أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية يمليه سياق وطني ودولي مطبوع بتحولات عميقة وتغيرات متسارعة.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن لقجع أبرز في عرض قدمه أمام المجلس حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، أن “الإصلاح نظر بعين الاعتبار إلى توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد التي ترى الصفقات العمومية محورا فعالا للتنمية الاقتصادية وخلق الثروة، والبرنامج الحكومي الذي يكرس دور الصفقات العمومية بوصفها وسيلة لتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن متطلبات الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة”.

وأوضح أن هذا الإصلاح دبر من خلال مقاربة تشاركية تركز على التنسيق والالتقائية، وشمل ثلاثة عشر (13) محورا منها تعزيز آلية الأفضلية الوطنية ودعم القيمة المضافة المحلية؛ وعصرنة أساليب الشراء العمومي وتشجيع الابتكار وتبسيط المساطر ؛ وتكريس البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للصفقات العمومية؛ وتحسين الحكامة وتعزيز الشفافية في مجال الصفقات العمومية.

تتبع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا- دورة 2022، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أبرز في عرضه أن عدد المترشحات والمترشحين لخوض امتحانات الباكالوريا شهد زيادة بنسبة 8 في المائة.

كما أكد، وفق البلاغ، على اتخاذ كل الضمانات الكفيلة بتنظيم هذا الامتحان الوطني في جو من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بدءا من تأمين فضاءات الطبع والاستنساخ ونقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان، وصولا إلى عملية التصحيح ومسك النقط.

لهذه الغاية، يضيف المصدر ذاته، تم تسخير 1520 مركزَ امتحانٍ لإجراء الاختبارات وتصحيح أوراق إنجازات التلاميذ، كما تم تشكيل خلايا اليقظة والتتبع مركزيا ومحليا لمواكبة وتأمين محطات هذا الاستحقاق.

 وحرصا على مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير للاختبارات في ظروف جيدة، أشار البلاغ إلى أنه تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية، فضلا عن تكثيف حصص الدعم التربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، إن تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية “إيجابي جدا”.

وأكد أخنوش في تصريح للصحافة على هامش ترؤسه لأشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، التي خصصت للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآفاقه، أن تنفيذ هذا البرنامج يتم على الوجه الأمثل مع اعتماد حكامة جيدة.

وقال إن “تقييم هذه العملية إيجابي جدا. البرامج كان لها وقع إيجابي على المواطنين في المجال القروي والمناطق الجبلية”، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أكثر من 14 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية.

وأضاف أخنوش أن الأمر يتعلق أيضا بأزيد من 20 ألف نقطة للربط بشبكة الماء، ومشاريع كبرى تتعلق بالكهرباء، والمدارس والمراكز الصحية بالعالم القروي، مما مكن من تحسين الولوج ب 83 في المائة من الجماعات، مبرزا أن هذا البرنامج استهدف أزيد من 1000 جماعة.

وخلص أخنوش إلى أن العتبة الدنيا الاجتماعية في بعض الجماعات انتقلت من الأحمر والأصفر إلى الأخضر، مشيرا إلى مواصلة تنفيذ هذا البرنامج، في مرحلته الحالية، وذلك إلى غاية عام 2023، في أفق المزيد من التنويع مستقبلا .

دعا عبد الرزاق هاشيمي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، إلى ضرورة تقريب التكوينات من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، إلى السائقين بإقليم إفران.

وقال النائب البرلماني في نص سؤاله إن وزارة النقل واللوجستيك، مؤخرا، أنها شرعت في عملية تسجيل سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني المزاولين والراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 08 أبريل 2022  إلى غاية 30 يونيو الجاري.

وأضاف أنهذه العملية تندرج في إطار تفعيل التزاماتها المرتبطة بمجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، مضيفا “لكن الملاحظ أنه تم استثناء عمالة إقليم إفران من هذه التكوينات بحيث أن السائقين مضطرين للحصول على هذه التكوينات اللجوء إلى العمالات والأقاليم المجاورة”.

ودعا هاشيمي في سؤاله للوزير إلى ضرورة تقريب هذه التكوينات للسائقين المهنيين بإقليم إفران.

استقبلت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، وفدا عن المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، بطلب منهم، وذلك أول أمس الثلاثاء 7 يونيو 2022.

وخلال هذا اللقاء، طرح الوفد مجموعة من المشاكل التي يعاني منها التجار بالعاصمة الرباط، كما تدارس مع عمدة المدينة مجموعة من الإشكاليات الادارية بخصوص استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

من جهتها، أكدت رئيس مجلس جماعة الرباط أن تمديد أجل تسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بمدينة الرباط إلى غاية 4 شتنبر 2022، يدخل في إطار إيجاد مناخ مهني محترم لهاته الفئة من المواطنين، حيث وضعت الجماعة شباكا وحيدا من أجل منح رخص الاستغلال لأصحاب المقاهي والمطاعم، والشواهد الادارية لفائدة المحلات التجارية الصغرى.

كما أشارت عمدة المدينة إلى أن هذه العملية تدخل في إطار إدخال هاته الفئات إلى القطاع المهيكل، وكذلك من أجل تسهيل إدماجها في الأوراش الاجتماعية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مما سيتيح لها الاستفادة من التغطية الاجتماعية وباقي الحقوق المشروعة.

أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء، بأن القطاع استعاد عافيته مع استئناف النشاط السياحي، حيث عرفت صادرات الصناعة التقليدية ارتفاعا خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية، بنسبة 31 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأبرزت عمور في معرض جوابها على سؤال شفوي محوري حول ” التدابير المتخذة لمعالجة أزمة قطاع الصناعة التقليدية” بمجلس المستشارين، أن هذه الزيادة تجاوزت حجم الصادرات المسجلة قبل الأزمة الصحية بنسبة 19 في المائة.

وأضافت أن قطاع الصناعة التقليدية تأثر كثيرا بالأزمة الصحية، خاصة الصناعة التقليدية الفنية نظرا لاعتمادها على السياح الأجانب، مشيرة إلى أن هذا النوع يمثل 18 في المائة من اليد العاملة في القطاع.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تشتغل على محورين رئيسيين يتمثلان في هيكلة وتنظيم القطاع، وتطوير العرض والتسويق.

وفي ما يتعلق بالمحور الأول، لاحظت الوزيرة أن عددا كبيرا من الصناع التقليديين يشتغلون في القطاع غير المهيكل مما جعل هيكلته وتنظيمه حاجة ملحة ومستعجلة.

ولذلك، تقول عمور قامت الوزارة بـ “استصدار النصوص التطبيقية لتفعيل مضامين القانون رقم 50-17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، الذي يمكن من تنظيم 172 مهنة وتطويرها، وإحداث منصة إلكترونية للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والتي تسمح للصناع التقليديين بالتسجيل في ا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه من شأن هذه الإجراءات، التي كانت مطلبا لغرف الصناعة التقليدية والمهنيين، أن تمكن من تسريع منظومة التغطية الصحية على القطاع بالتشاور مع كافة الشركاء.

ولفتت إلى أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية بلغ، إلى حدود اليوم، أكثر من 164 ألفا، وتعرف هذه العملية تعبئة كبيرة على الصعيد المحلي لأهميتها في ما يخص تعميم التغطية الصحية.

ودعت الوزيرة بهذه المناسبة، جميع الصناع التقليديين للتسجيل في السجل الوطني لأنه الإطار الذي من شأنه حماية حرفهم وتنظيمها والحفاظ عليها وتطويرها وتمكينهم من التغطية الصحية وكذلك البرامج الأخرى كالمواكبة والدعم والتأطير والتكوين الذين تقدمهم الدولة.

أما في ما يتعلق بالمحور الثاني (تطوير العرض والتسويق)، فقد تمت مواصلة تنفيذ البرامج المتمثلة في الدعم التقني للتجمعات الحرفية وتأهيل البنية التحتية الحالية وإحداث بنيات تحتية جديدة عبارة عن فضاءات للعرض والبيع ودور الصانعة في العالم القروي، مشيرة إلى وجود 64 بنية تحتية في طور الإنجاز.

ولمواكبة المهنيين بخصوص الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، قامت الوزارة بحملة كبرى “أراضي” لتسويق المنتوج في عدد من المراكز التجارية الكبرى بعدد من المدن المغربية، مبرزة أن هذه العملية النموذجية، التي ستعمل الوزارة على تعميمها، تروم توفير فرصة للحرفيين لتحسين دخلهم للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية.

بالموازاة مع ذلك، تمت مواصلة تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني مع المنصات في المجال، كما وقعت الوزارة اتفاقية شراكة مع مؤسسة بنكية لتقديم منتوج تمويلي جدید بشروط تفضيلية والمواكبة غير المالية لفائدة جميع الصناع التقليديين، مشيرة إلى وجود مشاورات مع أبناك أخرى لتوفير التمويل.

وكشفت السيدة عمور أن الوزارة قامت بوضع برنامج لتعزيز الصادرات حتى لا يتأثر هذا القطاع من التقلبات السياحية، ووضع منهجية جديدة للترويج للمنتجات بتنسيق مع غرف الصناعة التقليدية واتفاقيات جهوية مع كل الغرف سيتم توقيعها منتصف يونيو الجاري، لإعطاء دفعة قوية لترويج وتسويق منتوجات الصناعة يوم التقليدية عبر مختلف الجهات.

كما تشتغل الوزارة، حسب السيدة عمور، على تصور جديد للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية لتمكين أكبر عدد من الصناع التقليديين من الاستفادة منه، مع إدخال البعد الدولي لتعزيز الرفع من الصادرات.

وخلصت إلى أنه تم إعداد مقاربة جديدة ترتكز على تطوير شامل للمنتوج المغربي عبر توفير المواد الأولية للإنتاج والتسويق، حيث تم الشروع فعليا في هذه المقاربة في ما يخص فرعي الزربية والفخار في أفق تعميمها على باقي الفروع.

أكد محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن فريق “الأحرار” يدرك مدى الأهمية الاستراتيجية للقطاع السياحي، داعيا إلى مضاعفة الجهود لإنعاش وتقوية تنافسيته.

وفي هذا الإطار، نوه حنين، في تعقيبه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالتدابير التي تتخذها الحكومة في سبيل تمكين القطاع السياحي من الإقلاع واستئناف نشاطه بعد سنتين من الظروف المؤلمة وما ترتب عنها من الأضرار الجسيمة.

وأضاف: “نحن في الفريق ندرك الأهمية الاستراتيجية للقطاع السياحي باعتبار مردوديته الاقتصادية والاجتماعية وندرك تأثير الإكراهات التي واجهها هذا القطاع على مدى السنتين المنصرمتين”.

وأكد أن هذه الاكراهات تتطلب مضاعفة الجهود لإنعاشه وتقوية تنافسيته، مضيفا أن الإرادة السياسية متوفرة اليوم، منوها بجواب الوزيرة الذي أكد على أن الأمر يتعلق بوجود استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم ملمة بالجوانب المرتبطة بالقطاع.

 وتابع: “ملنا أن تتحقق الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية بما يكفل إقلاع اقتصادي حقيقي لهذا القطاع وبنفس جديد مع تحفيز السياحة الداخلية من خلال جعل المواطن في صلب السياسة لما يتطلبه ذلك من حوافز لمواجهة  إكراهات ارتفاع الأسعار وجودة الخدمات”.

وفي الختام، خلص إلى القول: “وإذا كنا ننوه بالتدابير المتخذة فإننا نتطلع إلى مزيد من مضاعفة الجهود لتمكين المواطنين بمختلف فئاتهم من الولوج إلى الخدمات السياحية بما يكفل من التخفيف من ارتفاع وثيرة تدفقات المغاربة وبحثهم على وجهات سياحية مختلفة بدول كثيرة منافسة لبلادنا بدل الاستمتاع بما هو متاح ببلادنا”.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء، أن السياحة الداخلية تعتبر الشق الأساسي الكفيل بضمان مناعة القطاع السياحي بالمملكة وقدرته عل مقاومة الأزمات.

وأوضحت الوزيرة في معرض ردها على سؤال محوري حول “إنعاش القطاع السياحي” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن السياحة الداخلية تمثل نحو 30 في المائة من ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على الصعيد الوطني، بينما يفوق معدل النمو السنوي بالنسبة لهذا الصنف خلال في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2019، معدل النمو السنوي في ليالي المبيت بالنسبة للسياح الأجانب.

وأشارت إلى أن هذا المعدل بلغ بالنسبة للسياحة الداخلية 7.6 في المائة مقابل 2.5 في المائة بالنسبة للأجانب، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد للمغاربة على السياحة الداخلية.

ولفتت المتحدثة إلى أن أهمية السياحة الداخلية، التي تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتساهم في تشغيل اليد العاملة وإنعاش قطاعات اقتصادية أخرى مرتبطة بها، برزت خلال الأزمة الصحية، حيث مثلت 50 في المائة من ليالي المبيت في سنة 2020، و69 في المائة في سنة 2021.

وسجلت المسؤولة الحكومية أنه لفهم متطلبات الزبون المغربي بينت الدراسات أن 51 في المائة من السياح المغاربة يفضلون السياحة الشاطئية، بينما يفضل 58 في المائة السفر في العطلة الصيفية، و60 في المائة السفر برفقة العائلة، كما يولي 72 في المائة الإهتمام لأثمنة الخدمات السياحية.

وشددت عمور على أن الوزارة تعمل على وضع أسس متينة من أجل تطوير مستدام للسياحة الداخلية في المملكة، من خلال إحداث منتجعات سياحية ملائمة للقدرات الشرائية للسياح المغاربة تأخذ بعين الإعتبار المنتوج والأسعار، كما يتم التنسيق بحسبها، مع جهات أخرى منها الجماعات المحلية بغرض تحسين جاذبية المنتوج السياحي، وكذا مع وزارة الإقتصاد والمالية لإحداث شيكات سياحية من شأنها التخفيف من مصاريف السفر على المستوى الوطني.

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية. 

وخصصت الدورة، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآفاقه. 

 وتهدف مشاريع هذا البرنامج، حسب المصدر ذاته، الذي انطلق سنة 2017 والممتد إلى غاية ‏2023، إلى فك العزلة عن الساكنة القروية وتحسين ظروف عيشها، وولوجها للخدمات الأساسية في مجال الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم ‏والصحة، بالإضافة للطرق والمسالك القروية من أجل تيسير تنقلها.

وأبرز رئيس الحكومة في الكلمة الافتتاحية للاجتماع أن الحكومة تعطي أهمية بالغة لهذا الورش تماشيا مع العناية السامية التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، العالم القروي، للمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يترجم الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لساكنة العالم القروي.

وأضاف رئيس الحكومة بأنه بعد 6 سنوات من التنزيل الفعلي للرؤية الملكية وبالنظر لحجم الإنجازات والتحسن الملموس لمؤشرات الولوجية في العالم القروي، يعتبر هذا البرنامج ناجحا، موضحا أن إنجازات البرنامج تحققت بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات.

وأكد رئيس الحكومة أن البرنامج، الذي يعتبر تفعيلا للرؤية الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2015، سيتم مواصلة تنفيذه بنفس الوتيرة بغية إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2023. 

وحقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، حيث تم تنفيذ 6 مخططات عمل سنوية ‏للتنمية من أصل 7 مخططات تهم كل جهات المملكة، وعبئت لها ميزانية تقدر بـ 41 مليار درهم ‏‏(أي ما يفوق % 82 من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023). واستفاد من البرنامج ما يقرب من 14 مليون نسمة بـ 1066 جماعة قروية (‏‎%‎‏ 83 من إجمالي الجماعات ‏القروية بالمملكة).

وقد مكن البرنامج أيضا من خلق ما يقرب من 103 مليون يوم عمل و ‏‏234000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالي 14ألف كلم من الطرق والمسالك القروية. 

كما ساهمت مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ‏ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي في ‏تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي، حيث ارتفعت نسبة ‏تمدرس الفتيات بالمناطق المستهدفة لتصل إلى 60٪، أي بزيادة 15٪ مقارنة مع ذات النسبة سنة ‏‏2017.

وبفضل هذا البرنامج، تم القيام بـ21 ألف عملية ربط بشبكة الماء، ومجموعة من التدخلات الدقيقة في التعليم والصحة والكهربة القروية، منها إنجاز 1984 و567 ‏عملية بناء وتأهيل للبنية التحتية الأساسية لقطاعي الصحة والتعليم على التوالي، بالإضافة إلى 109 عملية تجهيز واقتناء 712 ‏حافلة مدرسية وكذا 606 سيارة إسعاف ووحدة طبية متنقلة، وكهربة 821 دوارا.