ثمّن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، مبادرة المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة الوطنية.

وفي هذا الصدد، قال مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على سؤاله في هذا الموضوع، إن الفريق يثمن هذه المبادرة التي تروم تجويد المدرسة العمومية من خلال إشراك التلاميذ والهيئة التربوية وأولياء الأمور وشركاء الوزارة والخبراء والمجتمع المدني.

وفي هذا الإطار، ذكر العلوي الإسماعيلي بالمحاور المهمة لهذه المبادرة، التي تهم التأكيد على أهمية الأنشطة الموازية خصوصا الأنشطة الثقافية والرياضية والأنشطة المتعلقة بالقراءة، وبلوغ مقاصد الجودة والانفتاح وتكافؤ الفرص على مستوى المدرسة العمومية، ثم العمل على تنزيل ورش الدعم المدرسي، إضافة إلى تأهيل المؤسسات التعليمية بالجهات.

وسجل الفريق، يضيف المستشار البرلماني، بإيجابية خطوة إعداد خارطة طريق لتجويد المدرسة العمومية، كما يؤكد على أن ذلك يندرج في إطار تنفيذ توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، مردفا: “الذي رسم معالم منظومتنا التعليمية مستقبلا والذي اشتغلتم عليه طيلة مدة ترأستكم للجنة الخاصة بالنموذج التنموي”.

وفي نفس السياق، يؤكد الفريق، يضيف المتحدث نفسه، على مسألة تعزيز الرأسمال البشري في مجالات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والحفاظ عليه، مؤكدا أنه أمر ضروري ويعد من أولويات الفريق خصوصا عبر تقديم خدمات عمومية ملائمة.

وتابع “إن بلوغ هذا الهدف يستلزم في نظرنا القيام بمراجعات لمضامين السياسات العمومية في المجالات السالفة الذكر لتشجيع إدماج الشباب، والرفع من فرص وسبل المشاركة المتاحة لهم وهو ما تشتغلون عليه مع الأخذ بعين الاعتبار توطيد الرابط الاجتماعي”.

من جهة أخرى، دعا الفريق إلى مواصلة تنزيل توصيات وملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020 على مستوى هذا القطاع، حيث قال المستشار البرلماني: “بحيث نعتبرها رهانات وتحديات مستعجلة لا تقبل الانتظارية وذلك بهدف تحصين مكتسبات بلادنا في مجالات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وضمان اندماج وانسجام أفضل للبرامج والمشاريع والتدابير والمبادرات التي يتم تنفيذها من طرف الوزارة الوصية على القطاع وتحقيق العدالة المجالية بمفهومها الشامل”.

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع رئيس المؤسسة الكورية-الأفريقية، ليو وون كي، تمحورت حول سبل تعزيز العلاقات بين المؤسستين.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن وون كي أبرز، خلال هذا اللقاء، أهداف المؤسسة الكورية الأفريقية، التي أحدثت سنة 2018، والمتمثلة في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والسياسية بين كوريا الجنوبية ومختلف البلدان الأفريقية، ودراسة الفرص والامكانيات المتاحة وتقاسم المعلومات من أجل فهم وتفاهم مشترك لمختلف القضايا ذات الانشغال الثنائي.

كما تتمثل هذه الأهداف، حسب المسؤول الكوري الجنوبي، في تعزيز التبادل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في كوريا الجنوبية والبلدان الأفريقية، وتنفيذ مشاريع هي ضمن أولويات المؤسسة الكورية الأفريقية، معتبرا أن المؤسسة تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مجلس النواب بشكل يقوي الحوار والتواصل المستدام بين البلدين.

من جهته، أشاد الطالبي العلمي بالمستوى الجيد للعلاقات المغربية -الكورية الجنوبية، مشيرا إلى أن مجلس النواب يتطلع لتعزيز هذه العلاقات من خلال الزيارات المتبادلة ومجموعة الصداقة، وكذا خلق منتديات للنقاش والحوار والتشاور في قضايا تتصدر الأجندة البرلمانية المشتركة.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء، الذي حضره سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالمغرب، كيونغ تشانغ، شكل مناسبة أيضا للمسؤولين في البلدين، للتباحث حول العديد من القضايا البرلمانية الثنائية والإقليمية والدولية، الكفيلة بتطوير العلاقات بين البلدين.

 أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى لجعل المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، وفي البناء المشترك والمتواصل للإصلاح.

وأبرز بنموسى في معرض جوابه على سؤال شفوي محوري حول “المشاورات الجديدة لإصلاح المدرسة المغربية” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه حتى يصبح إصلاح المدرسة العمومية شأنا يخص المجتمع المغربي بكل مكوناته، يتعين أن تحرص الوزارة على انخراط كافة الفاعلين في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية.

وأضاف أن هذه المشاورات تأتي تفعيلا للمنهجية الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة، كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما أكدت عليه أيضا توصيات النموذج التنموي الجديد بشأن ضرورة إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية و تنفيذها ثم تقييمها لاحقا.

وأكد على أن هذه المشاورات الوطنية، لا تنصب على تشخيص واقع المنظومة التعليمية، لأن هذا الأخير معلوم في مجمل تفاصيله من خلال مختلف الدراسات التقويمية المنجزة، وعبر مختلف آليات الإنصات واللقاءات التواصلية مع المواطنات والمواطنين، بما فيها تلك التي تمت في إطار صياغة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أنه تم استثمار خلاصات مختلف عمليات التشخيص في صياغة مشروع خارطة الطريق التي تعقد حولها هاته المشاورات، والتي تستشرف المستقبل، برسم الفترة 2022- 2026، بأولويات وأهداف استراتيجية محددة.

وذكر بهذه المناسبة بأهم الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال هذه المشاورات، والتي تتمثل على الخصوص في خلق نقاش مؤسساتي مفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، حول أولويات الإصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة، وإ عمال الذكاء الجماعي في إغناء مشروع خارطة الطريق، وتعزيزها بمقترحات نابعة من الميدان، ومن الفاعلين والمتدخلين الأساسيين، وضمان تملك مضامين مشروع خارطة الطريق من طرف الجميع، إلى جانب حفز الفاعلين الأساسين والشركاء على كافة مستويات المنظومة، على الانخراط الفعال وعلى الالتزام، كل حسب مسؤولياته، في تفعيل خارطة الطريق.

وأشار إلى أن الوزارة اختارت إطلاق هذه المشاورات من قلب المؤسسات التعليمية، تجسيدا لمحورية المدرسة في الإصلاح، وذلك بإشراك المستفيدين الأوائل من خدمات المدرسة، أي التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم، إلى جانب الفاعلين الأساسيين، أي الأستاذات والأساتذة ومختلف مكونات الجسم التربوي.

وتعتمد هذه المشاورات، وفقا للوزير، على سياسة القرب من خلال سلمها الترابي الإقليمي وانتهاج الأحواض المدرسية للتفاعل أكثر مع الخصوصيات ومع الواقع التربوي المحلي، وعلى قنوات متعددة للإشراك على المستوى الوطني والمحلي، تتجلى في تنظيم ورشات الخيال الإبداعي، ومجموعات التركيز، واللقاءات الترابية، وتنظيم الشركاء للورشات والندوات العلمية والموائد المستديرة، بالإضافة إلى منتديات موضوعاتية مفتوحة لجميع فعاليات المجتمع المدني وكافة المواطنين على المنصة الالكترونية الخاصة بالمشاورات.

وفي هذا الصدد، أضاف الوزير أنه سيتم تنظيم حوالي 6200 مجموعة تركيز على مستوى جميع جهات المملكة و80 لقاء على مستوى الأقاليم بما يسمح بمشاركة أكثر من 15 ألف شخص عبر الورشات التي سيتم تنظيمها، علاوة على عقد لقاءات ترابية تحتضن كل الشركاء والفاعلين بالنظر إلى تقاطع مشاكل المنظومة مع الإكراهات الترابية، ولأن الحلول الميدانية لا يمكن أن تكون بمنأى عن هذه المعطيات المجالية.

وأبرز أن الوزارة اعتمدت منهجية التجريب في تنظيم هذه المشاورات، حيث انطلقت مرحلتها التجريبية، بجهة مراكش- آسفي، قبل أن تشمل باقي جهات المملكة.

وخلص إلى أن هذه المشاورات، ستستمر إلى متم شهر يونيو 2022، على أساس أن يتم تقاسم مخرجاتها وخلاصاتها بعد استكمال مختلف أطوارها وقنواتها.

شارك عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمدينة روتردام الهولندية، في مؤتمر حزب الشعب الأوروبي، مرفوقا بوفد هام ضم كلا من أعضاء المكتب السياسي: محمد أوجار، وأمينة بنخضرة، ونادية فتاح.

وتندرج هذه المشاركة في إطار توطيد العلاقات بين الأحزاب السياسية الوطنية ونظيرتها الدولية، وكذا الانفتاح على القوى الحزبية خارج المملكة خاصة في أوروبا التي تربطها شراكة قوية بالمغرب ويواجهان معا تحديات مشتركة تقتضي تعزيز التعاون والتفاهم.

وقد شكلت اللقاءات بين مسؤولي الحزب ونظرائهم من الأحزاب الأخرى، مناسبة لتسليط الضوء على عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة بعدد من الدول الأوروبية، ومن بينها قضية الوحدة الترابية، حيث أبر أخنوش أن المملكة المغربية اتخذت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، محمد السادس، نصره الله، موقفا حازما فيما يتعلق بقضية الصحراء، عبر العمل على تطوير علاقات مبنية على الصدق مع شركائها، يحترم فيها كل طرف القضايا الجوهرية والمقدسة لدى الطرف الآخر، كما أكد على أن المغرب لا يدرس أي خيارات خارج شراكة تشمل أقاليمه الجنوبية.

في السياق ذاته، تبادل المشاركون في المؤتمر وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات المطروحة كالهجرة والأمن والمناخ، حيث تم التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود وبحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول للتحديات الآنية والمستقبلية وفق مقاربات شمولية وتشاركية.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، على أهمية الجائزة الوطنية للمجتمع المدني.

وفي هذا الصدد، قالت حياة ومنجوج، في تعقيبها على جواب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الجائزة الوطنية للمجتمع المدني مبادرة طيبة لتثمين عمل ومنجزات جمعيات والمجتمع المدني والفاعلين الجمعويين.

وأضافت النائبة البرلمانية أنها مناسبة دالة على تشجيعهم على العطاء والتميز والجودة، وتقوية قدرات الفاعلين في هذا المجال، مضيفة: “اليوم لا أحد تخفى عليه مكانة وأهمية المجتمع المدني كقوة اقتراحية وتنموية تدعم المجهودات العمومية للدولة في جميع مناحي التنمية”.

وتابعت: “العمل التطوعي والجماعي غير الربحي هو من صميم الثقافة المغربية، يعبر عن الأصالة الشخصية المغربية، وتجدر قيم التعاضد والتآزر فيها، وماشي من باب الاعتباط أن أول جامعة بنيت في التاريخ الحديث، هي جامعة القرويين ولي بناتها اسمها فاطمة الفهرية في إطار ثقافة الوقف”.

وفي الختام، نوهت حياة بمجهودات جمعيات المجتمع المدني خصوصا في القرى والمداشر، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية وسوس والجنوب الشرقي.

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تبذل مجهودات كبيرة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول “ظروف الإيواء في الـمؤسسات السجنية”، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن المندوبية تبذل مجهودات كبيرة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال، في انسجام تام مع التعليمات الملكية السامية، والتوجيهات الحكومية ذات الصلة، والتزاما منها بالمعايير المتعارف عليها في المواثيق الوطنية والدولية، ومواكبة للتغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعمل على إطلاق مشاريع إصلاح وترميم البنايات وإعادة تهيئتها لتحسين ظروف إقامة النزلاء، إضافة إلى جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الطاقة الإيوائية للنزلاء.

وأورد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات تروم تمكين الفضاء السجني بجميع المرافق الأساسية، حيث تم استبدال مؤسسات قديمة ومتهالكة تشكل خطرا أمنيا بمؤسسات حديثة تستوفي المعايير المطلوبة في هذا المجال، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات كتحسين التغذية عبر تجهيز وتزويد المؤسسات بكل ما تحتاج إليه.

كما تشمل هذه الإجراءات، حسب الوزير، تحسين مستويات النظافة عبر تعزيز المؤسسات بمجموعة من الآلات، وتحسين مستوى الرعاية الصحية عبر تأهيل البنية التحتية الطبية من خلال إحداث وتجهيز وحدات طبية جديدة وتوفير اللوازم والمعدات الطبية اللازمة لجميع المؤسسات السجنية حسب الحاجيات، فضلا عن تكريس المعاملة الإنسانية للسجناء.

وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي آخر حول “استئناف تنظيم جائزة المجتمع المدني”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح السيد بايتاس أنه تم تعليق تنظيم هذه الجائزة لسنتين بسبب الظروف الصحية الناجمة عن الجائحة، مذكرا بتنظيم هذه الجائزة سنوات 2017 و2018 و2019.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه يتم العمل حاليا على إعادة النظر في القوانين المنظمة لهذه الجائزة، خاصة المرسوم والقرار المنظم لها، مسجلا أنه سيتم تنظيم نسخة هذه السنة على أن يتم تسليمها بتاريخ 15 نونبر المقبل.

وخلص بايتاس إلى التأكيد على الأدوار المهمة التي يضطلع بها المجتمع المدني، مما يستوجب تثمين مجهوداته وإظهارها للجميع.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب،  أمس الإثنين، إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع سيارات الأجرة، من أجل النهوض بهذا القطاع.

وفي هذا الصدد، قال عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير الداخلية على سؤاله حول الموضوع، أنه من خلال الأرقام التي قدمه الوزير في جوابه، يتضح مدى أهمية هذا القطاع، داعيا إلى تخصيص الرعاية اللازمة له، من إقرار مجموعة من القوانين التي تتماشى  مع القرن.

وبعد أن ذكّر ببعض الممارسات السلبية التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة، قال الشافقي :”هذا يسيء لسمعة المغرب وكذلك للمنافسة الشريفة”.

وتابع: “فمن أجل خلق  منافسة شريفة بين جميع المتدخلين في هذا القطاع لابد من تقنينه خصوصا مراجعة الظهير المنظم لهذه المهنة، وكذلك حتى الدوريات التي جاءت في هذا الصدد لم تتطرق لتنظيم العلاقة بين المستغل وصاحب المأذونية”.

وفي هذا الإطار، أشار النائب البرلماني إلى أنه بات القطاع يعرف ثلاثة أطراف، ويتعلق الأمر بصاحب المأذونية والمستغل والسائق المهني، مؤكدا أن هذا الأخير يعتبر الحلقة الأضعف، مشددا على ضرورة التجاوب مع مطالب المهنيين، خصوصا السائقين، مضيفا “وكذلك تمكين هذه الشريحة من استغلال هذه المأذونيات، خصوصا وأن جل السائقين فناو عمرهم في هذه المهنة دون أن يستفيدوا أي شيء”.

ودعا كذلك إلى ضرورة إعادة النظر في ما يتعلق بما يسمى رخصة الثقة، مضيفا “لأن المغرب لا يتوفر على سجل واضح، كاينين مجموعة من السائقين يتوفرون عليها ولا يمارسون المهنة، وكاين لي خارج البلاد”.

وطالب بإحداث سجل معلوماتي خاص، بإحداث بطاقة بيومترية لرخصة الثقة، يتم من خلالها الوقوف على جميع السائقين المهنيين الذين يشتغلون في هذا القطاع، مضيفا أن المعطيات يجب أن تكون مضبوطة مما يقتضي جرد مختلف المعلومات، مردفا “لأن هذا القطاع مهم يُشغل أكثر من 150 ألف من السائقين، وكاين عدد آخر من الملفات في العمالات والأقاليم لي بقاو تما مازال ما تعالجوش”.

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، مرفوقا بمجموعة من مسؤولي المندوبية.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأنه تم، خلال هذا الاجتماع، الحديث عن أبرز الأوراش والبرامج المزمع تنفيذها من قبل المندوبية السامية للتخطيط، والتي من شأنها النهوض بعمل المؤسسة، موضحا أنه تم التطرق لعدد من التفاصيل المرتبطة بسبل تحسين وتطوير عمل المندوبية وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، خاصة في الجانب المرتبط بالمعطيات والبيانات الإحصائية.

كما شكل اللقاء، يضيف المصدر، فرصة لتسليط الضوء على أهمية العمل الذي تقوم به المندوبية السامية باعتباره آلية للقيادة والتتبع الدائم لتطور مجموعة من الإشكاليات والقطاعات والمؤشرات داخل المجتمع، مما من شأنه مساعدة الحكومة على بلورة البرامج واقتراح الحلول المناسبة والناجعة.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ببرقية تهنئة إلى أعضاء نادي الوداد الرياضي بمناسبة تحقيقه لكأس عصبة الأبطال الافريقية 2022 .

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” تتبعنا بكل اعتزاز وابتهاج الإنجاز الباهر الذي حققه نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم” معززا بذلك رصيده من الألقاب الوطنية والقارية ومؤكدا ما عهد فيه من روح التحدي وقدرة على تحمل المسؤولية في تمثيل كرة القدم المغربية أفضل تمثيل.

وأعرب صاحب الجلالة في هذه البرقية عن أحر تهانئه لكافة مكونات نادي الوداد من لاعبين، ومدربين ومسيرين وطاقم تقني وطبي ومحبين، مؤكدا جلالته أن “هذا التتويج المستحق لم يكن ليتأتى لولا ما بذلتموه، طيلة أطوار هذه البطولة، من جهود مكثفة مفعمة بروح تنافسية عالية وغيرة وطنية مثلى، والتي تكللت بإهدائكم لبلدكم ولجماهيركم الشغوفة والمبدعة هذا اللقب القاري الثالث من نوعه في تاريخ النادي الحافل بالإنجازات”.

وأكد جلالة الملك أن ما يبعث على الفخر، أيضا، كون هذا التميز الكروي المغربي قاريا هو الثاني من نوعه في بحر أسبوعين، مما زاد من فرحة وبهجة الجماهير المغربية التواقة إلى المزيد من الألقاب المشرفة لكرة القدم المغربية، “وهو ما سيذكي، لا محالة، حماسة ناديكم وباقي الأندية الرياضية لمضاعفة الجهود ومواكبة الطفرة الواعدة التي باتت تشهدها كرة القدم الوطنية على مختلف المستويات”.

وبعدما جدد تهانئه لهذه الإنجاز المتميز، أعرب صاحب الجلالة عن متمنياته للفريق بالتوفيق في مواصلة مشواره المتميز.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى ضرورة تحسين مستوى الوضعية المادية والاجتماعية لأعوان السلطة.

وفي هذا الصدد، أشاد محمد أرجدال، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير الداخلية على سؤاله في هذا الصدد، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة على في ما يتعلق بالوضعية المادية والاجتماعية لهذه الفئة، داعيا إلى المزيد من المجهودات بهذا الخصوص.

وبالنظر للمسؤوليات المتعددة والجسيمة التي تتطلع بها هذه الفئة، يضيف أرجدال، فإن الأمر يتطلب بلورة وتصور خاص لتطور مستقبل ووظيفة هذا الجهاز.

وبهذه المناسبة، نوّه النائب البرلماني، باسم الفريق، بمجهودات مختلف أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ وعريفات على المجهودات والتضحيات الكبيرة التي قدموها خلال مواجهة جائحة كورونا، وأيضا خلال حملة التلقيح.

نوّه لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، مؤكدا أن هذا النجاح الذي حققه البرنامج يعود بالأساس إلى الحكامة.

وفي هذا الصدد، ثمن السعدي في تعقيبه على جواب الوزير على سؤاله حول البرنامج، النجاح الذي حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، مؤكدا أنه برنامج ممتاز، مردفا “النجاح الذي حققه راجع إلى الحكامة التي يتم من خلالها تدبير هذا البرنامج”.

وأشاد النائب البرلماني، كذلك، بكون البرنامج ترابي يتد تدبيره على المستوى المحلي من طرف الولاة والعمال الذين يقومون باختيار المشاريع التي سيتم إنجازها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولوية والاستحقاق، وبعيدة عن المزايدات السياسوية والاستغلال السياسوي.

أضاف أنه من خلال الأرقام التي قدمها وزير الداخلية، أكدت على أهمية هذه الحكامة في تدبير البرنامج، مشيرا إلى أنه لحد الآن البرنامج يتم تدبيره بشكل ممتاز.

وعلى سبيل المثال، أشار السعدي إلى حصيلة البرنامج على مستوى إقليم تارودانت، مذكرا في هذا الصدد بأنه تم في الإقليم وفي 89 جماعة، تنفيذ 62 مشروعا طرقيا، و27 مشروعا للماء الصالح للشرب، وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 100 مليار سنتيم منذ سنة 2017 إلى اليوم.

وبعد أن أشار إلى أن الإقليم لا يزال في حاجة إلى المزيد من المشاريع على مستوى الطرق، أكد على أن البرنامج يعتبر أمل الساكنة والمنتخبين في تذليل هذه الفوارق المجالية والاجتماعية.