نظمت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ندوة خصصت لتدارس مستجدات القضية الوطنية في ظل التطورات الأخيرة.
وناقش المتدخلون خلال هذه الندوة التطور الذي يعرفه مسلسل تسوية ملف الصحراء المغربية، في ظل الإشادة الواسعة التي يحظى بها مخطط الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة والسيادة الوطنية.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “المقاربات التي اتبعتها المملكة في التعامل مع هذا الملف اختلفت باختلاف السياقات الدولية التي كانت دائما ضاغطة وفرضت نوعا من التعامل مع هذا الملف”.
ومن جهة أخرى، أشاد بايتاس بالعمل “الجبار والمتميز” الذي يقوم به المجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، مؤكدا على أهمية دور وزارة الشؤون الخارجية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في مواكبته من أجل الاضطلاع بدوره الاستشاري في المنتديات والمحافل الدولية.
وأكد في هذا السياق أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني من أجل تقوية جهود الدعم والمواكبة وتعزيز صفته الاستشارية.
ومن جهته، قال السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يازوغ، إن مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية الذي تقدم به المغرب “جاء استجابة لنداء المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل وسط متوافق بشأنه و الخروج من منطقة التأزم إلى آفاق أرحب”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة حظيت بترحيب واسع ودعم متنام من المجتمع الدولي وأحدثت زخما إيجابيا.
وأبرز يازوغ أن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية خلال السنتين الأخيرتين والمتمثلة في فتح العديد من الدول لقنصليات لها في الأقاليم الجنوبية دليل على متانة الموقف المغربي وقوة جبهته الداخلية، بفضل تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورؤية جلالته المتبصرة في ما يتعلق بالتعامل مع العالم، وفق منطق الحفاظ على سيادة المملكة على أراضيها وصون مصالحها.
وأشار إلى أن انخراط المغرب في المبادرات والمحافل الدولية يندرج ضمن سياسة وطنية منسقة أكسبت المملكة مصداقية على المستوى الدولي، لاسيما في ما يتعلق بالتحديات البيئية والسياسية والأمنية الكبيرة التي تواجه العالم، مؤكدا أنه بفضل هذا التوجه، أصبحت دول العالم ترى في المغرب عاملا وفاعلا في تصدير الاستقرار بالمنطقة الإفريقية والعالم أجمع.
أما رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، نادية بوعيدا، فأبرزت أن التطورات الإيجابية لقضية الوحدة الترابية للمملكة تحققت بفضل رؤية وتبصر جلالة الملك، الذي جعل من المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي خيارا استراتيجيا للمملكة، وأولى اهتماما كبيرا بالعمق الإفريقي للمغرب في تجسيد لمفهوم التعاون التضامني جنوب جنوب.
وأضافت أن الاحترام والتقدير اللذين تحظى بهما المملكة في المحافل الإقليمية والدولية ورسوخ مسارها الديمقراطي موازاة مع النموذح التنموي الجديد، عوامل من شأنها تعزيز مكانة المغرب الدولية ليكون فاعلا مهما في عمقه الإفريقي ومحيطه العربي والأورومتوسطي.
ومن جهة أخرى، أشارت بوعيدا إلى أن مقترح الحكم الذاتي يحظى بإشادة المجتمع الدولي الذي يعتبره أساسا للحل النهائي لتسوية ملف الصحراء المغربية، مؤكدة على ضرورة المرور إلى مرحلة وضع ترتيبات الحل النهائي، بما يضمن عودة المحتجزين في مخيمات تندوف إلى وطنهم لينخرطوا إلى جانب إخوانهم في تدبير شؤونهم في إطار الحكم الذاتي.
من جانبها، قالت النائبة ليلى داهي، إن الانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي يحققها المغرب تأتي في إطار الحكمة الملكية التي أسست لمسيرة دبلوماسية مغربية ناجحة حقق المغرب من خلالها نجاحات متتالية، توجت باعتراف عدد كبير من الدول بمغربية الصحراء، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وأضافت أن هذه النجاحات الدبلوماسية تعزز أولوية مبادرة الحكم الذاتي، وتعكس القوة الدبلوماسية الناعمة للمغرب والقائمة على الوضوح والحزم والثبات، مؤكدة أن هذا الواقع يكرس دور الاقاليم الجنوبية للمملكة كبوابة للمغرب نحو إفريقيا.
