جوابا على سؤال كتابي للنائبة فاتن الغالي.. وزير الصحة يكشف تاريخ افتتاح المستشفى الإقليمي للدرويش

أكد وزير خالد ايت طالب، وزير الصحة، في جواب له على سؤال كتابي حول تجويد العرض الصحي بإقليم الدريوش، للنائبة البرلمانية فاتن الغالي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بأن المستشفى الإقليمي الجديد بالدريوش، تمت برمجة تاريخ افتتاحه في العام 2023. 

وقال الوزير في نص جوابه، بأن المستشفى الإقليمي بالدريوش، اكتملت جهوزيته من ناحية المعدات والتجهيزات الأساسية لاستقبال المرضى، غير أن النقص في الموارد البشرية الطبية، والتمريضية، بعد انشغالها بمواجهة انتشار فيروس كورونا بالدريوش، جعل موعد الافتتاح يعرف “بعض التأخر المؤقت”، على حد قول الوزير. 

وأشار في نفس الوقت إلى أن الجهود مستمرة لتوفير الحد الأدنى من الأطر الصحية لإعطاء انطلاقة العمل بالمستشفى المذكور، خلال الدورة الأولى من السنة المقبلة 2023. 

وكانت فاتن الغالي قد وجهت سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول العرض الصحي بإقليم الدريوش، حيث أكدت أن هذا الأخير يعاني من نقص كبير في عدد من التخصصات الطبية الأساسية، إلى جانب قلة الأطباء الأخصائيين، ومن خصاص كبير في الأطر الطبية والموارد البشرية واللوجستيكية، وقلة الأدوية والتجهيزات الضرورية، علاوة على النقص في المستوصفات على مستوى جماعات الإقليم، وهو ما يجبر الساكنة المحلية خاصة في ظل جائحة كورونا على نقل الحالات الحرجة المصابة بالفيروس إلى المستشفى الحسني بالناظور.

وأشارت إلى أنه وبالنظر لما يعرفه الوضع الصحي بالإقليم من تردي، وفي ظل انتهاء أشغال بناء المستشفى الإقليمي بالدريوش، فإن الساكنة تعلق آمالها على التعجيل بافتتاحه في أقرب الآجال.

تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.. حدث نوعي في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال

و م ع

يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، غدا الثلاثاء، الذكرى الـ 78 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي تعد حدثا جيليا ونوعيا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

وأبرزت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمناسبة، أن هذه الذكرى التي يتم تخليدها في أجواء التعبئة الوطنية الشاملة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية واستشرافا لآفاق المستقبل، تعد من أغلى وأعز الذكريات المجيدة في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

كما تشكل ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 حدثا تاريخيا بارزا وراسخا في ذاكرة كل المغاربة، يحتفي بها المغاربة وفاء وبرورا برجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتخليدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وبإيمان عميق، وبقناعة بوجاهة وعدالة قضيتهم في تحرير الوطن، مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الخلاص من نير الاستعمار وصون العزة والكرامة.

لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار في مواجهة أطماع الطامعين مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته، ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته وتحمل جسيم التضحيات في مواجهة المحتل الأجنبي الذي جثم على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب، والحماية الإسبانية بالشمال، والوضع الاستعماري بالأقاليم الجنوبية، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي.

هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت والتقسيم للتراب الوطني، هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة، بذل العرش والشعب في سبيلها جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من نير المستعمر في تعدد ألوانه وصوره. فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحيـة والمستعجلـة في 1934 و1936، فتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944.

وعبر هذه المراحل التاريخية، عمل أب الأمة وبطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه على إذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين يوم 18 نونبر 1927، حيث جسد الملك المجاهد رمز المقاومة والفداء قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة والأثيلة، متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية.

لقد تواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه الذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك “فرانكلان روزفلت” الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع.

وانسجاما مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حدث تحول نوعي في طبيعة ومضامين المطالب المغربية بحيث انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال، مما كان له بالغ الأثر على مسار العلاقات بين سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية وبينها وبين الحركة الوطنية التي كان بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه رائدا لها وموجها وملهما لمسارها بإيمان عميق وعزيمة راسخة وثبات على المبادئ والخيارات الوطنية.

وفي هذا السياق، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي والزعماء والقادة الوطنيين من طلائع الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وبرزت في الأفق فكرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيحاء من جلالة المغفور له محمد الخامس، ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق محكم مع جلالته وتوافق على مضمونها.

فكان طيب الله مثواه يشير عليهم بما تمليه حنكته السياسية من أفكار وتوجهات كفيلة بإغناء الوثيقة التاريخية والحرص على تمثيلها لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية وأطياف المشهد السياسي في البلاد، حيث تم تقديمها بعد صياغتها النهائية إلى الإقامة العامة، فيما سلمت نسخ منها للقنصليات العامة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما أرسلت نسخة منها إلى ممثلية الاتحاد السوفياتي آنذاك.

وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية، تمثلت في شقين؛ الأول يتعلق بالسياسة العامة وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنطي (الأطلسي) والمشاركة في مؤتمر الصلح، أما الثاني فيخص السياسة الداخلية عبر الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.

وكانت وثيقة المطالبة بالاستقلال في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها، ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس عكست وعي المغاربة ونضجهم وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم لإرادة المستعمر وإصرارهم على مواصلة مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي إلى أن تحقق النصر المبين بفضل ملحمة العرش والشعب المجيدة.

وأبرزت المندوبية السامية أن “أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وهي تستحضر بفخر وإكبار هذه الملحمة التاريخية الغنية بالدروس والعبر والطافحة بالمعاني والقيم، تجدد موقفها الثابت من قضية وحدتنا الترابية ومغربية الأقاليم الصحراوية المسترجعة، وتؤكد وقوفها ضد مناورات خصوم وحدتنا الترابية ومخططات المتربصين بسيادة المغرب على كامل ترابه المقدس الذي لا تنازل ولا مساومة في شبر منه”، مشددة على أن المملكة “ستظل متمسكة بروابط الإخاء والتعاون وحسن الجوار والسعي في اتجاه بناء الصرح المغاربي وتحقيق وحدة شعوبه، إيمانا منها بضرورة إيجاد حل سلمي واقعي ومتفاوض عليه لإنهاء النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وفي هذا النطاق، تندرج مبادرة منح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الصحراوية في ظل السيادة المغربية”.

وهو ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، حيث قال جلالته: “إن قضية الصحراء هي جوهر الوحدة الوطنية للمملكة. وهي قضية كل المغاربة. وهو ما يقتضي من الجميع، كل من موقعه، مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية، وتعزيز المنجزات التنموية والسياسية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية. وذلك خير وفاء لقسم المسيرة الخالد، ولروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وكافة شهداء الوطن الأبرار. ونغتنم هذه المناسبة، لنعبر لشعوبنا المغاربية الخمسة، عن متمنياتنا الصادقة، بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار”.

وبهذه المناسبة المجيدة، سطرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برنامجا للأنشطة والفعاليات المخلدة لهذه الذكرى، شمل تنظيم لقاء فكري وحفل فني، يوم الجمعة المنصرم بمدينة مكناس، إضافة إلى مهرجان خطابي وحفل تربوي بقاعة المؤتمرات حمرية التابعة لجماعة مكناس.

كما يشمل البرنامج تنظيم مهرجان خطابي، غدا الثلاثاء بمقر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالرباط على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وكذا تنظيم ندوة فكرية، يوم الجمعة المقبل، في موضوع “دكالة-العونات: تاريخ وتراث”، بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالجديدة على الساعة الرابعة عصرا.

وسيتم بالمناسبة نفسها، تنظيم برامج أنشطة وفعاليات تربوية وثقافية وتواصلية مع الذاكرة التاريخية بسائر النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر التراب الوطني وتعدادها 97 وحدة/فضاء، بتنسيق وشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيآت المنتخبة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، على امتداد الفترة من 3 يناير إلى 31 منه، تزامنا مع ذكرى أحداث 29 و30 و31 يناير 1944.

وشددت المندوبية على أن التظاهرات المخلدة لهذه الذكرى ستتم في تقيد والتزام بضوابط وقواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية والسلامة الصحية التي توصي بها التوجيهات الحكومية.

جوابا على سؤال كتابي للنائبة فاتن الغالي.. صديقي يبرز مجهودات الوزارة لتحسين أوضاع الكسابة بإقليم فكيك

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جواب له على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاتن الغالي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول تحسين أوضاع الفلاحين والكسابة بإقليم فكيك، عن تدابير الوزارة في هذا الصدد.

وأشار صديقي في جوابه إلى أن الوزارة قامت خلال هذا الموسم بوضع برنامج استعجالي من أجل التخفيف من معاناة الكسابين من الآثار السلبية لنقص التساقطات المطرية على قطاع تربية المواشي، مضيفا أن هذا البرنامج شرع في تنفيذه ابتداء من شهر شتنبر 2021، ويرتكز أساسا على اقتناء ونقل حوالي 900 ألف قنطار من الشعير المدعم.

وتابع أن هذه الكمية موزعة على 546 ألف قنطار من الشعير المدعم لتغطية حاجيات شهري شتنبر وأكتوبر 2021، حيث تم، لحد الآن، توزيع 472 الف قنطار منها لفائدة 79647 مستفيدا، أي نسبة إنجاز تصل إلى 86 في المائة، و 330720 قنطار من الشعير المدعم لتلبية حاجيات الفترة الممتدة من نونبر 2021 إلى فبراير 2022، والتي يتم توزيعها حاليا.

ويستفيد إقليم فكيك من هذا البرنامج، وفق الوزير، من خلال تخصيص حصة قدرها 108 آلاف قنطار، تم توزيع 107 آلاف قنطار منها لفائدة 16 ألف مستفيد.

وفي هذا السياق، أكد الوزير على أنه لتنفيذ هذا البرنامج في الميدان وضمان الشفافية في التوزيع، يتم العمل بالدورية المشتركة المبرمة بين وزارتي الفلاحة والداخلية التي تنظم عملية توزيع الأعلاف المدعمة، ويشمل النظام التنظيمي تكوين 3 لجان (اللجنة الوطنية، ولجان الأقاليم أو العمالات، ولجان محلية) لتنفيذ هذه العملية ومراقبتها وتقييمها.

وتسهر لجان الأقاليم أو العمالات، حسب الوزير، على توزيع الحصة المخصصة لكل أقاليم أو عمالة حسب الجماعات القروية المستفيدة، وتعيين ممثلين للمستفيدين على صعيد الجماعات القروية المستفيدة، مضيفا “في حين أنيطت باللجان المحلية مهمة توزيع الحصة المخصصة لجماعات القروية بين المستفيدين حسب المعايير المتبعة، خاصة عدد رؤوس الماشية، وتحديد أماكن تسليم الأعلاف المدعمة على مستوى هذه الجماعات”.

وفي الختام، أشار صديقي في جوابه إلى أن الوزارة تتبع عن قرب حالة المراعي والتساقطات لتحضير برنامج جديد استباقي للفترة ما بعد شهر فبراير 2022.

جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 637 شخصا بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

بمناسبة تخليد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصا. وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

” بمناسبة ذكرى 11 يناير المجيدة لهذه السنة 1443 هجرية 2022 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 637 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 500 نزيلا وذلك على النحو التالي : 

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 22 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 473 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 05 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 137 شخصا موزعين كالتالي : 

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 52 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 05 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة : 77 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 03 أشخاص المجموع العام : 637 

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

جازولي: معدل الاستثمار في المغرب من أعلى المعدلات في العالم

قال محسن جازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن نسبة الاستثمار في المغرب من أعلى المعدلات في العالم، حيث تمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما المتوسط العالمي محدد في 20 في المائة.

وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال آني تقدمت به عدة فرق برلمانية بمجلس النواب حول موضوع “النهوض بالاستثمار ببلادنا”، أن هذه النسبة المهمة ساهمت في تحقيق قفزة نوعية على مستوى البنيات التحتية كشبكات الطرق السيارة والقطار فائق السرعة، وميناء طنجة المتوسطي.

وأشار إلى أن هذه التحولات مكنت من جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وساهمت في خلق بنية صناعية وطنية في مجالات مهمة كقطاع الطيران وصناعة السيارات.

وبالرغم من ذلك، يؤكد الوزير، فإن القطاع الخاص لا يساهم في مجموع هذه الاستثمارات إلا بنسبة الثلث، مشددا على أن تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي يسهم في خلق مناصب الشغل وزيادة القيمة المضافة ببلادنا يقتضي منا الاشتغال وفق استراتيجية جديدة تستهدف أولا عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العام والخاص، وتحفيز الاستثمار الخاص من أجل الوصول في أفق 2035 إلى تحقيق معدل الثلثين من مجموع الاستثمارات كما هو موصى به في النموذج التنموي الجديد.

كما يفرض هذا الأمر، يضيف جازولي، الحفاظ على الدينامية الإيجابية للاستثمار الأجنبي وتحفيزه، وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق الأولويات الاستراتيجية للبلاد، والمتعلقة بخلق فرص الشغل ورفع القيمة المضافة وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار وتحقيق السيادة الوطنية.

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن المغرب حقق خلال ال20 سنة الماضية مجموعة من الإنجازات في مجال تحسين مناخ الأعمال تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، وهي الإنجازات التي ساهمت في جعل المغرب وجهة استثمارية معترف بها عالميا.

ومن أجل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال والنهوض به، أكد الوزير، على ضرورة رفع التحديات المطروحة وخاصة ما يتعلق بالعقار والمساطر الإدارية وكلفة الطاقة والرأسمال البشري والتمويل والبنية التحتية واللوجستيك والنقل والصفقات العمومية وغيرها، وهي إشكالات شاملة ذات مسؤولية مشتركة تتدخل فيها العديد من العناصر والأطراف و “هنا تتجلى أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة الوصية لضمان الالتقائية بين كل الأطراف الفاعلة من أجل تحسين مناخ الأعمال”.

فتاح العلوي تبرز التدابير المتخذة من أجل دعم الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية

أبرزت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عدة تدابير من أجل دعم الأفضلية الوطنية لتشجيع المنتوجات المغربية، وذلك استحضارا للانتظارات والتحديات المتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي أطلقها جلالة الملك نصره الله.

وقالت فتاح العلوي في تعقيبها على سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، إن الأمر يتعلق، على مستوى الإدارات والجماعات الترابية، بالمرسوم رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية كما تم تغييره وتتميمه، مشيرة إلى أنه تضمن عدة إجراءات تكرس لحماية وتقوية نظام الأفضلية الوطنية.

وعلى سبيل المثال، تضيف الوزيرة، الأفضلية للعروض المقدمة من قبل المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي عندما تتقدم مقاولات أجنبية بتعهدات للصفقات المتنافس عليها، بإضافة نسبة مائوية لا تتعدى 15% إلى مبالغ العروض المالية المقدمة من طرف هذه المقاولات.

وأيضا، تضيف فتاح العلوي، المرسوم رقم 2.14.394 الصادر بتاريخ 13 ماي 2016، الذي أكد على أن المواد والمنتجات مطابقة للمواصفات التقنية أو للمعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها، مطابقة لمعايير دولية.

أما على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، ذكرت الوزيرة بدورية وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بتاريخ  24 شتنبر2021 المتعلقة بإعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية برسم سنة 2022، والتي دعت لتوجيه البرامج والاستثمارات من أجل تخصيص مجمل طلبياتها لتعزيز الأفضلية لصالح المقاولة المغربية، وتشجيع المنتوج المحلي في إطار مقاربة متكاملة.

وبخصوص المستوى الجمركي، أكدت الوزيرة أنه تم رفع الرسوم على الواردات التي من شأنها أن تعيق تطور الصناعات المحلية أو مراجعة هذه الرسوم وحصرها في مستويات أدنى (%10أو %5.2).

وخلصت الوزيرة في هذا الصدد، إلى أن الجائحة أبانت على ضرورة تعزيز وتقوية هذه التدابير لما يخدم المنتوج المغربي وتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بضمان السيادة الوطنية للمواد الغذائية والطاقية والصحية.

توحتوح يؤكد على الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية لحماية الاقتصاد الوطني والتجار الصغار

أكد محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على ضرورة منح الأفضلية للمنتوجات والمقاولات المغربية وتشجيع المنتوجات المغربية لحماية الاقتصاد الوطني والتجار الصغار.

وثمّن توحتوح، في تعقيبه على جواب وزيرة الاقتصاد والمالية على سؤال “فريق “الأحرار” في موضوع “الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، توجه الحكومة في ما يتعلق بمنح الأفضلية للمنتوجات المغربية في الصفقات العمومية.

وتابع: “اليوم هذه الأفضلية بدأت تشمل قطاعات أخرى.. أكيد أن الوضع الاقتصاد جراء جائحة كورونا وتداعياتها، وما رافقه من تقليص حجم المعاملات التجارية وكذلك التصدير والاستيراد، أبان بالملموس بأن هذا الورش يجب أن تُعطى له أهمية كاملة”.

وأضاف توحتوح أنه بلادنا تبنت منظومة متكاملة من التشجيعات الاقتصادية والمالية، كما اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الجبائية والجمركية التي توفر ظروف المنافسة وتحقيق الجودة، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.

لكن، يضيف النائب البرلماني، يجب الانتباه إلى بعض المناطق التي كانت تتميز بكثرة المنتوجات المستوردة، سواء بالاستيراد القانوني أو من خلال التهريب، على غرار جهة الشرق وإقليم الناظور على وجه الخصوص، مردفا “إغلاق مليلية المحتلة، خلق أزمة في المنتوجات، وارتفاع نسبة البطالة..”

وأضاف “نحن واعون طبعا بتأثير التهريب على الاقتصاد الوطني، ولكن لابد أن نقر وبكل صراحة بأن التهريب كان يوفر فرص العمل وتوفير الدخل للكثير من الأسر، وبالتالي لابد أن تشجع الحكومة الاستثمار في إقليم الناظور، وتقوم بدعم المقاولات حتى تتمكن من صناعة المنتوجات المغربية التي ستكون بديلا للمنتوجات التي كانت تدخل من الخارج، وكذلك لتوفير فرص العمل لهؤلاء المواطنين الذين كانوا يمتهنون التهريب”.

وفي سياق متصل، ولحماية الاقتصاد الوطني، شدد توحتوح على ضرورة مراجعة بعض اتفاقيات التبادل الحر التي كانت تخدم مصالح حزبية ضيقة على حساب الاقتصاد الوطني والتجار الصغار، مضيفا أن الامتيازات التي تمنحها هذه الاتفاقيات تهدد  مجموعة من التجار.

الاقتصاد الوطني.. شوكي يؤكد على أهمية الالتقائية والتنويع المجالي واستشراف الثورات الاقتصادية في العالم

أكد محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على أهمية الالتقائية في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية القطاعية والتنويع المجالي وأيضا استباق الثورات الاقتصادية على الصعيد الدولي.

وقال شوكي في تعقيبه على جواب وزير الاقتصاد والمالية على سؤال فريق “الأحرار” حول إمكانيات تنويع القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، إنه من الضروري التأكيد على التقائية السياسات العمومية مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة وسياسة الاستثمار والسياسة الطاقية، مثمنا في نفس الوقت تنزيل وتسريع السياسات القطاعية.

وأضاف النائب البرلماني أنه من المهم أيضا على مستوى تنويع الاقتصاد الوطني، تعزيز التنويع المجالي، حتى  يشمل جميع المجالات، مضيفا أنه غير مقبول أن يكون هناك أقاليم على غرار تنغير بدون وحدة صناعية واحدة.

وأشار أيضا إلى أهمية الاستباقية والاستشراف للثورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مضيفا في هذا الإطار أنه على سبيل المثال، تم تسجيل ثورة الرقمنة في العالم، التي خلقت العديد من الثروات في العالم، والتي لم يستفد منها المغرب، مشددا على أن هناك ثورات اقتصادية قادمة في هذا الصدد، على غرار الذكاء الاصطناعي.

وأكد شوكي على ضرورة الاستفادة من هذه الثورة أيضا، مردفا “وبالتالي يجب أن يكون لدى الحكومة استباقية واستشراف للمستجدات على الصعيد الدولي”.

فتاح العلوي توضح إجراءات الحكومة للحد من تقلبات السوق الدولية والمضاربات في الأسعار

جددت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية التأكيد على  أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية مرتبط بالسياق الدولي. 

وقالت فتاح العلوي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن المغرب تمكن في هذه الظروف الصعبة من توفير السلع وتحقيق استقرار كبير على مستوى الأسعار.

وأشارت إلى أن المواد المدعمة لم تعرف أي تغيير، لأن استقرار هذه المواد مضمون من خلال صندوق المقاصة، وأن الحكومة خصصت في قانون المالية 2022 أكثر من 16 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت الوزيرة على أن التموين يعتبر من أولويات الحكومة طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك يوم 8 أكتوبر بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للعمل على توفير المخزون الاستراتيجي المتعلق بالمواد الغذائية والطاقية والصحية.

وللحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات، منها تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح الصلب والطري ابتداء من نونبر 2021، وتخصيص تعويض إضافي للمستوردين حفاظا على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني.

وتابعت الوزيرة، أن الحكومة حرصت على الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية على واردات القطاني، ودعم أسعار القمح اللين المستورد للحفاظ على أسعار الدقيق الممتاز، وبالتالي على أسعار الخبز العادي، مع استمرارها  في تعليق الرسوم الجمركية على الزبدة.

وفيما يخص تكوين مخزون كاف من الحبوب والدقيق، أوضحت الوزيرة أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة على صعيد التزود من السوق الوطنية أو الدولية، مكنت من توفير مخزون مريح من الحبوب بلغ منتصف شهر دجنبر 2021، ما يعادل 19 مليون قنطار. 

وأوضحت أنها كمية كافية، لتلبية حاجيات المطاحن الصناعية لما يزيد عن ثلاثة أشهر، علماً أن وتيرة الاستيراد ارتفعت منذ وقف استيفاء الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح نونبر 2021، ومن شأن هذا الارتفاع أن يعزز مستوى المخزون الوطني من القمح اللين ومن القمح الصلب.

فتاح العلوي: ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية في مجال نشر الإعلانات

أوضحت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية سبب اختيار بعض الجرائد لنشر إعلانات، نافياً ما وصف بمحاباة في توزيع هذا الامتياز على جرائد ومواقع بعينها.

وقالت فتاح العلوي اليوم الاثنين بمجلس النواب إن الأمر يتعلق، بكل بساطة، بالإعلانات ذات الطابع المالي، والصبغة الاقتصادية، وبالأساس نشاط سوق الرساميل، ولايتعلق بباقي الإعلانات الإدارية والقضائية، وذلك طبقا للقانون رقم 12-44.

وأكدت فتاح العلوي أن الهدف من تحديد هذه اللائحة هو نشر ملائم لمعلومات ذات طابع مالي أو اقتصادي تتيح للمدخرين وحاملي الحصص الإطلاع عليها عبر وسائل نشر مؤهلة من طرف الإدارة. 

وأوضحت قائلةً “إننا نؤكد على أن هذه اللائحة تخص نشر معلومات تتعلق بالمجال المالي وبالأساس نشاط سوق الرساميل على غرار القائمة الشاملة التي تتضمن الجرائد خاصة المخول لها نشر المعلومات المتعلقة بالإعلانات القضائية والإدارية بمقتضى قوانين أخرى.

 وشددت على أنه ليس هناك أي تحامل أو إقصاء لأية وسيلة إعلامية، وأنه تم فتح نقاش في هذا الإطار مع الهيآت المعنية، في أفق تجويد هذه المسطرة، أخذا بعين الاعتبار المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

حصيلة الحكومة في 100 يوم.. أولوية الحماية الاجتماعية ورؤية متبصرة في التشغيل ومواصلة الإصلاحات

مرت مائة يوم على تنصيب الحكومة، وكما جرت العادة، فقد حان الوقت لوضع حصيلة أولية لما حققه الفريق الحكومي الجديد برئاسة عزيز أخنوش، والذي وضع نصب أعينه إحداث تحول اجتماعي واقتصادي يرقى إلى انتظارات المغاربة. 

وشكل تعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالتشغيل، وتقليص الفوارق، وتحسين مناخ الأعمال، وكذا التخفيف من حدة تأثيرات أزمة الجائحة والأزمة الاقتصادية، وغيرها، ملفات ساخنة على طاولة الحكومة الجديدة منذ تنصيبها. 

وهكذا، تعكف الحكومة على تنزيل الوعود التي قدمتها والوفاء بالتزاماتها، بما يتماشى مع توصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، وكذا مع برنامجها الذي أعلنت عن مضامينه أمام البرلمان بغرفتيه، طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 88 من الدستور. 

 تعميم الحماية الاجتماعية.. أولوية قصوى !

يمثل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية أحد المشاريع الأساسية التي تشتغل عليها الحكومة وتمنحها كل التزامها بهدف تنزيله في الآجال المسطرة. 

وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة، منذ تنصيبها، على استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش المهم، بهدف توسيع نطاق الساكنة التي ستشملها مختلف أشكال الحماية الاجتماعية في المغرب. 

وقد صادق مجلس الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم جديدة تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. 

وستضمن هذه الإجراءات الجديدة التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وفي الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

التشغيل.. رؤية متبصرة

تحتل مسألة التشغيل، الشائكة هي الأخرى، حيزا محوريا ضمن خطط عمل الحكومة التي وضعت بشأنها خارطة طريقة واضحة وطموحة. 

وهكذا، تتوقع الحكومة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، حسب الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، إحداث ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى. ويتوخى البرنامج الحكومي أيضا إطلاق برنامج لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى، مع منح نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استمراريته. 

وعلاوة على ذلك، أطلقت الحكومة، في إطار النموذج التنموي الجديد، برنامجين هامين في مجال الشغل وإحداث المقاولات، يتوخيان بشكل خاص، التصدي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) من خلال خلق فرص الشغل لفائدة آلاف المواطنين. ويتعلق الأمر ببرنامج “أوراش”، الذي خصص له مبلغ 2,25 مليار درهم لخلق نشاط مهني في إطار عقود مؤقتة، خلال سنتي 2022 و2023، لفائدة 250 ألف شخص، و”فرصة” الذي خ صصت له ميزانية بقيمة 1,25 مليار درهم، بهدف إحداث ومواكبة 12 ألف مقاولة على مدى خمس سنوات.

وفي هذا الإطار، عقدت الحكومة، التي تحرص على النهوض بمناخ الأعمال وبدينامية التشغيل على حد سواء، أربعة اجتماعات حتى الآن للجنة الوطنية للاستثمارات.

وقد تمت خلال هذه الاجتماعات المصادقة على 31 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم، مع خلق حوالي 11 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وجدير بالذكر أن الاجتماع الأول للجنة الاستثمارات، برسم الولاية الحكومية الحالية، انعقد خلال فترة وجيزة بغية إعطاء دفعة قوية للاستثمار. كما تم تكثيف وتيرة اجتماعات هذه اللجنة قصد تسريع عملية المصادقة على الاتفاقيات والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب، وكذا الدفع بدينامية توفير فرص الشغل.

مواصلة زخم الإصلاحات

يندرج إصلاح الإدارة والنظام الجبائي أيضا ضمن التزامات الحكومة الحالية.

ففي ما يتعلق بالإدارة، وفي إطار تنزيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، تم جرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة على موقع “إدارتي.ما”، و800 مسطرة تم حذفها لعدم توفرها على سند قانوني.

وفي ما يخص النظام الجبائي، تحرص الحكومة أيضا على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بشكل تدريجي يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، والتي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، وذلك بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمارات ومواكبة أوراش الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. من جهته، يقدم قانون المالية لسنة 2022، بعد سلسلة من المناقشات والتعديلات، ترسانة من التدابير الجبائية التي من شأنها أن تشكل الانطلاقة لتنزيل التوجهات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار، وذلك انسجاما مع مبدأ التدرج.

إن هذه الإجراءات وغيرها ستطبع مسار الولاية الحكومية الحالية، قصد رفع المزيد من التحديات والعمل على تنزيل التوصيات التي تمت صياغتها في إطار النموذج التنموي الجديد، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.

حصيلة إيجابية للحكومة مع اقتراب 100 يوم على تنصيبها ونجاح كبير في مواجهة التحديات والرهانات

تقترب الحكومة التي یقودها عزیز أخنوش من استكمال مائة یوم على تنصیبه، وكما جرت الأعراف في المجتمعات الدیمقراطیة، تشكل هذه المحطة مناسبة للوقوف عند الإنجازات الأولى للحكومة، واختبار مدى قدرتها على الالتزام بوعودها سواء تلك التي جاءت في البرامج الانتخابیة للأحزاب المشكلة للأغلبیة، أو تلك التي تضمنها البرنامج الحكومي.

المائة یوم الأولى من عمر هذه الحكومة كانت ملیئة بالتحدیات المتعلقة أساسا بالتداعیات الاقتصادیة والاجتماعیة لجائحة كورونا، وما یتطلب ذلك من جهود لإنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائیة للمواطنین.

ولمواجهة هذه التحدیات، جعلت الحكومة من تعزیز ركائز الدولة الاجتماعیة خیارا ذي أولویة. وهو ما تم تأكیده في البرنامج الحكومي، الذي تضمن مجموعة من الإلتزامات الدالة على البعد الإجتماعي للسیاسات العمومیة المقبلة، من بینها على الخصوص إحداث ملیون منصب شغل صافي خلال 5 سنوات المقبلة، وتفعیل الحمایة الاجتماعیة الشاملة، وإخراج 1 ملیون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة .حضور الهاجس الاجتماعي في أجندة الحكومة بدى جلیا في العمل الحكومي أیضا.

فالحكومة عقدت 11 مجلسا حكومیا، لم یخل أي منها من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقاریر ذات نفس اجتماعي، كما أكد على ذلك رئیس الحكومة في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة المنعقد يوم 23 دجنير المنصرم، مبرزا أن “هذا یعني أن خیار تعزیز ركائز الدولة الاجتماعیة بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع”.

ولتنزیل ورش تعمیم الحمایة الاجتماعیة، دشنت الحكومة منذ تعیین أعضائها في 7 أكتوبر من السنة المنصرمة، ومصادقة البرلمان بمجلسیه بالأغلبیة على البرنامج الحكومي في 13 أكتوبر، ولایتها باتخاذ حزمة من الاجراءات والمصادقة على عدد من المراسیم ومشاریع القوانین التي تتیح تعمیم الحمایة الاجتماعیة والاستفادة من نظام التأمین الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، الخاصین بفئات المهنیین والعمال المستقلین والأشخاص غیر الأجراء الذین یزاولون نشاطا خاصا.

وتعتبر الأغلبية البرلمانية أن هذه القرارات والمبادرات تركت انطباعا جیدا لديها معتبرةً أن الأداء الحكومي خلال 100 یوم الأولى، “إیجابي ویبعث على التفاؤل”.

وفي هذا الصدد، قال علال العمراوي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أحد الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبیة الحكومیة، إن أداء الحكومة الحالیة، وبعیدا عن منطق العصا السحریة، قد حمل إشارات ایجابیة وانطباعا جیدا.

وأشار السيد العمراوي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن البرنامج الحكومي وقانون المالیة تضمنا العدید من الالتزامات الانتخابیة للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي خاصة ما تعلق منها بتقویة الدولة الاجتماعیة ، لافتا إلى أن الحكومة سارعت، بعد شهر من تشكیلها، إلى إخراج المراسیم المؤطرة للحمایة الاجتماعیة والتغطیة الصحیة الشاملة، “وهو عمل كبیر یحسب لها”.

كما أطلقت الحكومة، بحسب النائب البرلماني، مبادرات مهمة لتمنیع الاقتصاد الوطني وتقویة السیادة الوطنیة في العدید من المجالات، مسجلا بایجاب، “تفاعل الحكومة مع انتظارات المجتمع باتخاذها عددا من القرارات التي مكنت، في بعض الأحیان، من التخفیف من تداعیات الازمة التي تعیشها بعض المهن ” جراء جائحة كورونا.

علاوة على ذلك، یتابع السید العمرواي، تفاعلت الحكومة بسرعة للحفاظ على استقرار الأسعار التي سجلت ارتفاعا كبیرا في بعض المواد الأساسیة، وذلك بتخصیص 16 ملیار درهم على أساس سنوي لصندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقیق القمح اللین.

واعتبر، من جهة أخرى، أن تشكیل الحكومة من ثلاثة أحزاب سیاسیة فقط “یشكل تحولا هاما في مسار توطید البناء الدیمقراطي للمملكة واحتراما تاما لمخرجات العملیة الانتخابیة التي أتاحت للأحزاب المتصدرة تشكیل الحكومة وأیضا تدبیر مجالس الجهات، وهو ما یعزز الالتقائیة ما بین المركز والجهات ویضفي بعدا ترابیا للسیاسات العمومیة التي تنهجها الحكومة”.

وأضاف أن الحكومة تعمل وفق مقاربة النجاعة والفعالیة ، وهو ما عكسه حسن تدبیر الزمن السیاسي، حیث تم في غضون شهر واحد تنظیم انتخابات وتشكیل حكومة وهیاكل مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى تقدیم والمصادقة على قانون المالیة لسنة 2022 .

كما حرصت الحكومة، یتابع المتحدث، على العمل بتجانس كبیر، من خلال اعتماد الائتلاف الحكومي على میثاق الأغلبیة كوثیقة مرجعیة تمكن من تحدید أسالیب الاشتغال والتعاون في مختلف المكونات الحكومیة والبرلمانیة والحزبیة.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot