أشادت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار فاتن الغالي بالأدوار الطلائعية التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية، تحت التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تعزيز مكانة المغرب دوليا وقاريا باعتباره عنصر أمن واستقرار وتوازن، والدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه المصيرية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية التي تحظى بإجماع وطني وتعبئة مجتمعية ومؤسساتية.

وثمنت الغالي خلال جلسة عمومية أمس الثلاثاء خصصت لعرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات لتثمين المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية للعناية بالمغاربة المقيمين بالخارج، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الأمة المغربية.

وقالت “لا أحد ينكر المنجزات المحققة في مجال تجويد الخدمات القنصلية خاصة عبر تقديم خدمة القرب، وتنظيم قنصليات متنقلة وأيام الأبواب المفتوحة خلال عطل نهاية الأسبوع والأعياد وتبسيط وتوحيد المساطر و تتبع طلبات وملتمسات المواطنين بالاضافة إلى تثمين العمل التي تقوم به الوزارة بالخصوص إعادة التكفل بجثث الموتى بالخارج”. 

واعتبرت الغالي أن الاستجابة لمتطلبات الجالية المتنامية تستوجب مزيدا من تجويد الخدمات القنصلية المقدمة وهذا لن يتحقق دون تسريع التحول نحو الرقمنة الشاملة التي تنهي التعامل الورقي والاتصالات المباشرة وتفادي الازدحام. إن رقمنة الخدمات القنصلية وتسهيل وصول المستخدمين من خلال التطبيقات عبر الإنترنت، هو الحل الوحيد والأوحد من أجل تقريب العمل القنصلي من المواطن، تضيف المتحدثة. 

‎ وأوضحت الغالي أن تيسير الخدمات القنصلية للجالية المغربية المقيمة بالخارج تتطلب اعتماد أنظمة إلكترونية حديثة في مجال الحالة المدنية عبر العمل بالسجل الالكتروني مع ما يتطلبه الأمر من تعديلات تشريعية على قانون الحالة المدنية لسنة 2002، بالإضافة إلى رقمنة الأرشيف، وتعزيز خدمات الاستماع بالقنصليات والوقوف على حسن تشغيل الرقم الأخضر لتلقي الطلبات والاستفسارات، تحصيل الرسوم القنصلية وإيداعها بالحساب البنكي للقنصلية.

ودعت الغالي إلى ضرورة  إنجاح عملية مرحبا وضمان عودة المواطنين بالخارج برسم سنة 2022، التي أطلق بدايتها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مسترسلةً “ليس لدينا أدنى شك بما هو معهود فيكم من مسؤولية وطنية في التشديد على المسؤولين الديبلوماسيين كلما اقتضت الحاجة ذلك على فتح مكاتب قنصلية جديدة لتقديم خدمات إدارية للمواطنين المغاربة العائدين لقضاء عطلتهم الصيفية بالمغرب ومواكبتهم لتيسير ظروف سفرهم وعودتهم لبلدان الإقامة.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تحسين جودة الخدمات ببعض مطارات المملكة.

وفي هذا الإطار، قال كمال آيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير النقل واللوجستيك على سؤاله بهذا الخصوص، إن “مسؤوليتكم كبيرة في تحديث وعصرنة الخدمات المقدمة من طرف مرافق المؤسسات العمومية التي تشرفون على تدبيرها وعلى رأسها المطارات”.

وأضاف: “حيث إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نؤكد على أهمية الرقي بجودة الخدمات المقدمة بمطارات المملكة نظرا لدورها الهام سواء فيما يخص ضمان خدمة ترقى لتطلعات المسافرين أو فيما يتعلق بجذب السياحة الداخلية والخارجية وعلى اعتبار أنها أول بوابة يطأها السائح عند وصوله لبلدنا”.

وبالرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال تحسين الخدمات من طرف المكتب الوطني للمطارات، يضيف آيت ميك قائلا: “إلا أننا نعتقد جازمين أن جودة هذه الخدمات لازالت تفتقد إلى المهنية المطلوبة في بعض المطارات وعلى رأسها مطار محمد الخامس الدولي لذلك ندعوكم إلى بذل مجهودات مضاعفة لمعالجة هذه الاختلالات”.

ويتعلق الأمر، وفق المستشار البرلماني، بغياب تأهيل وصيانة المطارات، والافتقاد للرقمنة ببعض الخدمات المقترحة للمسافرين، وعدم ضبط توقيت الرحلات بالنسبة لشركة “لارام”، وغلاء التذاكر مقارنة مع الشركات الأخرى، وعدم التجاوب مع مركز الاتصال، ثم عدم التجاوب مع شكايات المواطنين، إضافة إلى غياب كاميرات المراقبة بمواقف السيارات.

وفي الختام، أكد آيت ميك باسم الفريق، على ضرورة بلورة إطار قانوني جديد يؤطر بدقة هوية مؤسسية لجميع المطارات في عموم التراب الوطني ويحدد شروط تأهيلها مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والاقتراحات التي عبر عنها الفريق من أجل تشجيع السياحة ببلادنا.

اعتبرت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار حياة أونجوج أن ما سجله المجلس الأعلى للحسابات عن وضعية التعليم ببلادنا من جوانب نقص وخلل لا سيما في مجال التمدرس القروي، يحتاج إلى وقفة تأمل حقيقية حتى لا تضيع فرصة أخرى للإصلاح.

وقالت النائبة خلال الجلسة العمومية المخصصة لتقديم عرض المجلس الأعلى للحسابات أمس الثلاثاء بمجلس النواب، إنه لا يعقل تسجيل فرق بين المؤسسات التعليمية بين الوسطين القروي والحضري، حيث من أصل 17.705 مؤسسة بالوسط القروي هناك 4.997 وحدة مدرسية غير مرتبطة بشبكات توزيع الكهرباء و7.262 غير مرتبطة بشبكات توزيع الماء أن 8.255غير مرتبطة بشبكات الصرف الصحي”.

واعتبرت النائبة أنه ليس من المقبول تسجيل نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي، تصل  لحوالي 12,2 %، مقابل 9,3 % بالوسط الحضري، مضيفة “من العيب أيضاً أن يخبرنا المجلس الأعلى للحسابات أن هناك استعمال العديد من المؤسسات التعليمية بالوسط القروي لحجرات دراسية من البناء المفكك، وخاصة الحجرات التي تحتوي على مادة « l’amiante » المسرطنة.

ماذا ننتظر أمام هاته المعطيات السلبية؟ لاشيء طبعا”. 

وأوضحت أنه لا يمكن  تحقيق نجاح أي نموذج تنموي في ظل هاته الوضعية، لكون التعليم قلب التنمية وأساسها، ونجاح المغرب  في تنزيل نموذجها التنموي الذي أشرف عليه جلالة الملك، يعتمد أولا وأخيرا وقبل كل شيء على نجاح النظام التعليمي على مستوى الجودة والعدالة والإنصاف.

واسترسلت النائبة قائلةً “المثير للانتباه أن الجميع يعترف بالوضعية الهشة لمنظومتنا التعليمية والتي تؤثر على تصنيفنا العالمي في مؤشر التنمية،  وهذه الوضعية هي نتاج طبيعي لسياسة بريكولات إصلاح الإصلاح التي اتبعت خلال السنوات الماضية، ولا نريد أن نعيد مع هاته الحكومة نفس السيناريو مرة أخرى، فنحن في حاجة  لتنزيل تفاصيل الإصلاح الشامل والجذري والأكيد أن هناك مؤشرات جدية عن دخول الإصلاح حيز النفاذ، ويكفي أنه في عهد هاته الحكومة تم القطع مع هدر الزمن العمومي والانتقائية في إصلاح منظومة التعليم”

 في الاتجاه ذاته، أشادت أومنجوج بزيادة 9  مليار درهم، في ميزانية الصحة والتعليم، وتخصيص 3,5  مليار درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة،  و8 مليار درهم كزيادة في كتلة الأجور أداء متأخرات ترقية الموظفين بعد سنتين من التجميد. 

وأضافت المتحدثة ذاتها “ربما تكون هذه الحكومة غير محظوظة في السياق الاستثنائي والصعب الذي جاءت فيه، فهو سياق مطبوع بثقل تركة التدبير الشعبوي لملف التعليم وما ترتب عنه من توترات اجتماعية، لكن يوجد على عاتقها اليوم مسؤولية إخراج المنظومة التعليمية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر الممكنة، وهذا الأمر لن يكون بالتدبير الترقيعي بل بإصلاح شمولي وواقعي وجريء.”

وأكدت أن الإصلاح المنشود ينبغي أن يهدف أولا إلى ضمان تجويد ولوج المغاربة، دون استثناء، لمنظومة التعليم وفق معيار الجودة والإنصاف والعدالة والمجالية، وثانيا لرفع ثقة الأسر في المدرسة العمومية، مضيفةً أن لا إصلاح للمنظومة التعليمية بدون إعادة الثقة للمدرسة العمومية وبأنها قادرة على تحسين الوضع الاجتماعي، وثالثا أن يجعل الأستاذ كمدخل لإصلاح التعليم من خلال تجويد انتقاء الأساتذة وتحسين تكوينهم وظروف اشتغالهم.”

وشددت على أن المطلوب اليوم قبل غد، وقف نزيف المنظومة التعليمية، بعيدا عن لغة المزايدات والجميع مطالب بالمساهمة في المجهود الوطني لتحقيق النهضة التربوية وتفادي مخاطر تضييع آمال جيل بكامله، معتبراً أنه يحسب لهذه الحكومة جرأتها  وشجاعتها لمعالجة مجموعة من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات في الرفوف وعلى رأسها ملف مراجعة النظام الأساسي كمدخل لحل المشاكل العالقة لأطر الأكاديميات

استقبلت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وفد هاما من شبيبة الحزب الشعبي النمساوي أمس الثلاثاء بالمقر المركزي بالرباط. 

وتمحورت النقاشات حول آفاق تطوير العلاقات ما بين شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار وشبيبة الحزب الشعبي  النمساوي، وتبادل الخبرات في مجالات متعددة والتعرف على الممارسات الجيدة وإقامة قاعدة للثقة. 

وأثار ممثلو الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، جملة من القضايا التي تهم بلادنا على مستوى الإصلاحات السياسية والدستورية التي قامت بها بلادنا بقيادة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وعلى مستوى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات الثقافية. 

كما تمحور اللقاء حول القضايا التي تهم الشباب في القارة الأوروبية والإفريقية، والتحديات التي تواجه هذه الفئة، في مجالات التمكين الاقتصادي والسياسي.

وكان اللقاء فرصة للتعبير عن الرغبة في تطوير أواصر العلاقة والشراكة المغربية الأوروبية المبنية على المبادئ المغربية في الدبلوماسية التي رسمها صاحب الجلالة وهي الطموح والوضوح. 

من جانبه عبر وفد شبيبة الحزب الشعبي النمساوي عن اعتزازه الكبير بهذه الزيارة وبالتحولات الديمقراطية والسياسية التي عرفتها بلادنا وشفافية الانتخابات، وبحرص المغرب على الالتزام بمخرجات صناديق الاقتراع والمكاسب الدستورية التي استطاعت المملكة تثبيتها بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك.

وأكدوا على أن المغرب والنمسا يواصلان توطيد الروابط الثنائية على العديد من المستويات، سعيا منهما لتعزيز الشراكة الإفريقية الأوروبية، مشيرين إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عريقة أسست في العام 1783. 

وتتطلع شبيبتا الحزبين  إلى امتلاك تصور يجمعهما ويدفع للتفكير بشكل متجدد في تطوير علاقة الشراكة، وتبادل الخبرات. 

وتعد هذه الزيارة مكسباً للدبلوماسية الحزبية وللاتفاقيات والتبادل والتعاون بين التجمع الوطني للأحرار والحزب الشعبي الأوروبي، كما أنها إشارة قوية للعمل الدؤوب لشبيبة الحزب ووعيها بالرهانات والتحاديات الكبرى التي تواجه الشباب كالهجرة والديمقراطية، وحقوق الإنسان وتمكين النساء.

ونظمت الفيدرالية الوطني للشبيبة التجمعية بشراكة مع منظمة كونراد أديناور، وعلى هامش زيارة وفد من شبيبة الحزب الشعبي النمساوي، لقاءً حول ريادة الأعمال لدى الشباب: نحو بناء جيل جديد من القادة، وكان اللقاء فرصة قدمت من خلالها شبيبة الأحرار عرضاً حول البرامج الحكومية الهادفة لتمكين الشباب من خلق مقاولات وإدماجهم المهني، بالمقابل سلطت شبيبة الحزب الشعبي النمساوي الضوء على عدد من المبادرات والبرامج الحكومية والمدنية في النمسا، التي تهم ريادة الأعمال لدى الشباب. 

دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة النهوض بالتكوين التطبيقي في مجال النقل البحري.

وأكد صبري في تعقيبه على جواب وزير النقل واللوجستيك على سؤاله في الموضوع، على أهمية التكوين التطبيقي،  مضيفا أن التكوين في هذا المجال في المدرسة العليا الوحيدة، يقتضي ثلاثة سنوات من التكوين النظري إضافة  إلى سنة أخرى من التكوين التطبيقي.

وشدد صبري على أهمية أن يقضي هؤلاء الطلبة تكوينهم التطبيقي على ظهر باخرة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يحرم منها الطلبة بسبب غياب بواخر مغربية توفر  هذه الدراسات التطبيقية.

وتابع: “تم إحداث هذه المؤسسة سنة 1950 وفي 1978 تم تغيير اسمها، وكانت هذه المؤسسة تضم التكوين النظري والتطبيقي على ظهر باخرة “المحيط”، ونتساءل أين هي هذه الباخرة، خصوصا أن جل ضباط الملاحة التجارية في بلادنا كلهم مروا من التكوين على ظهر هذه الباخرة”، متسائلا عن كيفية قضاء الطلبة للتكوين التطبيقي بدون باخرة.

وأكد صبري أن “10 سنوات من سوء تسيير قطاع النقل هو الذي أوصلنا إلى هذا، اليوم المغاربة من بعد جائحة كورونا، وصلنا اليوم إلى أن هذا الغلاء ناتج عن النقل، والجميع يعرف  أن 90 في المائة من المبادلات التجارية لبلادنا تتم عبر الملاحة البحرية، وبالتالي التكوين هو الأساس إلا كانت عندكم نظرة مستقبلية للنهوض بالنقل البحري، شيء جد مهم؟”

وأشار إلى أن هناك اليوم طلبة في طور التكوين لديهم 3 سنوات من التكوين النظري، لكنهم في حاجة إلى التطبيقي، مضيفا “اليوم لم يعد هناك مجهزين للملاحة البحرية بل هناك وكلاء بحريين، وهؤلاء الوكلاء ترخص لهم الوزارة من خلال مديرية الملاحة التجارية، عبر دفتر التحملات، لأجل مساعدة المشاركة والتعاون في هذا تدبير المجال وحتى توفير فرص الشغل، ولما لا توفير فرص التكوين لهؤلاء الطلبة على ظهر البواخر التي يمثلونها في المغرب، خصوصا في الخطوط التي تكون خطوطا دائمة.

وذكّر في هذا الصدد، بأن عملية مرحبا تستفيد منها 32 باخرة  هذا الموسم، مضيفا أنه من شأن الوزارة التواصل معها بخصوص توفير فرص التكوين التطبيقي لهؤلاء الطلبة.

أبرز النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار عبد الكريم الزمزامي  عددا من الاختلالات التي يشهدها قطاع السكن الاجتماعي، دعياً إلى ضرورة تجاوزها من أجل توفير السكن اللائق للمواطنين. 

وقال الزمزامي في جلسة عمومية أمس الثلاثاء بمجلس النواب، خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إنه منذ سنة 2004 تم إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” حيث كان هدفه المعلن هو معالجة 270.000 أسرة في 70 مدينة ومركز حضري. 

ورغم المجهودات والتدخلات والكلفة المالية الكبيرة التي سخرت في هذا المجال، يضيف المتحدث، أن تحقيق مدن خالية من (البراريك) لا زال بعيد المنال. 

وتساءل النائب البرلماني عن كيفية تحقيق هذا الهدف،  رغم أن المجلس الأعلى يؤكد أن عدد الأسر استمر في الارتفاع، “فانطلاقا من هدف 270.000 أسرة، وصل هذا العدد إلى 472.723 في سنة 2018، أي بزيادة 75 %مقارنة بالهدف الأولي”.

واسترسل “كيف يمكن تحقيق مدن بدون صفيح وهناك اختلالات في آليات إبرام عقود المدن، ونقائص في التدبير والتتبع، وسوء ضبط دعم صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، والتغيير المتكرر لأهداف المتوخاة من البرنامج وهذي راها خلاصات المجلس ماشي الكلام ديالي، أكثر من ذلك أن بعض الأسر المعنية لم تستفد منه رغم دخولها ضمن إحصائيات العجز السكني”. 

في الاتجاه ذاته، قال الزمزامي إن السكن الاجتماعي المخصص للأسر ذات الدخل المتدني، يعاني من اختلالات عدة مثل المضاربة في الأسعار والغش في مواد البناء، وهو ما يتطلب محاربة هذه الظاهرة التي تسيء إلى هدف نبيل للدولة. 

وتابع المتحدث “بطبيعة الحال لا يمكن القضاء على السكن غير اللائق وتعميم السكن الاجتماعي لمن يستحق، إلا من خلال ضبط عدد المستفيدين، مع تحديد معايير أهلية موحدة وقاعدة بيانات موثوق، ومخطط تمويل واقعي.”

وأشار النائب البرلماني إلى أنه في ظل ما تعانيه شريحة اجتماعية واسعة ببلادنا من أجل الحصول على سكن لائق، تظل التعاونيات والوداديات السكنية أحد مداخل توفير السكن اللائق ومحاربة السكن العشوائي، إلا أن هذه التعاونيات والوداديات السكنية قد أصبحت مصدرا للابتزاز والنصب والاحتيال، الذي يتعرض له المواطن البسيط.

وتابع “بقدر مطالبتنا بتحفيز الخواص والقطع مع احتكار مؤسسة بعينها لتدبير ملف السكن وذلك بهدف تحقيق السكن اللائق لكل المغاربة في إطار شراكة عام خاص، بمنطق رابح رابح، نعتبر في فريقنا أن توفير السكن بالعالم القروي هو مدخل من المداخل الأساسية لضمان سبل العيش الكريم، والحد من الهجرة وانتشار الأحياء الهامشية بضواحي المدن،  مما ينعكس على الخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية”. 

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء، إلى ضرورة الاهتمام والنهوض بشباب العالم القروي.

وفي هذا الصدد، قال جمال الوردي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب  وزير الشباب والثقافة والتواصل، على سؤاله حول الموضوع، إن الشباب يعتبر ضمن أولويات الحكومة، لأن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى تعليمات صارمة وواضحة للنهوض بأوضاع الشباب، لأنه يوجد في صلب اهتمامات جلالته.

لذلك، يضيف الوردي، فالنجاح يتطلب تظافر جهود مختلف المتدخلين من أسرة وإعلام ومدرسة، لأن أغلب الإشكاليات المطروحة على الشباب مرتبطة بمسألة القيم، مضيفا أن الأمر يتعلق بأمل المستقبل، وهي مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتق الوزارة الوصية بالدرجة الأولى.

وأكد على أن شباب العالم القروي لا يجب أن يكون أقل قدرا عن غيره من شباب المملكة، مضيفا أنه متعطش للتكوين والتأطير، وأغلبهم لم يتلقى تعليما عاليا ولا تكوينا في أي مجال ينفعه، مردفا “لقد تفاءلنا خيرا ببرنامج أوراش الذي سيساهم كثيرا في توفير فرص للشغل لمجموعة مهمة من الشباب إلا أنه يبقى محدودا”.

وتابع: “وهنا أسوق لكم مثال شباب إقليم الخميسات الذي توجد به أزيد من 1000 جمعية نشيطة، لكن لم تستفد إلا 30 منها ويبقى رقم جد صغير مقارنة مع احتياجات الساكنة، لذلك نقترح عليكم إمكانية تمديد هذا البرنامج لتعميمه على جميع الجماعات القروية حتى يتسنى لعدد أكبر من الجمعيات الاستفادة منه، وتتمكن من توفير فرص الشغل أكثر نظرا لظروف العزلة التي يعيشها شباب الإقليم الذي يغلب عليه الطابع القروي”.

وفي نفس السياق، أكد المستشار البرلماني، أن هؤلاء الشباب لم يعبؤوا بعد لهذا البرنامج بما فيه الكفاية، مضيفا “لذلك نؤكد على ضرورة تمديد الآجال والزيادة من الحملات الإعلانية والتواصلية، فإليهم لم تصله المعلومة بعد أو لم يستوعبها خصوصا في ظل تواصل مدة حالة الطوارئ الصحية”.

وفي الختام، دعا الوردي إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية قصد توسيع  مجال استفادة البرامج التي تطرحها الوزارة للشباب وعلى رأسها دور الشباب ودور الثقافة.

دعت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة اعتماد مقاربة تدبيرية حديث وعصرية لقطاع الصناعة التقليدية.

وفي هذا الصدد، قالت مرسلي في تعقيبها على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على سؤالها في الموضوع، إن الصناعة التقليدية موروث ثقافي وحضاري وذو قيمة عالية، مضيفة: “واليوم نحن نتكلم عن ممارسات ضاربة في القدم، وممارسات تناقلت أبا عن جد لمئات ولآلاف السنين، واليوم نتوفر على منتوج الصناعة التقليدية جد متميز مقارنة مع العديد الدول الأخرى”.

وتابعت: “الصناعة التقليدية في المغرب ليست فقط قطاع اجتماعي أو اقتصادي، وإنما فن عيش مغربي، تدخل فيه منتوجات الصناعة التقليدية ومنتوجاتها بشكل كبير في حياتنا اليومية من أفرشة وألبسة وغير ذلك”.

وبعد أن نوّهت بمجهودات الحكومة والوزارة الوصية على مستوى القطاع من خلال تنزيل القانون رقم 50-17، والعملية غير المسبوقة للتسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، أكدت  مرسلي أنه من الضروري “تغيير المقاربة والمنظور الذي نرى به الصناعة التقليدية اليوم، يجب الخروج من منظور كون الصناعة التقليدية قطاع اجتماعي قح إلى رؤيته قطاعا اقتصاديا، حتى نتمكن من تنميته وفق مقاربة تكون حديثة”.

وأضافت: “لأننا نتوفر على المنتوج والتقنية ولكن نحتاج إلى الاشتغال أكثر من خلال مقاربة تدبيرية تكون عصرية وحديثة، تمكننا من إحداث قفزة نوعية في إنتاجاتنا وتسويقها وتنافسيتها في الأسواق الخارجية”، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن هناك اليوم بعض الدول التي تسجل صادراتها من الصناعة التقليدية أرقاما تقدر بمليارات الدولارات.

 أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كل مناحي الحياة، يمثل أحد الالتزامات الحكومية العشر.

وأضاف أخنوش في كلمة خلال حفل استقبال “فوج المساعدين والمساعدات الاجتماعيات برسم سنة 2022″، أن تفعيل هذا الورش المجتمعي يشكل أحد الالتزامات الحكومية العشر، والمتمثل في إدماج اللغة الأمازيغية في كل مناحي الحياة، والسهر على تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية،الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

وأشار إلى أن هذا الورش الوطني حظي برعاية جلالة الملك منذ السنة الأولى لاعتلائه العرش، عبر خطابه السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2001 وخطابه المرجعي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في السنة ذاتها. وتوج هذا الاهتمام، يؤكد رئيس الحكومة، بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكونا أساسيا للوحدة الوطنية ولجميع المغاربة بدون استثناء.

وعلى صعيد متصل، ذكر أخنوش بأنه إلى حين اعتماد الأمازيغية لغة للتقاضي، تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي لتكرس الالتزام الحكومي في الإسراع بإخراج الإجراءات الكفيلة للنهوض بهذا الورش.

ومن بين هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، توفير آليات الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون وإجراءات التنفيذ، وكذا تكوين عاملين وعاملات في المساعدة الاجتماعية لمواكبة المواطنين باللغات التي يتكلمونها.

وفي هذا السياق، ثمن أخنوش الجهود الحثيثة لوزارة العدل في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات العمومية، وإدراج الأمازيغية في التواصل في الإدارة بشقيه الكتابي والشفوي خدمة للمواطنين والمواطنات.

من جهته، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه التجربة تروم إعطاء دور أكبر للمساعدين والمساعدات الإجتماعيات، لمساعدة المتقاضيات والأطفال والعجزة في الولوج الى مؤسسات العدالة التي هي حق من حقوقهم الدستورية، مذكرا بالجهود الوطنية في مجال إصلاح منظومة العدالة ومجهودات الوزارة على الخصوص في تعزيز آليات حماية المرأة والطفل.

وشدد الوزير في كلمته بالمناسبة، على أهمية المساعدة الاجتماعية في توفير شروط المحاكمة العادلة ومواكبة الموكلين من خلال اخضاعهم للتكوين والتكوين المستمر من أجل إغناء معارفهم وإنماء قدراتهم وتطوير مهاراتهم التواصلية.

وسجل أن جزء كبيرا من هذا الفوج ، يتكلم اللغات الأمازيغية والحسانية وسيخضع لتكوين قانوني لتسهيل اشتغاله وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقي ومرتفقات المحاكم.

أما الوزيرة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، فاعتبرت أن هذا المشروع المتعلق بتوظيف مساعدين ومساعدات اجتماعيات حظي بدعم وتشجيع الوزارة من خلال صندوق دعم الأمازيغية التي تشرف عليه، مضيفة ان المواطنين والمواطنات الذين يتكلمون اللغة الأمازيغية سيستفيدون من المواكبة والإرشاد، من طرف مساعدين متخصصين في هذا المجال.

ويتعلق الأمر، تؤكد الوزيرة، ب100 مساعد ومساعدة اجتماعية،60% منهم متحدثون باللغة الأمازيغية والحسانية، سيخضعون لتدريب لمدة ثلاثة أسابيع وتقييم نهائي ليوزعوا في ما بعد على محاكم المملكة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من مسؤولي الإدارة المركزية بوزارة العدل وبعض القطاعات الحكومية في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية الى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا تنزيل استراتيجية الوزارة والمتمثلة في تعزيز الحقوق والحريات والرقي بجودة الخدمات داخل محاكم المملكة، وتجويد وظيفة المساعدة الاجتماعية في الارتقاء بمهامها.

وتم على هامش هذا الحفل تسليم حواسيب محمولة لفائدة المساعدين و المساعدات الجدد، من أجل تمكينهم من المتابعة الرقمية ومساعدتهم في تكوينهم المستمر وعملهم، وفي التداريب التي سيخضعون لها في إطار توجه المملكة نحو اعتماد المحكمة الرقمية بغية تجويد الخدمة القضائية.

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، جميع القطاعات الحكومية، إلى تكثيف الجهود وتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، كما أراده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش استحضر، خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا حول ورش الحماية الاجتماعية، التعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، مؤكدا أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي المهم ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة وبناء الدولة الاجتماعية.

ويأتي عقد هذا الاجتماع، يتابع المصدر ذاته، في إطار حرص الحكومة على تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، في احترام للأجندة الزمنية المحددة.

حضر الاجتماع، يضيف البلاغ، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك.

يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد ترأس، في 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

نوه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار محمادي توحتوح  بالقرار غير مسبوق  في تاريخ رؤساء الحكومات المغربية، الذي اتخذه رئيس الحكومة في مجال تخليق الحياة العامة من خلال تكليفه أحد الشخصيات القضائية الوازنة، بمهمة تتبع توصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية والموضوعاتية، بغية تحقيق أكبر قدر من التفاعل الحكومي مع ما تصدره المؤسسة المكلفة بحماية المال العام.

وأضاف توحتوح خلال الجلسة العمومية اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020، أنه بهذا القرار تتأكد إرادة الحكومة في تخليق الحياة العامة ، قائلاً تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ماشي شعارات،  ماشي هي عفا الله عما سلف، ماشي هي العفاريت والتماسيح، تخليق الحياة العامة ماشي هي تجي للبرلمان وترفع اليدين وتقول الفساد هو الي كيحربني التخليق الحياة العامة هي تتطلب حكومة تتميز بالمسؤولة، بالجرأة، بالشجاعة في إتخاذ القرار”.

واعتبر توحتوح أن خلاصات هذه المؤسسة الدستورية أساسية بالنسبة للسلطة التشريعية، مسترسلاً “نحن في الفريق التجمعي مقتنعون بضرورة استثمار هذه الخلاصات والاستنتاجات والتوصيات من أجل تجويد أدائنا التشريعي والرقابي والتقييمي”.

وبهذه المناسبة طالب كل الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين للتفاعل البناء والايجابي مع تقارير المجلس الاعلى خصوصا تقريره الأخير حول المصاريف الانتخابية، والامتثال لقرارته بإعادة أموال دافعي الضرائب غير المستحقة إلى الخزينة العامة. 

ومن بين ما جاء في العرض المقدم وضعية الماء في المغرب، وأوضح توحتوح حوله أن لا أحد يستهين بالأهمية القصوى للماء باعتباره من مقومات السيادة الوطنية، موضحاً أنه لولا السياسة المائية الرشيدة لجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وهو المشعل الذي حمله جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لكانت التداعيات  وخيمة على الاقتصاد الوطني والأمن المائي برمته.

وتابع توحتوح “فعلا اليوم نواجه خطر نذرة المياه، بل نواجه خطر العطش بسبب فشل الحكومة السابقة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء جلالة الملك أعطى توجيهات وترأس اجتماعات، ووضعت استراتيجيات بأجندة محددة الأهداف والأجالات، لكن الحكومة مع الأسف لم تكن في مستوى تنزيل هذه الالتزامات ولم تكون في مستوى الرهان، خاصة وأن مسألة الماء لا تحتمل التأخير ولا التأجيل لأنها مرتبطة بحياة المواطن والطبيعة، أيضا ندرة المياه ليست أمرا فجائيا بل كانت مسألة متوقعة نظرا لوجود مجموعة من الدراسات والأبحاث العلمية تؤكد أن المغرب متأثر بالتغيرات المناخية”. 

وبناءً على ذلك، يضيف المتحدث، كان لابد من اتخاذ تدابير عملية في مستوى مواكبة هذه التغيرات، خاصة وأن الاستراتيجية كانت تتضمن مجموعة من الحلول الاستباقية من بناء السدود وتحلية المياه والتحسيس بضرورة المحافظة على الماء.

وقال توحتوح إن مناطق كثيرة أصبحت مهددة بالعطش في الشرق، وسوس ومراكش، والدار البيضاء والناظور، وسيدي إفني، ومناطق فلاحية سقوية تضررت بالجفاف.

وفي هذا الإطار، أشاد النائب البرلماني بحكمة جلالة الملك الذي أطلق مخطط المغرب الأخضر، وبحسن تنفيذه من قبل  وزير الفلاحة وأطر الوزارة ، إذ بذلوا في تنزيل هذا المخطط الذي ساهم في المحافظة على الماء وتثمينه، موضحاً “اليوم في ظل الجفاف ونذرة المياه الحمد لله الخضر والفواكه متوفرة وبوفرة بل يتم تصدير الكثير منها وهو ما يدر على المغرب مداخيل مالية مهمة تساعد على مواجهة تداعيات تأثير الجفاف على بعض المنتوجات الأخرى.”

دعت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة بذل مجهودات أكبر لتعزيز سيادة الصناعية المغربية، والانفتاح على مشاريع جديدة وشركاء جدد، وبلورة رؤية واضحة في مجال تكوين المهن الصناعية.

وفي هذا الصدد، أشارت بنعزيز في تعقيبها على جواب وزير الصناعة والتجارة على سؤالها في موضوع “تقييم مخطط التسريع الصناعي”، بالتجربة التي راكمها الوزير في هذا القطاع، وهوما من شأنه أن يساهم في تحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومخلفات الجائحة، تقتضي مساهمة أكبر لقطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام، مردفة “اليوم المهن العالمية للمغرب في قطاعات السيارات والطائرات والإلكترونيك والكهرباء، في حاجة إلى سرعة أكبر حتى تتمكن من كسب حصص أهم في السوق العالمية”.

وبعد أن ذكرت بأن تأثر قطاع الشغل بتداعيات الجائحة وفقدان الكثير من المواطنين للشغل، أكدت على ضرورة خلق فرص شغل جديدة، مشيرة إلى أن مخطط الإنعاش الصناعي من شأنه أن يستجيب  لهذه الحاجيات.

وبالعودة إلى مخطط التسريع الصناعي الذي امتد ما بين 2014 و 2020، أشارت النائب البرلمانية إلى أنه مكن من خلق دينامية حقيقية لمجموعة من الأنشطة الصناعية ببلادنا، مذكرة في هذا الصدد بالتجربة الرائدة للمغرب في قطاع تصنيع السيارات وتصديرها خصوصا إفريقيا، مشيدة كذلك بالأرقام التي كشفها الوزير بخصوص هذا المخطط، مؤكدة أنها تبرز مدى ربح المغرب للرهان. وتابعت: “خصوصا أن الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي قال ذات يوم بأن التصدير في قطاع السيارات يحقق قيمة مضافة بنسبة ضعفي تلك التي يسجلها قطاع الفوسفاط، البعض اعتبرها صعبة وغريبة ولكن أكدتم اليوم أنها حقيقة، ربحنا الرهان ولكن لا يجب أن نتوقف هنا”.