وزارة الاقتصاد والمالية تعلن عن تسديد المغرب مسبقا لجزء من السحب من خط الوقاية والسيولة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء، أن المغرب قام، أول أمس الاثنين، بسداد مسبق بصندوق النقد الدولي لجزء من السحب من خط الوقاية والسيولة بمبلغ 651 مليون من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 936 مليون دولار أمريكي أو 8,4 مليار درهم. وأشار بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب إلى أن هذه العملية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 يناير 2021، ستمكن من تخفيف الالتزامات المالية المستقبلية للمغرب مع خفض التكلفة، بفضل الظروف الملائمة جدا لإصدار الخزينة الدولية، مسجلا أن “هذه العملية لن تؤثر على تعزيز ثقة المستثمرين والسوق في اقتصادنا”. وقد تمت الإشادة بهذه العملية، بالإجماع، من طرف أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه ليوم 18 دجنبر بمناسبة دراسة تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة للمغرب. وذكر المصدر ذاته بأنه في إطار استجابتها الاستباقية لأزمة وباء (كوفيد-19)، كانت المملكة قد قامت في 7 أبريل بسحب من خط الوقاية والسيولة مبلغ بحوالي 3 مليار دولار أمريكي، يتم سدادها على مدى 5 سنوات، مع فترة إعفاء 3 سنوات. وخلص البلاغ إلى أنه في الوقت الحالي، وبعد جهود التعبئة الاستثنائية للخزينة، لاسيما مع إصدارين في السوق المالي الدولي، بلغت الأصول الاحتياطية للمغرب مستوى مريحا يمكنها من تغطية ما بعد سبعة أشهر من وارداتها من السلع والخدمات، “وهو وضع يجب الحفاظ عليه على المدى المتوسط”.

جلالة الملك يجدد التأكيد في رسالة إلى الرئيس محمود عباس على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله رسالة إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس، أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، عبر فيها جلالته عن ارتياحه لمضامين الاتصال الهاتفي الهام الذي أجراه مع فخامته يوم الخميس 10 ديسمبر الجاري، وما طبعه من حوار مثمر وتفاعل متبادل حول موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية، والتزامها الدائم والموصول بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وقد جدد جلالة الملك في هذه الرسالة، التأكيد على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وعلى التشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، سبيلا وحيدا للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع. ونهوضا من جلالته بأمانة رئاسة لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فقد أكد جلالته في هذه الرسالة أنه لن يدخر جهدا لصيانة الهوية التاريخية العريقة لهذه المدينة المقدسة، كأرض للتعايش، بين الأديان السماوية، وسيواصل الدفاع عن الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى. كما أكد جلالته، حفظه الله، أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وأنه سيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط. ومن هذا المنطلق، وتماشيا مع ما تم الاتفاق عليه بين القائدين، أبلغ صاحب الجلالة فخامة الرئيس بأنه سيتم قريبا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها الواحدة والعشرين، بالمملكة المغربية، للانكباب على دراسة السبل الكفيلة بتعزيز الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، والإسهام في صيانة حرمة معالمها التاريخية والحضارية ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية. وفي نفس السياق، سيتم في الفترة القادمة تحيين هياكل وكالة بيت مال القدس الشريف وذلك في أفق إعطائها نفسا جديدا يمكنها ، تحت إشراف جلالته الشخصي، من مواصلة إنجاز خطط وبرامج ملموسة ، صحية وتعليمية والسكن وكل ما يرتبط بالميدان الاجتماعي لفائدة الساكنة الفلسطينية بمدينة القدس.

التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة 800 مليون دولار بين المغرب والبنك العالمي

أشرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، والمدير الإقليمي للبنك العالمي في المغرب العربي، جيسكو هنتشيل، أمس الثلاثاء بالرباط، على توقيع ثلاث اتفاقيات تمويل بغلاف إجمالي يبلغ 800 مليون دولار. وتهم هذه الاتفاقيات، التي وقعت بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الحماية الاجتماعية (400 مليون دولار) وبرنامج “الجيل الأخضر” (250 مليون دولار)، وكذا برمجة وعصرنة النقل الحضري (150 مليون دولار). وأكد بنشعبون في تصريح صحفي بالمناسبة، أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار رؤية شاملة للبرمجة تم تسطيرها على مدى خمس سنوات مع مجموعة البنك العالمي، وتتعلق بمواكبة السياسات العمومية وتتبع أولويات الحكومة في جميع المجالات. وأشار الوزير إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية يشكل ورشا كبيرا سينطلق هذه السنة مع العديد من الإصلاحات، مسجلا أن برنامج “الجيل الأخضر” يشكل ، من جهته، برنامجا استراتيجيا جديدا للقطاع الفلاحي يهدف عند نهايته إلى خلق طبقة متوسطة في العالم القروي. من جانبه، قال هنتشيل إن اتفاقية الحماية الاجتماعية تمكن من دعم جهود المملكة في تدبير الأزمة، ولاسيما عملية “تضامن” التي نفذت في بداية جائحة كوفيد-19، والتي مكنت من دعم العديد من الأسر التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية، مبرزا أن هذا البرنامج هو “من أكثر البرامج ابتكارا على المستوى الدولي حيث تم تسجيل المستفيدين عبر الهواتف المحمولة”. وأضاف أن هذا التمويل سيمكن كذلك من دعم برنامج “تيسير” خلال السنوات المقبلة، مبرزا أهمية هذا البرنامج الذي يمكن الأطفال من مواصلة دراستهم في المدرسة، سواء عن بعد أو حضوريا. وأوضح هنتشيل أن الاتفاقية الثانية تتعلق بالنقل الحضري من خلال الاستثمارات في وسائل النقل والبنيات التحتية الجديدة (ممرات خاصة بالحافلات العمومية)، مسجلا أن الاتفاقية الثالثة تهدف إلى دعم برنامج “الجيل الأخضر”، لاسيما من خلال تكوين الشباب في العالم القروي والنهوض بالتقنيات الذكية مناخيا.

التجمع الوطني للأحرار يقدم تصوره لمكانة اللغة العربية في بلادنا

للغات الطبيعية على مر العصور تاريخ لساني دينامي تنعكس عليه بنى الواقع والمجتمع بتحولاتها الخاصة التي تستتبع نقاشات تشمل أسئلة التداول والخصوصية اللغويين في علاقتهما بالتعدد الثقافي اللذين يثيران إجابات متفاوتة من عصر إلى آخر، حيث تم ربط اللغة بالهوية بامتداداتها المتصلة بالوحدة العرقية أو الدينية أو السياسية، وكل ما من شأنه أن يقسم اللغات إلى لغات قوية وتليدة وأخرى ضعيفة ووضيعة، موازاة مع تقسيم الناس إلى فئات لغوية متنوعة يحترس بعضها من بعض مخافة الاختراق والاندماج المفروضين. ضمن هذا الإطار توجهت الجهود داخل الحقل اللساني المغربي إلى بحث علاقة اللغة العربية الفصحى بغيرها من الأنساق المستعملة في التداول اللغوي، كالنسق الأمازيغي، والنسق الدارج، والنسق الحساني، والنسق اللغوي الفرنسي، وذلك من أجل التفكير في الأدوات التي ستسعف في تنمية اللغة العربية الفصحى بعد إعادة النظر في وضعها داخل المحيط الكوني عامة والمغربي خاصة. ولعل الأصل في مقاربة مكانة اللغة العربية في منظومة حياة المغاربة، مركزها الجوهري في معيشهم اليومي ومسلكيات نظم حياتهم العامة، والمحكوم بالعيش المشترك وروافد ُهويتهم الجماعية الضاربة في عمق التاريخ. واذا كان العرب قد انطلقوا منذ وقت مبكر في تصورهم الحضاري من مبدأ تلاقح اللغات والثقافات، ومن ثم سمحوا للغة العربية بالدخول في حوار مع لغات أخرى، وذلك من أجل مواجهة الأسئلة الحارقة، ومواصلة التفاعل بين اللغة والفكر، مما أثمر تراثا فكريا عربيا واسلاميا غنيا على أيدي لغويين وفلاسفة من قبيل: الفراهيدي وسيبويه والفارابي وابن سينا وابن رشد…، ممن تفاعلوا مع الفكر الأجنبي الهندي أو الفارسي أو اليوناني تلخيصا أو شرحا أو تأويلا، فأنتجوا صرحا لغويا وفلسفيا عربيا أصيلا وعتيدا يقبل المُدارسة والبحث، بعيدا عن المواقف الرافضة للتبحر في لعلوم بذريعة تهمة الفسوق والخروج عن الملة فإن أزمة التعبير عن العصر وعلومه وآدابه ليست مشكلة في اللغة العربية، بقدر ما هي أزمة ومشكلة في الإنسان المستعمل لها، لأنه هو المعني بها والقادر على الزيادة من شأنها أو إضعاف قيمتها، انطلاقا من سياساته اللغوية أو خططه العلمية على المديين المتوسط والبعيد. لذلك فالقول إن اللغة العربية لغة عاجزة هو حكم قيمة، وأن ليس في العربية ما يقابل المصطلح الغربي جهل مركب، وأن لغة تفاضل لغة وهم إيديولوجي، وأن هناك خطرا لغويا يتهدد هويتنا هو فقط في مخيلة أصحاب «نظرية المؤامرة»، والهاربين من النقاش العلمي الحقيقي الذي ينبغي أن يسود حتى نستطيع الخروج من هذا السجال الايديولوجي السطحي الاستغلالي الذي نعيشه الآن، سواء في وجهه الاسلاموي أو العروبي، الذي يتكلم أكثر مما ينتج، ويهدم أكثر مما يبني. ولا غرو اليوم من حسم نقاش مكانة اللغة العربية في بلادنا، بين ُمدافع عن مركزها المحفوظ، ومنافح عن تعددية لغوية تفرضها مسايرة العالم وشروط الانفتاح، بإعمال مبدأ حاجة البلاد إلى أنموذج تنموي ولغوي قادر على التكيف مع التحولات المتسارعة، في احترام تام لهوية المجتمع ولقيمه الحضارية، ولمبدأ السيادة الوطنية في اعتماد القرارات التي تتوافق مع اختيارات وتوجهات بلادنا. ذلك أن كل سياسة لغوية وثقافية يراد بها النهوض بالمجتمع لابد أن تتحاشى فرض الأحادية، وتبحث بدلها عن الخيار التعددي الذي يضمن تعايش الألسن التي يرتضيها الجميع ويتوافق عليها، ضمانا للوئام والوحدة الوطنيين المبنيين على وحدة الرموز الوطنية ومعطيات التاريخ والهوية. لقد دأب المغاربة على تدبير خلافاتهم بحكمة وروية مشهودتين، حققتا نتائج ُمعتبرة في عدد من الملفات، ولا يضير في شيء أن ترشح بين الحين والآخر ملفات أخرى تستأثر باهتمام النخبة، لاسيما تلك التي تتصل منها بحياة الناس اليومية، والتي تقتضي قدرا من التجرد في معالجتها من دون الارتكان إلى مرجعيات إيديولوجية لاتلزم العامة في شيء. لذلك ومن منطلق الإيمان بالتعدد اللغوي في المغرب وتنوعه، نرى في حزب التجمع الوطني للأحرار أنه من الضروري الابتعاد في مناقشة الوضع اللغوي الوطني عن الخلفيات الإيديولوجية، إضافة إلى استبدال استراتيجية التعريب الشامل، باستراتيجية تقوم في جوهرها على تطوير اللغة العربية وتأهيلها من الداخل،ذلك أن هذا المسار كفيل بأن يمنحها القوة والدعم الكافيين ليس فقط في منظومتنا التعليمية بل في سائر مناحي حياتنا العامة، بما في ذلك الكتابة بها في معاملاتنا البنكية، وأنشطتنا الاقتصادية وتواصلنا بشكل عام إن حماية اللغة العربية ينبغي أن تتم عبر التشريعات اللغوية الملزمة التي تشمل سلامة كتابتها ونطقها، وصيانتها من الشوائب. ولعل مؤسسة كالمجلس الوطني للغات والثقافات يمكنها أن تضطلع بهذا الدور وتزكي التشريعات للحد من مظاهر التسيب اللغوي الذي بتنا نطالعه في أكثر من واجهة وفي أكثر من مكان، بما في ذلك برامج المقررات الدراسية، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وخطاب الإشهار داخل المؤسسات أو الأماكن العامة. ونحن على اقتناع بأن تدبير السلوك اللغوي في مجتمعنا المغربي لا يمكن أن يؤدي نتائجه المتوخاة ما لم يكن مندمجا في صلب النموذج التنموي الجديد والمشروع المجتمعي الذي نطمح إلى تحقيقه، والذي يقوم – أولا – على ضرورة حماية اللغات الرسمية عبر التمكين لها في المؤسسات والمجتمع برمته، ودعم مشاريع تنميتها وتأهيلها لتخوض غمار التنافس. ويقوم – ثانيا – على ضرورة النظر إلى هذه اللغة من خلال التنوع اللغوي في المغرب، وهو تنوع يمنحها امتياز اللغة الداعمة لوحدتنا الوطنية، ويمنح اللغات الأخرى مجالا وسوقا للتداول، ويفتحها أيضا على مجالات ومعارف وقيم عديدة ومتنوعة تدعمها المدرسة ومراكز التكوين والبحث العلمي. وما من شك اليوم في أن تقاطع – ولا نقول الصراع أو التدافع- اللغوي في بلدنا يقدم تجربة فريدة، تنتظر من الباحثين في السوسيولسانيات؛ استخلاص آثاره على موروثنا اللغوي والثقافي عموما، وكذا تبعاته وقيمته في سوق تداول أسهمه الرمزية في المجتمع. من هذا المنطلق نقترح في حزب التجمع الوطني للأحرار العمل من أجل: تكثيف التفاعل بين الفصحى والعربية المتداولة في بلادنا والتي يطغى استعمالها في الحياة العامة ويتخذ معجمها مواصفات تختلف عن مضامين ومعاني المعجم المقروء والمكتوب للفصحى. تكثيف التفاعل بين تنمية اللغة العربية وبين مختلف المكونات الاقتصادية الإنتاجية والتواصلية والحقوقية والقانونية، لأن كل هذه المكونات ستساعد على توفير الشروط المناسبة لها،حتى تُنمى وتنتشر وتندمج على المستوى العلمي والاقتصادي، كما ستساعد من جهة ثانية على الانخراط في ورش التنمية الكبير الذي تعرفه بلدنا. التخلص من عقدة النقص التي يعانيها بعض من لا يحسن اللغة العربية، وكذا بعض المتشددين والمتحمسين لها، من الذين يكتفون بالبكاء والشكوى من التآمر على هذه اللغة؛ بل والمبالغة في هذا التآمر لحد يجعل خطابهم قريبا من الخطاب الديماغوجي الذي تحكمه الإيديولوجية العمياء. تأهيل اللغة العربية من طرف المجامع اللغوية ومراكز تعليم اللغة والدوائر المهتمة باللغويات لتخضع لمتطلبات المعالجة الآلية للمعلوميات وتكنولوجيات الاتصال الحديثة وتطّوعها. تسخير الآلة للتعامل مع اللغة العربية وخصائصها النحوية والدلالية عبر آليتي التوليد والاشتقاق، انطلاقا من إعداد برامج حاسوبية خاصة. إسناد أمر الحسم في الشأن اللغوي الوطني للمتخصصين في البحث اللساني دون غيرهم ممن يهتمون باللغة لأغراض غير علمية. الدفع باللغة العربية إلى مجالات العلوم الدقيقة لتتملك أدواتها الفكرية واجراءاتها التحليلية التي من شأنها تنمية مفردات اللغة العربية وتطويرها. إنتاج برامج ثقافية وعلمية محلية أو مترجمة إلى اللغة العربية، من أجل تنمية الثروة اللغوية لمستعملي هذه اللغة.

التوقيع على اتفاقيتين لإنعاش الاستثمارات بالمغرب وإفريقيا بين المغرب والولايات المتحدة

وقعت المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء بالرباط، اتفاقين للتعاون موجهان لإنعاش الاستثمارات بالمغرب وإفريقيا، وذلك خلال زيارة الوفد الأمريكي -الاسرائيلي عالي المستوى. ويهم الاتفاق الأول، وهو عبارة عن مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المغربية وشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون والرئيس المدير العام للشركة الأمريكية آدام سيث بويلر. وتنص مذكرة التفاهم هاته على تقديم دعم مالي وتقني لمشاريع الاستثمار الخاصة بمبلغ مالي يبلغ 3 ملايير دولار أمريكي، بالمغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بتنسيق مع شركاء مغاربة. أما الاتفاق الثاني، الذي وقعه السيدان محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيد آدام سيث بويلر، فهو عبارة عن إعلان نوايا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة من طرف شركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية بخصوص المبادرة الأمريكية “ازدهار افريقيا”. وتعرب الحكومة المغربية، من خلال إعلان النوايا هذا، عن دعمها للمبادرة الأمريكية “ازدهار افريقيا”، إذ سيتم افتتاح فرع للوكالة بسفارة الولايات المتحدة بالرباط، من أجل تسهيل ولوج المستثمرين الأمريكيين والتعاون المشترك لصالح إفريقيا.

بلاغ الديوان الملكي.. جلالة الملك يستقبل الوفد الأمريكي الإسرائيلي

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي .. “استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يومه الثلاثاء 22 دجنبر 2020، بالقصر الملكي بالرباط، وفدا يضم : – السيد جاريد كوشنر، المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية – والسيد مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل. – والسيد أفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية؛ وخلال هذا الاستقبال، جدد جلالة الملك، نصره الله، الإعراب عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه جلالته في 10 دجنبر 2020 مع فخامة السيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ويشكل المرسوم الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء، إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي. وتهم هذه التدابير الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب. كما هنأ جلالة الملك، نصره الله، السيد كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في ماي 2018، والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأكد جلالة الملك، نصره الله، في معرض حديثه إلى السيد مئير بن شبات، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل. وكان هذا الاستقبال الملكي مناسبة لتـأكيد العزم على التطبيق الكامل لكافة القرارات والتدابير التي أعلن عنها خلال الاتصال الهاتفي ليوم 10 دجنبر بين جلالة الملك والرئيس دونالد ترامب. وفي الأخير، جدد جلالة الملك، نصره الله، موقف المملكة المغربية الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمان؛ وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية؛ وكذا التزام جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة. وفي ختام هذا الاستقبال تم التوقيع، أمام جلالة الملك، على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذي وقعه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني و السيد جاريد كوشنر والسيد مئير بن شبات. حضر هذا الاستقبال السادة آدام سيث بويلر، الرئيس المدير العام لشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وفؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”.

غلاء فواتير استهلاك الكهرباء.. “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب برفع الحيف عن ساكنة العالم القروي

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، سؤالا شفويا إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، حول غلاء فواتير استهلاك الكهرباء في العالم القروي، مطالبا بضرورة رفع الحيف عن ساكنة العالم القروي، وإعادة النظر في طريقة معالجة فواتير الكهرباء، والحيلولة دون التهديد بسحب عدادات المنازل. وفي هذا الصدد، أشار لحسن أدعي المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” إلى أن ساكنة العالم القروي تعاني من استمرار الارتفاع الكبير في فواتير استهلاك الكهرباء، خصوصا بعد عجز شريحة عريضة من المتضررين من تأدية الفاتورة، مضيفا أن هذه الزيادات التي خلفت موجة من السخط والتذمر وسط عموم المواطنين والمواطنات من الطبقة الهشة. وفي تعقيبه على رد الوزير، أكّد أدعي أن هناك تراخيا كبيرا في معالجة الشكايات، وفي احتساب العدادات، ما أدى إلى تراكم الأشطر على الساكنة، وجعل الفواتير ترتفع أثمانها، حيث أصبحت عبئا ثقيلا على الساكنة القروية المعوزة، التي تعيش في الجبال وفي المناطق النائية. وتابع: “كما أن غلاء الفواتير لم يراعي إمكانيات الأسر، بحيث أن غالبية الساكنة استهلاكها محدود جدا، ولا يوازي القدرة الشرائية لهاته الساكنة المعوزة”. وبعد أن أشاد بمجهودات الوزارة في تعميم الكهربة القروية، في إطار برنامج محاربة الهشاشة وفك العزلة عنها، وتعميم الخدمات، لتشجيع الساكنة القروية، على التشبث بأرضها، طالب الوزير بضرورة توفير هذه الخدمة بأقل تكلفة، مذكّرا بأن استهلاك الساكنة المعوزة في العالم القروي للكهرباء، محدود جدا، ما يقتض معالجة نظام الأشطر في هاته المناطق.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو لإعادة النظر في تدبير رخص النقل المزدوج

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إلى ضرورة إعادة النظر في تدبير رخص النقل المزدوج، مسائلا وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، حول منح الرخص لهذا النقل والمعايير والشروط المعتمدة، وأيضا مخططات الوزارة. وقال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه، اليوم الثلاثاء، على رد الوزير، خلال جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين، إن مضمون السؤال يرجع إلى دجنبر 2015، لكن له راهنيته على اعتبار أن هذا الملف بقي معلقا بعد الوعود التي قطعها الوزيرين السابقين في القطاع، والذي وعدوا بضرورة إعادة النظر في نظام الرخص، وكذا تأهيل النقل المزدوج، الذي يبقى قطاعا محوريا وأساسيا في العالم القروي والمناطق الجبلية. وأضاف: “لقد طرحنا في الولاية السابقة، هذا الموضوع للنقاش، وفي عدة مناسبات مع الوزيرين السابقين ووعدونا بإجراءات مستعجلة لتأهيل هذا المرفق وتحسين خدماته عبر التشجيع على دعم قطاع النقل المزدوج من أجل تجديد الحظيرة”، مضيفا أن هناك دعما خصصته الحكومة عبر قانون المالية 2013 وتم التجديد له عبر قانون المالية 2018، لدعم الناقلين العموميين وأرباب النقل الطرقي، ولكي يستفيد منه أساسا النقل المزدوج أيضا، ليتبين أن نسبة الاستفادة تبقى محدودة. لذلك، أكد البكوري على ضرورة إسراع الوزارة في وتيرة الاستفادة، عبر تسهيل الولوج إليه، ومعالجة كل العراقيل التي قد تعوقه، خاصة وأن هذا الدعم تبقت منه سنة فقط، مردفا “ولازال الصندوق يتوفر على ميزانية مهمة لتحسين الخدمات بهذا المرفق، والذي يعاني من تدني خدماته لدى ساكنة العالم القروي وساكنة الجبل، حيث نجد أن هناك عربات متهالكة تشتغل في هاته الخطوط، تؤدي إلى حوادث سير خطيرة، ناهيك عن الاكتظاظ”. وفي ختام تعقيبه، شدّد البكوري على ضرورة الإسراع في تنزيل ورش إصلاح هذا المرفق بالطرق التي ترونها مناسبة وسهلة، إما عبر نظام دفتر التحملات من جهة، أو بإعطاء الأولوية لتجديد الحظيرة، ووقف العمل بالعربات المتهالكة وتعويض أصحابها وتشجيعهم على الاستثمار في تأهيل هذا القطاع.

فيدرالية المرأة التجمعية تطلق دورة تكوينية حول نجاعة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة

في إطار مشروع “لنلتزم! من أجل مشاركة النساء في السياسة في المغرب والبنين” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المنظمات الأوروبية والإفريقية عقدت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بشراكة مع منظمة كونراد اديناور دورة تكوينية بمدينة مراكش حول موضوع تقوية تقنيات الترافع وتحرير البرامج السياسية المستجيبة لمقاربة النوع واستراتيجيات استقطاب النساء داخل الأحزاب السياسية. وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار مشروع “لنلتزم! من أجل مشاركة النساء في السياسة في المغرب والبنين” الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ومجموعة من المنظمات الأوروبية والإفريقية. وأطرت الدورة في يومها الأول خديجة الرباح، وهي خبيرة في الديمقراطية الدامجة ومقاربة النوع، وخصص لمناقشة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة. وفي هذا السياق أكدت الرباح على أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة ملحة يفرضها واقع التطور، وتُحتمها الحاجة إلى الدعم والحفاظ على مصداقية النهج الديمقراطي الذي تسعى الدول إلى تحقيقه، خاصة وأن هذا التوجه أصبح حقيقة. وأضافت على أن الرهان اليوم يكمن في مشروع تكويني وتأطيري، يهدف إلى تعزيز قدرات للمساهمة في تدبير الشأن المحلي وتطوير التمثيلية النسائية في الهيئات، وشددت المتحدثة ذاتها على وجود ضعف للتمثيلية النسائية في المجالس الجماعية، والتي لا تتجاوز في أفضل الحالات نسبة 25 في المائة في مقابل حضور الرجال بشكل كبير، تجاوز في بعض الجماعات الترابية 85 في المائة. وسجلت الرباح ضعف نسبة المشاريع المخصصة للنساء في برامج عمل الجماعات الترابية خلال ثلاث سنوات الأولى من مدة انتدابهن، رغم أن نسبة النساء بالجماعات الترابية لا تتجاوز 20 في المائة. وخصص اليوم الأخير من الدورة، لمناقشة موضوع تمكين المرأة اقتصاديا وفي هذا السياق أكدت خديجة الرباح على أن مجال التمكين الاقتصادي للنساء يعد من المداخل الأساسية لإرساء المساواة بين النساء والرجال، ويستمد هذا المجال أهميته من المقتضيات الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون. وأضارت إلى أنه في سبل تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وانسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، تم اعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة وضعت من بين أولوياتها “بلورة وتنفيذ برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″. من جهة أخرى أكدت المشاركات في الدورة التدريبية على أهمية تنزيل مقتضيات هدف نهاية 2021 المتعلقة بالمحور الثالث “مشاركة النساء في مراكز القرار” الوارد في الخطة الحكومية إكرام 2، معتبرة أن هذه الخطة تشكل التزامات وتعهدات يجب إعمالها كحد أدنى في أفق تحقيق المناصفة في الانتخابات القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية شهدت تنظيم عدة ورشات ناقشت ملفات مختلفة كالتنظيم والعمل الجماعي والبرلماني، إضافة إلى الإعلام والتواصل وعمل الهيئات الموازية.

“الأحرار” يدعو للتفاعل بين تنمية اللغة العربية وبين مختلف المكونات الاقتصادية الإنتاجية والتواصلية والحقوقية والقانونية

أصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، ورقة سياسية قدم من خلالها مجموعة من المقترحات تهم مكانة اللغة العربية في بلادنا. وفي هذا الصدد، اقترح حزب التجمع الوطني للأحرار، تكثيف التفاعل بين الفصحى والعربية المتداولة في بلادنا، والتي يطغى استعمالها في الحياة العامة ويتخذ معجمها مواصفات تختلف عن مضامين ومعاني المعجم المقروء والمكتوب للفصحى. كما اقترح الحزب تكثيف التفاعل بين تنمية اللغة العربية وبين مختلف المكونات الاقتصادية الإنتاجية والتواصلية والحقوقية والقانونية، لأن كل هذه المكونات ستساعد على توفير الشروط المناسبة لها، حتى تنمّى وتنتشر وتندمج على المستوى العلمي والاقتصادي، مضيفا أنها تساعد من جهة ثانية على الانخراط في ورش التنمية الكبير الذي تعرفه بلدنا. وشدد حزب “الأحرار” على ضرورة التخلص من عقدة النقص التي يعانيها بعض من لا يحسن اللغة العربية، وكذا بعض المتشددين والمتحمسين لها، من الذين يكتفون بالبكاء والشكوى من التآمر على هذه اللغة؛ بل والمبالغة في هذا التآمر لحد يجعل خطابهم قريبا من الخطاب الديماغوجي الذي تحكمه الإيديولوجية العمياء. ودعا الحزب إلى تأهيل اللغة العربية من طرف المجامع اللغوية ومراكز تعليم اللغة والدوائر المهتمة باللغويات لتخضع لمتطلبات المعالجة الآلية للمعلوميات وتكنولوجيات الاتصال الحديثة وتطوعها، كما اقترح أيضا تسخير الآلة للتعامل مع اللغة العربية وخصائصها النحوية والدلالية عبر آليتي التوليد والاشتقاق، انطلاقا من إعداد برامج حاسوبية خاصة. وأيضا، ضرورة إسناد أمر الحسم في الشأن اللغوي الوطني للمتخصصين في البحث اللساني دون غيرهم ممن يهتمون باللغة لأغراض غير علمية. ويرى الحزب أن هناك ضرورة ملحّة للدفع باللغة العربية إلى مجالات العلوم الدقيقة لتتملك أدواتها الفكرية وإجراءاتها التحليلية التي من شأنها تنمية مفردات اللغة العربية وتطويرها، وإنتاج برامج ثقافية وعلمية محلية أو مترجمة إلى اللغة العربية، من أجل تنمية الثروة اللغوية لمستعملي هذه اللغة. وأبرز الحزب أن مقترحاته السالفة الذكر، جاءت من خلال مجموعة من المنطلقات، فمن خلال الإيمان بالتعدد اللغوي في المغرب وتنوعه، يرى أنه من الضروري الابتعاد في مناقشة الوضع اللغوي الوطني عن الخلفيات الإيديولوجية، إضافة إلى استبدال استراتيجية التعريب الشامل باستراتيجية تقوم في جوهرها على تطوير اللغة العربية وتأهيلها من الداخل. وذلك، يضيف الحزب، أن هذا المسار كفيل بأن يمنحها القوة والدعم الكافيين ليس فقط في منظومتنا التعليمية بل في سائر مناحي حياتنا العامة، بما في ذلك الكتابة بها في معاملاتنا البنكية، وأنشطتنا الاقتصادية وتواصلنا بشكل عام. ويرى الحزب أن حماية اللغة العربية ينبغي أن تتم عبر التشريعات اللغوية الملزمة التي تشمل سالمة كتابتها ونطقها، وصيانتها من الشوائب، مردفا “ولعل مؤسسة كالمجلس الوطني للغات والثقافات يمكنها أن تضطلع بهذا الدور وتزكي التشريعات للحد من مظاهر التسيب اللغوي الذي بتنا نطالعه في أكثر من واجهة وفي أكثر من مكان، بما في ذلك برامج المقررات الدراسية، ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وخطاب الإشهار داخل المؤسسات أو الأماكن العامة”. وتابع “نحن على اقتناع بأن تدبير السلوك اللغوي في مجتمعنا المغربي لا يمكن أن يؤدي نتائجه المتوخاة ما لم يكن مندمجا في صلب النموذج التنموي الجديد والمشروع المجتمعي الذي نطمح إلى تحقيقه، والذي يقوم – أولا – على ضرورة حماية اللغات الرسمية عبر التمكين لها في المؤسسات والمجتمع برمته، ودعم مشاريع تنميتها وتأهيلها لتخوض غمار التنافس”. وثانيا يقوم، يضيف الحزب، على ضرورة النظر إلى هذه اللغة من خلال التنوع اللغوي في المغرب، وهو تنوع يمنحها امتياز اللغة الداعمة لوحدتنا الوطنية، ويمنح اللغات الأخرى مجالا وسوقا للتداول، ويفتحها أيضا على مجالات ومعارف وقيم عديدة ومتنوعة تدعمها المدرسة ومراكز التكوين والبحث العلمي. وأكد الحزب أنه “ما من شك اليوم في أن تقاطع – ولا نقول الصراع أو التدافع – اللغوي في بلدنا يقدم تجربة فريدة، تنتظر من الباحثين في السوسيولسانيات؛ استخلاص آثاره على موروثنا اللغوي والثقافي عموما، وكذا تبعاته وقيمته في سوق تداول أسهمه الرمزية في المجتمع. “

فتاح العلوي: الوزارة تعمل على إحداث شيكات خاصة للتخفيف من عبء مصاريف السفر

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي ، أمس الاثنين بالرباط، إن الوزارة تعمل، بتنسيق مع شركائها، على إحداث شيكات خاصة للتخفيف من عبء مصاريف السفر، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية. وأضافت فتاح العلوي في معرض ردها على سؤال شفوي حول “السياحة الداخلية” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل اليوم، بتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية، على تشجيع السياحة الداخلية وجعلها رافعة لإنعاش القطاع، من خلال بلورة مجموعة من التدابير التي تم الشروع فعليا في تنزيلها التدريجي، والتي تشمل تفعيل الطلب عبر إطلاق حملات ترويجية مع جميع جهات المغرب. وأكدت أنه تم كذلك، بتنسيق مع المكتب الوطني للسياحة، القيام بدراسة مخصصة للسياحة الداخلية، تهدف إلى فهم أفضل لسلوك اقتناء منتوج سياحي لدى الزبون المغربي، مبرزة أن التحدي الرئيسي اليوم، أمام نمو السياحة الداخلية، هو حث المغاربة على استكشاف المزيد من مناطق بلادهم حيث يتطلب الأمر تشجيعهم على السفر خارج مواسم الذروة والعطل، وتطوير اهتمامهم بالسفر بشكل منتظم وشبه مستمر، وجعلهم يرغبون في تنويع الوجهات خلال العطل. وذكرت الوزيرة بأن الأزمة الصحية الراهنة فرضت مجموعة من القيود على السفر وخلفت انعكاسات سلبية، أدت إلى شبه ركود للأنشطة في مختلف الوجهات السياحية الوطنية، معتبرة أن الاستئناف التدريجي للنشاط السياحي بالمملكة يبقى أمرا حيويا لاحتواء الخسائر التي تكبدها القطاع، و ذلك من خلال توجيه الجهود أولا نحو السياحة الداخلية التي تأتي ضمن أولويات البرنامج التعاقدي للقطاع. وعلى مستوى النقل الجوي، أشارت فتاح العلوي استئناف الرحلات الجوية الداخلية بالمملكة في يونيو الماضي مع العمل، بشكل تدريجي، على الزيادة في عدد الرحلات، وتوسيع شبكة الخطوط حسب تطور الطلب، في أفق الوصول الى عدد الرحلات الأسبوعية التي كانت مستغلة قبل بداية الجائحة، ومفيدة بأنه، في الوقت الراهن ، توفر شركة الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية للطيران 78 رحلة داخلية موزعة على 20 خط جوي.

العلمي يقدم أول محطة ذكية لشحن العربات الكهربائية مائة في المائة مغربية

تم، أمس الاثنين بالرباط، تقديم أول محطة ذكية لشحن العربات الكهربائية مائة في المائة مغربية (iSmart)، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي. وتعد (iSmart)، التي تم تطويرها بطلب من صناع قطاع السيارات، من طرف منصة البحث “غرين إنيرجي بارك”، المحد ثة من طرف معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بمثابة جيل جديد من محطات الشحن الذكية ذات الاستعمال المهني والمنزلي. وفي كلمة له بالمناسبة، قال العلمي إن الطاقة الكهربائية بدأت تحتل الأسبقية في قطاع السيارات بشكل مهم، مشيرا إلى أن هذه المحطة الذكية تعد منتجا تقنيا للغاية يلبي احتياجات المغاربة الذين يمتلكون سيارات كهربائية ويحتاجون باستمرار لإعادة الشحن. وأضاف أن المغرب دأب على الاستثمار في قطاع السيارات بشكل جاد منذ سنوات، مؤكدا أن “هذا القطاع بصدد الانتقال، بشكل كامل وتدريجي، ببطء وبثبات نحو الطاقة المتجددة، مع إعطاء الأولوية للطاقة الكهربائية”. وأشاد الوزير بالمهندسين المغاربة الذين تمكنوا، في كثير من الأحيان، من تحقيق ابتكارات عالية الجودة، مشيرا إلى أن الوزارة تواكبهم للعمل على تصنيع وتحويل هذه العملية التي تتكون من عدة مراحل. وأوضح العلمي، في تصريح صحفي، أن الأمر يتعلق بالانتقال من النموذج الأولي إلى التصنيع، وتقديم الدعم بالإعانات، عند الضرورة، للحصول على متعاقدين للمناولة، وليكون النظام البيئي بأكمله مكتملا حتى يكون هناك معدل إدماج أهم. كما يتعلق الأمر بالتسويق في المغرب، من خلال المواكبة للحصول على أماكن (التثبيت في محطات الوقود …) واتفاقيات مع جميع الموزعين المحتملين، وكذا الانفتاح على الأسواق الدولية بمنتجات مغربية ذات قيمة مضافة عالية. من جهته، قال المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، السيد بدر إيكن، في تصريح مماثل، إنها أول محطة لشحن السيارات الكهربائية يتم تطويرها وبلورتها وتصميمها وتصنيعها في المغرب، مبرزا أنه سيتم تصنيعها اعتبارا من سنة 2022 وبإنتاج 5000 محطة سنويا. وأضاف أنها مثال ممتاز على نقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن المحطة توفر العديد من المزايا، بما في ذلك الشحن السريع، والاتصال (4G)، ومنصة للتحكم والتتبع، وجهاز عرض متكامل يمكن من عرض المعلومات والإشهار. وبعد أن أوضح أن المحطة تشحن بطاقة تتراوح بين 7.5 كيلوواط / 22 كيلوواط / و50 كيلوواط، بسرعة سيارة صغيرة في 30 دقيقة، سجل السيد إيكن أنها تتوفر على “تصميم معياري يشمل الحائطي والثابت على الأرجل والعمودي المعدني”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تواكب الحياد الكربوني لقطاع التنقل والتثمين الصناعي مما يمكن من بروز قطاع. وفي إطار المنظومة البيئية الخضراء، في شقها الخاص بالتنقل المستدام، سيتم إنشاء خط إنتاجي لهذا الجيل الجديد من المحطات الذكية ببنجرير خلال سنة 2022، وذلك بدعم من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي لتصنيع هذا المشروع. ولتصنيع هذه المحطة، سيتم تطوير شراكات للمناولة مع مصنعين يعملون بالخصوص في مجال قوالب الحقن البلاستيكية والمعالجة الآلية وطي رقائق الصفائح المعدنية والقطع بالليزر وتصنيع البطاقات الإليكترونية. ويتم أيضا تطوير محطة سريعة تتراوح طاقتها بين 20 كيلوواط و 60 كيلوواط لتسويقها في المستقبل.
slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot