بحث سبل تعزيز التعاون بين المغرب وغينيا الاستوائية في المجال الصناعي
عقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الإثنين بالرباط، جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنجي ، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصناعي .
وقال العلمي ، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات ، إن الطرفين تباحثا حول ” التطور الصناعي بالمملكة والارادة في تقاسم تجاربنا المشتركة”.
وأبرز أن غينيا الاستوائية لها خبرة كبيرة سواء في مجال البترول أو الغاز ، مضيفا أن المغرب بدوره طور خبرة في المجال الصناعي منذ حوالي خمسين سنة .
وسجل أن “فكرة تقاسم خبرات ونجاحات واخفاقات هذا الطرف أو ذاك ستمكن من تسريع تنمية بلدينا ” .
وبعد أن أبرز أهمية العلاقات ” النموذجية” بين البلدين ، والتي تم إرساؤها منذ أمد طويل ، أكد السيد العلمي أن المملكة المغربية وغينيا الاستوائية ” لهما كامل الرغبة في تقاسم مجموع تجاربنا طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “.
من جهته، قال أويونو إيسونو أنجي، إن المباحثات تمحورت حول “تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وغينيا الاستوائية في المجال الصناعي”.
وأضاف “نرغب في أن يستثمر المغرب في بلادنا، لاسيما في المجال الصناعي”، مشيرا إلى أن غينيا الاستوائية “تتوفر على برنامج لتطوير التنويع الاقتصادي، والمغرب يتوفر على الكثير من المؤهلات في المجال الصناعي”.
وكان رئيس دبلوماسية غينيا الاستوائية، ترأس إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الجمعة المنصرم، حفل تدشين قنصلية عامة لبلاده بالداخلة.
وأكد أويونو إيسونو أنجي ،خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي بالمناسبة، أن فتح هذه التمثيلية القنصلية يجسد الإرادة السياسية لحكومة غينيا الاستوائية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
وافتتح عمر مورو، المنسق الإقليمي للحزب، اللقاء بكلمة تذكير بالمنجزات والمكتسبات التي تم تحقيقها في ظل حكم صاحب الجلالة، وإشادة بالرؤية المولوية للتنمية البشرية والاستثمار في الرأسمال اللامادي.
ودعا مورو في كلمته، رؤساء المنظمات الموازية إلى الانخراط في رؤية صاحب الجلالة للمشروع المجتمعي، عبر تقديم مقترحات وافكار عملية للمشاكل التي تعيشها قطاعاتهم.
وفي هذا الإطار، قام رؤساء المنظمات الموازية بتقديم رؤيتهم لإصلاح النموذج التنموي وتقديم مقترحات لتطوير قطاعاتهم وحل مشاكلها، وهي مقترحات اتفقت على ضرورة إصلاح الإدارة وتحديث الترسانة القانونية، وتدخل الدولة في تسيير عدد من القطاعات الحيوية والرفع من اعتماداتها في الميزانية.
وفي الختام، نوّه المنسق الإقليمي بالحاضرين على تجاوبهم وأفكارهم القيّمة، حيث ستعمل التنسيقية على بلورة مذكرة انطلاقا من هذه المقترحات.