صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول إلحاق هذه المندوبية بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.

وأضاف الوزير أنه بفضل هذا المشروع، سيتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء، مبرزا أن هذا المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.

قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن السجل الوطني الفلاحي الذي صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون إحداثه، اليوم الخميس، ورش مهم جدا سيتيح التنزيل الأمثل للسياسة العمومية في المجال الفلاحي.

وأوضح صديقي، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحفي بالرباط، عقب انعقاد مجلس الحكومة، بحضور مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكل ف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “السجل الوطني الفلاحي معرف رقمي وحيد وثابت بالنسبة لكل الاستغلاليات الفلاحية مهما كانت وضعيتها القانونية له مزايا كثيرة ومتعددة، تصب في اتجاه توفير قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة عن الاستغلاليات الفلاحية ومستغلي الضيعات الفلاحية بهدف الاستغلال الأمثل والأنجع للأراضي الفلاحية وتعزيز وتيسير الاستفادة من البرامج الحكومية التي تروم تحسين وضعية الفلاحية والنهوض بالقطاع الفلاحي “.

وسيمكن هذا السجل الوطني، يضيف الوزير، من توفير لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه، مضيفا أنه سيمكن أيضا من قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية والتموقع بالتالي كمسرع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة. 

كما سيوفر للوزارة، يؤكد صديقي، منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية، وتعميم الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية.

وباعتباره مرجعا لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية والتصديق، سيتيح السجل الوطني الفلاحي أيضا، يردف الوزير، عملية منح المساعدات والإعانات، كما سيشكل دعامة لتدبير الأزمات، خاصة في حالات الجفاف والفيضانات ورصد الحالة الصحية للقطيع الوطني.

وسيساعد السجل الوطني أيضا، يؤكد صديقي، على تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتنمية سلاسل الإنتاج والتنظيم المهني وترميز المنتوجات الفلاحية وتعزيز السلامة الصحية.

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مقتضيات المشروع الذي قدمه محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتكون من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.

وأكد أن هذا المشروع كان موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت المعنية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات بعد دراستها كما ع قدت بشأنه اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي.

وأضاف أخنوش، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة صدر على إثر انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم الخميس 02 دجنبر 2021، أن السجل الفلاحي سيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.

وأبرز رئيس الحكومة في كلمته، حسب البلاغ، أن هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف مُخطط المغرب الأخضر، والاستراتيجية الجديدة الجَيْل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم.

وأوضح بنموسى، في معرض تفاعله مع تساؤلات أعضاء لجنة التعليم الثقافة والاتصال بمجلس النواب بشأن ” شروط اجتياز مباريات أطر الأكاديميات “، أن ” هذه الشروط، ولاسيما تحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة، تهدف إلى الرفع من جاذبية مهنة التعليم واستقطاب أفضل الأطر “، مبرزا أن الرفع من جاذبية المهنة يقتضي وضع شروط للانتقاء الأولي للمرشحين، والرفع من مؤهلات المعلمين وتأمين تكوين أساسي ومستمر ذي جودة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الشروط تجد سندها في تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث لوحظ خلال جلسات الاستماع أن موضوع إصلاح المنظومة التعليمية كان من بين أهم المواضيع التي تم طرحها من مختلف الجهات التي استمعت لها اللجنة، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.

كما تتماشى هذه الشروط، وفقا لبنموسى، مع فلسفة القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أعطى هذا الأخير مكانة خاصة للموارد البشرية ودعا إلى ضرورة مراجعة مناهج التكوين للأطر العاملة في المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن ” هناك قناعة حكومية بإعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة التعليم “، مبرزا أن الحكومة عبرت عن التزامها بالنهوض بالتعليم من خلال الميزانية المخصصة لهذا القطاع برسم السنة المالية 2022، ولاسيما الرفع من ميزانية تكوين المعلمين.

وشدد أنه لا بد من إعطاء إشارة قوية إلى أن الولوج إلى مهن التربية والتكوين سيخضع، ابتداء من السنة الجارية، لمعايير واضحة للرفع من الجودة، مذكرا بأن الوزارة أطلقت مباريات لتوظيف 17 ألف إطار لولوج المراكز الجهوية، مشددا على أن قرار تحديد سن المرشحين لمهن التربية والتكوين، “جاء بناء على دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية كافية لتطوير خبراتهم داخل المنظومة”.

وكشف الوزير أن الولوج إلى مهنة التعليم سيكون في المستقبل مفتوحا أمام الطلبة المتفوقين الحاصلين على إجازة علوم التربية، حيث سيلجون إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتلقي تكوين إضافي خاص بالمهنة وإنجاز سنة من التدريب الميداني، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات، مسجلا بأن خريجي مسلك علوم التربية لا يتجاوزون 1500 حاليا، وهذا أمر “غير كاف”.

وتابع أن قطاع التربية الوطنية سيشتغل مع وزارة التعليم العالي من أجل الرفع من عدد الطلبة الذين سيلجون كليات علوم التربية من أجل بلوغ ما بين 15 ألفا و18 ألف خريج، مبرزا أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من العام المقبل.

وفي سياق متصل، كشف بنموسى أن الوزارة تشتغل مع النقابات لإعادة النظر في منظومة تحفيز هيئة التدريس، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على الجانب البيداغوجي من خلال مراجعة شاملة للمناهج الدراسية لملاءمتها مع الاحتياجات الحالية، وعلى برامج أخرى تتعلق بالعرض المدرسي والتعليم الأولي.

وخلص بنموسى إلى أن ” الإجراءات المتخذة من الطبيعي أن لا ترضي جميع الأطراف، لكن المهم هو التجاوب مع انتظارات المواطنين بشأن إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بالمدرسة العمومية المغربية “.

افتتحت، اليوم الأربعاء في مدريد، أشغال الدورة ال24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بمشاركة المغرب.

ويمثل المملكة في هذا الحدث وفد هام تترأسه وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ويتألف على الخصوص، من المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، ورئيس المجلس الإداري للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد.

وتميز حفل الافتتاح بكلمات ألقاها، على الخصوص، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، ووزيرة السياحة الإسبانية، ماريا رييس ماروتو، وفاطمة الزهراء عمور.

وعلى مدى ثلاثة أيام، سينكب أزيد من 500 مندوب من العالم بأسره، بما في ذلك وزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة السياحة العالمية، ممثلو المنظمات الدولية، مسيرو القطاع الخاص وممثلو المجتمع المدني، على تحليل مستقبل ما بعد الجائحة لهذا القطاع الاستراتيجي بالنسبة للعديد من البلدان، وذلك في ضوء الالتزام بالعمل من أجل سياحة أكثر شمولا واستدامة.

وانسجاما مع الأولويات الرئيسية لمنظمة السياحة العالمية، ستبت الجمعية العامة في سبل بناء المستقبل على أساس الابتكار، التعليم والسياحة خدمة للتنمية القروية.

وبهذه المناسبة، ستطلق منظمة السياحة العالمية مبادرتها الجديدة “آفاق رقمية للمقاولات الصغرى والمتوسطة”، المرصودة لمساعدة المقاولات السياحية الصغرى على الاستفادة من الفرص التي يمنحها الابتكار.

كما سيعرض الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، تقريره على الأعضاء بشأن التدابير المتخذة من قبل المنظمة في مواجهة الأزمة غير المسبوقة التي سببها فيروس “كورونا”، لاسيما من خلال تأمين دعم حيوي للتوظيف والمقاولات وضمان معايير وبروتوكولات متناغمة للسفر قصد استعادة الثقة.

وسيعرض التقرير، أيضا، خططا من أجل مستقبل أكثر شمولا ومناعة، خاصة مراجعة برنامج عمل منظمة السياحة العالمية الخاص بإفريقيا في أفق العام 2030، وأول مدونة دولية لحماية السياح، دعما للثقة المستعادة في الأسفار.

وجّهت سعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول تأخر إنجاز الطريق الرابطة بين جماعة سيدي لمين وتاقبالت بإقليم خنيفرة.

وأوضحت أمحزون أن إنجاز الطريق الرابطة بين جماعة سيدي لمين وتاقبالت بإقليم خنيفرة مرورا بعدد من الدواوير والممتدة على طول 21 كلم، عرفت تأخرا كبيرا مما جعل الساكنة المحلية تعيش القلق بسبب التأخر في تنزيل هذا الورش الهام بالنسبة للساكنة.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن الدراسة وإبرام الاتفاقيات بين الجماعات المذكورة ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة والوزارة قد مرت في أحسن الظروف.

ودعت إلى تسريع تنزيل هذا المشروع الهام الذي سوف يفك دون شك العزلة عن العديد من الساكنة بأزاغار، علما أن طرقا أخرى انطلقت دراستها في نفس الوقت وتم إنجازها.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على أهمية بناء مجمعات للعدالة بالمدن التي بها أكثر من محكمة، تكون ذات مواصفات هندسية وعمرانية حديثة وتتوفر على مرافق كافية تستجيب لحاجيات الاستقبال ولمتطلبات مزاولة المهام القضائية.

وفي هذا الصدد، أشار عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى أن هذه المجمعات من شأنها معالجة مشكل تشتت المحاكم في نفس المدينة وتباعدها كما هو الشأن بالرباط والدار البيضاء ومراكش وغيرها، فإنه يساهم في ربح رهان القرب وتمكين المتقاضين من تفادي عناء التنقل وضياع الوقت.

وتابع: “متفقون مع تعويض البنايات المتقادمة للمحاكم ببنايات جديدة لا سيما في المدن الصغيرة والمتوسطة على غرار البنايات المنجزة بعدد من المدن خلال المدة السابقة، وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بمزاولة العمل القضائي في ظروف ملائمة ومريحة بما يضمن الارتقاء بظروف الولوج الى خدمات العدالة”.

وأكد أيضا على أهمية الاهتمام بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بالمحاكم سواء منهم القضاة أو موظفات وموظفي كتابة الضبط، مردفا: “لابد من مضاعفة الجهود لتوفير مكتب مستقل لكل قاضي، ولابد من توفير قاعات كافية للجلسات ولا بد من الاعتناء بظروف العمل الخاصة بموظفي كتابة الضبط، وتجهيز المحاكم بالعتاد المكتبي اللازم ومن وسائل العمل الضرورية لمواجهة ارتفاع حجم القضايا والملفات وتدبيرها بسرعة ونجاعة منذ تسجيل القضايا الى غاية تحرير الأحكام وتسليم نسخها الى المتقاضين”.

وبعد أن أشار إلى أن الإدارة القضائية تعتبر حجر الأساس في خدمات العدالة علما أن هذه الإدارة تخضع لسلطة الوزارة، أبرز المستشار البرلماني أن المحاكم تبقى فضاء تمارس فيه المهام القضائية تحت سلطة أخرى وهي السلطة القضائية وذلك منذ تاريخ استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل، مضيفا “ومن المؤكد أن الارتقاء بوضعية المحاكم وتطوير الخدمات القضائية يتوقف على تكامل السلطتين معا وتعاونهما لضمان وحدة التدبير الإداري والقضائي للمحاكم، وهي مهمة تتطلب التشاور والتنسيق المستمر لا سيما في أفق تنفيذ قانون التنظيم القضائي الجديد الموجود قيد المصادقة بمجلسنا الموقر”.

وثمن لفحل باسم الفريق المجهودات المبذولة في سبيل الرقمنة بالمحاكم، معربا عن مساندة الفريق بدون تحفظ لتصور الوزارة الرامي إلى مضاعفة هذه الجهود لتعميم الرقمنة بما يكفل تطوير خدمات العدالة، ملفتا في هذا الإطار إلى كون برنامج الرقمنة، يتطلب الاستمرارية والتتبع والتقييم تفاديا للانقطاعات والتوقفات التي يعرفها تطبيق تتبع القضايا بالمحاكم من وقت لآخر لأسباب مختلفة بكيفية تحد من النتائج المتوخاة منه.

وأضاف أن تعميم الرقمنة يتطلب معالجة الإشكالات المرتبطة بانخراط جميع الفاعلين في مجال العدالة والانتقال الشامل وبسلاسة من التعامل الورقي إلى التعامل الرقمي، مؤكدا على ضرورة تحفيز المحامين ومختلف مساعدي العدالة على تطوير آليات اشتغالهم من خلال الانخراط الإيجابي والسريع في برنامج الرقمنة المندمج، مشيرا إلى أن هذا الهدف لن يكون سهل المنال إما بسبب مقاومة هذا الإصلاح وإما بسبب عدم استعداد البعض للتخلي عن طرق العمل التقليدية والتفاعل الإيجابي مع الإصلاح.

وفي الختام، شدّد لفحل على أن الحكومة الحالية جادة في كسب رهان الرقمنة بدليل أنها تضم بين مكوناتها وزارة للانتقال الرقمي، وهو مؤشر قوي على أن الوزارة ستواجه كل الإكراهات المطروحة أمامها بهذا الخصوص بنجاح، لا سيما أن الهدف المتوخى من تعميم الرقمنة على مختلف مظاهر الخدمات القضائية يتجلى في تحقيق السرعة والفعالية والنجاعة وهي مواصفات جوهرية لضمان الأمن القضائي في أبعاده المختلفة.