الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية تخلد اليوم العالمي للمرأة بعروض ومحاضرات حول القضايا الراهنة للمراة المغربية
وأضافت أن الظروف الدينامية الراهنة والجديدة التي يعرفها المغرب مواتية لتشجيع التعاونيات النسائية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة بعد إطلاق المبادرة الملكية المتعلقة بـ”البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، الذي يمكن أن تستفيد منه النساء المنتجات في إطار التعاونيات أو المقاولات.
من جهته، سلط المدير العام لمكتب تنمية التعاون، يوسف الحسني، الضوء على التطور المتميز الذي يشهده القطاع التعاوني في المغرب، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذا التحسن في عدد التعاونيات، هناك إكراهات عديدة تعيق تطور التعاونيات النسائية، وخاصة ما يتعلق بصعوبة الولوج إلى مصادر التمويل.
وأوضح أن التعاونيات الفائزة بهذه الجائزة الوطنية توجد في مختلف جهات المملكة، وتمارس أنشطتها في قطاعات الصناعة التقليدية والفلاحة والمواد الغذائية وأركان وإعادة معالجة النفايات والسياحة والطاقات المتجددة.
وقد ساهم في تمويل هذه الجوائز بالتعاون مع العديد من الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، كل من مؤسسة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والتجاري وفابنك، وكوسومار وبنك إفريقيا والبنك الشعبي والقرض العقاري والسياحي والتعاونية الفلاحية “كوباك” و”جي بي سي” للورق والكارتون و”سوبر سيرام” و تعاونية “أبيا”، والشركة المغربية للصناعة والتجارة والابتكار والشؤون العالمية -كندا.
وعلى هامش حفل توزيع الجوائز، قدمت السيدة فتاح العلوي، جوائز للممثلات المغربيات اللواتي شاركن في المسلسل الرمضاني “الكوبيراتيف”، الذي قام بدور مهم في التشجيع على تأسيس التعاونيات في عام 2020.
ويندرج هذا الحفل في إطار جهود الوزارة ومكتب تنمية التعاون لتعزيز دور التعاونيات النسائية، كمقاولات اجتماعية تساهم بامتياز في التمكين الاقتصادي للنساء، وكذا لتشجيع هذه التعاونيات على الابتكار الاجتماعي بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لأعضائها.
وشهد الحفل تكريم النساء الرائدات بجهة فاس مكناس من مختلف أقاليم الجهة، واللواتي طبعنّ مساراً حافلا بالإنجازات في مجالات متعددة، وذلك عرفاً بالمجهودات التي يبذّلنها في سبيل الفعل المجتمعي، والمساهمة المشهود بها في التنمية المحلية.
وكان الحفل مناسبة لبسط العديد من التحديات التي لازالت تواجه النساء في المغرب، منها الدفاع عن الحركة النسائية ومكتسبات المرأة المغربية ووطنيا ودوليا، وتحقيق المساواة بين الجنسين في التمثيلية البرلمانية، تفعيلا لمضامين الدستور، وابتكار طرق جديدة للدفع بالمرأة وتمكينها سياسياً.
وبسطت منظمة المرأة لجهة فاس مكناس عددا من إنجازات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية منذ تأسيسها في ماي 2017، مؤكدةً على أنها تبذل مجهودا مكثفا للدفاع وتعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة والأسرة والأطفال.
من جانبه، نوّه الحسن عبدلاوي بثقة المشاركين في اللقاء في شخصه، وفي باقي أعضاء المكتب، معلنا في نفس الوقت عن برنامج العمل، الذي سينخرط فيه المكتب المحلي، مشددا على أن قطاعات التعليم والصحة والبنيات التحتية بالجماعة، ستكون من بين أولويات عمل ونضال المكتب المحلي.
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانونالتنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 162 نائبا ومعارضة 104 نواب، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد. وأدخلت علىالمشروع تعديلات همت أساسا اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عددالمقاعد المخصصة لها، وكذا توسيع حالة تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، مع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.
ويطرح مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابيةجهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرةالانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة،ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرامالأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين فيالمراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها،تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجبنص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.