قامت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الخميس، بزيارة لمجمع الصناعة التقليدية بمراكش، شكلت مناسبة للاطلاع على تقدم الأشغال في مشروع تجديد وتأهيل هذه البنية، ذات الطايع الاجتماعي – الاقتصادي.

ويتوخى “مشروع تحسين جاذبية مجمع الصناعة التقليدية بمراكش”، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 9ر2 مليون درهم، تثمين الواجهة الرئيسية، وإعادة تهيئة المقصف وتحويله إلى قاعة شاي ثقافية، وتنشيط الممرات (أجواء سوق المدينة العتيقة)، وتهيئة قاعة العرض وإحداث أكشاك موضوعاتية.

وقامت عمور التي رافقها، على الخصوص، كل من رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش- آسفي، حسن شميس، ومدير مكتب تنمية التعاون، يوسف حسني، ومديرة الاستراتيجية والبرمجة والتعاون بقطاع الصناعة التقليدية، أسماء القادري، والمدير الجهوي للصناعة التقليدية بمراكش- آسفي، هشام بردوزي، بجولة في مختلف مرافق ومحلات التعاونيات وورشات الصناع التقليديين العاملين داخل هذا المجمع.

ويعد “سوق الصناعة التقليدية بمراكش”، الذي يوجد على مقربة من ساحة جامع الفنا، فضاء يضم، تقريبا، جميع حرف الصناعة التقليدية المغربية، من قبيل النسيج التقليدي، والزرابي، والخياطة، والجلد و الأحذية والبلاغي والخزف، والزليج الفاسي، والنحت على الخشب، والصباغة على الخشب، وفن النجارة، والحلي، وغيرها.

ويقدم مجمع الصناعة التقليدية بمراكش، الذي يخصص حيزا كبيرا للمنتوجات المجالية، معرضا متجددا كل شهر لكل الصناعة التقليدية التي أنجزتها نساء ينتمين لتعاونيات من مختلف جهات المملكة.

ويستقبل هذا المجمع، الذي يمتد على مساحة 5463 مترا مربعا، 33 معلما صانعا تقليديا، و99 عاملا، و6 تعاونيات ب305 منخرطين. كما يضم مقهى – مطعم، وقاعة متعددة الاستعمالات، ومرافق أخرى.

وزارت عمور، بالجماعة القروية تمصلوحت (20 كلم عن مراكش)، تعاونية “فن النسيج”، التي استفادت من برنامج “مرافقة” لدعم مرحلة ما بعد خلق التعاونيات حديثة العهد، الذي يشرف عليه مكتب تنمية التعاون.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أن تعاونية “فن النسيج”، التي تشغل 180 مستخدما، 80 بالمئة منهم من النساء، ينحدرن من هذه الجماعة القروية، كانت قد بدأت بـ7 متعاونين فقط، مبرزة أن هذه التعاونية تمثل نموذجا للنجاح بجهة مراكش – آسفي.

وأبرزت الدينامية والجهود التي بذلها مؤسسو هذه التعاونية، التي استطاعت اليوم تحقيق رقم معاملات بأزيد من 5 ملايين درهم، مشيرة إلى أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدعو إلى الاستلهام من هذا النموذج لزيادة النمو داخل التعاونيات، وجعلها أكثر مردودية.

وتهدف زيارة عمور، التي تمتد ليومين، إلى إطلاق بعض المشاريع المهيكلة والتباحث مع السلطات المحلية والمهنيين بالجهة حول آفاق إعطاء دفعة لوجهة مراكش -آسفي لفترة ما بعد كوفيد، كما تشكل أيضا فرصة للقاء مهنيي قطاع السياحة، والمجالس الإقليمية للسياحة بالجهة، ورؤساء الجمعيات الجهوية، بالإضافة إلى ممثلي المجلس الجهوي للسياحة

نظم مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الخميس بزاكورة، لقاء تشاوريا حول برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.

ويندرج هذا اللقاء في إطار المشاورات الجهوية التي ينظمها المجلس، بتنسيق وتعاون مع عمالات أقاليم الجهة، حول مضامين برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.

وعرف هذا اللقاء، الذي يعد المحطة الثانية من هذه المبادرة الجهوية بعد إقليم تنغير، حضور المنتخبين ورؤساء الغرف المهنية الجهوية، وأعضاء مجلس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح اللاممركزة بالإقليم، من أجل التشاور حول برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب في جهة درعة تافيلالت بغية تحديد الأهداف والوسائل التي من شأنها المساهمة في تنمية المنطقة.

وبالمناسبة، عبر فؤاد حجي، عامل إقليم زاكورة، عن الاستعداد التام والكامل للتعاون مع مجلس جهة درعة تافيلالت من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وإنجاز المشاريع التنموية الهامة، داعيا جميع الفعاليات إلى الانخراط الإيجابي والفعال في المبادرات الرامية إلى إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب باعتبارهما من الوثائق المرجعية الهامة.

من جهته، أشاد اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، بتعاون السلطات الإقليمية من أجل إنجاح هذا اللقاء، مشيرا إلى الأهمية البالغة التي يحتلها برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب في وضع الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه التنمية بالجهة خلال السنوات المقبلة.

كما دعا أبرو إلى تقديم المقترحات والأفكار التي من شأنها إغناء هاتين الوثيقتين الهامتين بالنسبة للجهة، مذكرا بمختلف الأوراش التنموية المفتوحة أو المزمع إنجازها في العديد من الميادين داخل جهة درعة تافيلالت.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض حول خلاصات التشخيص الترابي والرؤية الاستراتيجية للمشاريع والبرامج المزمع إنجازها في الجهة.

ومن المنتظر أن تشهد أقاليم ميدلت وورزازات والرشيدية، تنظيم لقاءات مماثلة من أجل مناقشة برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.

قامت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الخميس، بمراكش، بزيارة إلى الموقع الذي سيحتضن قصر المؤتمرات ومركز العروض المقبل، “مراكش كفنشن آند إكزبشن سانتر”.

ويعد قصر المؤتمرات ومركز العروض المقبل ذو البعد الدولي، الذي سيتطلب إنجازه غلافا ماليا قدره 937 مليون درهم، نتاج شركة بين مجلس جهة مراكش – آسفي، والشركة المغربية للهندسة السياحية، ووزارات السياحة، والصناعة والتجارة، والداخلية، وولاية الجهة، وصندوق الإيداع والتدبير.

ويندرج إنجاز هذا المشروع في إطار مخطط التنمية الجهوي لمراكش- آسفي، الذي يتضمن من بين محاوره الاستراتيجية، إرساء منتوج سياحي ذي قيمة مضافة عالية، وذلك، على الخصوص، عبر تطوير قطب لسياحة اللقاءات والمؤتمرات والندوات والعروض، ذي بعدين وطني ودولي.

وقالت عمور، التي كانت مرفوقة، على الخصوص، بوالي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، في تصريح للصحافة، إن قصر المؤتمرات ومركز العروض المقبل، الذي بإمكانه احتضان تظاهرات يشارك فيها زهاء 10 آلاف مشارك، سيمكن من جعل مدينة مراكش وجهة حقيقة لعقد اللقاءات والمؤتمرات والندوات والعروض، وتموقع المدينة الحمراء من بين الوجهات الـ10 الأولى في العالم.

وأضافت أن قصر المؤتمرات ومركز العروض المقبل، وهو مشروع ذو أبعاد وطنية وإقليمية ودولية، يروم جعل جهة مراكش- آسفي منصة حقيقية للتظاهرات والأحداث المهنية.

ويتمحور عرض هذا المشروع حول جودة البنيات التحتية، والجاذبية السياحية لمراكش والعرض المتعلقة بالتعريفة، والتموقع على مستوى سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وهكذا، سيتم تطوير المشروع المقبل وفق الفرص التي يتيحها سوق سياحة اللقاءات والمؤتمرات والندوات والعروض على الصعيد العالمي، ومكتسبات ومؤهلات وجهة مراكش أخذا بعين الاعتبار القطاعات المحتملة، ومن بينها التظاهرات التجارية على غرار اللقاءات الثنائية، والمعارض المهنية الرامية إلى الترويج بالأسواق، وعرض المغرب القابل للتصدير والمعارض التي تستقطب جمهورا عريضا، إضافة، إلى المؤتمرات والندوات (مؤتمرات جمعوية، وتظاهرات حكومية وسياسية والمناسبات التي تنظمها الشركات).

وسيتم تكييف البنية التحتية لقصر المؤتمرات ومركز العروض مع مكون “التظاهرات التجارية” للتوفر على قدرة استقبال وحدة أو عدة وحدات من 75 ألف متر مربع خامة قابلة للاستعمال، أما مكون “المؤتمرات”، فسيتم إنجازه على النحو الذي يمكن من استقبال تظاهرات تضم 10 آلاف مشارك.

إثر ذلك زارت عمور المنطقة السياحية أكدال بمراكش، حيث اطلعت على تقدم أشغال بعض المشاريع السياحية.

وضم الوفد الذي رافق الوزيرة، كلا من المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، ومدير مكتب تنمية التعاون، يوسف حسني، ومديرة الاستراتيجية والبرمجة والتعاون بقطاع الصناعة التقليدية، أسماء القادري، إضافة إلى مندوب وزارة السياحة بمراكش، ومهنيين من قطاع السياحة، وكذا منتخبين.

وتهدف زيارة عمور إلى مراكش، التي تمتد على مدى يومين، إلى إطلاق بعض المشاريع المهيكلة والتباحث مع السلطات المحلية والمهنيين بالجهة، حول آفاق إعطاء دفعة لوجهة مراكش- آسفي لفترة مابعد كوفيد، كما تشكل فرصة للقاء مهنيي قطاع السياحة، والمجالس الإقليمية للسياحة بالجهة، ورؤساء الجمعيات الجهوية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الجهوي للسياحة مراكش – آسفي.

 صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بتقنية التواصل المرئي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.216 بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالنيابة عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوضح المصدر ذاته أن مشروع هذا المرسوم يأتي لتحديد مسطرة حصول التعاونيات على الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، لتتمكن التعاونيات التي تمر من وضعيات استثنائية أن تنجز مع الأغيار عمليات أو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي بنسب تفوق 30 في المائة المحددة في القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، لاسيما في حالة مواجهة أوضاع غير اعتيادية، أو إشكالات ذاتية، باعتبارها وضعيات يمكن أن تؤثر سلبا على التوازن الاقتصادي للتعاونيات، أو قد تعوق وفاءها بالتزاماتها.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتقنية التناظر المرئي، على مشروع مرسوم رقم 2.22.03 بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 الصادر في 20 ماي 2011، بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يهدف إلى إخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية.

كما يهدف المرسوم، حسب البلاغ، إلى مراجعة تركيبة مجلس إدارة هذه الوكالة، الذي ينعقد تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض.

من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن مجلس الحكومة اطلع على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، بالرباط في 10 دجنبر 2021، ومشروع قانون رقم 101.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، بالنيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

عقد المجلس الإقليمي لتزنيت، مؤخرا بمقر عمالة الإقليم، دورته العادية لشهر يناير، والتي تميزت، على الخصوص، بمناقشة وضعية الموسم الفلاحي بالإقليم.

وخلال هذه الدورة، التي ترأسها محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي، قدم عبد العزيز الملوكي، المدير الإقليمي للفلاحة بتزنيت، عرضا حول وضعية القطاع الفلاحي بالإقليم واستراتيجية الجيل الأخضر وتطور بعض سلاسل الإنتاج وتنمية قطاع المنتجات المحلية.

وأضاف أن المصالح الفلاحية التابعة للمديرية الإقليمية ستبقى منفتحة على جميع الاقتراحات الرامية إلى تجاوز الإشكاليات والإكراهات التي تعيق تطور القطاع الفلاحي بالإقليم، مشيرا إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر الجديد (2020-2030)، التي شرع في تنفيذها، سيكون لها تأثير مباشر على القطاع الفلاحي خاصة في الشق الاجتماعي.

وذكر أن تطوير سلاسل الإنتاج المدرجة ضمن مخطط المغرب الأخضر وإضافة سلاسل جديدة مكنت من تحقيق نتائج إيجابية شملت، على الخصوص، إحداث بنية تحتية فلاحية عصرية كتطور ايجابي أعطى للإقليم مكانة مهمة على المستوى الوطني.

من جهة أخرى، تدارس أعضاء المجلس الإقليمي مختلف الإشكاليات التي يعاني منها القطاع الفلاحي بالإقليم، خاصة، توالي سنوات الجفاف والإجراءات المستقبلية لتخليف نبتة الصبار والنشاط الرعوي المحلي وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحية المحلية.

ودعوا إلى الانخراط في إنجاح استراتيجية الجيل الأخضر الجديد بدعم سلاسل جديدة للإنتاج الفلاحي البيولوجي بالإقليم، وإحداث مشاتل جديدة لمختلف المنتوجات ذات الصلة بمخطط الجيل الأخضر، وتفعيل الآليات المؤسساتية لمواكبة تنفيذ القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وترتيب الجزاءات على مخالفي مقتضياته. 

كما تدارس أعضاء المجلس النقط الأخرى المدرجة في جدول أعمال الدورة، ويتعلق الأمر بالعجز الحاصل في تغطية حصة الإقليم من منح التعليم العالي، ووضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم ، ومشاريع اتفاقيات شراكة لإنجاز مشاريع لفائدة ذوي حقوق الجماعات السلالية بالإقليم، وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات في المجال الاجتماعي، وإعادة قراءة مشاريع اتفاقيات في مجال البنية التحتية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أن برنامج “أوراش” الذي أطلقته الحكومة يوم أمس، يتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعيات جائحة (كوفيد-19).

وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، أن مشروع “أوراش” يعد من المشاريع الاجتماعية والتنموية التي تترجم العناية الملكية السامية بالعنصر البشري، بجعله في صلب المبادرات التنموية وغايتها الأساسية، خاصة في ظل الظروف الصعبة لجائحة “كورونا”.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أخنوش أكد أن برنامج “أوراش” يشكل أحد أعمدة الالتزامات العشر الواردة في البرنامج الحكومي، ويتوخى تقديم إجابات ذات أثر فوري على المواطنات والمواطنين الذين عانوا من تداعيات جائحة (كوفيد-19)، من خلال إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتي 2022 و2023، في إطار أوراش عامة مؤقتة صغرى وكبرى.

وأشار أخنوش إلى أن هذا البرنامج، الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا قدره 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، سيتم بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على التزام الحكومة باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للممكلة المغربية.

وجاء ذلك، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، في كلمته في مستهل أشغال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 13 يناير 2022، بتقنية التواصل المرئي، الذي خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وذكر البلاغ أن رئيس الحكومة تقدم إلى كل المواطنات والمواطنين بتهانيه بحلول السنة الأمازيغية الجديدة 2972، متمنيا أن تكون سنة مباركة ميمونة.

وبهذه المناسبة، التي تعد من مظاهر الرصيد المشترك للمغاربة جميعا، يضيف المصدر ذاته، أن أخنوش أكد على الالتزام باستكمال مسار ترسيم الأمازيغية لغة رسمية للمملكة المغربية، ووضعها ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، والإرادة الملكية الراسخة التي عزّزت مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في سيرورة ترسيخ الهوية الوطنية المتعددة الروافد.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، أبرز رئيس الحكومة حرص جلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ اعتلائه العرش، على إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في بناء الهوية الوطنية، عبر توجيهاته النيّرة ومساندته الدائمة لهذا الرافد الوطني، وهو ما عبر عن حسّ استراتيجيّ لجلالته منذ الخطاب المرجعي لأجدير في 2001، والذي توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكوناً أساسيا للوحدة الوطنية.

ومن منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، حسب البلاغ، قال أخنوش إن الحكومة ملزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

وذكر رئيس الحكومة، في السياق ذاته، أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض بالأمازيغية، منها على وجه التحديد تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025؛ كما شدد على أن الحكومة ستواصل، بكل عزم، تنزيل التزاماتها طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني الطموح.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة، لم يفوت المناسبة دون تذكير أعضاء الحكومة، بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها، ودعم كل أنشطة تثمين الأمازيغية وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بكل أشكاله وتعبيراته.

وأعلن رئيس الحكومة، وفق البلاغ، أن اللجنة الوزارية الدائمة المحدثة بمقتضى المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ستجتمع قريبا لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وللنظر في المخطط الحكومي المندمج من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال الولاية الحكومية الحالية.

عقد مصطفى البكوري، رئيس جماعة تطوان، لقاء مع بوشتى المومني، رئيس جامعة عبد المالك السعدي، أمس الأربعاء 12يناير الجاري ،بمقر رئاسة الجامعة بتطوان، حيث جرت المباحثات حول مشروع اتفاقية شراكة بين المؤسستين بهدف تأطير التعاون بينهما و توثيق علاقتهما.

و تدارس الطرفان مسألة التعاون المشترك بين الجانبين قصد الإستفادة من البرامج والدورات التكوينية لفائدة موظفي الجماعة لما تتوفر عليه الجامعة من أطر وكفاءات متخصصة في العديد من المجالات سيما في ما يتعلق بتنمية القدرات.

كما اتفق رئيس جماعة تطوان الذي كان بمعية نائبه أنس اليملاحي، ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة مراد الملوي، ورشيد أمجاد، المدير العام للمصالح الجماعية، و الدكتور حميد أبولاس، (اتفق) مع رئيس الجامعة على التشبيك ما بين المؤسستين خدمة لمسيرة العمل المشترك بينهما. وينتظر أن يتم توقيع هذه الاتفاقية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

شكل تعزيز التشاور والتنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف بين المغرب والمجر محور المباحثات التي أجراها، أمس الأربعاء بالرباط، راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مع سفير جمهورية المجر بالمغرب، ميكلوس تروملر.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد ثمن الدبلوماسي المجري العلاقات الجيدة، المتعددة الأطراف والثنائية، التي تربط المملكة المغربية بجمهورية المجر، والتي عرفت دفعة كبيرة في العقد الأخير من خلال مبادرات تعزيزها والتنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الانشغال المشترك.

وأبرز تروملر أن العلاقات البرلمانية بين البلدين عرفت تطورا ملحوظا، وتوجت بمذكرة تفاهم بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية المجرية في 29 أبريل 2019، مشيرا إلى أن المذكرة شددت على تطوير الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين المغرب والمجر، وتكثيف التعاون البرلماني عن طريق الحوار والتشاور المنتظمين في إطار المصالح المشتركة للبلدين، وتبادل المعلومات بخصوص الأنشطة التشريعية وحول أفضل الممارسات المتعلقة بسن القوانين وتبادل الزيارات وتشجيع التواصل بين اللجان الدائمة ومجموعات الصداقة.

وبهذه المناسبة، أبلغ السفير ميكلوس تروملر رئيس مجلس النواب تقدير رئيس الجمعية الوطنية المجرية، موجها له الدعوة لزيارة بودابست شهر مارس المقبل من أجل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وهو ما رحب به السيد راشيد الطالبي العلمي، مجددا تأكيد مشاركته لتبادل الآراء ووجهات النظر مع نظرائه في القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار والهجرة والطاقات المتجددة والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والثقافي، وكذا تبادل الخبرات وتعزيز التشاور والتنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للطالبي العلمي ذكر فيها بالمكتسبات التي حققها مجلس النواب خلال العقد الأخير، مما مكنه من تبوء مكانة متميزة في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية. وبعدما أشاد بالعلاقات المتميزة للبلدين، أكد السيد الطالبي العلمي على أن الرباط وبودابست لهما تاريخ عميق التجذر، وكذا تجارب يتعين تقاسمها والاستفادة منها، مشيرا إلى أن مجلس النواب منفتح على كل المبادرات لدعم علاقاته مع الجمعية الوطنية المجرية للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أسمى ومنفتحة على قضايا تتصدر الأجندة البرلمانية الدولية.

وخلص البلاغ إلى أن لقاء الطالبي العلمي وميكلوس تروملر شكل مناسبة أيضا للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.

انعقدت أمس الأربعاء 12 يناير 2022 بمقر إقليم تنغير أولى اللقاءات التشاورية التي تدخل في إطار المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت لإعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب.

 وذكر بلاغ لمجلس الجهة أن هذا اللقاء، تم تحت الرئاسة الفعلية لرئيس مجلس الجهة، اهرو أوبرو،  وعامل إقليم تنغير، وبحضور رئيس المجلس الإقليمي، وبرلمانيون ورؤساء الغرف المهنية وأعضاء مجلس الجهة ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة بالإقليم.

وأضاف البلاغ إلى أنه بعد كلمتي الترحيبية عامل إقليم تنغير ورئيس مجلس الجهة، تقدم ممثل مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الوثيقتين بعرض خلاصات التشخيص والرؤية الاستراتيجية وبعض ملامح برنامج التنمية الجهوية قيد التحديث.

وقد كان العرض، يضيف المصدر ذاته، مناسبة لتعميق النقاش وتبادل الآراء والمقترحات بين كل الفاعلين، حيث انصبت جل التدخلات على تثمين المجهودات التي قام بها المكتب مع المطالبة بتوفير جيل جديد من الخدمات الملائمة لاحتياجات المواطنات والمواطنين لهذه الجهة التي أجمع الحضور على أنها بحاجة إلى إقلاع تنموي حقيقي.

وأشار البلاغ إلى أن بقية أقاليم الجهة ستعرف هي الأخرى نفس اللقاءات التشاورية في الأيام المقبلة، كما سيخصص لقاء تشاوري خاص بالهيئات الاستشارية، وذلك يوم الأربعاء 19 يناير 2022 على الساعة العاشرة صباحا، بالمركب الثقافي والاجتماعي والرياضي أولاد الحاج بالرشيدية.

حث محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رؤساء الجماعات المحلية ومنتخبي حزب “الأحرار” بإقليم بركان على ضرورة مواصلة دينامية الحزب وسياسة القرب من المواطنين.

وجاء ذلك في لقاء تواصلي لعضو المكتب السياسي للحزب، أمس الثلاثاء، مع رؤساء الجماعات والمنتخبين التجمعيين لكل جماعات إقليم بركان (أكليم، الشويحية، بوغريبة، بوهرية، تفوغالت، رسلان، مداغ، العثامنة، زكزل، سيدي سليمان، بركان، أغبال، فزوان، احفير)، وذلك من خلال تقنية المناظرة عن بعد.

وقال صديقي في بلاغ نشره عقب هذا اللقاء، إن هذا الأخير تمحور حول العمل الجبار الذي قام به مناضلات ومناضلي الحزب في المحطات السابقة والتي مكنت من الحصول على ثقة المواطنات والمواطنين لتبوؤ مسؤوليات تدبيرية في المجالس المنتخبة، إضافة إلى مقاربة العمل في هذه المرحلة ما بعد الاستحقاقات الماضية لأداء أمانة ثقة المواطنين بأحسن وجه.

و في هذا الصدد، يضيف صديقي، فقد تم الحث على مواصلة دينامية الحزب في كل جماعات إقليم بركان سواء من خلال تجديد و تقوية الهياكل التنظيمية والهيئات الموازية، أو من خلال سياسة القرب من المواطنين و العمل على تحقيق تنمية محلية حقيقية بالتعاون مع مختلف الفرقاء السياسيين الممثلين في المجالس المنتخبة.