وزارة الاقتصاد والمالية تعلن عن تسديد المغرب مسبقا لجزء من السحب من خط الوقاية والسيولة
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء، أن المغرب قام، أول أمس الاثنين، بسداد مسبق بصندوق النقد الدولي لجزء من السحب من خط الوقاية والسيولة بمبلغ 651 مليون من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 936 مليون دولار أمريكي أو 8,4 مليار درهم.
وأشار بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب إلى أن هذه العملية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 يناير 2021، ستمكن من تخفيف الالتزامات المالية المستقبلية للمغرب مع خفض التكلفة، بفضل الظروف الملائمة جدا لإصدار الخزينة الدولية، مسجلا أن “هذه العملية لن تؤثر على تعزيز ثقة المستثمرين والسوق في اقتصادنا”.
وقد تمت الإشادة بهذه العملية، بالإجماع، من طرف أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه ليوم 18 دجنبر بمناسبة دراسة تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة للمغرب.
وذكر المصدر ذاته بأنه في إطار استجابتها الاستباقية لأزمة وباء (كوفيد-19)، كانت المملكة قد قامت في 7 أبريل بسحب من خط الوقاية والسيولة مبلغ بحوالي 3 مليار دولار أمريكي، يتم سدادها على مدى 5 سنوات، مع فترة إعفاء 3 سنوات.
وخلص البلاغ إلى أنه في الوقت الحالي، وبعد جهود التعبئة الاستثنائية للخزينة، لاسيما مع إصدارين في السوق المالي الدولي، بلغت الأصول الاحتياطية للمغرب مستوى مريحا يمكنها من تغطية ما بعد سبعة أشهر من وارداتها من السلع والخدمات، “وهو وضع يجب الحفاظ عليه على المدى المتوسط”.
وتهم هذه التدابير الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.
كما هنأ جلالة الملك، نصره الله، السيد كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في ماي 2018، والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وأكد جلالة الملك، نصره الله، في معرض حديثه إلى السيد مئير بن شبات، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل.
وكان هذا الاستقبال الملكي مناسبة لتـأكيد العزم على التطبيق الكامل لكافة القرارات والتدابير التي أعلن عنها خلال الاتصال الهاتفي ليوم 10 دجنبر بين جلالة الملك والرئيس دونالد ترامب.
وفي الأخير، جدد جلالة الملك، نصره الله، موقف المملكة المغربية الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان؛ وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية؛ وكذا التزام جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة.
وفي ختام هذا الاستقبال تم التوقيع، أمام جلالة الملك، على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذي وقعه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني و السيد جاريد كوشنر والسيد مئير بن شبات.
حضر هذا الاستقبال السادة آدام سيث بويلر، الرئيس المدير العام لشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وفؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.
وسجلت الرباح ضعف نسبة المشاريع المخصصة للنساء في برامج عمل الجماعات الترابية خلال ثلاث سنوات الأولى من مدة انتدابهن، رغم أن نسبة النساء بالجماعات الترابية لا تتجاوز 20 في المائة.
وخصص اليوم الأخير من الدورة، لمناقشة موضوع تمكين المرأة اقتصاديا وفي هذا السياق أكدت خديجة الرباح على أن مجال التمكين الاقتصادي للنساء يعد من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، ويستمد هذا المجال أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون.
وأضارت إلى أنه في سبل تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وانسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، تم اعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة وضعت من بين أولوياتها “بلورة وتنفيذ برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″.
من جهة أخرى أكدت المشاركات في الدورة التدريبية على أهمية تنزيل مقتضيات هدف نهاية 2021 المتعلقة بالمحور الثالث “مشاركة النساء في مراكز القرار” الوارد في الخطة الحكومية إكرام 2، معتبرة أن هذه الخطة تشكل التزامات وتعهدات يجب إعمالها كحد أدنى في أفق تحقيق المناصفة في الانتخابات القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية شهدت تنظيم عدة ورشات ناقشت ملفات مختلفة كالتنظيم والعمل الجماعي والبرلماني، إضافة إلى الإعلام والتواصل وعمل الهيئات الموازية.