الأوراش الكبرى للبنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر عبر المساهمة في دعم رساميل المقاولات التي تحتاج إلى أموال ذاتية بهدف تطويرها وخلق فرص الشغل”. ولفت إلى أن انتقاء المشاريع التي سيتم تمويلها عبر الصندوق سيكون بناء على أثرها على التشغيل، مبرزا أنه سيتم في هذا الإطار إحداث صناديق قطاعية أو موضوعاتية توجه بالأساس للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، أو دعم تطور المقاولات الصغرى والمتوسطة أو دعم الابتكار. وأضاف الوزير أنه سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي، موضحا أنه تم في إطار قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 رصد مبلغ 15 مليار درهم سيتم تحويلها لهذا الصندوق من الميزانية العامة للدولة، في حين ستتم تعبئة 30 مليار درهم في إطار العلاقات مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص. وسجل أن اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي” يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال21 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، مبرزا أن هذا الخطاب تضمن رؤية استراتيجية لتدبير المرحلة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، وإطلاق إصلاح هيكلي كبير في المجال الاجتماعي، يتعلق أساسا بتعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام. وفي هذا الإطار، ذكر بنشعبون بأنه سيتم العمل على اتخاد سلسلة من الإجراءات الفورية قصد التفعيل الكامل للتوجيهات الملكية السامية، وبأن هذه الإجراءات تتمحور حول ثلاث أولويات أساسية تتمثل في تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، وإطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي. فبالنسبة للشق الاجتماعي ، يشير المسؤول الحكومي، سيتم العمل على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أعلن عنه جلالة الملك، والذي سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض، والتعويضات العائلية، والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية، حيث سيتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، انطلاقا من سنة 2021، وعلى مرحلتين تمتد الأولى من سنة 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية؛ بينما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2024 إلى سنة 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل. وأشار إلى أنه “سيتم فتح حوار بناء مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل المتعلقة بتنزيل هذا الاصلاح الاستراتيجي الهام “، مشددا على أنه لضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والم واك بة والتي تتعلق على الخصوص بإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية، والإصلاح الجبائي المتعلق بإقرار مساهمة مهنية موحدة. أما في ما يرتبط بإصلاح القطاع العام ، يقول الوزير ، ستعطى الأولوية لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية. وبخصوص الجانب الاقتصادي، سيتم العمل على بلورة خطة شمولية ومندمجة للإنعاش الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وذلك بهدف مواكبة الاستئناف التدريجي لنشاط مختلف القطاعات وتهيئة ظروف إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة ما بعد الأزمة، حيث لفت الوزير إلى أنه تم في هذا الإطار، التوقيع خلال الأسبوع الماضي على ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وعقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد (كوفيد-19). وأضاف أن هذين الميثاقين يعتبران بمثابة تعاقد بين كل الشركاء من أجل توفير ظروف الإنعاش الاقتصادي، وتحصين مناصب الشغل، وتقوية الانخراط في القطاع المهيكل، مشيرا إلى أنه سيتم في هذا الإطار، توطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، حيث ستخصص 75 مليار درهم للقروض المضمونة من طرف الدولة، بشروط تفضيلية لفائدة كل أنواع المقاولات الخاصة والعمومية، في حين سترصد 45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي. وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة، سجل بنشعبون أن “ثلث المغاربة لديهم تغطية صحية (..) لذلك لا بد من المرور إلى مرحلة أخرى”، مشيرا إلى أنه ” منحنا أنفسنا سنتين لتنزيل التغطية الصحية لجميع المغاربة، بنفس المستوى والمعايير، مهما كانت فئاتهم سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين، حيث سيكون عندهم نفس سلة العلاجات”. وقال “إنه وفق منظورنا، سلة العلاجات هي تلك الموجودة اليوم في التأمين الإجباري عن المرض”، مضيفا في ها السياق أن “هذه مسألة سنبدأ فيها ونعممها (..)، ولن يبقى في هذا الإطار نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي سيعوض بالتأمين الإجباري عن المرض وهذا هو المنظور “. وبخصوص إصلاح القطاع العام، أكد بنشعبون أنه موضوع جد مهم بالنسبة للبلاد، معتبرا أنه “لما يكون إصلاح عميق في أي مكان تكون هناك مقاومة”. يشار إلى أن بنشعبون قام أيضا ، اليوم ، بعد هذا الاجتماع، بعرض المرسوم المتعلق بإحداث ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي” أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

“100 يوم 100 مدينة” بمدينة أولاد برحيل…اليزيدي يؤكد على ضرورة الاهتمام بفتيات ونساء البادية وتمكينهم من الوسائل لتجاوز صعوبات الحياة

شهدت مدينة أولاد برحيل اليوم السبت 8 غشت تنظيم لقاء “100 يوم 100 مدينة”، عبر تقنية التواصل عن بعد، وشكل فرصة لطرح المشاكل التي تعانيها الساكنة واقتراح حلول يعتبرونها ناجعة للنهوض بالتنمية المحلية. وتميز اللقاء بتنظيم 8 ورشات وحضور فعال لساكنة المدينة والمناطق المجاورة ( أولوز، أيوزيوة، سيدي وعزيز، المهارة…)، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي وقيادي الحزب،عبد الرحمان اليزيدي ولحسن السعدي ومحمد بوهدود بودلال. وقد عرف اللقاء نقاشا مستفيضا وغنيا عبر مختلف الورشات، حيث عملت ساكنة أولاد برحيل على التعبير عن مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومناقشة أبرز المعيقات والمشاكل التي يعانون منها بالمنطقة، حيث خلص النقاش الذي عرفته هذه الورشات إلى تحديد الأولويات الأساسية بالنسبة للساكنة والمتمثلة في الصحة والتشغيل والتعليم والبنيات التحتية والتجهيزات والبيئة وخلق فضاءات للترفيه، وغيرها. وفي كلمة له بالمناسبة قال عبد الرحمن اليزيدي عضو المكتب السياسي للحزب، إن هذا اللقاء يأتي في سياق نهج الحزب لسياسة الإنصات والقرب من المواطنين، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار أصرّ على مواصلته رغم الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب جراء انتشار جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يثبت رغبة الحزب في إشراك المواطنين في العملية التنموية. وأضاف اليزيدي أن ورشات اللقاء بمدينة أولاد برحيل ترجمت وعي وتعبير قوي للمشاكل التي تعرفها المنطقة، واسترسل قائلا “لمست لدى بعض المشاركات في إحدى الورشات ذلك الوعي الكبير بمشاكل الفتيات والأسرة أيضا في المنطقة الجبلية، حيث طرحنّ بكل وضوح تلك العوائل التي تحول دون إتمامهن للدراسة أو ولوج سوق الشغل، وهي معيقات قد تبدو لشخص آخر شيء بسيط لكنها في هذه المدينة تشكل تحدياً حقيقياً”. وشدد اليزيدي على أن الوقت حان للرفع من مستوى عيش الفتيات والنساء في البوادي وتمكينهن من جميع الوسائل لولوج سوق الشغل والتمدرس والتطبيب وغيرها من الحقوق. ودعا المتحدث ذاته السياسيين المغاربة للقطع مع الماضي ومواكبة حاجيات المواطن المغربي في البادية، والذي يحتاج أكثر من غيره للعناية الفائقة والاهتمام الشديد لإبعاده عن الهشاشة. من جهته أكد محمد بوهدود بودلال عضو المكتب السياسي على ضرورة مواكبة برلماني الجهة لمطالب الساكنة والترافع عليها في قبة البرلمان، ولدى الجهات الوصية، واعتبر أن أولاد برحيل في حاجة إلى مستشفى محلي يستوعب الكم الهائل من المرضى، الذين يضطرون للتنقل كل يوم للتطبيب في المدن المجاورة. وقال لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي إن أغلبية الورشات حددت أولوياتها في قضايا الصحة والتشغيل والبنيات التحتية، وخرج المشاركون في أشغال الورشات بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها للمكتب السياسي للحزب ليبنى حوله الحزب برنامجا خاصا بمدينة أولاد برحيل، يترافع حوله ويدافع عنه في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، محليا وجهويا ووطنيا.

“100 يوم 100 مدينة” بمدينة أولاد برحيل…اليزيدي يؤكد على ضرورة الاهتمام بفتيات ونساء البادية وتمكينهم من الوسائل لتجاوز صعوبات الحياة

شهدت مدينة أولاد برحيل اليوم السبت 8 غشت تنظيم لقاء “100 يوم 100 مدينة”، عبر تقنية التواصل عن بعد، وشكل فرصة لطرح المشاكل التي تعانيها الساكنة واقتراح حلول يعتبرونها ناجعة للنهوض بالتنمية المحلية. وتميز اللقاء بتنظيم 8 ورشات وحضور فعال لساكنة المدينة والمناطق المجاورة ( أولوز، أيوزيوة، سيدي وعزيز، المهارة…)، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي وقيادي الحزب،عبد الرحمان اليزيدي ولحسن السعدي ومحمد بوهدود بودلال. وقد عرف اللقاء نقاشا مستفيضا وغنيا عبر مختلف الورشات، حيث عملت ساكنة أولاد برحيل على التعبير عن مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومناقشة أبرز المعيقات والمشاكل التي يعانون منها بالمنطقة، حيث خلص النقاش الذي عرفته هذه الورشات إلى تحديد الأولويات الأساسية بالنسبة للساكنة والمتمثلة في الصحة والتشغيل والتعليم والبنيات التحتية والتجهيزات والبيئة وخلق فضاءات للترفيه، وغيرها. وفي كلمة له بالمناسبة قال عبد الرحمن اليزيدي عضو المكتب السياسي للحزب، إن هذا اللقاء يأتي في سياق نهج الحزب لسياسة الإنصات والقرب من المواطنين، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار أصرّ على مواصلته رغم الظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب جراء انتشار جائحة كورونا، وهو الأمر الذي يثبت رغبة الحزب في إشراك المواطنين في العملية التنموية. وأضاف اليزيدي أن ورشات اللقاء بمدينة أولاد برحيل ترجمت وعي وتعبير قوي للمشاكل التي تعرفها المنطقة، واسترسل قائلا “لمست لدى بعض المشاركات في إحدى الورشات ذلك الوعي الكبير بمشاكل الفتيات والأسرة أيضا في المنطقة الجبلية، حيث طرحنّ بكل وضوح تلك العوائل التي تحول دون إتمامهن للدراسة أو ولوج سوق الشغل، وهي معيقات قد تبدو لشخص آخر شيء بسيط لكنها في هذه المدينة تشكل تحدياً حقيقياً”. وشدد اليزيدي على أن الوقت حان للرفع من مستوى عيش الفتيات والنساء في البوادي وتمكينهن من جميع الوسائل لولوج سوق الشغل والتمدرس والتطبيب وغيرها من الحقوق. ودعا المتحدث ذاته السياسيين المغاربة للقطع مع الماضي ومواكبة حاجيات المواطن المغربي في البادية، والذي يحتاج أكثر من غيره للعناية الفائقة والاهتمام الشديد لإبعاده عن الهشاشة. من جهته أكد محمد بوهدود بودلال عضو المكتب السياسي على ضرورة مواكبة برلماني الجهة لمطالب الساكنة والترافع عليها في قبة البرلمان، ولدى الجهات الوصية، واعتبر أن أولاد برحيل في حاجة إلى مستشفى محلي يستوعب الكم الهائل من المرضى، الذين يضطرون للتنقل كل يوم للتطبيب في المدن المجاورة. وقال لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وعضو المكتب السياسي إن أغلبية الورشات حددت أولوياتها في قضايا الصحة والتشغيل والبنيات التحتية، وخرج المشاركون في أشغال الورشات بمجموعة من التوصيات سيتم رفعها للمكتب السياسي للحزب ليبنى حوله الحزب برنامجا خاصا بمدينة أولاد برحيل، يترافع حوله ويدافع عنه في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، محليا وجهويا ووطنيا.

فتاح العلوي: الوزارة تسعى جاهدة للحفاظ على مناصب الشغل وتحفيز الطلب في قطاع السياحة

قالت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إن مجموع الفاعلين العموميين والخواص وحدوا جهودهم لاعداد عقد برنامج يضم تدابير طموحة، في مستوى الرهانات والتحديات التي يواجهها القطاع السياحي. وأضافت العلوي على هامش التوقيع على عقد برنامج للفترة 2020-2022، يهدف الى تحقيق إقلاع قطاع السياحة لمرحلة ما بعد كوفيد 19، أمس الخميس بالرباط، أن التدابير التي تضمنها هذا العقد-البرنامج تتمحور حول ثلاث أفكار أساسية وهي الحفاظ على مناصب الشغل، والحفاظ على النسيج الاقتصادي، وتحفيز الطلب، ووضع أسس التحول البنيوي للقطاع. وأبرزت نادية فتاح العلوي أن هذا العقد-البرنامج ، يضم 21 تدبيرا ستسمح بالحفاظ على النسيج الاقتصادي، وتقليص القطاع غير المهيكل، وجلب الاستثمارات، وتحول وسائل الإنتاج، ووضع أسس التحول المستدام للقطاع. ويتضمن هذا العقد البرنامج الذي تم توقيعه على هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية، مجموعة من التدابير المواكبة لفائدة هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني، ويطمح إلى إعطاء دفعة قوية للقطاع، وبث دينامية جديدة من اجل مواكبة إقلاعه و وتحوله، وتنويع سلسلة قيمته. وتم توقيع هذا العقد البرنامج الذي يهدف إلى ارساء الالتزامات المتبادلة بين القطاعين العام والخاص بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة التشغيل والإدماج المهني، ممثلين للدولة، والجامعة الوطنية للسياحة، والتجمع المهني لبنوك المغرب ممثلين للقطاع الخاص.

بنشعبون يوقع على ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل

تم، اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل، وذلك على هامش الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية. ويتضمن ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، الذي وقعه كل من محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعثمان بنجلون رئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، تدابير عرضية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية. وقال بنشعبون، في كلمة بالمناسبة، إن الاجتماع التاسع للجنة اليقظة الاقتصادية يعد مناسبة لمعالجة تطور المؤشرات الماكرو-اقتصادية وعلى الوضعية الاقتصادية لمختلف القطاعات، وأيضا للشروع في توقيع ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل، طبقا للتعليمات الملكية السامية. وأضاف الوزير أن هذا الميثاق يعطي طابعا رسميا للالتزام الجماعي والمشترك بين الدولة والقطاع الخاص، ممثلا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتجمع المهني لبنوك المغرب، مسجلا أن الهدف يبقى هو إنعاش الدينامية الاقتصادية وتسريع مسلسل الاقتصاد. وأوضح أن الأمر يتعلق، أيضا، بالحفاظ على إنعاش الشغل، والحفاظ على صحة المستخدمين، ودعم الحكامة الجيدة. من جهته، قال شكيب لعلج إن ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل هو الضامن لتقاسم المسؤولية من أجل انتعاش اقتصادي حقيقي، مستدام وشامل، مسجلا أن هذا العقد العام-الخاص جاء ليوضح التزامات الجهات الفاعلة لإنجاح هذا المنعطف التاريخي. وذكر لعلج، بهذه المناسبة، بالتزامات رؤساء المقاولات لحماية صحة مستخدميهم، والحفاظ على مصادر دخلهم، والاستثمار، وخلق مناصب الشغل، فضلا عن المساهمة، بشكل فعال وبكل مواطنة، في تطور البلاد.

فتاح العلوي توقع البرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي

تم اليوم الخميس توقيع البرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع السياحة، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020. وكان جلالة الملك دعا إلى ” إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”. وقال بلاغ لوزارة السياحة إنه ولمواجهة الأزمة الغير المسبوقة، فإن القطاعين العام و الخاص وحدا جهودهما من أجل بلورة البرنامج التعاقدي هذا و الذي يضم تدابير طموحة ترقى إلى التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع السياحة و التي تركز على 3 أولويات و هي: · الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل، · تحفيز الطلب، · تنفيذ مشاريع تنموية على المدى البعيد. ويهم البرنامج التعاقدي الفترة بين 2020 و 2022 و يضم 21 إجراء سيمكن القطاع من: · الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل و مصادر دخل المستخدمين، · ضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع، · إدماج القطاع الغير المهيكل، · تسهيل و تسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، · وضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب. ويرمي هذا البرنامج وضع إطار تعاقدي يوضح التزامات القطاع العام والقطاع الخاص. وقد تم التوقيع عليه من طرف القطاع العام من جهة ممثل وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، وزارة السياحة و الصناعة التقليدية والنقل الجوي و الاقتصاد التضامني، وزارة الشغل و الإدماج المهني. و من جهة أخرى القطاع الخاص ممثل بالكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot