تمت المصادقة على احتضان المغرب وتحديداً مراكش، لأول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في إفريقيا، الثاني عالميا، وذلك خلال الدورة ال24 للجمعية العامة للمنظمة.

وعلم لدى الوفد المغربي المشارك في هذا المحفل العالمي أنه جرى اعتماد الترشيح المغربي في سياق المنافسة القوية لأربع دول إفريقية أخرى.

ويأتي اختيار مدينة مراكش لاحتضان أول مكتب إقليمي لإفريقيا، لتأكيد الريادة القارية للمملكة في مجال التنمية السياحية.

وستشمل مهمة المكتب القاري لمنظمة السياحة العالمية، النهوض بالاستثمار والابتكار السياحي، من خلال الاعتماد على نموذج للتعاون جنوب-جنوب يستلهم من روح الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك.

وخلال هذه الجمعية العامة، التي انعقدت أشغالها خلال الفترة ما بين 30 نونبر و3 دجنبر في العاصمة الإسبانية، جرى انتخاب المغرب كعضو في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2021-2025.

وتعتبر هذه الإنجازات تتويجا للجهود المبذولة من طرف الوفد المغربي، الذي قادته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال أشغال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بمشاركة أزيد من 500 مسؤول حكومي وفاعل سياحي.

وفي كلمة لها بمناسبة الافتتاح الرسمي، أكدت عمور على أهمية هذا الحدث الوازن، الذي يوفر أرضية للنقاش حول استراتيجيات التعافي.

كما ذكرت الوزيرة بتعبئة الحكومة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل حماية صحة المواطنين المغاربة والتخفيف من تداعيات الوباء على القطاعات الأكثر تضررا، لاسيما السياحة.

وعلى الرغم من المرونة والمناعة التي طالما أبان عنها القطاع، فإن الوقع غير المسبوق للأزمة الحالية يتطلب أكثر من أي وقت مضى، تعزيز التعاون بين منظمة السياحة العالمية ودولها الأعضاء من أجل استعادة ثقة المسافرين، المقاولات السياحية والمستثمرين.

وتميزت المشاركة المغربية بتتويج قرية سيدي كاوكي (إقليم الصويرة) كـ “أفضل قرية سياحية في سنة 2021”. وقد تم اختيار القرية الساحلية لسيدي كاوكي من بين أزيد من 170 ترشيحا مقدما من طرف 75 بلدا، حيث مكن هذا التتويج من مكافأة جهود المغرب الموصولة من أجل إيجاد وجهة مسؤولة بيئيا.

وقد عقدت عدة لقاءات بين الوفد المغربي وكبار الفاعلين السياحيين على هامش الجمعية العامة، من أجل التحضير للتعافي في المغرب.

أشرف أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، وعزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير، أول أمس الخميس، على إطلاق وتتبع عدد من المشاريع التنموية المندرجة في إطار برنامج التهيئة الحضرية 2020- 2024 لمدينة أكادير.

وبالمناسبة، أعطى والي الجهة، ورئيس المجلس الجماعي والوفد المرافق لهما، انطلاقة أشغال بناء ممرين تحت أرضيين على مستوى تقاطع شارع عبد الرحيم بوعبيد والطريق المحور شرق غرب.

كما تم تقديم مشروع بناء الطريق المداري الشمالي الشرقي لأكادير الكبير مع ربطه بميناء أكادير ومطار المسيرة، وكذا مشروع تأهيل الطريق السريع بين مطار المسيرة وميناء أكادير.

وتهدف هذه المشاريع الى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق وضمان انسيابية أكثر لحركة المرور. 

 ظفر حزب التجمع الوطني للأحرار بثمانية مقاعد في الانتخابات الجزئية التكميلية التي جرت أمس الخميس، تنافس فيها مرشحو الأحزاب السياسية لملء مقاعد شاغرة بمجموعة من المجالس الجماعية.

وحصد حزب “الأحرار” المقاعد المذكورة في ثمان جماعات، وهي تطوان وتغرامت وتزارين ولعوينات وتيسا وكيسر وتالكجونت وتيزاغارين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها شهر نونبر المنصرم أن عملية الترشيح برسم الانتخابات التكميلية والجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجالس جماعية المقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر 2021، أسفرت عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح مقدما بتزكية من 16 هيئة سياسية، منها 12 ترشيحا نسويا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتخابات التكميلية والجزئية تندرج بالأساس في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.

وجّه خي سيدي ابراهيم، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول التأخر الحاصل في استفادة الشباب حاملي المشاريع من قروض بنكية لتمويل مشاريعهم في إطار برنامج “انطلاقة” خصوصا في الأقاليم الجنوبية التي تعرف نسبة بطالة مرتفعة نتيجة ضعف الاستثمارات في القطاع الخاص.

وقال النائب البرلماني إن حل القضاء على البطالة يكمن في خلق فرص الشغل في القطاع الخاص، وتشجيع المبادرات الحرة لحاملي المشاريع، ودعمهم بالقروض الممكنة لخلق شركات صغرى ومتوسطة بجميع أنحاء المملكة، وفي جميع القطاعات بما في ذلك الصناعة والفلاحة والسياحة وغيرها.

وبعد أن  ذكّر بالاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لتشجيع الشباب حاملي المشاريع، من أجل مبادراتهم، أشار إلى أن هؤلاء الشباب يواجهون صعوبة في التمويل من طرف بعض الأبناك نتيجة عدم مواكبتهم أثناء إعداد ملفاتهم.

ودعا إلى حل هذا الإشكال المتمثل في التأخر الحاصل في استفادة الشباب حاملي المشاريع من قروض بنكية لتمويل مشاريعهم في إطار برنامج “انطلاقة”.

وجّه ياسين عوكاشا، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالًا كتابيا إلى وزير الداخلية من أجل عودة الترخيص لتنظيم مواسم ومهرجانات التبوريدة بالعالم القروي، وذلك تفاعلا منه مع الممارسين والمهتمين بهذا الفن.

وقال عوكاشا إنه بفعل الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 على بلادنا، والتدابير الاحترازية التي اتخذت لمواجهتها، تم إيقاف جميع الأنشطة والمهرجانات وكل التجمعات الكبرى لمنع انتشار الوباء.

وأضاف أنه مع بداية عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا، وتحسن مؤشرات الوباء، ودخول بلادنا إلى المنطقة الخضراء، ورفع بعض القيود والتدابير، خصوصا تلك المرتبطة بالتنقل والتجمعات، تعالت عدة أصوات داخل العالم القروي من أجل الترخيص والسماح بتنظيم مهرجانات التبوريدة.

وتابع: ” لما لها من أهمية كبرى في تحريك عجلة التنمية المحلية والوطنية، وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي المحلي، ذلك أن نشاط تربية الخيول من الناحية الاقتصادية مرتبط أساسا بتنظيم مهرجانات التبوريدة”.

شارك المغرب أمس الخميس بروما، في الجلسة التمهيدية للنسخة السابعة للمنتدى الدولي “حوارات البحر المتوسط”، الذي تفتتح أشغاله رسميا اليوم الجمعة.

وقالت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، نادية بوعيدة، خلال المنتدى البرلماني، المنظم في إطار هذه الجلسة التمهيدية لحوارات البحر المتوسط، إن جائحة “كوفيد أظهرت إلى أي مدى يتعين على المجتمع الدولي إعادة النظر في السياسات المتعلقة بإدارة الكوارث الطبيعية والأوبئة”.

ودعت بوعيدة، في تدخل عبر الفيديو، إلى “اتخاذ إجراءات مشتركة وعاجلة من قبل دول الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط لرفع مختلف التحديات التي تهدد المنطقة”.

وقالت البرلمانية المغربية إنه “بمقدور برلمانات المتوسط، بالنظر إلى السلط الدستورية التي يتوفرون عليها، تقديم الحلول”، داعية إلى إرساء إطار مؤسساتي دائم للحوار والمبادرة من أجل تعزيز التعاون الثنائي وضمان استمراريته والاستدامة.

من جهة أخرى، دعت النائبة البرلمانية دول البحر الأبيض المتوسط إلى “تشكيل قوة أمنية مشتركة لمواجهة مخاطر الإرهاب والهجرة السرية وتهريب المخدرات”.

وفي ما يتعلق بالأزمة الصحية، اقترحت بوعيدة “إحداث آلية لضمان التوزيع العادل للقاحات وإنشاء بنك إقليمي للأدوية لمساعدة البلدان في وضعية هشة”.

كما دعت إلى “التعبئة العاجلة لصالح المناخ ووضع برامج مشتركة للحد من تأثير تغير المناخ والحفاظ على النظم البيئية”.

وانكب المشاركون في الجلسة على دراسة عدد من المواضيع منها، قضية الهجرة، والتعاون في مجال التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومشاركة النساء في المنطقة المتوسطية في الحياة السياسية، والتحديات المناخية، ومساهمة المجتمع المدني في المجتمعات المتوسطية.

ويعرف المنتدى، الذي من المقرر افتتاحه رسميا اليوم الجمعة، مشاركة سياسيين إيطاليين وأجانب، لاسيما رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) تشو دونيو.

وتهدف حوارات المتوسط في نسختها لسنة 2021، المنعقدة بالتزامن مع تفشي الوباء والتحولات السياسية والاقتصادية، إلى وضع أجندة إيجابية للبحر المتوسط، انطلاقا من التعددية كاستراتيجية لحل النزاعات.

ومن بين القضايا المحورية في النقاش، التحديات الأمنية الرئيسية، والسياسات المبتكرة لتدبير تدفقات الهجرة، ومصير الأجيال الشابة بعد الوباء، والمبادرات الرئيسية لتسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط.

تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من تصدر نتائج الانتخابات الجزئية بمدينة تطوان، التي جرت أمس الخميس، ما خوّل له الحصول على المقعد الشاغر بمجلس الجماعة الحضرية لتطوان.

 وحسب النتائج النهائية غير الرسمية، فقد حصل عادل الدكداكي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، على 5099 صوتا، متقدما على كل من مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 949 صوتا، ومرشح الحركة الديمقراطية الذي حصل على 430 صوتا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها شهر نونبر المنصرم أن عملية الترشيح برسم الانتخابات التكميلية والجزئية لملء مقاعد شاغرة بمجالس جماعية المقرر إجراؤها يوم 2 دجنبر 2021، أسفرت عن إيداع ما مجموعه 56 تصريحا فرديا بالترشيح مقدما بتزكية من 16 هيئة سياسية، منها 12 ترشيحا نسويا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الانتخابات التكميلية والجزئية تندرج بالأساس في إطار التطبيق الحرفي للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف ذكره، والتي تنص على إجراء اقتراع لملء المقاعد التي بقيت شاغرة، لأي سبب من الأسباب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية العامة، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الانتخابات العامة.

أجرى محسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمس الخميس بالرباط، لقاء مع سلفيا إكرا-لوبيز، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء عرف مشاركة إدوارد كريستو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، وليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية، ونسيم عول، الممثلة المساعدة لليونيسف المغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن جازولي تباحث مع الوفد بخصوص المهام الاستراتيجية للوزارة تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لدراسة مختلف خيارات التعاون من أجل تعزيز الانسجام والالتقائية بين السياسات العمومية، وذلك قبل صياغة إطار التعاون الجديد للفترة 2023-2027 بين المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة.

وقد مكن هذا الاجتماع من التطرق لواقع تقدم تفعيل البرنامج المشترك لدعم التقائية وتقييم السياسات العمومية الذي يتم في إطار شراكة بين وكالات الأمم المتحدة، وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية للفترة 2017-2021.

توصل يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بجواب محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، على سؤاله الكتابي حول “ميزانية وزارة الثقافة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

وفي هذا الصدد، قال الوزير في رده على سؤال النائب إن الحكومة تولي الورش الخاص بتنزيل مقتضيات “القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية” عناية خاصة، تتجلى في تخصيص مبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 لفائدة هذا الورش، منها 200 مليون درهم في إطار مشروع ميزانية سنة 2022.

وأضاف بنسعيد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة شرعت منذ فترة في تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم الأمازيغية من خلال مجموعة من الإجراءات، من بينها اعتماد اللغة الأمازيغية في المواقع الإلكتروني للوزارة المخصص للتعريف بمهام وأنشطة قطاع الثقافة، وتغطية فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء باللغة الأمازيغية، فضلا عن تضمن هنا الحدث الثقافي لعدة ندوات ولقاءات للتعريف بالكتاب الأمازيغي وحصيلة النهوض بالثقافة الأمازيغية ومسارها وآفاقها.

وأيضا يضيف الوزير، إحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي، وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية، ثم تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم (مسرح، تظاهرات ثقافية، فنون تشكيلية)، بالإضافة إلى ترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية.

وأشار إلى أنه على إثر صدور منشور رئيس الحكومة رقم 19/2019 بتاريخ 10 دجنبر 2019، والذي يتمحور موضوعه حول تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك من خلال إعداد المخطط القطاعي الذي يتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، مع الأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتين 31 و32 من هذا القانون التنظيمي، فقد تم إعداد مشروع المخطط الذي تضمن 29 نقطة.

ويتعلق الأمر، وفق الوزير، بخلق مناصب مالية متخصصة في الدراسات الأمازيغية، واعتماد التكوين المستمر في اللغة الأمازيغية لفائدة موظفي القطاع (مركزيا وجهويا وإقليميا)، ومواصلة تنظيم المهرجانات والمؤتمرات والندوات والحفلات الرسمية مع اعتماد منشطين باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، واعتماد دليل بيداغوجي موحد لتدريس اللغة الأمازيغية بالمعاهد التابعة للوزارة.

وأيضا، يضيف بنسعيد، حماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتوثيقه وترويجه داخليا وخارجيا، وتوفير بنيات الاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، وتوفير اللوحات وعلامات التشوير داخل وخارج مقرات الإدارة باللغة الأمازيغية.

وفي الختام، أشار الوزير إلى أنه تم تضمين الاعتمادات الضرورية لتنفيذ ركائز هذا المخطط ضمن مشروع الميزانية للقطاعات الثلاث بوزارة الشباب والثقافة والتواصل برسم سنة 2022.

صادق مجلس الحكومة، المنعقدأمس الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.437 يقضي بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية.

وأوضح الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته وزيرة الاقتصاد و المالية نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم إعداده من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بعد استشارة غرف الصناعة التقليدية.

وأشار إلى أن هذا المشروع تتمحور مضامينه حول التنصيص على وضع قائمة لأنشطة الصناعة التقليدية بمكوناتها الإنتاجية الفنية والنفعية ثم الخدماتية، والتي ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف فروع الأنشطة، ودليلا عمليا لمنح صفة صانع تقليدي أو صانع تقليدي “لمعلم” أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، وكذا المساعدة على تحديد فئات الصناع التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية.

وتشمل مضامين المشروع، كذلك، يضيف بايتاس تحديد كيفيات تدبير ومسك السجل الوطني للصناعة التقليدية؛ وتحديد ممثلي الإدارة في لجان التأهيل الحرفي وكيفيات سيرها، وممثلي الإدارة في المجلس الوطني للصناعة التقليدية، وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية في المجلس المذكور، وتحديد أجل إعداد الإطار التعاقدي الاستراتيجي من طرف لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية والفاعلين المعنيين بالقطاع، علما أن هذا التدبير يدخل في إطار الانفتاح على مختلف الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية تعزيزا للشراكة والتعاون والتنسيق في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي تهم القطاع.