توقعت وزارة الاقتصاد والمالية أن يحقق الاقتصاد الوطني سنة 2022، نموا بنسبة 3,2 في المائة.

وأفادت معطيات للوزارة بأن توقعات النمو لهذه السنة تبدو إيجابية، إذ يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,2 بالمائة خلال سنة 2022 ، نظير تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية، وفرضية موسم فلاحي متوسط المحصول. وأضافت أنه خلال سنة 2021 ، يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني انتعاشا من حيث الناتج الداخلي الخام، في الحجم، ليتجاوز 6 بالمائة.

ففي أعقاب ركود بلغ 6.3 بالمائة سنة 2020 ، يؤكد المصدر ذاته، سجل النشاط الاقتصادي الوطني انتعاشا تدريجيا وملحوظا سنة 2021 ، وذلك بفضل التقدم المحرز في عملية التلقيح ضد وباء كوفيد-19، والنتائج جد الإيجابية للموسم الفلاحي، وتحسن أداء بعض القطاعات الإنتاجية. 

 اطلع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء في لقاء عبر تقنية التواصل المرئي، على تقرير نشاط هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2020.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا التقرير قدمه رئيس الهيئة بالنيابة، عثمان خليل العلمي، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 9 من قانون 64-12 المحدث للهيئة.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة اطلع في اللقاء ذاته على تقرير حول نتائج المراقبة خلال نفس السنة بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد الخاضعة لنص قانوني طبقا للمادة 11 من نفس القانون. وأشار إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة للسيد العلمي لتقديم نظرة شاملة عن وضعية قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي لسنة 2020، وكذا عن نتائج أنشطة الهيئة فيما يتعلق بالمراقبة.

وخلص البلاغ إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعمل على مراقبة عمل مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشبكة التوزيع، وهيئات الاحتياط الاجتماعي، كما تسهر على حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمشتركين والمستفيدين من الحقوق.

سينطلق برنامج ” أوراش”، الذي أعطى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة انطلاقته يوم الأربعاء 12 يناير 2022 عبر التوقيع على المنشور المتعلق به، من 10 أقاليم في مرحلة أولى، وسيتم تعميه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة.

وذكر بلاغ لرئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بكل من أقاليم المضيق- الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفيكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم وتارودانت.

ويأتي انطلاق تنزيل هذا البرنامج، وفق البلاغ، مباشرة بعد توقيع رئيس الحكومة على المنشور المتعلق بإطلاق برنامج ”أوراش”، الرامي لإحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن البرنامج سيستفيد منه خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250.000 شخصا في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات.

اطلع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، على تفاصيل التقرير السنوي لأنشطة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وآفاق إطلاق الدينامية الجديدة للوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب اللقاء الذي أجراه رئيس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي، مع محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن هذا “اللقاء شكل مناسبة ثمن خلالها رئيس الهيئة الأهمية التي يوليها البرنامج الحكومي للوقاية من الرشوة ومحاربتها واعتبارهما أولوية وطنية، مع التعبير عن إرادة قوية لضمان تعزيز استقلالية هذه المؤسسة، ودعمها للقيام بمهامها الدستورية بشكل كامل”.

وأوضح المصدر نفسه، أن رئيس الهيئة “عرض نتائج الأوراش التي أطلقتها والإنجازات التي حققتها حتى الآن، والتي تشكل أسس العمل المستقبلي للهيئة، وكذا أسس الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد في بلادنا”.

وتابع أنه “تم التأكيد خلال اللقاء ذاته على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تكاملا مؤسساتيا قويا، حيث اتفق رئيس الحكومة ورئيس الهيئة الوطنية على العمل على تحديد ووضع إطار مؤسساتي يضمن الإشراف والتوجيه والتنسيق وضمان برمجة ومراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة فيما يهم تعزيز قيم النزاهة والوقاية ومحاربة الفساد”.

وخلص البلاغ إلى أن الهيئة تضطلع بمهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والإسهام في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. 

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 بقطب الجودة الغذائية بالقطب الفلاحي لمكناس، ورشة عمل دولية حول الزراعة الدائرية والابتكارات في الفلاحة الإيكولوجية، وأيضا إطلاق عدة مشاريع في مجال تطوير المقاولات والابتكار، وذلك في زيارة رافقه فيها كل من عامل مكناس وسفير هولندا  والمهنيون وفد كبير من مسؤولين بالوزارة.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة أن الوزير أشار في كلمته خلال ورشة العمل المنظمة تحت شعار “الزراعة الدائرية والابتكارات في الفلاحة الإيكولوجية: تجارب من هنا وهناك”، إلى أن الزراعة الدائرية، التي تعتبر من ابتكارات الإيكولوجيا الفلاحية تعد نموذجا يحتذى به وأنها آلية لتطوير فلاحة مغربية ذات أداء بيئي واقتصادي واجتماعي، مضيفا أن الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر 2020-2030، تعزيز هذا النموذج لا سيما على مستوى الركيزة الثانية المتعلقة باستدامة التنمية الفلاحية من خلال فلاحة مرنة وفعالة بيئيًا.

وهذه الورشة، يضيف البلاغ، هي مبادرة أولى لتبادل الخبرات العلمية حول الفلاحة الإيكولوجية في مواجهة التحديات الجديدة للتنمية الفلاحية المستدامة والزراعة الدائرية كبديل مسؤول لخدمة الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنها كذلك فرصة للاستفادة من الممارسات وقصص النجاح والابتكارات بغية إنشاء مركز وطني للفلاحة الإيكولوجية بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، لفائدة الباحثين والطلبة والفلاحين.

وأضاف المصدر ذاته أن الزراعة الدائرية، أو الزراعة ذات المدخلات الخارجية المنخفضة، هي أحد مكونات الإيكولوجيا الفلاحية وتعد بأن تكون نموذجًا للمستقبل، تكمن الفكرة في الإنتاج بطريقة تقلل من الخسائر إلى أدنى حد في سلسلة الإنتاج عن طريق الحفاظ على المخلفات والمنتجات الثانوية للكتلة الحيوية الفلاحية وتحويل الأغذية في النظام الغذائي كموارد متجددة، مؤكدا أن الضيعات الفلاحية التي تمارس الزراعة الدائرية تقلل من المدخلات وتغلق الدورات قدر الإمكان، خاصة تلك التي تحتوي على النيتروجين والفوسفور والكربون والطاقة والماء.

وتميز هذا الحدث الذي ينظم من طرف المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والقطب الفلاحي للابتكار بمكناس (AGRINOVA) بشراكة مع سفارة هولندا، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المهنيين والباحثين.

وبخصوص تدشين مركز الابتكار للصناعات الغذائية، أوضح البلاغ أن الوزير قام بتدشين مركز الابتكار في الصناعات الغذائية بمكناس، كما قام بزيارة مختبرات التحاليل والبحوث والحاضنة وأطلق أشغال تشييد قاعة تكنولوجية على مستوى المركز.

وتتمثل مهام هذا المركز، بتكلفة تصل إلى 28 مليون درهم، وفق البلاغ، في التكوين وتنمية المهارات ودعم حاملي المشاريع واحتضان الشركات الناشئة والابتكار ودعم ومواكبة المصنعين في مجال الصناعات الغذائية.

ويندرج إطلاق هذا المركز في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” لتطوير القطاع الفلاحي، التي تنص من خلال ركيزتها الثانية، على مواصلة تطوير السلاسل الفلاحية من خلال الاعتماد على الإنجازات، لا سيما فيما يتعلق بدمج السلاسل من العالية إلى السافلة وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية، مبرزا أنها تشجع الابتكار في القطاع الفلاحي وتحسين جودة الإنتاج وكذلك مضاعفة الاستثمار في البحث والتطوير.

وذكر بلاغ الوزارة أنه تم إبرام ثلاث اتفاقيات شراكة لضمان اشتغال هذا المركز، يتعلق الأمر باتفاقية إطار للبحث والتطوير في مجال الصناعات الغذائية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمعهد الوطني للبحث الزراعي.

وأضاف أن الاتفاقية الثانية المبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات “موروكو فودكس”، تهدف إلى التقارب والتعاون للمساهمة في انجاح استراتيجية الجيل الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية ونمو شركات الصناعات الغذائية المغربية بالخصوص شركات جهة فاس -مكناس، من خلال تحسين جودة وتثمين المنتجات الفلاحية.

وبالنسبة للاتفاقية الثالثة، أوضح البلاغ أنها مبرمة بين القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA)  والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، تهدف إلى تحديد الإطار العام للتعاون لضمان إدارة وتشغيل خلية المواكبة التابعة للمركز.

وأشار البلاغ إلى أن جمعية القطب الفلاحي للابتكار (AGRINOVA) هي قطب تنافسي فلاحي تم إنشاؤها كجمعية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص وتجمع بين شركات الصناعات الغذائية والتنظيمات البيمهنية من مختلف السلاسل ومؤسسات البحث والتكوين والسلطات العمومية، بهدف تطوير مشاريع تشاركية مبتكرة للبحث والتطوير بجهة فاس – مكناس.

عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء، لقاء عبر تقنية التواصل المرئي، مع جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تعديله وتتميمه.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الطرفين تباحثا، خلال اللقاء، عددا من التفاصيل المرتبطة بسبل تحسين وتطوير عمل الهيئة، حيث سيتم عقد اجتماع بداية شهر فبراير المقبل مع مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية لبحث المعطيات المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف المصدر أن التقرير، الذي اطلع عليه رئيس الحكومة، سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2020، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 23 في المئة مقارنة مع سنة 2019، كما سجلت نفس السنة استقرارا في ما يخص تبادل المعلومات بين الهيئة الوطنية ونظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار البلاغ إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي ميزت سنة 2020 نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19، فقد واصلت الهيئة جهودها بتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية لتعزيز الالتزام الفني للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها للخروج من مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN) وكذا مجموعة العمل المالي (GAFI) في الآجال المحددة. 

هذا، وقد تميزت سنة 2020، يضيف البلاغ، بإعداد التعديل التشريعي المتمثل في القانون رقم 18-12 المغير والمتمم للقانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي ساهم في تعزيز المنظومة الوقائية والزجرية ومراجعة النظام القانوني والإطار المؤسساتي للهيئة الوطنية وتقوية إطار الإشراف على الأعمال والمهن غير المالية وإضفاء الطابع المؤسساتي على السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين بالإضافة إلى اعتماد إطار قانوني ومؤسساتي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابع البلاغ أنه على مستوى الفعالية، تميزت سنة 2020 بإعداد تقرير عن فترة ما بعد الملاحظة موجه لفريق مراجعة التعاون الدولي التابع لمجموعة العمل المالي (GAFI)، كما عرفت إصدار العديد من القرارات والمذكرات التوجيهية والدلائل الإرشادية، مع مواكبة مختلف سلطات الإشراف والمراقبة المعنية على القطاعين المالي وغير المالي في إعداد النصوص الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها، وذلك بهدف تحسين درجة الالتزام الفني بالمعايير الدولية وتيسير الفهم السليم للأحكام القانونية وضمان حسن تطبيقها.

ومن جهة أخرى – يقول البلاغ- واصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2020، بتنسيق مع سلطات الإشراف والمراقبة على القطاعين المالي وغير المالي، تعميم نتائج وخلاصات تقرير التقييم الوطني للمخاطر، كما تمت المصادقة على خطة عمل وطنية في يونيو 2020 من أجل الوقاية من المخاطر التي تم تحديدها والتحكم فيها على الصعيدين الوطني والقطاعي.

أعلن كريم أشنكلي، رئيس جهة سوس ماسة، في معرض كلمته بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة الإشراف والتتبع والتقييم الخاصة ببرنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، أن مجلس الجهة قد قام بمفاوضات مع إحدى المؤسسات البنكية أفضت إلى الحصول على خط تمويل سيستخدم جزئيا لتغطية جميع التزاماتها المالية المتعلقة ببرنامج التنمية الحضرية، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وفي هذا الصدد، ذكّر رئيس مجلس الجهة، بالركائز الأساسية التي يجب الالتزام بها أثناء الاشتغال على هذا البرنامج الذي وصفه بالورش الكبير، والمتمثلة أولا في الارتقاء بمدينة أكادير كقطب اقتصادي متكامل ومندمج وذي تنافسية وجاذبية استثمارية منتجة للثروات وحاضنة للمبادرات المساهمة في خلق فرص الشغل.

أما الركيزة الثانية، يضيف أشنكلي، تتمثل في تعزيز البنيات التحتية الأساسية وتطوير وتجديد والارتقاء بالمرافق الجماعية بما يجعلها في مصاف المدن العالمية المتميزة.

وفي هذا الإطار، أكد أشنكلي على أن الركيزة الثالثة التي يجب العمل على احترامها تتمثل أساسا في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية حتى يشعر المواطنات والمواطنون في المدينة ونواحيها بقرب الخدمات الاجتماعية.

أما بالنسبة للركيزة الرابعة، أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أنها تتمثل في إعمال آليات الحكامة الجيدة والمسؤولية في تدبير وتنزيل هذا البرنامج التنموي الحضري بما في ذلك احترام وقت وآجال التنفيذ وربط الأهداف بالنتائج المسطرة له.

وانعقد اليوم الثلاثاء بأكادير، الاجتماع السادس للجنة الإشراف والتتبع والتقييم برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، وبحضور كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة.

نوه عزيز أخنوش، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، بالتسريع الملحوظ المسجل في وتيرة معالجة جميع الملفات المتعلقة ببرنامج إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، من طرف جماعة أكادير، وخصوصا ما ارتبط منها بتصفية العقار وتدارس وإصدار رخص البناء، فضلا عن الجوانب المتعلقة بالتمويل. 

وأضاف أخنوش في مداخلة ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي، اليوم الثلاثاء بأكادير، خلال الاجتماع السادس للجنة الإشراف والتتبع والتقييم للبرنامج، أن المجلس الجماعي لأكادير لجأ إلى حلول مبتكرة لمواكبة تنفيذ البرنامج.

ويتعلق الأمر، وفق رئيس المجلس الجماعي لأكادير بمصادقة اللجنة على التوصية المتعلقة بإعادة توزيع مساهمات الجماعة حسب السنوات وتحيين التزاماتها لضمان مطابقتها مع شروط قرض السندات الذي سوف يتم التعاقد عليه من طرف الجماعة لتمويل البرنامج من جهة، وللسماح بتمويل خطة عمل الجماعة من جهة أخرى.

وبهذه المناسبة، جدّد أخنوش التأكيد على أن المجلس الجماعي لأكادير على أتم الاستعداد رفقة باقي المتدخلين من والي الجهة ورئيس مجلس الجهة وغيرهم من الشركاء والمتدخلين، من أجل إنجاح هذا البرنامج الملكي الكبير، الذي سيمكن من تغيير وجه مدينة أكادير وإعادة الجمالية والجاذبية إليها، التي فقدتها في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يشمل مختلف جوانب المدينة، من منطقة سياحية والشوارع الكبرى بالإضافة إلى الأحياء الداخلية بما فيها تلك التي تعاني من التهميش.

وانعقد اليوم الثلاثاء بأكادير، الاجتماع السادس للجنة الإشراف والتتبع والتقييم برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير- إداوتنان، أحمد حجي، وبحضور كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة.

دعا التهامي الوزاني التهامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة حماية التجار الصغار من المنافسة الشرسة وغير المتكافئة التي يتعرضون لها من طرف التجار الكبار.

وثمّن النائب البرلماني في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة على سؤال فريق “الأحرار” في هذا الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الاثنين، المعطيات التي أدلى بها الوزير، التي تدل على العناية والعزم الحكومي على بذل المزيد من الاهتمام بالتجار الصغار وآخرها استفادتها من الورش الملكي الحماية الاجتماعية الذي سينهي إحساسها بالإقصاء.

وتابع “ومما لا شك فيه أن هذه الفئة تعاني من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمالية ناهيك عن استمرارها في تحمل آثار الجائحة خاصة في فترة الحجر الصحي، حيث ساهمت حينها بشكل فاعل في تحقيق الأمن الغذائي عبر توفير المنتجات اللازمة وخدمة الملايين من المغاربة، الذين لم يشعروا بأي نقص حينها”.

وأشار إلى أن التاجر الصغير لم يتوقف عند هذا الحد من التضحيات الجسيمة في تدبير مرحلة الحجر الصحي وما بعدها، بل ساهم ويساهم من خلال “كناش الكريدي” رهن إشارة الأسر للتخفيف من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

لكن بالمقابل، يضيف التهامي الوزاني قائلا: “لم نستطع بعد كل هذه التضحيات من التاجر الصغير في زمن الأزمة، من حمايته من المنافسة غير المتكافئة داخل المنظومة التجارية”، مردفا “علما أننا نتحدث عن مئات الآلاف من المواطنين، الذين يشكلون 85 في المائة من التجار”.

وأكد أنه في المقابل هناك انتشار واسع وملفت للمساحات التجارية المتوسطة داخل الأحياء والأزقة لماركة تجارية معينة تهدد بزوال واندثار “مول الحانوت”، وبالتالي زوال هذا النمط التجاري باعتباره مؤسسة اجتماعية واقتصادية في الآن ذاته.

دعت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة ملاءمة التكوين المهني والتكوين المستمر مع حاجيات ومتطلبات سوق الشغل.

وأشارت لمغور في تعقيبها، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على سؤالها حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تأهيل منظومة التكوين المهني وكذلك المستمر وجعله يتماشى مع حاجيات سوق الشغل، إلى أن هناك علاقة وطيدة تربط ما بين التكوين وسوق الشغل، مذكّرة بأنه خلال جائحة كورونا برزت عبقرية مغربية، أبدعت وأنتجت في عز الأزمة.

وأضافت أن بلادنا تتميز بإمكانيات كبيرة جدا وفرص هائلة، من قبيل اعتماد مدن المهن والكفاءات في جميع ربوع المملكة، والتي ستمكن من تأهيل اليد العاملة، التي ستكون مكوّنة ومؤطرة، ما سيشجع أكثر المستثمرين وأصحاب المشاريع على البحث على هذه العبقرية المغربية، لأن الأمر يتعلق بمحرك أساسي لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وتابعت: “مستقبل المغرب يكمن في جودة التكوين عبر عصرنته وتحديثه وتطوير آلياته، لأن رأس المال المغرب اليوم هو الشباب المكون والمدرب والواعي، وبالتالي يلزم توفير معارف وخبرات لهؤلاء الشباب، تتلاءم مع سوق الشغل لأن هناك شباب ينالون شواهد وفي النهاية لا يشتغلون بسبب هذا المشكل المرتبط بعدم ملاءمة التكوين بحاجيات سوق الشغل”.

وخلصت إلى التأكيد على ضرورة إعادة النظر في منظومة التكوين المهني، حتى تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، وتصبح منظومة قوية تُخرّج كفاءات ويد عاملة شابة وقوية وقادرة أيضا على مواكبة التحول الذي يعرفه سوق الشغل خاصة بعد ظهور بعض المهن الجديدة.