أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعتزم إحداث الهيئة العليا للصحة، وأيضا وضع الإطار النظامي والعلمي لاختصاص “طبيب الأسرة”

وفي هذا الإطار، قال أخنوش إنه لضمان استمرارية السياسة الصحية ببلادنا وضمان جودتها، سيتم إحداث الهيئة العليا للصحة، حيث ستعمل هذه المؤسسة الاستراتيجية الهامة على تقنين التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وتقييم نجاعة أداء وجودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين بالقطاعين العام والخاص.

كما ستعمل، وفق رئيس الحكومة، على إعداد مراجع تكوينية ودلائل الممارسات الجيدة في المجال الصحي وحسن استخدام العلاجات وتوزيعها على المرتفقين ومهنيي الصحة.

ومن شأن هذه المؤسسة، يوضح أخنوش، ضمان استمرارية حقيقية للسياسات الصحية الوطنية، وتوفير الاستقرار المطلوب للمخططات والأوراش الكبرى، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الهيئة على ملاءمة السياسة الصحية مع التوجهات العامة للتغطية الصحية الشاملة وضمان التنسيق والتكامل بين المنظومتين.

وفي موضوع “طبيب الأسرة”، أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل على وضع الإطار النظامي والعلمي لهذا الاختصاص، مردفا “الذي يمثل بالنسبة لنا التزاما مهما سنعمل بكل تفان على تفعيله مدة هذه الولاية”.

وأضاف أن هذا الإطار يقتضي تعيين طبيب مكلف بعدد من الأسر، توكل له مهمة تتبع وتوجيه المرضى، عند الاقتضاء، نحو البنيات القادرة على توفير علاج غير متاح في مراكز القرب وتوجيههم نحو مختلف المؤسسات الاستشفائية ذات التخصصات المتعددة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه بهدف تعزيز حكامة السياسة الدوائية ببلادنا، تطمح الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستتمتع باستقلال مالي وإداري.

وأضاف أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في موضوع “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، أن هذه الوكالة ستعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية والمشاركة في تنفيذها خدمة لقطاع الصحة العمومية، إضافة إلى مواكبة التحولات والتحديات المطروحة بالنسبة للسياسة الدوائية.

واعتبر رئيس الحكومة أن ضمان الاستقلال والسيادة الدوائية لبلادنا هو تكريس للأمن الصحي، ومن مقومات الولوج العادل إلى الدواء والعلاج، ما سيمكن المواطنات والمواطنين من الحصول على الأدوية الأساسية بأثمنة ملائمة، من خلال دعم الإنتاج الوطني من الأدوية ودعم تصنيع الأدوية الجنيسة بغية تحقيق سيادة دوائية فعلية.

وفي هذا السياق، أشار أخنوش إلى الانخراط القوي تحت قيادة جلالة الملك نصره الله الذي أطلق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، وهو ما سيساهم في تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة وتوفير عدد من اللقاحات للقارة الإفريقية.

ويهدف هذا المشروع الهام على المدى المتوسط (2022-2025)، يضيف أخنوش، إلى تغطية أكثر من 70 بالمائة من احتياجات المملكة من اللقاحات وأكثر من 60 بالمائة من احتياجات القارة الإفريقية. كما يطمح المشروع على المدى الطويل (2023-2030)، إلى إحداث قطب إفريقي للابتكار البيو-صيدلاني واللقاحي بالمغرب معترف به عالميا.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المجموعات الصحية الجهوية، التي ستخلقها الحكومة، مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في تدبير الموارد المالية والبشرية، وسيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي.

وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في بموضوع “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، قائلا: “وهو ما سيضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمالية، ويوجه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة، في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة، بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة”.

ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى تراب المملكة، أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، والتي تهدف إلى تحديد جميع مؤهلات الجهة من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص وكذا الموارد البشرية، مما سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجال الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.

ومن شأن هذه المنظومة المتكاملة، يضيف رئيس الحكومة، أن تعمل على توضيح المسار الطبي للمريض، وضمان سلاسة التدخلات العلاجية، انطلاقا من المراكز الصحية الأولية بلوغا إلى المستشفيات الجامعية التي ستشكل قاطرة الشبكة الاستشفائية على الصعيد الجهوي.

وتابع: “فمن غير المقبول اليوم، أن تعرف المنظومة الصحية اكتظاظا على مستوى أقسام المستعجلات فتعجز عن القيام بمهامها، في حين تشكل مجموعة من المراكز الأولية “صحاري صحية” تفتقد لأبسط مقومات وشروط استقبال المرتفقين”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المنظومة الصحية يجب أن ترتكز على حاجيات المريض وليس التقسيم الإداري، مشيرا إلى أن الحكومة ستخلق مجموعات صحية جهوية لتوجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي.

وفي هذا الإطار، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في موضوع “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، إن الحكومة واعية بجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها بكل أبعادها الأخلاقية والسياسية تجاه المواطنين، من أجل إنجاح الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية.

وتابع: “ما يقتضي تجاوز سلسلة المحاولات الإصلاحية المتتالية التي عرفها القطاع الصحي، والتي لم تحقق الهدف المنشود رغم تقديمها لمجموعة من المكتسبات التي لا يمكن إنكارها، والتي ينبغي العمل على تعزيز تراكمها بالوقوف على المكامن الحقيقية لضعف المنظومة الصحية.”

وأضاف رئيس الحكومة قائلا: “إننا نريد تجنيد كل الطاقات الممكنة لتحقيق إصلاح شمولي تؤطره رؤية مندمجة ومتكاملة تتجاوز الإصلاحات الجزئية والسطحية، وتمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة تستجيب دون تمييز لتطلعات كل مواطنيها، منظومة تضمن المساواة لجميع المواطنين في تلقي العلاجات الضرورية وتحفظ كرامتهم وتستجيب لأولوياتهم وتمكنهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة”.

لذلك، يضيف أخنوش، فقد عملت الحكومة منذ تنصيبها من قبل مجلسي البرلمان على بلورة رؤية إصلاحية هيكلية للمنظومة الصحية لتجاوز مظاهر الاختلالات ومحدودية المنظومة الصحية الحالية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برؤية تنطلق من البرنامج الحكومي الذي حظي بثقتكم هنا يوم 13 أكتوبر وتستمد مقوماتها من تعهدات والتزامات الأحزاب المشكلة للأغلبية.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة اشتغلت خلال الأشهر الماضية على إعداد تصور جديد ومتكامل لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، يجعل تحسين العرض الطبي لفائدة المواطنين في صلب الإصلاح وتستند مكونات هذا البرنامج الإصلاحي على 3 مرتكزات أساسية تتمثل في اعتماد حكامة جيدة بالقطاع وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل البنيات التحتية عبر تدعيم البعد الجهوي.

وأكد رئيس الحكومة أن السياسة العامة للدولة الرامية إلى تأهيل المنظومة الصحية تجعل من مقوماتها التعبئة الجماعية والتدبير التشاركي، وتجعل هدفها الأسمى تحقيق الكرامة والإنصاف في الولوج إلى الخدمة الصحية والقضاء على كل مظاهر التهميش، مردفا “وندرك تمام الإدراك، بالنظر إلى محدودية الإجراءات الإصلاحية السابقة، أن الإصلاح الحقيقي والهيكلي للمنظومة الصحية لا يقتصر على الجزئيات المتعلقة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية”.

ومن هذا المنطلق، يضيف أخنوش قائلا: “عملنا على أن يرتكز البرنامج الإصلاحي الهيكلي لقطاع الصحة على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي، من أجل تسهيل وتنسيق اتخاذ القرار وضمان الالتقائية والانسجام بين كافة المتدخلين وكل البرامج القائمة لتحقيق التكامل فيما بينها، وهو ما سيساهم لا محالة في تجاوز أعطاب المنظومة الصحية، ويمكن من رفع المعيقات التشريعية المؤطرة لقطاع الصحة، من خلال سن قواعد جديدة لتحسين العرض الصحي وتجاوز الإكراهات التي تحد من مردودية القطاع”.

وفي هذا الإطار، أشار أخنوش إلى أن الحكومة أعدت مشاريع قوانين تتعلق بالمجموعات الصحية الجهوية والتي ستضم على مستوى كل جهة جميع البنيات الصحية من مستشفيات إقليمية وجهوية وجامعية ومراكز القرب.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش: “بالنسبة لينا، المنظومة الصحية خاصها ترتكز على انتظارات وحاجيات المريض، ماشي على التقسيم الإداري.. دابا في الدار البيضاء، “السبيطار ديال حي مولاي رشيد” و”ديال بنمسيك” كيفصل بيناتهم شانطي – كل واحد فيهم تابع لعمالة وكيعانيو من نفس المشاكل وعندهم نفس النقص في الأطر”، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أين يكون هناك تكامل بين هذين المستشفيين.

وأضاف: “هذا علاش غادي نخلقو مجموعات صحية جهوية  GSR، من مراكز القرب للمستشفيات الجامعية لتوجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي وترشيد الموارد البشرية والتقنية”.

كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن الأرقام الخاصة بالحصيلة المرحلية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في موضوع “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، إن الحكومة جعلت من الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وما يجب أن يواكبه من إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية أولى أولوياتها، بالنظر للبعد التنموي الذي تكتسيه مثل هاته القضايا داخل المجتمع.

وأضاف: “فانخراط بلادنا في المشروع المجتمعي الضخم للحماية الاجتماعية بات يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية، لمواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة”.

وتابع رئيس الحكومة قائلا: “حيث أن تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية، ومن ثم وجب الاستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية، وهو ما يمكن معه القول بشكل واضح وصريح أن إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية”.

وأوضح في هذا السياق، أنه وبفضل إسراع الحكومة بإخراج 22 مرسوما تطبيقيا، تم فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، يتعلق الأمر     بمليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800  ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة وكذا المقاولين الذاتيين، و140  ألف من سائقي سيارات الأجرة، و230  ألف من السائقين المهنيين.

إضافة إلى الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقوابل ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين، وغيرهم من الفئات، وفق أخنوش.

وهي مناسبة، يضيف رئيس الحكومة، للإشادة بانخراط كافة المتدخلين لإنجاح هذا الورش وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يواكب الإيقاع السريع للحكومة في تدبير هذا الملف من أجل احترام التواريخ والمواعيد الذي سبق وحددها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أنه تم الشروع في عدد من التدابير وتأهيل بنيات الاستقبال، لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية بحيث تم خلق 47  وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة المواطنين لمعالجة معطياتهم، ثم 8000  مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين (في إطار شراكات)، إضافة إلى تنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ منتصف نونبر.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يولي عناية خاصة بصحة المواطنين، مشددا على أن الحكومة جعلت ترسيخ “الدولة الاجتماعية” أساس تعاقدها مع المواطنين.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول القطاع الصحي: “ولا تخفى عليكم المكانة الهامة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، والذي ما فتئ يحف رعاياه بالعطف المولوي الشامل، وهو ما أكد عليه حفظه الله في خطاب العرش لسنة 2020، حين تحدث عن الاهتمام بصحة المواطنين كما يهتم بصحة أسرته الشريفة”.

وأضاف:  “كما عبرت توجيهات جلالته في مجموعة من الخطب والمناسبات عن إرادة سياسية ملكية حقيقية تعكس عناية جلالته الخاصة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية عموما، وصحة المواطنين على الخصوص من أجل تعزيز السيادة الصحية لبلادنا”.

وأكد أخنوش، كذلك، على أن الحكومة جعلت ترسيخ صرح الدولة الاجتماعية أساس تعاقدها مع المواطنات والمواطنين، مردفا “وتجلى ذلك من خلال نوعية وأهمية السياسات الاجتماعية التي تم إطلاقها خلال الأيام الأولى من عمر هذه الحكومة، وكذلك عبر الرفع من الميزانيات الموجهة لمختلف القطاعات الاجتماعية برسم قانون المالية”.

وأشار إلى أنه على الرغم من الأزمات المتتالية التي أصبحت آثارها تشكل ثقلا على مالية الدولة، والتي فرضت تعبئة إمكانات مهمة لتفادي تفاقم تأثيرها على المغاربة، إلا أن الحكومة أبت إلا أن تواصل جهودها لدعم القطاعات الاجتماعية وتعمل على إطلاق مختلف الإصلاحات والأوراش كي لا تخلف مواعيدها والتزاماتها مع المواطنين الذين منحوها ثقتهم. وتكون عند حسن ظن جلالة الملك نصره الله الذي قلدها أمانة خدمة أفراد شعبه الوفي.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالرباط، حفل توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، من طرف كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن برنامج هذه الاتفاقية، رصد له غلاف مالي يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساس.

وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يأتي تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي باعتبارها رافعة أساسية لتأهيل العنصر البشري وركيزة محورية في المشروع التنموي، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والنموذج التنموي الجديد، التي جعلت من الرفع من مستوى الأستاذة والأستاذ تكوينا وعناية وتحفيزا مدخلا أساسيا للرفع من جودة التربية والتكوين بالمملكة.

ويتعلق الأمر، يتابع المصدر، بإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساس قوامها خمس سنوات، يتم التكوين خلالها في ثلاثة فضاءات متكاملة (التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية بالمؤسسات الجامعية المختصة، والتأهيل المهني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتدريب بالمؤسسات التعليمية).

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج يروم تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأستاذات والأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسا لولوج مهن التدريس، وذلك من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية، وجعلها أكثر جاذبية وتحسين جودة التكوين الأساس بها.

تم أمس الأحد  12 يونيو الجاري تجديد الثقة في أحمد مروان الزنجاري كرئيس للتمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بعمالة مراكش، كما تم انتخاب اسماعيل معطى الله نائباً أولاً له.

وأضاف بلاغ للشبيبة الإقليمية أنه تم أيضا انتخاب ممثلي الدوائر التشريعية بمراكش كأعضاء داخل التمثيلية، ويتعلق الأمر بكل إسماعيل الصنهاجي، رئيسا لمكتب الشبيبة التجمعية بدائرة جليز النخيل، وأنس الوماني، رئيسا لمكتب الشبيبة التجمعية بدائرة المنارة، ومصطفى أيت مبارك، رئيسا لمكتب الشبيبة التجمعية بدائرة المدينة سيدي يوسف بن علي.

وأشار البلاغ إلى أنه تم انتخاب الشبيبة التجمعية بمراكش تحت إشراف منظمة الشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي، وبتنسيق مع  فؤاد الورزازي المنسق الاقليمي للحزب بعمالة مراكش، وبتعاون مع النواب البرلمانيين بالدوائر التشريعية لعمالة مراكش، حيث جددت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بعمالة مراكش مكتبها الاقليمي بانتخاب أحمد مروان الزنجاري رئيساً لها.

وفي سياق متصل، يضيف المصدر ذاته، وتحت إشراف المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية وخلال المؤتمر المشترك تم تجديد التمثيلية الإقليمية لمنظمة المرأة التجمعية بمراكش، بانتخاب فاطمة شوتين نائبة رئيس مجلس مقاطعة المنارة، رئيسة للتمثيلية الإقليمية للمرأة التجمعية بمراكش.

وأطر اللقاء الذي احتضنه المقر الجهوي للحزب بمراكش بحضور أزيد من 300 شابة وشاب، كل من لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي، ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية ونائب برلماني عن الدائرة التشريعية تارودانت الشمالية، ويونس بن سليمان النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية المدينة سيدي يوسف، وعبد الواحد الشافقي النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية المنارة، وإسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية جليز النخيل، ومحمد الحيداوي النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية آسفي، ومريم الرميلي، عضو المكتب السياسي ونائبة برلمانية عن الدائرة التشريعية الجهوية، وأسامة فاوزي، رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي إلى جانب عبد الصادق معطى الله، رئيس منظمة المحامين التجمعيين.

وأجمع المشاركون خلال هذا المؤتمر على أهمية تجديد الهياكل التنظيمية الموازية للحزب وضخ دماء جديدة لمواصلة العمل التأطير للشباب وتمكين النساء من المشاركة في الشأن السياسي.

استقبلت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، رئيسة مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة المكسيكية، أولغا سانشيز كورديرو، التي كانت مرفوقة بوفد هام يضم كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيسة لجنة التعاون آسيا – المحيط الهادي – إفريقيا، ورئيس لجنة المعرفة والإبداع، وذلك يوم الجمعة 10 يونيو 2022 بمقر جماعة الرباط.

وذكر بلاغ عمدة الرباط أن أولغا سانشيز كورديرو أعربت عن مدى إعجابها بالتقدم الكبير الذي أصبحت تعرفه المملكة المغربية، كما نوهت بالمسؤوليات المرموقة التي أصبحت تتقلدها النساء المغربيات سواء في المناصب الحكومية أو في المسؤوليات التدبيرية بالجماعات المحلية، مؤكدة أن دولا متقدمة كبرى لا زالت تعرف تقهقرا في تولي المسؤوليات من طرف النساء مقارنة مع ما لاحظته في المغرب.

كما نوهت ضيفة المغرب بجمالية الرباط، حيث عبرت عن إعجابها بنظافة المدينة وبالمساحات الخضراء المتعددة التي تعطي للعاصمة لقبها المستحق “المدينة الخضراء”، وهي مناسبة لتقترح على غلالو عقد اتفاقية توأمة بين الرباط ومكسيكو في أقرب الآجال.

من جانبها، يضيف البلاغ، رحبت عمدة الرباط بالمقترح، وأكدت لرئيسة مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة المكسيكية أن المشاريع الكبرى والهيكلية التي عرفتها وتعرفها العاصمة يعود الفضل فيها للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث أن برنامج الرباط عاصمة الأنوار أعطى للمدينة رونقا خاصا وأصبحت تضاهي كبريات المدن العالمية.

كما أكدت غلالو بأن المرأة المغربية تجدها في جميع مواقع المسؤولية، مضيفة أنه على سبيل المثال، مجموعة من الإدارات والمؤسسات بالعاصمة تدار من طرف نساء، وهذا يعتبر تشريفا وتكليفا في نفس الوقت، مما يعطي للنساء المغربيات مزيدا من الدعم المعنوي للتألق والاجتهاد.

وأشار البلاغ إلى أن رئيسة مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة المكسيكية، أولغا سانشيز كورديرو، تقوم بزيارة للمملكة خلال الفترة مابين 9 و12 يونيو 2022 وذلك بدعوة من رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، حيث ستلتقي برئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وكذلك بمجموعة من المسؤولين المغاربة.

وخلال مسيرتها المهنية، يضيف المصدر ذاته، شغلت أولغا سانشيز كورديرو منصب قاضية في محكمة العدل العليا في العاصمة، وهي تاسع امرأة تشغل مقعدًا في المحكمة العليا وأول امرأة موثقة عدل في المكسيك. وقد سبق تعيينها وزيرة للداخلية في حكومة لوبيز أوبرادور. وهي حاليًا رئيسة مجلس شيوخ الجمهورية منذ سبتمبر 2021.

اعتبرت جليلة مرسلي رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، أن المؤتمر الجهوي محطة مهمة تأتي بعد المؤتمر الوطني السابع والاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، التي توج فيها  عمل الحزب طيلة سنوات.

وأضافت مرسلي في كلمة لها خلال المؤتمر الجهوي للدار البيضاء سطات أن الأحرار اشتغل على الهيكلة  في إطار مؤسسات الحزب ومنظماته الموازية، التي رأت النور خلال الست السنوات السابقة والتي أبلت البلاء الحسن. 

وتابع قائلةً “اليوم حنا متأكدين أن هذه الروافد التي أنشأها الحزب كان لها دور كبير جدا في النجاح المحقق على المستوى الجهوي والوطني أيضا، حيث كان هناك مسار وعمل وثقة متبادلة مع المناضلين ديال الحزب من شباب ونساء”. 

وشددت مرسلي أن الأحرار حزب يتحرك ويبادر وله تصورات ومقترحات، ولا يبيع الوهم للمواطنين، مسترسلةً “لقينا إرث ثقيل ولكن اليوم في إطار التزام ديالنا مع المغاربة كنظن أنه من المهم نعطيو الأمل، ماشي مشكل نعترفو بوجود العراقيل لكن لابد من تأكيد قدرتنا على حلها وتنفيذ وعودنا”. 

وأشادت مرسلي بالثقة التي خصها بها الحزب، حيث تمكنت كأول امرأة في تاريخ المغرب من ترأس غرفة مهنية، موضحةً “كان لي الشرف بترأس لأول مرة غرفة مهنية جهوية في تاريخ المغرب وذلك بفضل حزب وضع ثقته فيا وشاف أنني أهل للمسؤولية وشاف من خلالي أيضا أن نساء الحزب يلعبن دور كبير في ما وصل إليه الحزب اليوم. 

أكدت نبيلة الرميلي عضوة المكتب السياسي  وعمدة الدار البيضاء على ضرورة استثمار الثقة التي وضع المواطنون في التجمع الوطني للأحرار وتعزيزها، عبر الالتزام بتنفيذ المشاريع والبرامج المتعاقد حولها. 

وأوضحت الرميلي في كلمة لها خلال المؤتمر الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات أن تلك الثقة المعبر عنها، لم تأتي من عدم بل بفضل عمل مضي كبير قاده الحزب منذ 2016، حيث نظم جولات جهوية للإنصات والتشاور، موضحةً أن الأحرار كان سباقا لتشخيص أوضاع المدن، ومعتبرة أن أرضية اشتغال المنتخبين اليوم متوفرة، الأمر الذي سيختزل الزمن التنموي ويسرع من التنمية. 

وتابع الرميلي أن مدينة الدار البيضاء أكبر المدن من ناحية النمو الاقتصادي والديمغرافي، حيث تساهم بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وعلى المدينة أن تستجيب لمعايير دولية كقطب اقتصادي ضمنها جودة البنيات التحتية. 

في هذا الصدد استرسلت قائلة “ورثنا عن المكتب السابق بنية تحتية متهالكة، واليوم نعمل داخل الجماعة على وضع برنامج ودراسة الآليات الممكنة لحل هذا المشكل في آجال قريبة، لأننا نستهدف ببرنامجنا العنصر البشري، خاصنا نكبرو بالبيضاويين”. 

وذكرت الرميلي بالمشكل المرتبط بمطرح مديونة، والذي استوفى طاقته الاستيعابية منذ سنوات إلا أن العمل ظل قائما به، رغم الشكايات المتتالية للمواطنين، وأوضحت أن الجماعة بمكتبها الجديد تمكنت من إغلاق هذا المطرح وفتح آخر، في أفق تنصيص برنامج لفرز النفايات، واستخلاص موارد من ذلك. 

حول ذلك أشادت الرميلي بزملائها في الحزب، قائلةً إن الأحرار كان ولا يزال حزب الكفاءات، وأنها ستنجح في عملها ذلك لأن “خلفنا رئيس كيعرف غي العمل”. 

أشاد محمد بودريقة عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار بالتقدم الذي أحرزه الحزب بين الأمس واليوم،  وبالنتائج الإيجابية الأخيرة، والتي توضح كيف استطاع الحزب استثمار ثقة المواطنين.

وأوضح بودريقة في كلمة له بالمؤتمر الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء سطات أن هذه النتائج لم صدفة وإنما بالعمل الكبير، الذي قاده الحزب منذ 2016، وببرامجه التشاورية وسياسته للقرب، منوهاً في هذا الصدد بانخراط جميع مناضلي الحزب في الدينامية.  

واعتبر عضو المكتب السياسي أن الحزب اليوم مستمر في العمل، والمؤتمر الجهوي دليل على أنه لم ينظم سابقا لقاءاته من أجل الانتخابات فقط، وإنما لإيمانه بقيم القرب والتواصل، ووعيه بأدواره الدستورية في التأطير والتكوين. 

وتابع بودريقة مسترسلاً “بعد تمكن الحزب من الفوز بالمرتبة الأولى بدأ العمل بالبرنامج الحكومي والذي يحمل في طياته عددا من وعودنا الانتخابية والتي ارتكزت على الصحة والتعليم والتشغيل، وهو ما يتضح في الميزانية المرصودة لهذه القطاعات خاصة أنه ليس بالأمر الهين رصد مبالغ إضافية في أول سنة للحكومة في عز الأزمة”. 

وأضاف قائلاً ” نحن لا نتحجج بالتماسيح والعفاريت ولا نبحث عن الأعذار حنا كنخدمو أو كنزيدو للقدام”، موضحاً أن الحكومة تشتغل بجدية منذ تنصيبها من طرف جلالة الملك ونيلها ثقة البرلمان، ومن بين أولى إنجازاتها هي سن إجراءات لتدعيم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال الترسانة القانونية لتعميم التغطية الصحية على غير الأجراء، وأيضا الزيادة في الاعتمادات المالية المرصودة لصندوق المقاصة، وتركيزها الكبير في تنفيذ الأوراش الكبرى في البرنامج الحكومي، حيث عملت على إخراج برنامجي فرصة و أوراش، للتخفيف من وطأة البطالة المترتبة خلال السنتين الأخيرتين. 

وأشار عضو المكتب السياسي إلى أن تحقيق التوازن أمر صعب لكن يضيف “ثقتنا في وزرائنا ورئيس حكومتنا كبيرة، هذا ليس بغريب عن الحزب حيث دائما كان له وزراء أكفاء كيبانو وقت الشدة”. 

ومن جهة أخرى، أشاد بودريقة بالعمل الذي تقوم به عمدة مدينة الدار البيضاء، موضحاً أن ثقة البيضاويين وتطلعاتهم كبيرة، للنهوض بمرافق المدينة، وإزالة مخلفات تدبير سابق أثقل كاهل الجماعة.