الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية تخلد اليوم العالمي للمرأة بعروض ومحاضرات حول القضايا الراهنة للمراة المغربية

أعلنت الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية عن تخليدها لليوم العالمي للمرأة، بلقاء افتتاحي تحت شعار: “انخراطك الحزبي سيدتي وسيلة لمحاربة جميع أشكال التمييز”، وذلك يوم الجمعة 12 مارس 2021. وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها أن هذا اللقاء سيعرف تقديم عروض ومحاضرات حول القضايا الراهنة للمرأة المغربية وذلك بمشاركة كل من أمينة ابن خضراء، رئيسة الفيدرالية، التي ستتحدث في كلمة افتتاحية عن “أهمية إشراك المرأة في تدبير الفعل السياسي: حزب التجمع الوطني للأحرار نموذجا”. وأيضا رشيدة الطاهري، خبيرة في النوع الاجتماعي والسياسات العمومية، برلمانية سابقة وناشطة حقوقية، من خلال مداخلة حول “المشاركة السياسية للنساء: المسار، مكتسبات، مقاومات وتحديات”، ثم بنيونس مرزوقي، أستاذ باحث متخصص في القانون الدستوري، بعرض تفسيري “التمثيلية النسائية في استحقاقات 2021”. وفضلا عن ذلك، يضيف البلاغ، سيكون هذا اللقاء فرصة لإشراك عدد من المناضلات التجمعيات المنتميات للجهة 13 للإدلاء بآرائهن حول قضايا المرأة في سياق المستجدات السياسية الراهنة، ويتعلق الأمر بكل من فاتن الغالي، أستاذة جامعية تخصص اقتصاد وتسيير الشركات، بجامعة ألمريا عضو بتنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بدولة إسبانيا، وعائشة بنحيى، مسؤولة قضائية، منسقة حزب التجمع الوطني للأحرار بدولة هولندا، بالإضافة إلى عتيقة الطفس، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الطفل والأسرة AMDIH، ووسيطة اجتماعية، وعضو بلجنة “حوار الأديان” لدى رئاسة الوزراء، وعضو باللجنة المكلفة بالمهاجرين بالمقاطعة السادسة التابعة لبلدية روما، ورئيسة لمنظمة المرأة التجمعية بإيطاليا. وبهذه المناسبة التي تخلد اليوم العالمي للمرأة، يضيف المصدر ذاته، تتشرف رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية باسم جميع مناضلات حزب التجمع الوطني للأحرار بتقديم عبارات الشكر والامتنان، للداعم الأول لقضايا المرأة المغربية، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وفي نفس السياق، أشادت رئيسة الفيدرالية بإخراج حزب التجمع الوطني للأحرار لهياكل مؤسساتية نسائية محلية، إقليمية، جهوية، وطنية ودولية للدفاع عن قضايا المرأة بصفة خاصة والأسرة على وجه العموم، منوهة برئيس الحزب عزيز أخنوش على هذه المبادرة التي أبرزت بشكل عالي قدرات المرأة المغربية بربوع المملكة في المجالين الحضري والقروي وبمجموعة من دول العالم، وجعلت من الهياكل التنظيمية النسائية منصات للحوار والتشارك والإنصات والتشبيك وتبادل الخبرات والتجارب. وأشار ابلاغ الفيدرالية إلى أنه سيتم الإعلان عن لقاءات أخرى خلال الأيام المقبلة والتي ستناقش مجموعة من القضايا النسائية بإشراك قامات وطنية ودولية راكمت تجارب رائدة في الدفاع عن حقوق المرأة وبشهادات نساء في الريادة في مجموعة من المجالات الحيوية.

بنشعبون: نحن حريصون على تنزيل مقتضيات القانون-الإطار للحماية الاجتماعية وفق الأهداف والمحاور والجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون. وفي هذا الصدد، قال بنشعبون أنه كان حريصا على التفاعل مع كل تساؤلات المستشارين في إطار النقاش الذي أخذ حيزا هاما من الوقت، حول مختلف جوانب مشروع القانون-الإطار، والتجاوب مع مختلف التعديلات بما ينبغي من الجدية والدراسة المتأنية، والتفهم للانشغالات المعبر عنها، وتقديم التعليلات الموضوعية. وأكد الوزير أن المشروع،الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يؤسس لإصلاح مجتمعي سيشكل نقطة تحول مفصلية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المغرب، وذلك بهدف الرفع من تأثيرها المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر. وأضاف أن المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة، والمرض، والشيخوخة، وفقدان الشغل، متابعا أن حوالي 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، و11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا. كما ستتحمل الدولة ، حسب الوزير ، تكاليف الاشتراكات بالنسبة ل11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية “راميد” الحالي، الذين ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام راميد الحالي. وقد تم تخصيص4,2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021. ووفق بنشعبون، فستستفيد كل الأسر ، وخاصة المعوزة أو التي توجد في وضعية هشاشة سواء كانت تتوفر على أطفال أو لا ، من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، مسجلا أن هذا الدعم سيكلف بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، منها 14,5 مليار درهم برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر المعوزة. ووفق نفس المنظور ، يبرز المسؤول الحكومي ، ينص القانون-الإطار على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تسريع وتيرة تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه. وأردف قائلا “نحن حريصون على تنزيل مقتضيات القانون-الإطار وفق الأهداف والمحاور والجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك في خطبه السامية. ونحن حريصون في نفس الوقت على إشراك كافة الفاعلين في عملية التنزيل بما في ذلك الفرقاء الاجتماعيين”. كما سيتم العمل ، يتابع الوزير ، على توفير الموارد المالية الضرورية لتنزيل هذا الإصلاح، سواء من خلال تعبئة الهوامش المالية الناتجة عن تجميع برامج الدعم الحالية التي يطبعها التشتت وغياب النجاعة، أوعن الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، أو من خلال تخصيص موارد ضريبية كالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات التي تم إقرارها في إطار قانون المالية لسنة 2021، أو من خلال إعانات من الميزانية العامة للدولة. وستكون أولى الخطوات فور المصادقة على هذا القانون الإطار ، يؤكد السيد بنشعبون ، من خلال تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة. وأشار إلى أنه سيتم ، كذلك ، العمل بشكل موازي لتمكين الفئات الأخرى من فلاحين، وتجار وصناع تقليديين،… من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مفيدا بأنه سيتم العمل على اتخاد كل التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والمالي والتقني من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022.

فتاح تحتفي بنساء التعاونيات وتؤكد على ضرورة التمكين الاقتصادي للنساء في مختلف البرامج القطاعية

فازت 25 تعاونية نسوية تضم 284 منخرطة، أول أمس الاثنين بالرباط، بالجائزة الوطنية “لالة المتعاونة” لأفضل فكرة لتطوير مشروع تعاوني نسائي، التي عقدت دورتها الثانية هذه السنة تحت شعار “التعاونيات النسائية: بديل اقتصادي فعال في مواجهة الأزمات”. ونجحت هذه التعاونيات، التي تسلمت جوائزها خلال حفل أقيم برئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في التميز من بين 458 فكرة مشروع قدمتها تعاونيات نسائية في إطار طلب إبداء اهتمام أطلقه مكتب تنمية التعاون. وعرفت هذه الجائزة، التي تبلغ قيمتها خمسين ألف درهم لكل تعاونية، مشاركة 701 تعاونية نسائية استفادت من التكوين عن بعد لتعزيز القدرات في مجال تطوير المشاريع وذلك في إطار شراكة بين مكتب تنمية التعاون وبرنامج “دار المقاول” لمجموعة التجاري وفا بنك. وأكدت فتاح العلوي، في كلمة بهذه المناسبة، أن التعاونيات النسائية المغربية شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ عددها 6232 تعاونية تضم أكثر من 65.821 منخرطة. وأضافت أن هذه التعاونيات تمثل 15,37 في المائة من إجمالي التعاونيات في المغرب الذي يضم 40531 تعاونية تتكون من أكثر من 640.901 عضو، منهم 34 بالمائة من النساء، مذكرة بأن السنوات الخمس الأخيرة شهدت بعد اعتماد القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، تأسيس حوالي 4000 تعاونية بمعدل سنوي يبلغ 800 تعاونية. وأشارت فتاح العلوي إلى أن المملكة تولي أهمية كبيرة للتمكين الاقتصادي للنساء في مختلف البرامج القطاعية التي تم إطلاقها وذلك من خلال تشجيع تأسيس التعاونيات النسائية باعتبارها مقاولات اجتماعية ديمقراطية ومستقلة، تروم بشكل مباشر المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وأضافت أن الظروف الدينامية الراهنة والجديدة التي يعرفها المغرب مواتية لتشجيع التعاونيات النسائية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة بعد إطلاق المبادرة الملكية المتعلقة بـ”البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، الذي يمكن أن تستفيد منه النساء المنتجات في إطار التعاونيات أو المقاولات. من جهته، سلط المدير العام لمكتب تنمية التعاون، يوسف الحسني، الضوء على التطور المتميز الذي يشهده القطاع التعاوني في المغرب، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذا التحسن في عدد التعاونيات، هناك إكراهات عديدة تعيق تطور التعاونيات النسائية، وخاصة ما يتعلق بصعوبة الولوج إلى مصادر التمويل. وأوضح أن التعاونيات الفائزة بهذه الجائزة الوطنية توجد في مختلف جهات المملكة، وتمارس أنشطتها في قطاعات الصناعة التقليدية والفلاحة والمواد الغذائية وأركان وإعادة معالجة النفايات والسياحة والطاقات المتجددة. وقد ساهم في تمويل هذه الجوائز بالتعاون مع العديد من الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، كل من مؤسسة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والتجاري وفابنك، وكوسومار وبنك إفريقيا والبنك الشعبي والقرض العقاري والسياحي والتعاونية الفلاحية “كوباك” و”جي بي سي” للورق والكارتون و”سوبر سيرام” و تعاونية “أبيا”، والشركة المغربية للصناعة والتجارة والابتكار والشؤون العالمية -كندا. وعلى هامش حفل توزيع الجوائز، قدمت السيدة فتاح العلوي، جوائز للممثلات المغربيات اللواتي شاركن في المسلسل الرمضاني “الكوبيراتيف”، الذي قام بدور مهم في التشجيع على تأسيس التعاونيات في عام 2020. ويندرج هذا الحفل في إطار جهود الوزارة ومكتب تنمية التعاون لتعزيز دور التعاونيات النسائية، كمقاولات اجتماعية تساهم بامتياز في التمكين الاقتصادي للنساء، وكذا لتشجيع هذه التعاونيات على الابتكار الاجتماعي بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لأعضائها.

البكوري: الجميع مطالب بتأهيل المشهد السياسي بما يضمن تعددية حزبية حقيقية وحق المشاركة لكل الفئات الناخبة

نوه محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بموقف الحزب ومساهمته في تجويد نصوص مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات العامة، والتي ستجريها المملكة السنة الجارية. وأكد البكوري اليوم الثلاثاء خلال مناقشة مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات العامة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، على أن الاستحقاقات المقبلة ستكون من المحطات الفارقة في مسار المغرب الديمقراطي، وستعكس لا محالة مدى النضج السياسي والمؤسساتي الذي وصل إليه بفعل دينامية مختلف مكوناته. واعتبر البكوري أن 2021 سنة انتخابية بامتياز، حيث ستشهد تنظيم مسلسل انتخابي حافل لتجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، مشيدا في هذا السياق بالانطلاق المبكر للقاءات التشاورية السياسية حول هذه الاستحقاقات التي أشرفت عليها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية لتبني مشروع توافقي في إطار اعتماد المنهجية التشاركية، في إعداد المشاريع الانتخابية. ونوه المتحدث ذاته بشجاعة المغرب في إقرار مبدأ تكافئ الفرص لجميع الأحزاب الوطنية، بما فيها الصغيرة، والتي عانت من نمط العتبة خصوصا تلك الأحزاب العتيدة ذات الحمولة الفكرية، موضحاً أن الشجاعة تجسدت أيضا في تنظيم الانتخابات في وقتها وآجالها الدستورية بالرغم من ظروف الجائحة، التي أفرزت أوضاعا استثنائية. وأوضح البكوري أنها مناسبة يؤكد فيها التجمع الوطني للأحرار على أهمية اغتنام مناسبة عرض هذه المشاريع على أنظار البرلمان من أجل توسيع النقاش بشأنها وفي دورة استثنائية، حرصا على تجويد كل هذه النصوص والحسم في بعض النقاط الخلافية المحدودة، بعدما تم التوافق على جل المقتضيات التي جاءت في العروض السياسية لمختلف الأحزاب الوطنية، “في جو هادئ تطبعه روح المسؤولية بما يكفل تمتين الاختيار الديمقراطي الذي نرفض تصنيفاته المبنية على حسابات عددية أو رقمية ناتجة عن تقييمات مفرطة في الذاتية”، يضيف المتحدث. وشدد البكوري على ضرورة الانتصار لمنطق الأغلبية كحل أخير عندما “نفتقد” للتوافق، وهو ما تفرضه الأعراف الديمقراطية، والهدف من ذلك حسبه هو ضمان انخراط عموم المواطنين في هذه الاستحقاقات، ورفع منسوب الثقة لديهم في المؤسسات الدستورية الوطنية. وفي هذا الاتجاه، اعتبر البكوري أن إعطاء الدروس للأحزاب والنقابات والمنظمات المهنية “يبقى وهما يعيش عليه البعض، معتقدين أنهم ضابطي إيقاع العمليات السياسية، يسمحون لأنفسهم بكل وقاحة توزيع صكوكهم يمينا وشمالا”. وتابع مسترسلاً “إن المغاربة لا يخافون من التهديد من نسف العملية الانتخابية، والبلاد ولله الحمد قوية بمؤسساتها، وإننا واعون بأن القاسم الانتخابي الجاري به العمل وسيلة لاحتكار العملية الديمقراطية المؤدية حتما للقطبية المصطنعة، التي تضرب عرض الحائط كل الأحزاب الوطنية، وتفرغ مبدأ التعددية والتنوع من محتواهما، ولا تساهم في إسماع كل التعبيرات، التي تعتبر حقا يضمنه الدستور”. وأوضح أن الجميع اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بتأهيل المشهد السياسي الوطني بما يضمن تعددية حزبية حقيقية، ويضمن الحق في المشاركة لكل الفئات الناخبة وإفراز تمثيلية حقيقية قادرة على خلق دينامية تنموية، خصوصا الوطنية والمحلية والمجالية، ورفع منسوب التنخيب داخل مؤسسات الدولة، باعتبار الأحزاب والنقابات ومختلف المنظمات المهنية تعد أبرز رافد لها. التجمع الوطني للأحرار، يضيف المتحدث ذاته، دافع دائما عن الدور المحوري للجماعات الترابية باعتبارها الفاعل الرئيسي في التنمية المحلية، حيث لا تمر مناسبة دون أن يطالب بتحسين مستويات الحكامة بها وتمكينها من آليات الاشتغال الكفيلة بالإناطة بمهامها الدستورية وبالنجاعة والفعالية المرجوة.

فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يثمّن مقتضيات مشروع قانون الحماية الاجتماعية ويدعو للإسراع بإخراجه

أكّد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على أهمية مشروع قانون – إطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بالنظر إلى حمولته الاجتماعية وأثره المباشر على الفئات المعوزة والتي تفتقد اليوم إلى الحماية الاجتماعية. وشدّد محمد البكوري، رئيس الفريق في مداخلته خلال مناقشة المشروع في الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، بمجلس المستشارين، على راهنية المشروع والذي يعد أولوية للمرحلة المقبلة مما يلزم الحكومة والبرلمان، الإسراع في إخراجه بما تقتضيه المسؤولية، مؤكدا على ضرورة الابتعاد عن المزايدة في الموضوع خاصة وأن الأمر يتجاوز الاختصاص. وتابع: “ويحيلنا إلى ضرورة الغوص في مضمونه الذي يركز جله على الجانب المحاسباتي، والبحث عن التمويل الضروري لإنجاح هذا الورش الاجتماعي، وتنزيله في أجاله المحددة في أفق إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في بلادنا، الهادف بالأساس إلى تجاوز العوائق الحالية التي تعوق تطوره والمتسمة بتعدد البرامج وتنوع الفاعلين وعدم وجود نظام استهداف موحد”. وأوضح المتحدث نفسه أن هذا المشروع جاء في بنائه على غرار باقي قوانين الإطار يرسم الخطوط العريضة لأجرأة التدابير التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب العرش في شهر يوليوز 2020، والتي أكد عليها جلالته بمناسبة خطاب افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية في شهر أكتوبر الماضي. وأضاف “حيث جاء ثمرة لجملة من التدابير والإجراءات التي تَهُمُّ تعميم التغطية الصحية، والتي تضمن جزء منها قانون مالية 2021، من خلال تخصيص غلاف مالي يُقدر بـ 9.5 مليار درهماً لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”. وأوضح البكوري أن الأمر يتعلق بمشروع طموح يسعى لتوسيع التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري عن المرض، من خلال توسيع الاستفادة منه، لتشمل الفئات المعوزة، المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا خاصا، والذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. المشروع، يضيف رئيس الفريق، يهدف أيضا إلى تعميم التعويضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس نهاية سنة 2024، وذلك من خلال تمكين الأسر، التي لا تستفيد منها من الاستفادة، حسب الحالة، كتعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، كما سيوسع من قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من أي معاش، عبر تنزيل نظام المعاشات، الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية من تجار وصناع تقليديين وغيرهم من المهنيين والذي تعثر دمجهم في الحماية الاجتماعية كثيرا. وبالتالي، فإن المشروع سيوسع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج حوالي 5 ملايين مغربي من الساكنة النشطة غير المتوفرة على أي تغطية تتعلق بالتقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ليشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض، وتوسيع الاستفادة منه، عند متم سنة5 202.إنجازات تاريخية السيد الوزير وستسجل لكم بمداد الفخر والاعتزاز. وبعد أن ثمّن البكوري باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، البعد التضامني الذي نص عليه هذا المشروع، وبآليات التمويل المقترحة في غياب بدائل أخرى موضوعية، أشار إلى أن مشروع القانون الإطار نص على آليتين للتمويل، مضيفا أن الأولى قائمة على الاشتراك بالنسبة إلى الأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية والتي ترتكز على الأداء المسبق لمبالغ الاشتراك من طرف الأشخاص المُؤَمَّنِينَ أو عن طريق الغير لحسابهم الخاص. وأشار إلى أن تمويل الحماية الاجتماعية يتم في إطار هذه الآلية عن طريق الاشتراكات المستحقة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية. أما الآلية الثانية، يضيف البكوري، فهي قائمة على التضامن، تُخوّلُ حق الاستفادة من الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الجزافية، حيث ترتكز هذه الآلية على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الأشخاص المعنيين، من خلال الموارد المحددة في المخصصات المالية من ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة، والهبات والوصايا، وجميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة. وارتباطا بمسألة الحكامة، ومن أجل ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، أشاد رئيس فريق “الأحرار”، بالتنصيص على إحداث آلية موحدة للقيادة ولمراقبة المنظومة في شموليتها، والسهر على التنسيق بين مختلف المتدخلين، بهدف تحقيق عقلانية أفضل في استعمال الموارد المُتاحة، معتبرا أن دخول السجل الاجتماعي الموحد، خلال السنة القادمة، حيز التطبيق، سيساعد كثيرا على تدبير هذا النظام. وأكّد البكوري على أن الأمر يتعلق بمشروع ضخم يرقى إلى مرتبة “أولوية وطنية”، مشددا على السير به إلى نهايته، دون تعثر، مشيرا إلى أنه مسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمقاولات والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكل الهيئات العامة والخاصة، وعموم المواطنين. وأردف البكوري “ومن مسؤوليتنا كذلك كبرلمان بمختلف فعالياتنا السياسية والنقابية عدم تسيس هذا المشروع ورفع الوصاية عليه لأنه بكل بساطة ورش ملكي بامتياز وهو ما يفرض علينا إخراجه من كل الحسابات الضيقة وتوفير المناخ السياسي السليم لإنجازه لأن الأمر يتعلق بِــرِهَانٍ وطني ينبغي ربحه”، مضيفا أنه لن يكون مقبولاً أيُّ فشلٍ أو تراخٍ في هذا الباب، بالنظر إلى الآثار المتعددة لهذا الورش الكبير، على النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا. وأوضح أن تعميم الحماية الاجتماعية سيساهم في الحد من الهشاشة وتحسين ظروف عيش المواطنين، مادياً ومعنوياً، وسيحميهم ضد مخاطر المرض والشيخوخة، مضيفا أنها عوامل ستزرع الطمأنينة بين أبناء وبنات المجتمع، وسيقوي لديهم الشعور بالانتماء إلى هذا الوطن العزيز الذي يسير بخطى ثابتة نحو النماء ويشق طريقه لتبوء مراتب متقدمة إلى جانب الدول المتقدمة.

منظمة المرأة التجمعية لجهة فاس مكناس تحتفي بالنساء

نظمت منظمة المرأة التجمعية لجهة فاس مكناس أمسية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، بالمقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وترأست هذا الحفل سميرة قصيور رئيسة منظمة المرأة بجهة فاس مكناس، وحضره المنسق الجهوي للحزب محمد شوكي، ومنسقي الحزب بأقاليم الجهة. وشهد الحفل تكريم النساء الرائدات بجهة فاس مكناس من مختلف أقاليم الجهة، واللواتي طبعنّ مساراً حافلا بالإنجازات في مجالات متعددة، وذلك عرفاً بالمجهودات التي يبذّلنها في سبيل الفعل المجتمعي، والمساهمة المشهود بها في التنمية المحلية. وكان الحفل مناسبة لبسط العديد من التحديات التي لازالت تواجه النساء في المغرب، منها الدفاع عن الحركة النسائية ومكتسبات المرأة المغربية ووطنيا ودوليا، وتحقيق المساواة بين الجنسين في التمثيلية البرلمانية، تفعيلا لمضامين الدستور، وابتكار طرق جديدة للدفع بالمرأة وتمكينها سياسياً. وبسطت منظمة المرأة لجهة فاس مكناس عددا من إنجازات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية منذ تأسيسها في ماي 2017، مؤكدةً على أنها تبذل مجهودا مكثفا للدفاع وتعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة والأسرة والأطفال.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. ندوة نظمتها جمعية أمل الأحرار تناقش “دور الأم في تعديل سلوك الطفل التوحدي”

نظم المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، أمس الاثنين 8 مارس 2021، ندوة خاصة تحمل عنوان “دور الأم في تعديل سلوك الطفل التوحدي”، وذلك احتفالا باليوم العالمي للمرأة و الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل سنة. وشهد هذا اللقاء مشاركة كل محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني للجمعية، ونسيمة جدي، أخصائية في ترويض النطق وتصحيح الكلام نسيمة جدي، ومحمد الغياتي، أخصائي نفسي اكلينيكي، وفاطمة بوحويلي، المنسقة الجهوية للجمعية بجهة سوس ماسة، وسهيلة بلا الكاتبة العامة للفرع الإقليمي سيدي إفني . وبهذه المناسبة، تم مناقشة عدة محاور والإجابة عن عدة أسئلة، من ضمنها هل يمكن لطفل أن يصاب بالتوحد بعد بلوع سن 10 سنوات، وأيضا هل هناك توحد مكتسب عند الأطفال، وهل يمكن للطفل التوحدي الاندماج في المجتمع قبل الإعداد التأهيلي، وغيرها من الأمور المهمة المرتبطة بهذا الموضوع. وقدّم المتدخلون حلولا لبعض المشاكل التي يعاني منها الطفل المصاب بالتوحد، وأيضا مجموعة من المعطيات حول علاقته بالأسرة والأم على وجه الخصوص، وكذلك طرق تعديل بعض السلوكات الخاطئة والخطيرة للطفل.

المنظمة الوطنية للتجار الأحرار تُسطّر برنامجها لسنة 2021

انعقد أمس الأحد 07 مارس 2021، اجتماع لأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بمقر المنظمة بالدارالبيضاء. وكان الاجتماع فرصة لتجديد الافتخار والاعتزاز بالمبادرات الملكية السامية بشأن القضية الوطنية الأولى والأوراش الملكية السامية لتعميم الحماية الاجتماعية واستراتيجية الإقلاع الاقتصادي والنجاح الكبير لحملة التطعيم. كما كان الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على الحصيلة العامة السنوية، واشتغال المنظمة رغم الظروف الاستثنائية المرتبطة بوباء كورونا، كما تم التنويه بالمواكبة القوية لحزب التجمع الوطني للأحرار وتبنيه وترافعه على ملفات مهمة تهم القطاع التجاري المهني والخدماتي التي تدخل ضمن انشغالات و اهتمامات الحزب. وفي هذا الصدد، ذكّرت المنظمة بالبيان الختامي للمجلس الوطني الأخير الذي أكد على ضرورة إقرار برامج خاصة تهم هذه الفئة لتمكين المشتغلين في هذه القطاعات من تجاوز الظرفية الصعبة الحالية ودعم السوق الداخلية حتى تستعيد عافيتها. كما عرف هذا الاجتماع وضع برنامج سنة 2021 والتركيز على دور المنظمة في محيطها العام ومشاركة فئة التجار في إعادة الاعتبار للقطاع التجاري في السياسات العمومية والاستراتيجيات الإنمائية.

تعزية في وفاة المناضل التجمعي مصطفى بلعياشي

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” ببالغ الحزن والأسى تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار نبأ وفاة المناضل التجمعي مصطفى بلعياشي، ورئيس بلدية وجدة سابقا. وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الحزب عزيز أخنوش، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المكتب السياسي، وكل مناضلي ومناضلات التجمع الوطني للأحرار ومنظماته الموازية وروابطه المهنية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد الأسرة والعائلة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإن إليه راجعون. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح

زيدان يدعو إلى تفعيل أكثر لدور مغاربة العالم في الترافع عن وحدة المغرب الترابية وسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية

عقدت تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار بألمانيا يوم الجمعة 5 مارس الجاري اجتماعا نوقشت خلاله سبل كسب القاعدة المعرفية وكيفية الإلمام بالمعطيات التاريخية والجغرافية والعوامل الدولية لأجل تعزيز قدرة مغاربة العالم، في ملف الترافع عن مغربية الصحراء وسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية. وبهذه المناسبة، التي تأتي في إطار تطورات الأحداث بخصوص قضية الصحراء المغربية، أكّد كريم زيدان، منسق حزب الأحرار بألمانيا، على أهمية دور مغاربة العالم للنهوض بالعمل الدبلوماسي الموازي، مشددا على أهمية تحديث الخطاب تماشيا مع المتغيرات التي يعرفها ملف الصحراء. وشهدت فعاليات هذا اللقاء، نقاشا مهما حول كيفية مراجعة إسهام مغاربة العالم في دعم قضايا بلدهم الأم، وكيفية تصديهم لأعداء وحدته الترابية بشكل فعّال خصوصا فيما يتعلق بملف الصراع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، وفي ظل التطورات الحاسمة التي عرفها الملف في الآونة الأخيرة. وفي هذا السياق، أبان المشاركون في اللقاء على استعدادهم لأجل تنسيق الجهود والتعاون مع كل الفعاليات الوطنية سواء داخل الحزب أو خارجه قصد تحصيل القاعدة المعرفية اللازمة بهدف تحقيق ترافع فعال وذلك استجابة لتوجهات جلالة الملك نصره الله. ودعا المشاركون خلال الملتقى إلى ضرورة خلق لجنة داخل التنسيقية، موازية للجنة المكلفة بمتابعة قضية الصحراء المغربية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، قصد رصد تطورات قضية الوحدة الترابية. إثر ذلك، حُددت أهم أهداف هذه اللجنة، في إعداد دليل إلكتروني يرمي بالدرجة الأولى إلى تسليط الضوء على واقع مغربية الصحراء بما في ذلك التطورات التاريخية والجغرافية والعوامل الدولية حول قضية الوطن الأولى، وذلك قصد عكس الصورة الحقيقية والواقع الحقيقي لأقاليم المغرب الجنوبية والترافع لأجله. وفي ختام اللقاء، دعا المتدخلون إلى استثمار المشاركة السياسية لفاعلين سياسيين من أصل مغربي داخل الأحزاب السياسية في بلاد المهجر بهدف تمكين فاعلين وازنين داخل هذه الأحزاب من لعب أدوار طلائعية في دعم قضايا الوطن على الصعيد الدولي.

إقليم الخميسات.. تأسيس المكتب المحلي لـ”الأحرار” بجماعة مقام الطلبة

تم اليوم السبت 06 مارس 2021، تأسيس المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة مقام الطلبة دائرة تفلت، بإقليم الخميسات، حيث تم انتخاب حسن عبدلاوي، كاتبا محليا للفرع. وشهد هذا اللقاء حضور حسن الفيلالي، المنسق الإقليمي للحزب بالخمسيات، وحضور أعضاء الحزب بالمنطقة، ومجموعة من المواطنين. وبهذه المناسبة، أشاد حسن الفيلالي، المنسق الإقليمي بالخميسات، بالحضور المهم في هذا اللقاء، مشيرا إلى أن هذا يعكس مكانة الحزب بجماعة مقام الطلبة، معلنا عن افتتاح المكتب المحلي وبرنامجه النضالي، الذي يأتي في إطار الدينامية الجديدة التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار، على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، منذ تولي عزيز أخنوش رئاسة الحزب. من جانبه، نوّه الحسن عبدلاوي بثقة المشاركين في اللقاء في شخصه، وفي باقي أعضاء المكتب، معلنا في نفس الوقت عن برنامج العمل، الذي سينخرط فيه المكتب المحلي، مشددا على أن قطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتية بالجماعة، ستكون من بين أولويات عمل ونضال المكتب المحلي.

‎مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانونالتنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية  عبد الوافي لفتيت.

وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد. وأدخلت علىالمشروع تعديلات همت أساسا اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عددالمقاعد المخصصة لها، وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.

ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابيةجهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.

وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرةالانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة،ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.

وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرامالأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين فيالمراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.

وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها،تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجبنص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot