نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عقب اجتماعه أمس الثلاثاء فاتح يونيو 2021، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بالتقرير الذي قدمته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد أمام أنظار جلالة الملك، نصره الله، بالقصر الملكي بفاس، يوم 25 ماي الماضي.
وأشاد المكتب السياسي في بلاغه، بالمبادرة الريادية لصاحب الجلالة الرامية إلى إطلاق هذا النقاش المتقدم والمفتوح قصد بلورة نموذج تنموي مبني على إشراك جميع القوى الحية في المجتمع، وهي المقاربة التي توجت بحصيلة عمل هذه اللجنة، والتي تتقاطع مع رؤى وتصورات وقيم التجمع الوطني للأحرار.
وأعرب المكتب السياسي عن اعتزاز “الأحرار” بالخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة، مؤكدا على مركزية الأحزاب السياسية في مسار تشييد دولة الحق والقانون، مشددا في نفس الوقت على الدور المحوري لذات الأحزاب في ضمان تعددية حقيقية تعكس اختلاف الآراء والمرجعيات، بشكل يصون تعزيز منسوب الثقة في الأحزاب كرافعة لتحقيق الأفق التنموي الجديد وتعزيز الدولة القوية بمؤسساتها وبمنظومة رعايتها الاجتماعية وبحرصها على تكريس البناء الديمقراطي.
وتثمينا لهذا المجهود الجماعي الهام، يضيف المصدر ذاته، أعلن “الأحرار” انخراطه في ورش التفكير المشترك في أفق إخراج الميثاق الوطني من أجل التنمية، مشيدا في هذا الصدد بمبادرة اللجنة إشراك الأحزاب السياسية في بلورة وتجويد الميثاق كآلية لتفعيل الإطار المرجعي لتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
كما ينوه المكتب السياسي، حسب البلاغ، بالتفاعل الإيجابي الذي طبع لقاء اللجنة بقيادات الحزب ويؤكد عزمه المساهمة في إنجاح هذا الأفق المتجدد في التعاطي السياسي مع القضايا التنموية ببلادنا.
قدم عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في بداية اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس الثلاثاء، عرضا مفصلا حول برنامج الأحرار لمرحلة 2021-2026.
وأوضح بلاغ للمكتب السياسي، أن الرئيس تطرق في هذا العرض إلى الالتزامات والإجراءات العملية التي يقترحها الأحرار في المرحلة المقبلة، والتي تنطلق في شموليتها من مجهود الإنصات الموسع والمستمر الذي نهجه الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية والذي شمل الاستماع إلى أزيد من 300 ألف مواطن ومواطنة.
وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، أشاد المكتب السياسي بجودة الاقتراحات التي تم تجميعها بعد أربع جولات ميدانية كما وكيفا والتي مكنت الأحرار من بناء تصور مندمج لأولويات المغاربة، آخرها برنامج 100 يوم 100 مدينة.
وعلاقة بموضوع برنامج الأحرار، أوضح البلاغ أن المكتب السياسي توقف عند أهمية تبني خطاب سياسي موحد يرتكز على أولويات واضحة، تمكن من الخروج من الأزمة بنجاح، وتساهم في خلق فرص الشغل، ومواصلة بناء الدولة الاجتماعية.
كما أكد المكتب السياسي على الإبقاء على هذه الدورة مفتوحة إلى حين اختتام الجولة الوطنية لتقديم برنامج الأحرار، قصد استثمار إمكانيات التفاعل مع مضامينه.
وفي هذا الاطار، يضيف البلاغ، أعلن المكتب السياسي إطلاق الجولة الوطنية للأحرار بدءا من أكادير، يوم 3 يونيو الجاري، كأول محطة لمبادرة تواصلية جديدة تهدف إلى التعريف ببرنامج معزز بالأرقام، محكم، قابل للتنفيذ، يعكس طموحات المواطنين ويؤسس لتعاقدات سياسية مستقبلية سليمة ويحمل كل مقومات التغيير التي يطمح لها المواطن.
وعلاقة بالشأن التنظيمي، أكد البلاغ، أنه طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي، وعملا للمادتين 17 و18 من النظام الداخلي للحزب، وتنفيذا تقارير اللجان المختصة بدراسة الترشيحات، وبعد استشارة المكتب السياسي، تقرر تعيين كل من سيدي أحمد الشيكر منسقًا إقليميا بالسمارة، أنوار صبري منسقا إقليميا بسيدي سليمان.
نوّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالتعاطي الحكيم للمغرب مع تمارسه الحكومة الإسبانية من محاولة للتضليل والهروب إلى الأمام لتبرير استقبالها للمدعو إبراهيم غالي، زعيم الحركة الانفصالية “البوليساريو”.
وجاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي، عقب اجتماعه الذي عقده أمس الثلاثاء 01 يونيو 2021، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بالمقر المركزي بالرباط،.
وأوضح البلاغ أن “الأحرار” يؤكد على دعمه للدبلوماسية الوطنية ويشيد بموقفها الحازم وإدارتها العالية للازمة مع الحكومة الإسبانية، وينوه بتعاطيها الحكيم مع الهروب إلى الأمام، ومحاولة التضليل الذي مارسته الحكومة الإسبانية لتبرير استقبال زعيم الحركة الانفصالية.
وأضاف أن الحزب يستغرب محاولة الحكومة الإسبانية الركوب على مأساة المهاجرين، التي تحمل المغرب دوما كلفة التخفيف منها، وهو الموقف الذي يعتبره الحزب تصعيدا غير مقبول ينذر بنسف ما تبقى من منسوب الثقة المهدورة.
وفي سياق متصل، أشاد المكتب السياسي في بلاغه بالتعليمات الملكية السامية التي أعطاها جلالته للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أنه تمت المصادقة على ما مجموعه 523 مشروعا استثماريا صناعيا، حتى الآن، في إطار بنك المشاريع، وهو ما يمثل إمكانية تعويض الواردات بقيمة 35,5 مليار درهم.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لبنك المشاريع الذي أطلقته الوزارة في شتنبر 2020 ، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي، أن “الإقبال الكبير، الذي يشهده البنك، الذي من بين أهدافه الأساسيين، تعويض الواردات بقيمة 34 مليار درهم، يعكس مدى أهميته في منظومة تفعيل مخطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد.
وأوضح أن هذه المبادرة “قد أكدت في أقل من سنة على وجودها، والدور الذي اضطلعت به كرافعة لتسريع الاستثمار الصناعي وتنمية التصنيع المحلي وتحفيز ريادة الأعمال”، مضيفا أن “بنك المشاريع ينسجم تماما مع تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، داعيا إلى “تحرير المبادرة الخاصة وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي”.
وذكر العلمي بهذه المناسبة بأن بنك المشاريع قد انبثق من الرغبة في توفير فرص استثمارية لحاملي المشاريع في مختلف قطاعات الصناعة مع التأطير الملائم.
وأعلن الوزير أن ” بنك المشاريع، الذي يتوفر على 200 بطاقة مشروع، سيتعزز منذ اليوم، من خلال إطلاق 75 فرصة استثمارية جديدة في 11 قطاعا من الأنشطة الصناعية، وذلك على الموقع الإلكتروني المخصص لبنك المشاريع، مع محرك بحث متقدم (https://banquedeprojets.mcinet.gov.ma/).
و أبرز الوزير أن الاستثمارات التي أسفر عنها بنك المشاريع، تواكب في إطار الخلية المتخصصة “war-room ” المحدثة بالوزارة لتتبع المشريع منذ تبلور فكرته وحتى إنجازه.
وأوضح أن “حاملي المشاريع يستفيدون من دعم مالي ومنظومة مواكبة من طرف المراكز التقنية من أجل تصميم وتطوير منتجاتهم، علاوة على النصائح التي يوفرها المعهد المغربي للتقييس (IMANOR) بالنسبة لإصدار الشهادات والامتثال للمواصفات، مذكرا أن “الإجراءات المهيكلة للخلية المذكورة، وبالخصوص على مستوى الطلب العمومي والآمرين بالأعمال والمساعدة التقنية والتقييس، سيتم تعزيزها لمواكبة دينامية الإنعاش الاقتصادي”.
أما فيما يتعلق بتفعيل الاستثمارات، فقد أكد الوزير أنه يحظى بتتبع خاص من طرف المندوبيات الجهوية للوزارة، وذلك بتعاون وثيق مع المراكز الجهوية للاستثمار.
ومن جهة أخرى، وبناء على نجاحه الكبير، يواصل بنك المشاريع إنشاء المزيد من المشاريع الاستثمارية. إذ جرى بمناسبة تقديم هذه الحصيلة، توقيع 73 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم، وذلك تحت رئاسة الوزير مولاي حفيظ العلمي.
وستسمح هذه الاستثمارات الجديدة الخاصة بالدفعة الثالثة من بنك المشاريع والموزعة على 8 جهات للمملكة، بإحداث أزيد من 10 آلاف و600 منصب شغل في 10 قطاعات صناعية. وهي تمثل إمكانيات تصدير بقيمة 4ر1 مليار درهم وإمكانيات استراد بقيمة 1ر4 مليار درهم.
ومن أصل هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة والسبعين، 22 مشروعا تهم قطاع النسيج، و17 مشروعا تخص قطاع الكيمياء وشبه الكيمياء، و15 مشروعا تتعلق بقطاع الصناعة الغذائية، و6 مشاريع تهم قطاع الصناعة البلاستيكية، و5 مشاريع تخص الصناعات الميكانيكية والمعدنية. وتتوزع باقي المشاريع على صناعات مواد البناء، والحركية ووسائل النقل، والكهرباء والجلد والإليكترونيك.
● التأكيد على دعم الحزب لموقف بلادنا والاستغراب من التصعيد الغير مقبول للحكومة الإسبانية بعد قرارها استقبال زعيم الحركة الانفصالية ؛ ● التنويه بمخرجات عمل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وتقديم توصيات الأحرار قصد تفعيل آليات التنفيذ الضرورية، في أفق اخراج الميثاق الوطني من أجل التنمية ؛ ● الإعلان عن موعد انطلاق الجولة الوطنية لتقديم “برنامج الأحرار”، إبتداء من محطة أكادير، يوم 3 يونيو الجاري ؛ ● إبقاء دورة المكتب السياسي مفتوحة إلى حين اختتام الجولة الوطنية لتقديم برنامج الأحرار ؛ ● تعيين منسقين إقليميين بالسمارة و سيدي سليمان.
عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي، برئاسة الأخ عزيز أخنوش، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، يوم الثلاثاء فاتح يونيو، تدارس خلاله جملة من القضايا التنظيمية و السياسية و في مقدمتها “برنامج الأحرار”.
وإذ يؤكد الأحرار على دعمه للدبلوماسية الوطنية ويشيد بموقفها الحازم وإدارتها العالية للازمة مع الحكومة الإسبانية، وينوه بتعاطيها الحكيم مع الهروب إلى الأمام، ومحاولة التضليل الذي مارسته الحكومة الإسبانية لتبرير استقبال زعيم الحركة الإنفصالية، فإنه يستغرب محاولتها الركوب على مأساة المهاجرين، التي تحمل المغرب دوما كلفة التخفيف منها، وهو الموقف الذي يعتبره الحزب تصعيدا غير مقبول ينذر بنسف ما تبقى من منسوب الثقة المهدورة.
كما أشاد المكتب السياسي بالتعليمات الملكية السامية التي أعطاها جلالته للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
وفي بداية الاجتماع، قدم الأخ الرئيس عرضا مفصلا حول برنامج الأحرار لمرحلة 2021-2026، تطرق فيه إلى الالتزامات والإجراءات العملية التي يقترحها الأحرار في المرحلة المقبلة، والتي تنطلق في شموليتها من مجهود الإنصات الموسع والمستمر الذي نهجه الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية والذي شمل الاستماع إلى أزيد من 300 ألف مواطن ومواطنة.
كما أشاد المكتب السياسي بهذه المناسبة بجودة الاقتراحات التي تم تجميعها بعد أربع جولات ميدانية كما وكيفا والتي مكنت الأحرار من بناء تصور مندمج لأولويات المغاربة، آخرها برنامج 100 يوم 100 مدينة.
وعلاقة بموضوع برنامج الأحرار، توقف المكتب السياسي عند أهمية تبني خطاب سياسي موحد يرتكز على أولويات واضحة، تمكن من الخروج من الأزمة بنجاح، وتساهم في خلق فرص الشغل، و مواصلة بناء الدولة الاجتماعية. كما أكد المكتب السياسي على الإبقاء على هذه الدورة مفتوحة إلى حين اختتام الجولة الوطنية لتقديم برنامج الأحرار، قصد استثمار إمكانيات التفاعل مع مضامينه.
وفي هذا الاطار، يعلن المكتب السياسي إطلاق الجولة الوطنية للأحرار بدءا من أكادير، يوم 3 يونيو الجاري، كأول محطة لمبادرة تواصلية جديدة تهدف إلى التعريف ببرنامج معزز بالأرقام، محكم، قابل للتنفيذ، يعكس طموحات المواطنين ويؤسس لتعاقدات سياسية مستقبلية سليمة ويحمل كل مقومات التغيير التي يطمح لها المواطن.
هذا وارتباطا باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي نوه المكتب السياسي بالتقرير الذي تم تقديمه أمام أنظار جلالة الملك، نصره الله، بالقصر الملكي بفاس، يوم 25 ماي الماضي. كما أشاد أولا بالمبادرة الريادية لصاحب الجلالة الرامية إلى اطلاق هذا النقاش المتقدم والمفتوح قصد بلورة نموذج تنموي مبني على إشراك جميع القوى الحية في المجتمع، وهي المقاربة التي توجت بحصيلة عمل هذه اللجنة، والتي تتقاطع مع رؤى وتصورات وقيم التجمع الوطني للأحرار.
واذ يعتز الأحرار بالخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة فإنه يؤكد على مركزية الأحزاب السياسية في مسار تشييد دولة الحق والقانون، و يشدد على الدور المحوري لذات الأحزاب في ضمان تعددية حقيقية تعكس اختلاف الآراء والمرجعيات، بشكل يصون تعزيز منسوب الثقة في الأحزاب كرافعة لتحقيق الأفق التنموي الجديد وتعزيز الدولة القوية بمؤسساتها وبمنظومة رعايتها الاجتماعية وبحرصها على تكريس البناء الديمقراطي.
وتثمينا لهذا المجهود الجماعي الهام، يعلن الأحرار انخراطه في ورش التفكير المشترك في أفق إخراج الميثاق الوطني من أجل التنمية. وفي هذا الصدد، يشيد الأحرار بمبادرة اللجنة إشراك الأحزاب السياسية في بلورة وتجويد الميثاق كآلية لتفعيل الإطار المرجعي لتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.
كما ينوه المكتب السياسي بالتفاعل الإيجابي الذي طبع لقاء اللجنة بقيادات الحزب ويؤكد عزمه المساهمة في إنجاح هذا الأفق المتجدد في التعاطي السياسي مع القضايا التنموية ببلادنا.
وعلاقة بالشأن التنظيمي وطبقا للمادة 21 من النظام الأساسي وعملا للمادتين 17 و18 من النظام الداخلي للحزب، وتنفيذا تقارير اللجان المختصة بدراسة الترشيحات، وبعد استشارة المكتب السياسي، تقرر تعيين كل من:
دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، في سؤال موجّه لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية المحترمة، إلى ضرورة تسوية وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا بالاعتناء بهذه الفئة في بالعالم القروي.
وقال محمد البكوري، رئيس الفريق، الذي طرح السؤال باسم الفريق خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، إنه لدعم مقاربة النوع الاجتماعي فإنه من الضروري الاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة بالعالم القروي، الذين يتعرضون للإهمال وقلة المساعدات مما أدى إلى تفاقم معاناتهم داخل المجتمع، مضيفا “حيث نجد جل الأسر المغربية تتوفر على الأقل على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، أكد البكوري أن المجهودات تبقى غير كافية لتسوية قضايا هذه الفئة، مشيرا إلى أن الأرقام التي أدلت بها الوزير غير صحيحة، على سبيل المثال رقم 60 ألف مستفيد من الأطفال المعاقين من التمدرس عبر صندوق التماسك الاجتماعي غير صحيح، إذ يهم الأمر فقط 20 ألف مستفيد، مضيفا “كما أن هناك جمعيات لا تشتغل بموضوع الإعاقة تصرف لهم منح سخية، منها جمعية صلة وصل 20مليون سنتيم والجمعية المغربية للتنمية والتضامن 220 مليون سنتيم” .
وأشار البكوري إلى أن هناك ملف مطلبي كبير موضوع فوق مكتب الوزيرة يتعلق بالعديد من الإعفاءات الضريبية على القيمة المضافة، تقترحها الجمعيات التي تشتغل في موضوع الإعاقة على العديد من المواد والمنتوجات والتجهيزات التي تحتاجها هذه الفئة التي تنتظر وإلى اليوم الإدماج الشامل داخل المجتمع، مردفا “بحيث نجد أن موضوع الولوجيات يبقى ناقصا وغير معمم على مختلف الإدارات العمومية والقطاع الخاص”، وهو ما يتطلب مجهودا مضاعفا، حسب البكوري.
وأوضح أن “التزامات الأسر ومعاناتها في غياب حماية اجتماعية شاملة، تبقى مستمرة حيث أرهقت الأسر بفعل ارتفاع تكاليف التكفل بالمعاقين من مختلف الفئات، حيث يتباين حجم التكلف من إعاقة لأخرى، ضعف التكوين والتأطير، وإن كانت الوزارة تقدم دعما لهاته الفئات، إلا أنه يبقى غير كاف ولا يصل إلى كل المعاقين في المغرب”.
وتابع: “خصوصا في المناطق النائية والقروية، نفس المنحى تعرفه الوضعية الإدارية للمعاقين، بحيث أننا نجدهم يعانون من تجميد أوضاعهم الإدارية ولا يستفيدون من فرص الترقي داخل دواليب الإدارة”، مضيفا “خاصة وأن الحكومة تأخرت في إقرار مباراة توظيف المعاقين، بحيث أن الكوطا المخصصة في نسبة 7% من المناصب المخصصة لهاته الفئة لم تتحقق ولن تتحقق لتستمر المعاناة ويستمر الحيف، ونقترح أن تكون الكوطا حتى في مجال الترقي”.
وفي الختام، خلص البكوري إلى أن وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة يحتاج اليوم حماية شاملة من الدولة بمعية المجتمع المدني، على أمل أن تحظى بنصيبها في ورش الحماية الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك ليكون هذا الملف ضمن أولوياتها.
استقبلت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد شكيب بنموسى ووفد مرافق له، لمناقشة التقرير العام للجنة الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس الأسبوع الماضي.
وأكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في كلمة له بالمناسبة على أن مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، تتقاطع مع أفكار الحزب في عدد من القطاعات، وحتى شكلا عبر اعتماد المقاربة التشاركية في إعداده.
وأوضح أخنوش أن الالتقائية بين مضامين التقرير ومع التجمع الوطني للأحرار يتجلى أساساً في قطاعات الشغل والتعليم والصحة والتماسك الاجتماعي والقطاعات الاستراتيجية ومحاربة “الحكرة”.
وتمحور النقاش، حسب رئيس الحزب، حول مضامين التقرير العام للنموذج التنموي المقترح سواء تعلق الأمر بالقطاعات الاستراتيجية أو الحكامة ودور الأحزاب السياسية.
وهنأ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي على “العمل الكبير الذي قامت به”، وأكد على أن النتائج التي تضمنها التقرير العام للنموذج المقترح محمودة ومفيدة لمغرب الغد.
وكشف أخنوش أن الحزب سيعقد اجتماعاً للمكتب السياسي لمناقشة العرض الذي قدمته اللجنة، إضافة إلى البرنامج الانتخابي للحزب.
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتجديد التأكيد على تعليمات جلالته السامية للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
وذكر بلاغ لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن جلالة الملك، حفظه الله، كان قد أكد في عدة مناسبات بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.
وأوضح البلاغ أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب .
وأضاف المصدر ذاته أن جوانب البطء المسجلة في تجسيد هذا التعاون تتعلق أساسا بعوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية ، موضحا أن المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم.
وأكد البلاغ أن المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، مشيرا الى أن المملكة تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية .
وتابع البلاغ أن المغرب يأسف مجددا، لاستخدام قضية الهجرة بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للإلتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروفة أسبابها وجوهرها.
وخلص البلاغ الى أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها .
ترأس أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للجهة 13 “جهة مغاربة العالم”، يوم الأحد 30 ماي لقاءً تواصليا، بتقنية المناظرة المرئية، يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الموضوعاتية التي ستنظمها الجهة 13 للحزب، تحت شعار ” الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتحدي البديل”، وذلك خلال 3 أشهر التي تفصلنا عن الاستحقاقات المقبلة وذلك بمشاركة منسقي للأحرار ب 13 دولة.
وأبرز منسقو الحزب بدول العالم المشاركين في اللقاء التدبير الحكيم والشجاع لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، فيما يتعلق بالجائحة في جميع مراحلها، معبرين عن افتخارهم بوطنهم الأم، ومؤكدين على أن هدفهم الأسمى هو الاشتغال لجعله في مصاف الدول التي يستقرون بها.
كما أبرزوا استعدادهم التام لتعبئة شمولية لمغاربة الداخل من عائلاتهم وأقاربهم ومعارفهم وذويهم للمساهمة الفعالة والفعلية في محطة شتنبر المقبلة.
ونوهوا بخطة العمل المقترحة من طرف تنسيقية الحزب بفرنسا تحث إشراف المنسق الجهوي للجهة 13 والمتعلقة بانتداب ممثلين عن الحزب بالخارج عن كل جهة بالمملكة بهدف تكثيف حضور واشتغال ممثلي الجهة 13 إلى جانب المنسقين الإقليميين للحزب بالميدان والتي تم اعتمادها بعدد من التنسيقيات كألمانيا وإيطاليا، ودول أخرى.
وفي هذا الإطار، أكدت رشيدة بن بوعزة هبري منسقة الحزب بفرنسا على ضرورة تكوين أطر الجهة 13 التي تم اختيارهم، وفق معايير أهمها إمكانية التواجد بأرض الوطن أثناء الحملة الانتخابية، وذلك حسب التدابير الصحية المعتمدة في ظل هذه الجائحة.
من جهته أكد منسق الحزب بألمانيا كريم زيدان على ضرورة جرد البيانات المتعلقة بجميع المعارف والاقارب في شكل قاعدة معطيات رقمية تمكن من تسهيل التواصل والتعبئة، كما شدد على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتغطية الإعلامية التي ستواكب الحملة الانتخابية.
وعرض منسق الحزب بالسينغال تقديم وجيز حول اللقاء التواصلي الذي تعتزم تنسيقية الحزب بإفريقيا برئاسة الاخ يوسف الفيراوي تنظيمه بالعاصمة السينغالية “دكار” يوم 12 يونيو 2021 وذلك بتنسيق مع جميع تنسيقيات الحزب بإفريقيا (مالي وغينيا وكوت ديفوار) والذي سيكون مناسبة كذلك لعرض رؤية الحزب وأهدافه وأهم منجزاته وخطة عمله في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ومن جانبه، أطلع منسق الحزب ببلجيكا المشاركين، على التجربة التي عاشها بالمغرب طيلة فترة الجائحة والتي كانت مناسبة قيمة للمشاركة في التنمية المحلية لبلده الأم واقتراح سلسلة من الأنشطة، هدفها التشبيك بين مغاربة الخارج والداخل.
وبدوره أكد منسق الحزب بكندا ومنسقة الحزب بمالطا على ضرروه تعزيز التعاون بين منسقي الحزب بالخارج والمنسقين الإقليميين بالمغرب لتيسير عملية التواصل وتمكين أقاربهم وعائلاتهم من الانخراط بالحزب على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي بالمغرب.
وأبرز منسق الحزب بالولايات المتحدة الأمريكية أهمية إشراك كفاءات مغاربة العالم في أوراش التنمية بالمغرب، كما عبر عن مدى افتخاره بالدور الفعال الذي لعبته عدد من الكفاءات القاطنة بالخارج كنقطة وصل في عملية التعاون بين المغرب والدول الأخرى فيما يتعلق بتزويد المغرب باللقاح ضد هذا الوباء.
وعبرت منسقة الحزب بمالي على مدى افتخارها بالانتماء لحزب التجمع الوطني للأحرار لكونه فضاء مكنها من تحقيق ذاتها وخدمة وطنها، واعتبرت أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو البديل نحو مغرب مزدهر، مغرب الكفاءات، مغرب الإدماج والتضامن.
وبدوره منسق الحزب باللكسمبرغ، أكد على ضرورة تجديد الخطاب واعتماد خطاب راقي وأخلاقي للتواصل مع المواطنين وعدم استعمال الدين كلغة للإقناع والتأثير.
ومن جهتها عرضت منسقة الحزب بندرلاند خطة عملها التي تترجم عبر إطلاق بوابة الكترونية لتسجيل المنخرطين والمتعاطفين، وتسهيل التواصل وتبادل الأفكار معهم كما أعلنت على استعدادها لبرمجة سلسلة من اللقاءات كقافلة تواصلية مع مغاربة ندرلاند للنقاش وعرض رؤية الحزب وتعبئة المواطنين القاطنين بهذه الدولة قصد تعبئة عائلاتهم وأقاربهم للمساهمة في المحطة الديمقراطية المقبلة لبلادنا.
وأكد منسق الحزب بإيطاليا على أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للوطن الأم المغرب، مسترسلاً أنه حان الوقت لإبراز الدور الريادي والقيمة المضافة لمغاربة الخارج في هذه المحطة الحاسمة لبلادنا، محطة تستدعي مزيدا من التعبئة والتفاؤل نحو مستقبل زاهر.
وفي الختام عبر المنسق الجهوي للجهة 13 عن مدى اعتزازه لكونه تمكن، بفضل انخراط منسقي الحزب بالخارج وانخراط جميع أعضاء الجهة 13 في هذا الورش الذي أطلقه الرئيس منذ دجنبر 2016، من خلق فريق متراص ويد واحدة وقوة تحليلية واقتراحية متفائلة، تملك ثقة كبيرة بالمستقبل وواثقة أن النجاح سيكون حليفنا لأننا نتمناه ونشتغل تحث إشراف الرئيس وإلى جانب قيادات وباقي أعضاء الحزب لتحقيق المبتغى.
وصادق المنسق الجهوي على المقترح المتعلق بتنظيم سلسلة من المناظرات واللقاءات التواصلية على مستوى كل دولة سواء بتقنية المناظرة المرئية أو حضوريا حسب الظروف التي فرضتها الجائحة وذلك بهدف تكثيف التواصل مع المواطنين وتحقيق تغطية شمولية بعدد من الدول.
كما سيتم التداول والنقاش فيما يتعلق بتنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية لعرض البرنامج الانتخابي للحزب وتمكين مغاربة العالم من المساهمة في إغنائه.
أنيس بيرو منسق الجهة 13 وعضو المكتب السياسي يترأس اجتماعاً مع منسقي التجمع الوطني للأحرار
عقد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي للجهة 13 “جهة مغاربة العالم”، يوم الأحد 30 ماي لقاءً تواصليا، بتقنية المناظرة المرئية، يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الموضوعاتية التي ستنظمها الجهة 13 للحزب، تحت شعار ” الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتحدي البديل”، وذلك خلال 3 أشهر التي تفصلنا عن الاستحقاقات المقبلة وذلك بمشاركة منسقي اللأحرار ب 13 دولة.
ويتعلق الأمر بمنسقي دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وندرلاند وكوت ديفوار وغينيا ومالي وإيطاليا واللكسمبرغ والسينغال ومالطا.
وعرض المنسق الجهوي في كلمته الافتتاحية السياق العام الذي تعرفه مرحلة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي حدد لها تاريخ 08 شتنبر 2021 كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية بالمملكة.
وينقسم السياق العام لهذه المحطة الحاسمة لبلادنا إلى سياق وطني وسياق دولي حيث يتجلى السياق الوطني في:
الحدث الأول: جائحة كورونا التي عرفها العالم منذ أواخر سنة 2019 والحنكة القوية التي أبان عليها المغرب في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والهادفة إلى حماية الإنسان بصفة عامة وحماية الشعب المغربي بصفة خاصة، والنموذج الفريد في التدبير والذي حاز على إجماع أفراد الأمة، الأمر الذي شهدت به التقارير الدولية وكبار المحللين والفاعلين السياسيين في مختلف المواقع الدولية وذلك بفضل الإشراف الشخصي واليومي والمباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي أبان على قدرات استثنائية في قيادة مختلف الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة هذه الجائحة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتلقيح رغم المنافسة الشرسة التي تعرفها عملية اقتناء اللقاحات على المستوى العالمي، وتوفير الأمن الغذائي في ظل الجائحة مقارنة مع دول العالم الأخرى.
الحدث الثاني: الحدث الوطني المتعلق بالنموذج التنموي الجديد الذي تم عرض تقريره العام بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمدينة فاس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 من طرف رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والذي يشكل مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي الذي يقوده نصره الله، ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة.
السياق الدولي والذي يتمثل بالخصوص في الهجمة الشرسة التي تعرفها قضية الوحدة الوطنية التي أكد المنسق الجهوي على أن شعوب الدول الأخرى يجب أن تدرك أن الوحدة الترابية للمملكة المغربية خط أحمر.
وجرد أنيس بيرو أهم المخرجات التي أنتجها الحزب بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، والتي تتجلى في مسار الثقة ومسار المدن اللذان يعدان مرجعا أساسيا لإعداد البرنامج الانتخابي للحزب، وترجمته على أرض الواقع واعتبر المنسق الجهوي على أن هذه اللقاءات تعد كذلك فضاءات مناسبة لمناقشة وعرض مستجدات الترسانة القانونية بالمغرب (القوانين الانتخابية، القانون المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي، القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال،…..).
وأكد منسق الجهة 13 على المكانة المرموقة التي يخصها الحزب ضمن هياكله للمرأة وللشباب المغربي داخل وخارج أرض الوطن، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله اتجاه هذه الفئة من المواطنين.
وأبرز أنيس بيرو أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يتميز بخطاب موحد وسلوك حضاري وراقي وعمل ميداني هدفه إنتاج أفكار جديدة وتكوين وتأطير كفاءات وطاقات قادرة على تنزيل البرنامج الانتخابي للحزب ومواكبة التحولات والتغييرات التي يعرفها المغرب بصفة خاصة والعالم بصفة عامة.
كما أبرز بيرو الأهمية الكبرى لمغاربة العالم في المساهمة الفعالة في الإقلاع الاقتصادي لمغرب الغد “مغرب ما بعد كورونا”.
أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات العامة المقبلة، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح المذكورة، ستنطلق يوم 2 يونيو الجاري وتنتهي يوم فاتح يوليوز المقبل.
وأوضح البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات العامة المقبلة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات المقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021، يخبر الوزير المواطنات والمواطنين أنه صدر في الجريدة الرسمية ليوم الإثنين 17 ماي 2021 قرار تم بموجبه تحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة.
وأشار البلاغ إلى أنه بمقتضى هذا القرار، فإن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح المذكورة، والمحددة في ثلاثين يوما، ستنطلق يوم الأربعاء 2 يونيو 2021 وتنتهي يوم 1 يوليوز 2021.
وخلال هذه الفترة، يضيف البلاغ، فإن المواطنات والمواطنين، خاصة منهم الشباب، ذكورا وإناثا، غير المقيدين في اللوائح الحالية، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات المذكورة، أي يوم 8 سبتمبر 2021، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني، مدعوون إلى تقديم طلبات قيدهم إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma
وذكر وزير الداخلية الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الحالية، الذين غيروا محل إقامتهم، أنه يتعين عليهم أن يتقدموا خلال نفس الفترة، أي ما بين 2 يونيو و1 يوليوز 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
وخلال نفس الفترة، يضيف البلاغ، يجب أيضا على الناخبات والناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.
وستجتمع اللجان الإدارية خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يوليوز و8 يوليوز 2021، قصد دراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد واتخاذ القرار اللازم في شأنها، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية.
وحتى يتمكن الناخبات والناخبون من الاطلاع على نتائج مداولات اللجان المذكورة، يقول البلاغ، فسيتم إيداع الجداول التعديلية المتضمنة لقراراتها بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة الفترة الممتدة من يوم 9 يوليوز إلى غاية يوم 15 يوليوز 2021.
وخلال هذه الفترة، يمكن لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المسجل فيها أن يتقدم بطعن ضد قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة، التي يتعين عليها البت في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وخلص البلاغ إلى أنه سيتم حصر اللائحة الانتخابية العامة النهائية في كل جماعة أو مقاطعة يوم 30 يوليوز 2021.
شدد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الاثنين بالرباط، على أنه لم يتم تسجيل قيام أي هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية.
وقال بوطيب، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع “التوظيف السياسي لعملية التضامن الإحساني”، إنه “حسب المعطيات المتوفرة لم يتم تسجيل قيام أي حزب أو هيئة سياسية بالإحسان العمومي بصفة حزبية من قبيل توزيع القفف “.
وسجل الوزير المنتدب، في هذا السياق، بأن هذه المبادرات تقوم بها جمعيات المجتمع المدني من مشارب مختلفة أو أشخاص ذاتيون دأبوا على توزيع المساعدة الاجتماعية في مناسبات مختلفة.
ولفت إلى أن عمليات الإحسان العمومي تخضع لمقتضيات القانون رقم 4.71 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1971، مبرزا أن القيام بهذا الأمر يتطلب تطبيق مساطر قانونية واضحة.
وأضاف أنه في جميع الأحوال يتم تأطير وتنظيم جميع أشكال العمل الخيري من طرف السلطات المحلية، وذلك بهدف الحرص على تحقيق هذه المبادرات لأهدافها النبيلة تكريسا لثقافة التكافل والتكامل الراسخة لدى المجتمع، وكذا لضمان عدم استغلالها في أية مرامي سياسية.
وأبرز بوطيب أنه “كيفما كان الحال، فإن عمليات الإحسان العمومي ستخضع مستقبلا لإطار قانوني جديد يتضمن مقتضيات تهدف إلى ترسيخ ثقافة التكافل والتآزر بين مكونات الشعب المغربي وحماية تقاليده العريقة في هذا المجال، وكذا ضمان الغايات السامية لعمليات التضامن الاجتماعي بعيدا عن أي استغلال كيفما كانت طبيعته”.