أكد المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، الخصاص الذي تعاني منه جهة درعة تافيلالت على مستوى المنشآت الرياضية والترفيهية يفوق التصور ولا يرقى إلى مستوى مفهوم العدالة المجالية.
وأضاف أملوك، في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على سؤاله حول الخصاص الكبير في المنشآت الرياضية والترفيهية بجهة درعة تافيلالت، قائلا: “كيف يعقل جهة لا تتوفر على مركب رياضي كبير يليق بها، جهة قاعتها المغطاة التي أنتجت مواهب في رياضات عديدة سطع نجمها وطنيا وكذلك دوليا، بالراشيدية تنتظر التفاتة حقيقية بسبب الإهمال الذي عرفته”.
وأوضح أن هذه المرافق تلعب دورا رياديا في صناعة الأبطال في عدد من الرياضات، خاصة التي تمارس وتلعب داخل القاعة، وأيضا تعميمها بباقي الأقاليم وعلى رأسها إقليم تنغير الذي عقدت مختلف جماعاته اتفاقيات شراكة من أجل إنجاز القاعات والمسابح، خاصة وأن الإقليم كباقي أقاليم الجهة يعاني من نقص مهول في ملاعب القرب.
وتابع: “وأخص بالذكر الجماعات القروية الذي يظل نصيبهم جد محدود من هذه المنشآت التي تعد أحد الدعامات الأساسية للتطور الرياضي وقاعدة لا يمكن بدونها القيام بأي سعي لتعميم وتوسيع الممارسة الرياضية لهذا عكفت الدولة على إعطاء الأولوية والأهمية لهذه المنشآت الرياضية”.
وهذا، يضيف المستشار البرلماني، “سعيا منها نحو تطوير الممارسة الرياضية لدى مختلف الفئات العمرية في المجتمع بصورة عامة، واستغلال هذه المنشآت استغلالا مثمرا وفعالا بصورة خاصة، عن طريق بعث الممارسة التنافسية من خلال احتضان وتنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية بشتى أنواعها وتوفير الأجهزة والوسائل الرياضية والمستلزمات الأساسية وهذا طبعا حرصا منها على تقديم أفضل وأحسن خدمة ممكنة”.
وأشار إلى أن جهة درعة تافيلالت تنتظر من الوزارة الوصية الكثير، وأيضا تفعيل مفهوم العدالة المجالية والبحث عن شركاء من أجل تجويد هذا القطاع للوصول للنتائج المرجوة ونحن كلنا ثقة بكونكم ستتدبرون هذا الخصاص الذي تعيشه الجهة.
وهذه المناسبة، أشاد بسهر الوزارة على تحقيق الإنجازات وبمجهوداتها الجبارة التي تقوم بها الوزارة للنهوض بالتنمية الرياضية التي تعد رافعة للنهوض بالصحة ووسيلة لتحقيق التنمية ونشاطا مدرا للاستثمارات وفرص الشغل، وعنصرا محدثا للقيمة المضافة، ويساهم في توطيد التماسك الاجتماعي.
