أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن السيادة الغذائية توجد في صلب الإستراتيجية الفلاحية للحكومة المغربية.

وذكر الوزير في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش حضوره في المعرض الدولي للفلاحة بباريس، بسياسة التنمية الفلاحية المغربية المدعومة بمخطط المغرب الأخضر (2008-2021)، ثم حاليا إستراتيجية “الجيل الأخضر”، التي ستشمل السنوات العشر المقبلة، مؤكدا أن “موضوع المنظومة الغذائية يظل في قلب هذه الإستراتيجية”. 

وقال صديقي “إنه هدف مركزي وهذا يشمل بطبيعة الحال الأمن والسيادة الغذائية، وكذا مسألة المخزونات الإستراتيجية كرافعة تتيح تحقيق الأمن الغذائي ضمن منظومة شاملة للأمن الغذائي”، موضحا أن إستراتيجية “الجيل الأخضر” تواصل تشكيل هذه السيادة الغذائية “اعتبارا لتناغم الإنتاج الوطني مع الإمكانيات التي توفرها الجهات والمناطق المغربية”.

وأضاف الوزير “اليوم، فيما يتعلق بالإنتاج، عملنا على تحسين الوضع. الآن سيتركز العمل والجهد على أساس القطاعات من حيث التثمين والتحويل الصناعي، قصد التمكن من تنظيم التخزين وإعداد المخزونات الإستراتيجية”.

وكان صديقي قد شارك، في اجتماع لوزراء الفلاحة وكبار الشخصيات المدعوين إلى الدورة الـ 58 لمعرض باريس الدولي للفلاحة، المنظم خلال الفترة ما بين 26 فبراير و6 مارس تحت شعار “الفلاحة.. حياتنا اليومية، مستقبلك !”، والذي يأتي في سياق دولي يتسم بالتزام الجميع من أجل تغير مناخي يتميز بالكفاءة، والجودة في النظم الغذائية بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وعلى هامش هذا الاجتماع الوزاري الذي حضره وزراء الفلاحة من عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية، عقد السيد صديقي عدة اجتماعات ثنائية مع وزراء وكبار المسؤولين والمهنيين في القطاع الفلاحي.

وركز اللقاء الثنائي مع وزير الفلاحة والأغذية الفرنسي، جوليان دنورماندي، على تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الفلاحة والصيد البحري، لاسيما من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والصناعات الغذائية والصيد وتربية الأحياء المائية والتعليم والبحث والتنمية القروية.

كما التقى الوزير، الذي كان مرفوقا بغيثة الغرفي، المديرة العامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، بممثلين عن مجموعات زراعية فرنسية (اتحادات، جمعيات)، لاسيما منتجي الحبوب الذين تربطهم علاقات مع المغرب، ولكن أيضا مجموعات ورؤساء مقاولات متخصصة في الصناعات الغذائية والصناعات الفرنسية “المهتمة بالتجارة مع المملكة والاستثمار فيها”.

وعلى هامش اجتماعاته، قام الوزير بزيارة لعدة فضاءات بالمعرض للتعرف على المستجدات والتجارب، خاصة في ما يتعلق بالأبحاث والابتكار والتعليم في مجال الفلاحة.

ويعتبر المعرض، الذي يجمع كل عام جميع الفاعلين في عالم الفلاحة، بمثابة حدث فلاحي مرجعي، ليس فقط في فرنسا ولكن أيضا في الخارج.

يذكر أن المعرض كان يستقبل سنويا، قبل الوباء، ما معدله 600 ألف زائر، وكان يعد حدثا رئيسيا بالنسبة للمحاصيل الرئيسية وفن الطهي الإقليمي والدولي والمنتجات المحلية والثروة الحيوانية.

كما يعتبر المعرض فرصة مثالية للمغرب لاستكشاف أسواق جديدة لمنتوجاته الفلاحية وإقامة اتصالات تجارية مع كبار المستوردين المحتملين.

أجرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الإثنين بالرباط، مباحثات مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي.

وذكر بلاغ للوزارة، أن فتاح العلوي، نوهت بالتجربة الرائدة للهيئة في مجال جذب وتنمية الاستثمارات الزراعية. ودعت الهيئة باعتبارها مختصة في الاستثمار في المجال الزراعي لتقديم الدعم للمشاريع الفلاحية في المغرب وخاصة الصغيرة والمتوسطة، والعمل على مواكبة القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في المجال الفلاحي.

وفي هذا الصدد، تطرقت الوزيرة الى الجهود التي تبذلها الحكومة بتوجيهات سامية من جلالة الملك، من اجل تهيء مناخ مناسب للاستثمار الخاص واعتماد أساليب وآليات مبتكرة، مشيرة إلى أهمية صندوق محمد السادس كرافعة لتقوية الاستثمار الخاص والى إمكانية مساندة و دعم الهيئة للصندوق الخاص بالقطاع الفلاحي الذي يعتبر احد الصناديق الموضوعاتية المكونة لصندوق محمد السادس، حيث سيساهم الصندوق الخاص بالقطاع الفلاحي في تمويل المشاريع الاستثمارية الزراعية والفلاحية، وتعزيز رأسمال المقاولات الفلاحية، ودعم الأنشطة الإنتاجية الزراعية ضمن شراكات مع القطاع الخاص.

من جهته، أشاد المزروعي بالشراكة المتميزة التي تربط الهيئة والحكومة المغربية، مؤكدا عزمه على تقوية هذه الشراكة واستغلال جميع الفرص المتاحة لتقديم الدعم للجهود المبذولة لتمية القطاع الزراعي سواء من حيث الإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير. 

وفي ختام هذا اللقاء، أكد الطرفان عزمهما المتبادل من أجل تعزير أواصر التعاون وتقوية آليات الشركة.

وتأسست الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بالرباط سنة 1976 وبدأت نشاطها بمقرها بالخرطوم سنة 1978، كمؤسسة مالية عربية مشتركة لتمويل الاستثمارات في مجالات الفلاحة والصناعة الفلاحية وتربية المواشي والصيد البحري وعمليات حفظ وتسويق المواد الغذائية، من خلال المساهمة في رأس المال وتقديم القروض والضمانات لمشاريعها إلى جانب القيام بدراسات الجدوى والترويج. 

وتتوزع استثمارات الهيئة في شركاتها القائمة والشركات قيد التأسيس على أربعة قطاعات رئيسية، وهي قطاع التصنيع الزراعي، وقطاع الإنتاج الحيواني، وقطاع الإنتاج النباتي، وقطاع الخدمات الزراعية.

أعلنت اللجنة القانونية للمؤتمر الوطني المقبل لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن انتهاء أشغالها، مقترحة إدخال تعديلات على النظام الأساسي.

وجاء في نص إعلان الحزب بهذا الخصوص، أنه “على إثر انتهاء أشغال اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع المزمع عقده يومي 4 و5 مارس 2022، وبعد دراسة دقيقة لمضامين النظام الأساسي ومحاولة الوقوف عند النقط التي تقترح اللجنة تعديلها في أفق عرضها على المؤتمر الوطني السابع”.

وأضاف أن اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع، تحيط كافة المؤتمرين والمناضلين، أن اللجنة القانونية تقترح على المؤتمر ما لم يرى مانعا إدخال تعديلات في مجموعة من المحاور.

ويتعلق الأمر، وفق نص الإعلان، بشروط الانخراط والاستقالة، والشعب الحزبية، والأجهزة والهيئات الإقليمية، والأجهزة الإدارية للحزب، وعضوية المؤتمر الوطني، وعضوية المجلس الوطني، واختصاصات المكتب السياسي، واختصاصات الرئيس.

وتابع: “وإذ تسجل اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع، بكل اعتزاز القيمة القانونية الكبيرة للنظام الأساسي للحزب الذي تميز بدقة مصطلحاته واجراءته، فإنها تؤكد على أهمية ملاءمته مع التطورات التي شهدها الحزب وتعديله في أفق ما أظهرته التجربة والممارسة من بعض الصعوبات أو النقائص”.

شارك محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الاثنين بباريس، في اجتماع لوزراء الفلاحة وكبار الشخصيات المدعوين إلى الدورة الـ 58 لمعرض باريس الدولي للفلاحة، المنظم خلال الفترة ما بين 26 فبراير و6 مارس تحت شعار “الفلاحة.. حياتنا اليومية، مستقبلك !”.

وتندرج المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري في إطار التعاون الوثيق بين المغرب وفرنسا في مجال التنمية الفلاحية واندماجها في سلاسل القيمة العالمية. كما تأتي في سياق دولي يتسم بالتزام الجميع من أجل تغير مناخي يتميز بالكفاءة، والجودة في النظم الغذائية بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وعلى هامش هذا الاجتماع الوزاري الذي حضره وزراء الفلاحة من عدة دول إفريقية وأوروبية وآسيوية، عقد السيد صديقي عدة اجتماعات ثنائية مع وزراء وكبار المسؤولين والمهنيين في القطاع الفلاحي.

وفي هذا السياق، ركز اللقاء الثنائي مع وزير الفلاحة والأغذية الفرنسي، جوليان دنورماندي، على تعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجالات الفلاحة والصيد البحري، ولا سيما من خلال توقيع اتفاقية تعاون في مجالات الفلاحة والصيد البحري، والصناعات الغذائية والصيد وتربية الأحياء المائية والتعليم والبحث والتنمية القروية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال صديقي إن “اللقاء مع نظيري الفرنسي شكل فرصة مهمة للغاية لتبادل الآراء حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تهم القطاع الفلاحي والغذائي وديناميات التعاون بين بلدينا، سواء على المستوى المؤسساتي المتعلق بالأبحاث والابتكار، أو على مستوى التجارة، لا سيما المنتجات الفلاحية والغذائية والأسمدة والمبادلات على مستوى الحبوب”.

وأضاف صديقي أن المباحثات مع وزير الفلاحة الفرنسي ركزت على “الظرفية العالمية التي تؤثر على أسعار المنتجات الغذائية على المستوى الدولي، ولكن أيضا على عدد معين من التوازنات من حيث التبادل والتصدير والاستيراد والأسواق التي تؤثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام”.

كما عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعات ثنائية ومبادلات مع وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية الرواندية، ووزير الزراعة والتنمية القروية والموارد الحيوانية والسمكية في كوت ديفوار، البلد الذي طور معه المغرب تعاونا “هاما جدا” في إطار التعاون جنوب-جنوب، إلى جانب مباحثات مع كاتبة الدولة في الزراعة والتنمية القروية في رومانيا.

وقال صديقي “مع وزراء كوت ديفوار اتفقنا على برنامج تبادل زيارات لمواصلة المشاريع التي تم إطلاقها في إطار الاتفاقات بين البلدين، ولكن أيضا من أجل تعزيز المبادلات مع كوت ديفوار في سياق ما بعد “كوفيد-19”. 

كما التقى الوزير، الذي كان مرفوقا بغيثة الغرفي، المديرة العامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، بممثلين عن مجموعات زراعية فرنسية (اتحادات، جمعيات)، لا سيما منتجي الحبوب الذين تربطهم علاقات مع المغرب، ولكن أيضا مجموعات ورؤساء مقاولات متخصصة في الصناعات الغذائية والصناعات الفرنسية “المهتمة بالتجارة مع المملكة والاستثمار فيها”.

وعلى هامش اجتماعاته، قام الوزير بزيارة لعدة فضاءات بالمعرض للتعرف على المستجدات والتجارب، لا سيما في ما يتعلق بالأبحاث والابتكار والتعليم في مجال الفلاحة.

ويعتبر المعرض، الذي يجمع كل عام جميع الفاعلين في عالم الفلاحة، بمثابة حدث فلاحي مرجعي، ليس فقط في فرنسا ولكن أيضا في الخارج.

وحسب المنظمين، يقام المعرض هذا العام تحت شعار “الفلاحة: حياتنا اليومية، مستقبلك !”، للتأكيد على أن الأزمات الأخيرة قد سلطت الضوء على “الزراعة المقاومة”، مؤكدين أن “المستهلكين، الذين يهتمون بشكل متزايد بجودة طعامهم، اكتشفوا أو أعادوا اكتشاف الدور الأساسي للفلاحين وعملهم اليومي، حيث يتجسد التحدي أكثر من أي وقت مضى في بناء مستقبل مشترك”.

يذكر أن المعرض كان يستقبل سنويا، قبل الوباء، ما معدله 600 ألف زائر، وكان يعد حدثا رئيسيا بالنسبة للمحاصيل الرئيسية وفن الطهي الإقليمي والدولي والمنتجات المحلية والثروة الحيوانية.

كما يعتبر المعرض فرصة مثالية للمغرب لاستكشاف أسواق جديدة لمنتوجاته الفلاحية ولإقامة اتصالات تجارية مع كبار المستوردين المحتملين.

أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن مصادقته خلال اجتماعه المنعقد يوم الأحد 13 فبراير 2022، على جدول أعمال المؤتمر الوطني السابع والمجلس الوطني، المزمع انعقادهما يومي 4 و5 مارس 2022.

وكشف المكتب السياسي في جدول أعمال المؤتمر الوطني المقبل، عن تفاصيل هذا الحدث الحزبي والتنظيمي الهام، الذي يمتد ليومين متتاليين، سيكون فيهما التجمعيات والتجمعيين مع موعد مهم يأتي في سياق مليئ بالأحداث السياسية المهمة، على غرار الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائجها، مهنيا ومحليا وجهويا ووطنيا، كما تأتي هذه المحطة في سياق قيادة الحزب للتحالف الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحزب، وأيضا في إطار تسييره وتدبيره لأربعة مجالس جهوية وعدد مهم من الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وهكذا، يتضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني خلال اليوم الأول (4 مارس 2022)، عرض فيلم مؤسساتي، وخطاب الرئيس، وكلمات ضيوف المؤتمر، وانطلاق أشغال لجن المؤتمر  لجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون المالية ولجنة الشؤون السياسية والبرنامج الحزبي، مباشرة بعد انتهاء أشغال الجلسة الافتتاحية.

أما اليوم الثاني (السبت 5 مارس 2022)، فسيشهد أنشطة مكثفة، فبعد افتتاح أشغال الجلسة العامة، سيتم تقديم تقارير اللجن، على التوالي، لجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون المالية، ولجنة الشؤون السياسية والبرنامج الحزبي، ثم بعدها المصادقة على تصفية الذمة المالية، والبرنامج الحزبي، ومشروع النظام الأساسي للحزب، قبل أن يتم إطلاق عملية التصويت الخاصة بانتخاب الرئيس.

ومباشرة بعد إعلان نتائج الفرز، سيكون المؤتمرون على موعد مع كلمة الرئيس، ثم عرض لائحة أعضاء المجلس الوطني والمصادقة عليها، وبعدها تلاوة البرقية المرفوعة إلى جلالة الملك، واختتام أشغال المؤتمر الوطني السابع.

إثر ذلك، سيتم عقد اجتماع للمجلس الوطني، وبالتالي المصادقة على النظام الداخلي، ولوائح اللجن الجهوية للتأديب والتحكيم، ولائحة اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم، ثم بعدها انتخاب أعضاء لجنة مراقبة مالية الحزب، وأعضاء لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص، وأعضاء اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، ثم عرض والمصادقة على ميزانية الحزب لسنة 2022.

وخلص جدول الأعمال إلى أن اليوم الثاني سيشهد أيضا اعتماد المنظمات الموازية، وعرض لائحة المكتب السياسي، وانتخاب أعضاء المكتب السياسي، ليتم بعدها إسدال الستار عن المؤتمر الوطني السابع للحزب.

وأشار المكتب السياسي إلى أنه إن يعتبر جدول الأعمال هذا بمثابة دعوة لكل المؤتمرات والمؤتمرين، وأعضاء المجلس الوطني، كما  يهيب بهم إلى التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة الفارقة من تاريخ الحزب.

دعت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، الحكومة لتسريع وثيرة العمل ومواصلة تفعيل البرنامج الحكومي وعدم الاكتراث للتشويش الذي تقوم به بعض الأطراف السياسية التي منيت بهزيمة انتخابية قاسية خلال استحقاقات 8 شتنبر.

وجاء ذلك وفق بلاغ للفيدرالية الوطنية، عقب جمعها العام العادي يوم الجمعة 25 فبراير 2022، بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، وذلك انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي للشبيبة التجمعية، وبعد استكمال مسار تجديد مكاتب المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية الـ12.

وأجمع أعضاء مجلس الفيدرالية، يضيف المصدر ذاته، على تجديد الثقة في لحسن السعدي  كما تم بالإجماع انتخاب المكتب الوطني الجديد .

وبهذه المناسبة، نوّهت الفيدرالية بثقة عزيز أخنوش وأعضاء المكتب السياسي، في الشبيبة التجمعية، وكافة الشباب التجمعي الذين ساهموا في إنجاح الجموع العامة الجهوية ولكافة الأخوات والإخوة المنسقين الجهويين والإقليميين للحزب، منوهة كذلك بجميع الأعضاء السابقين للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على ما قدموه خلال الولاية السابقة من تضحيات في سبيل تمكين الشبيبة التجمعية من الريادة والتميز.

كما هنأت الفيدرالية، حسب البلاغ، كافة أعضاء المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية الذين نالوا ثقة شباب الحزب؛ مؤكدة استعدادها للمساهمة في إنجاح المؤتمر الوطني السابع لحزب التجمع الوطني للأحرار المزمع عقده خلال يومي 4 و5 مارس المقبل.

وأشادت الفيدرالية، بهذه المناسبة، بالتوجيهات الملكية السامية لإطلاق ميثاق الاستثمار لدعم الاستقرار الاقتصادي وضخ دينامية جديدة في الاستثمارات داخل البلاد وخارجها، وكذا بالتوجيهات السامية الاستباقية لاتخاذ كافة التدابير الاستعجالية الضرورية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية على الفلاحين، وتنويهنا في ذات السياق بالتفاعل الإيجابي من قبل الحكومة لتنزيل هذه التدابير والإجراءات بسرعة وفعالية.

ونوّهت كذلك بالدينامية التي يشهدها العمل الحكومي وبالمنجزات التاريخية التي تقوم بها الحكومة المغربية خاصة فيما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية وإطلاق برنامج أوراش وإعداد برنامج وطني لمحاربة الجفاف وإنقاد القطاع السياحي، مشيدة أيضا بالنفس التشاركي الذي تشتغل به الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي مما سيشكل فرصة تاريخية لتحقيق إصلاح شمولي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، معربة عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي وللإجراءات العملية التي تقوم بها المملكة المغربية فيما يخص قضية الطلبة العالقين بأوكرانيا.

وأكدت على عزمها مواصلة دينامية الشبيبة التجمعية على مختلف المستويات وفي مختلف الجهات عبر تسطير برامج طموحة للتأطير والتكوين والتواصل.

وأشادت أيضا بقرار الحكومة بفتح الملاعب الرياضية في وجه الجماهير، داعية كافة الشباب المغربي للإقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا عبر أخذ الجرعات الأولى والثانية وخاصة الجرعة الثالثة، ما سيمكن من تحقيق المناعة الجماعية وبالتالي العودة للحياة الطبيعية.

نوّهت منظمة مهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار، باتفاق الحكومة مع ممثلي النقابات في القطاع الصحي، مؤكدة أن ذلك يُعدّ مدخلا أساسيا لانخراط الحكومة بكافة مكوناتها في ورش إصلاح القطاع الصحي، من خلال إعادة الاعتبار للعنصر البشري كشرط لا محيد عنه لنجاح أي إصلاح.

وذكر بلاغ للمنظمة، أن هذه الأخيرة تنوّه بالاتفاق الرسمي بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، معربة عن اعتزازها بتحقيق هذا المطلب من طرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعد سنوات من الانتظار، باعتباره مطلبا تاريخيا لهذه الفئة من مهنيي الصحة.

وأشادت المنظمة، وفق المصدر ذاته، بكل النقط التي طالها الاتفاق، ولا سيما المرتبطة منها بفئة الممرضين، بكونها لبنة أساسية في المنظومة الصحية نعتز بها وبعملها الكبير في خدمة صحة المواطن، إلى جانب باقي الفئات من تقنيين وإداريين، كعناصر أساسية لا تتجزأ من تركيبة هذه المنظومة.

وجددت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين دعمها لرئيس الحكومة، الذي برهن من خلال التزامه مع الفرقاء الاجتماعيين على تحصين وعود البرنامج الحكومي، مؤكدة في هذا الإطار، على ترحيبها بانفتاح الحكومة على استكمال الحوار لحل باقي الإشكالات لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأكدت المنظمة، يضيف البلاغ، على انخراطها الكامل لإنجاح فعاليات المؤتمر الوطني السابع للحزب المزمع عقده يومي 4 -5مارس 2022 كمحطة سياسية أساسية في مسار حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي الختام، جددت المنظمة تأكيدها على انخراطها المستمر وتفاعلها الدائم مع الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل خلق منظومة صحية ترقى لمتطلبات المواطنين والمواطنات عبر كافة أرجاء التراب الوطني.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم السبت، عن تمديد أجل الاستفادة من التعويض الجزافي لفائدة الفاعلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، والممول من صندوق تدبير جائحة كوفيد 19، إلى غاية 31 مارس 2022 .

وأنهى الصندوق، في بلاغ له، إلى علم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، المستوفين للشروط المشار إليها في المرسوم رقم 2.21.966، أن “الاستفادة من التعويض الجزافي، الممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 المحدث بتعليمات ملكية سامية، لفائدة أجرائهم والمتدربين لديهم قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020، بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادث شغل، ستمتد من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022”.

ويهم هذا البلاغ مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والمطاعم السياحية المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه موقع قبل متم شهر فبراير 2020.

ويسري هذا الإجراء أيضا على المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وعلى الرسم المهني أو الذين هم مسجلون بسجل المقاول الذاتي، المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لمقتضيات القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، بمن فيهم أولئك الذين لم يستفيدوا سالفا من التعويض الجزافي، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022.

وبالتالي، يضيف الصندوق، على الفاعلين في القطاع السياحي الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، وكذا المرشدين السياحيين المعنيين، أن يقوموا بالتصريح بذلك من خلال بوابة covid19.cnss.ma، ابتداء من اليوم إلى غاية 16 مارس 2022 في ما يتعلق بشهري يناير و فبراير، وإلى غاية 16 أبريل 2022 بالنسبة لشهر مارس 2022 .

أما في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين الذين سووا وضعيتهم وجددوا وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022، فبإمكانهم التصريح بالثلاثة أشهر السالفة الذكر عبر البوابة إلى غاية 16 أبريل 2022 .

ودعا الصندوق الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، إلى ربط الاتصال بمركز “ألو الضمان” على الأرقام: 0802033333 /0802007200. 

أجمع أعضاء مجلس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على تجديد الثقة في لحسن السعدي رئيسا للفيدرالية، لرئاسة المنظمة لولاية ثانية

وجاء ذلك  انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي للشبيبة التجمعية، وبعد استكمال مسار تجديد مكاتب المنظمات الجهوية للشبيبة التجمعية الإثنا عشر  (12)، حيث عقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية الجمعة  25 فبراير 2022 جمعها العام العادي بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط. 

ويأتي الجمع العام للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية في إطار تجديد الهياكل التنظيمية استعدادا للمؤتمر الوطني السابع للتجمع الوطني للأحرار،المزمع عقده يومي 4 و5 مارس المقبل. 

وأكد أعضاء الفيدرالية على استعدادهم لانجاح المحطة التنظيمية المقبل، والاستمرار في الدينامية التأطيرية والتواصلية مع المواطنين، وابتكار مبادرات للقرب، والإسهام كل من موقعه في تنفيذ الوعود الت قدمها الحزب خلال المرحلة الانتخابية، مشددين على أنه حزب يفي بوعوده، ولم يتخذها مجرد آلية انتخابية لكسب الأصوات. 

وأشاد المكتب بالوتيرة السريعة التي تعمل بها الحكومة في الاستجابة لمتطلبات المواطنين، خاصة في الظروف الأخيرة لغلاء الاسعار على المستوى الدولي وانعكاسها وطنياً، معتبرين أن الحكومة كانت في الموعد وقدمت أمام أنظار جلالة الملك برنامجاً للتخفيف من حدة هذه الإنعكاسات. 

ونوهت الفيدرالية أيضاً بمخرجات الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة، الذي أفرز نتائج إيجابية، بالتوافق حول عدد من النقاط المطلبية، خاصة منها معادلة الدكتوراه مع الأجر، الأمر الذي سيرفع أجور أطباء القطاع العام، وهو ما يؤكد وفاء التجمع الوطني للأحرار بوعوده الانتخابية. 

نظمت التنسيقية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بأكادير إداوتنان، أمس الخميس، لقاء تواصليا خصص للحديث عن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعرفها المغرب اليوم، بحضور حميد البهجة، المنسق الجهوي للحزب وعدد من البرلمانيين، ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء الجماعات ومنتخبي الإقليم.

وذكر بلاغ للتنسيقية، أن كريم أشنكلي، المنسق الإقليمي للحزب، أكد في كلمته على أهمية مشاركة الإعلام في مثل هذه المناسبة على اعتبار أنه شريك أساسي، مشيدا بدوره في تنوير الرأي العام في ظل وجود جهات تقوم بمختلف أشكال التضليل وتزييف الحقائق.

ونبه المنسق الإقليمي، وفق البلاغ، إلى أن العالم اليوم يعيش ظروفا استثنائية سواء ما خلفته الجائحة من تداعيات على اقتصادات العالم، إضافة إلى التغيرات المناخية وكذا التحولات الجيوسياسية والتي تسببت في جمود تام على جميع الأصعدة.

وأكد أشنكلي على أن الحكومة المغربية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس عزيز أخنوش بادرت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات ورصد الاعتمادات المالية من أجل التخفيف من آثار الجفاف وتحسين ظروف عيش المغاربة بما يضمن لهم العيش الكريم.

من جهته، يضيف المصدر ذاته، أشاد حميد البهجة بمختلف الإجراءات التي تقوم بها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، في إطار موضوع ارتفاع الأسعار، مبرزا أن هذا المشكل يرتبط بسياق دولي من خلال ارتفاع أسعار المحروقات والشحن البحري وتداعيات جائحة كورونا والأزمات السياسية التي يعرفها العالم، مشددا على أهمية المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتنزيل وتنفيذ مختلف البرامج والأوراش التي تشتغل عليها.

من جانبه، أشار لحسن السعدي رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية إلى أن أهم ما يميز حزب التجمع الوطني للأحرار هو القدرة على الإنصات للمواطن المغربي الذي يطرح اليوم جملة من التساؤلات لكي يفهم أسباب هذه الزيادات في المواد الأساسية والحكومة مطالبة بالتوضيح، مذكرا بمختلف الأوراش التي فتحتها الحكومة والتي من شأنها أن تغير حياة المغاربة، منبّها إلى أن الحملة التي تشنها بعض الأصوات على الحكومة تسيء إلى البلاد، مشيرا إلى أن الحزب مستعد للتضحية بشعبيته في سبيل تحقيق مجموعة من المكاسب للمغاربة.

 بدورهم، أجمع البرلمانيون ورؤساء الغرف المهنية ومجموعة من منتخبي الحزب بالإقليم، على أن الأزمات التي تضرب العالم لا أحد بإمكانه أن يتوقع تداعياتها ولا تأثيرها، مؤكدين على أن مناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار متشبتون بعزير أخنوش في المؤتمر القادم لأنه في أقل من خمس سنوات استطاع أن يعيد هيكلة الحزب، وأن يتواجد هذا الأخير في القرى والبوادي، وخلص إلى أن تشكيل الحكومة قام على أساس الانسجام من خلال الأحزاب الكبرى من أجل ضمان الاستقرار.

وفي الختام، يضيف البلاغ،  أشاد أشنكلي بالأداء الحكومي، مطالبا في نفس الوقت بضرورة تظافر جهود المؤسسات المنتخبة والمهنيين من أجل العمل على تثمين مجهودات الحكومة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.