جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي السابع لليونسكو لتعلم الكبار

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي السابع لليونسكو لتعلم الكبار (CONFINTEA VII) الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بمراكش تحت شعار “تعلم الكبار وتعليمهم من أجل التنمية المستدامة: أجندة تحويلية”.

وفيما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش:

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا، في البداية أن نعرب عن اعتزازنا بانعقاد المؤتمر الدولي السابع لتعلم الكبار وتعليمهم (CONFINTEA VII)، بإشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، على أرض المملكة المغربية، كأول بلد عربي وإفريقي يحظى بهذا الشرف.

وإذ نرحب بالفعاليات والشخصيات المرموقة المشاركة في هذا الملتقى الهام، من مسؤولين حكوميين، وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية النشيطة وخبراء ومختصين في هذا المجال ؛ فإننا نعرب لكم عن تقديرنا لما تبذلونه جميعا من جهود دؤوبة، كل من موقعه، وبحسب اختصاصاته، من أجل تعزيز وتطوير سبل تعلم الكبار وتعليمهم.

ولا يفوتنا، في هذه المناسبة، أن نشيد بعلاقات الشراكة والتعاون المتميزة التي ظلت تجمع على الدوام بين المملكة المغربية ومنظمة اليونسكو، مؤكدين حرصنا المتواصل على زيادة تكثيفها وتقويتها، لتشمل مجالات علمية وتربوية وثقافية متنوعة.

إن انعقاد هذا المؤتمر، الذي نضفي عليه رعايتنا السامية، تأكيدا لما نوليه من أهمية بالغة لهذا القطاع، ولاختياره كشعار له هذه السنة: “تعلم الكبار وتعليمهم من أجل التنمية المستدامة: أجندة تحويلية”، ليعد بالتأكيد، وقفة متجددة للتأمل والدراسة، وتداول الآراء بشأن كافة الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع.

كما يشكل فرصة سانحة لتقييم ما أنجزته بلداننا في هذا المجال، والبحث عن أنجع السبل لبلورة سياسات فعالة لتعلم الكبار وتعليمهم، ارتباطا بمفهوم التعلم مدى الحياة، بما يسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

ففي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم، بات من الضروري منح الكبار فرصا دائمة مدى الحياة، لكسب مهارات جديدة تضمن لهم التأهيل الأمثل لتحسين ظروفهم الحياتية والصحية والعملية، وتمكنهم من سبل العيش الكريم.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إننا نعتبر تنظيم هذا المؤتمر الدولي، على أرض المملكة المغربية، دعما للجهود التي ما فتئت تبذلها بلادنا، لتوفير تعليم جيد مدى الحياة لجميع أبنائها، بدءا من التعليم الأولي، الذي يشكل ركيزة أساسية للتعلم مدى الحياة، ومدخلا بالغ الأهمية لتحقيق الجودة في مجال التربية والتكوين.

ومن هذا المنظور، تولي المملكة المغربية أهمية خاصة لتعليم الشباب، حيث توفر لهم فرصا متعددة ومتجددة للتعلم، تضمن لهم التمتع بحقهم في الحصول على التأهيل المناسب، الكفيل بضمان اندماجهم الاقتصادي، وتحصيلهم المعرفي وارتقائهم الاجتماعي، بما يحصنهم من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق.

كما عملت المملكة على تعزيز جهودها للارتقاء بالتكوين المهني للشباب، واعتماد تكوينات بتخصصات متنوعة، تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام، وتواكب التطورات العلمية والمعرفية، والتغيرات التي يعرفها المجتمع والمهن، بما يتيح لهم فرصا أفضل للاندماج المهني.

وفضلا عن ذلك، ولتمكين الشباب من الاستمرار في التعلم والتكوين لأطول مدة، خاصة منهم المنقطعين عن الدراسة، تم خلق مبادرة “مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد للتربية والتأهيل”. حيث تعتمد هذه المبادرة على مقاربة التكوين بالتناوب بين المدرسة والمقاولة، من أجل الإعداد والمرافقة في المشروع المهني الفردي لكل شابة وشاب.

وفي نفس الإطار، يندرج البرنامج الوطني الذي اعتمدته بلادنا للارتقاء بمحو الأمية، الموجه إلى فئة عريضة من المواطنين والمواطنات، والذي تتجاوز أهدافه عملية تعلم القراءة والكتابة إلى تيسير اندماج الفئة المستهدفة في سوق الشغل، من خلال دورات تكوينية تمكن المستفيدين من تطوير مهاراتهم في بعض الحرف، وتقوية قدراتهم لخلق تعاونيات ومشاريع مدرة للدخل.

كما تسهر المملكة المغربية أيضا، على تيسير ولوج النساء إلى التعليم، وتمكينهن اقتصاديا مدى الحياة، حتى يتسنى لهن المساهمة بفعالية في التنمية، وكذا تطوير ذواتهن وتحقيق طموحاتهن الشخصية والعملية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن احتضان المملكة المغربية لفعاليات هذا المؤتمر، يكرس انخراطها الفعلي في ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة. وهو ما تجسد على أرض الواقع، من خلال التحاق مدينتي شفشاون وبنجرير بالشبكة العالمية لمدن التعلم، وحصول المغرب على كرسي اليونسكو، بفضل إنشائه مرصدا للتعلم مدى الحياة، ومساهمته في إعداد آليات لتتبع وتقييم مستوى التعلمات، بشراكة مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز المملكة بدينامية ملحوظة، بفضل تعاون وتضافر جهود جميع الفاعلين، من قطاع عام وخاص، وكذا الجامعات والجماعات الترابية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، الذين يسهرون على تنزيل السياسات والبرامج الخاصة بالمتعلم الكبير.

وفي هذا الصدد، كنا دائما وما نزال، حريصين كل الحرص على توفير تعليم جيد لجميع المغاربة، بكل شرائحهم وباختلاف أعمارهم ؛ تعليم يضمن الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، ويؤهل للحياة المهنية، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه تم إعطاء هذا الورش التنموي دفعة قوية وانطلاقة جديدة، في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي تبنته بلادنا، والذي يرمي في شقه التعليمي إلى إحداث نهضة تربوية، غايتها تعزيز وضمان الرأسمال البشري الذي سيساهم في التنمية، مع فتح آفاق واعدة للمستقبل.

كما يقتضي تحقيق هذه الغاية، التوعية بالمكانة المتزايدة للعلم والمعرفة، باعتبارهما محددين للتنمية وللنمو الاقتصادي، في عصر يتسم بتسارع التحولات التكنولوجية، مع ما يتطلب ذلك من امتلاك لكفاءات ولمؤهلات جديدة ومتجددة. ويتعزز كل ذلك، بوضع التربية على المواطنة والحس المدني في قلب المشروع التربوي المغربي، ودعم آليات التربية والتكوين والادماج والمواكبة والتمويل المخصص للنساء، وتعزيز قنوات التعليم والتكوين مدى الحياة، دعما لقدرات كل فرد في بلادنا.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن الدورة السابعة لهذا المؤتمر تعد فرصة سانحة لتعزيز الحوار ومناقشة التحديات المرتبطة بمستقبل تعلم الكبار وتعليمهم.

وإنه لمن دواعي سرورنا أن نقترح خلال هذه الدورة اعتماد إطار عمل جديد، تحت إسم “إطار عمل مراكش”، تيمنا بالمدينة التي تحتضن أشغالكم، لتوجيه وتطوير تعلم الكبار وتعليمهم في العقد القادم، كوثيقة مرجعية، تشكل خارطة طريق لـ 12 سنة المقبلة، وتضع المتعلم الكبير في صلب السياسات التعلمية، وتكرس مبدأ التعلم مدى الحياة، كرافعة أساسية لتسريع بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وإيمانا منها بضرورة تقوية وتنسيق عملية تتبع إنجاز التوجيهات التي ستصدر عن “إطار عمل مراكش”، وضمانا لاستمرارية الدينامية التي سيطلقها هذا المؤتمر العالمي، ارتأت المملكة المغربية أن تقترح تشكيل لجنة وزارية ما بعد CONFINTEA VII، تجتمع مرة كل سنة، وتسهر على التنزيل الفعلي لكل التوصيات المنبثقة عن المؤتمر، خاصة على المستوى الإقليمي.

وضمن نفس الرؤية والتوجه، ولتقوية التزام بلادنا في مجال التعلم مدى الحياة، يقترح المغرب أيضا، إطلاق مبادرة ذات بعد إفريقي، تهدف إلى تقوية التنسيق والتعاون جنوب – جنوب في مجال تعلم الكبار والتعلم مدى الحياة، تتمثل في إنشاء “المعهد الافريقي للتعلم مدى الحياة”.

وسيشكل هذا المعهد مركزا إقليميا لتقوية قدرات الجهات الفاعلة والمؤسسات والمنظمات الإقليمية في مجال التعلم مدى الحياة. كما سيسمح بتبادل التجارب الناجحة، ونقل المعرفة، وتقاسم الخبرات فيما يخص تعلم الكبار وتعليمهم. لا سيما على مستوى مدن التعلم الافريقية، ومن خلالها، ربط أواصر التعاون مع مثيلاتها في ربوع العالم.

كما سيستهدف هذا المعهد الفاعلين المحليين، من صناع القرار السياسي وكذا الممارسين، ورؤساء المنظمات غير الحكومية والباحثين، لتقييم السياسات العمومية للتعلم مدى الحياة، على نطاق قاري، وفق مقاربة تضع المتعلمات والمتعلمين والمكونات والمكونين في صلب الأولويات.

وإننا لواثقون بأن هذا المؤتمر سيشكل فرصة سانحة للتداول في الممارسات المثلى، وابتكار حلول جديدة وواقعية، وفق رؤى متطورة، وتقديم مقترحات وتوصيات، من شأنها أن تساهم في تحسين مستقبل تعلم الكبار وتعليمهم، وكذا ضمان حق التعلم مدى الحياة للجميع.

وإذ نجدد الترحيب بكم، ضيوفا كراما ببلدكم الثاني المغرب، فإننا ندعو الله تعالى أن يسدد خطاكم، ويكلل بالتوفيق أعمالكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعـالى وبركاته”.

هند الغزالي: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية هو مرجع لالتقائية السياسات العمومية

أكدت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية هو مرجع لالتقائية السياسات العمومية، مشددة على أهمية التقائية المشاريع والاستراتيجيات الحكومية لتحقيق نتائج ومردودية أفضل بكثير.

وفي هذا الإطار، نوّهت الغزالي في تعقيبها على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، على سؤالها في الموضوع، على تصور الحكومة على مستوى التقائية المشاريع، بحيث أنها في هيكلتها وضعت قطاع خاص بالالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مضيفة “وهذا في حد ذاته نقص عرفته التجارب الحكومية السابقة لأن مجموعة من المشاريع والاستراتيجيات تفتقد لهذه النقطة المحورية”.

وتابعت: “حيث نجد مثلا قطاعات في مجالات التنموية والاقتصادية عرفت تعدد تدخل القطاعات، وقطاعات تتدخل في نفس المشاريع، وبالتالي هذا مضيعة للوقت والمجهود ولاستراتيجية العمل”.

وفي هذا الصدد، ذكرت المستشارة البرلمانية بغياب جانب التقائية على مستوى الاستراتيجيات خصوصا في الجانب الاجتماعي ، مردفة: “حيث كنا نشهد تعدد الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين، على غرار التعاون الوطني وزارة التضامن ومحاربة الأمية وبعض البرامج الاجتماعية لبعض الوزارات القطاعات الوزارية التي كانت تتدخل بنفس الطريقة وبنفس المنهج وفي نفس المناطق”.

وفي نفس السياق، نوّهت الغزالي بالبرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي بين طريقة جديدة في التعاطي مع الجانب الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال اعتماد الالتقائية، حيث يتم تحديد جماعات على أساس معيار حاجياتها من البنيات الأساسية، ليتم بعد ذلك التدخل بطريقة مندمجة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج حقق اليوم نجاحا مهما على مستوى تدخلاته.

وأشارت إلى أن هناك حاليا مجموعة من الاستراتيجيات الكبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وقد حققت نتائج مهمة، لكن إذا تحققت الالتقائية بين هذه الاستراتيجيات، ستكون المردودية والنتائج أفضل بكثير.

رئيس مجلس النواب يتباحث مع رئيسة برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب

أجرى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أول أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيسة برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، السيدة سيلفيا ديل روساريو جياكوبو، التي تقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.

وذكر بلاغ للمجلس أن الجانبين، ثمنا، بهذه المناسبة، مسار التعاون بين البرلمان المغربي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، واتفقا على تعزيز وتطوير علاقات الشراكة بينهما بما يساهم في توطيد التعاون جنوب-جنوب.

وفي هذا الصدد، أكد الطالبي العلمي، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعمل على إرساء أسس علاقات متينة بين بلدان القارة الإفريقية وبلدان منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب.

من جهتها، استعرضت رئيسة برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب مجالات التعاون المتعددة في إطار الشراكة مع بلدان المنطقة، مشيرة، بالخصوص، إلى الفرص والإمكانيات المتاحة في مجالات الاقتصاد والتجارة، والفلاحة، وفي القطاع الثقافي وغيرها. كما قدمت لمحة حول تركيبة واختصاصات برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب.

يذكر أن برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، الذي يشغل البرلمان المغربي فيه عضوا ملاحظا، يضم ما يزيد عن 20 برلمانا يمثلون دول المنطقة، وتربطها العديد من الاتفاقيات مع هيئات ومنظمات دولية.

أملوك يطالب بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والبناء خصوصا في العالم القروي

دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والبناء، خصوصا في العالم القروي.

وقال أملوك في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على سؤاله في موضوع “منح رخص البناء”، إن الحكومة التزمت في برنامجها بالعمل على تأطير التعمير والبناء بالعالم القروي من خلال وضع برنامج للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسة المجالية بالعالم القروي، في الوقت الذي لازالت فيه هذه العملية لحد الآن مجرد التزام، مسائلا الوزيرة بخصوص التدابير المتخذة لتنزيله.

وأضاف أن تأطير التعمير والبناء يجب أن يستجيب لخصوصيات العالم القروي وتطلعات الساكنة في ضمان السكن اللائق بعيدا عن التعقيدات المسطرية والتي أوقفت البناء من خلال وقف إعطاء الرخص بحيث أن الشروط الملائمة لاستقرار الساكنة أصبحت مغيبة وتشجع على الهجرة القروية.

وطالب المستشار البرلماني باسم الفريق، بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والبناء، وتيسير الولوج للسكن القروي مع رفع معاناة الساكنة في إطار سياسة مندمجة بعيدا عن الإجراءات الترقيعية التي تكتوي بنارها الساكنة كما هو الوضع بإقليم تنغير خاصة جماعة قلعة مكونة، الذي أصبحت عمليات وقف البناء تؤرق الساكنة وتهدد استقرارها.

وتابع: “هناك احتقان الساكنة مؤكدين على ضرورة إقرار وضع خاص في العالم القروي، سيساهم في بلورة كل الحلول الممكنة لإصلاح قطاع التعمير عموما مبرزين أهمية الإسراع في إخراج مدونة للتعمير تنسجم مع الخصوصية المغربية وتخدم مصلحة الوطن والمواطن وتجيب عن الأسئلة التي تحرجنا جميعا”.

وأكد أيضا بأن الفريق يطالب بالقيام بعملية شاملة ومستعجلة لتحديد الدواوير في العالم القروي تجنبا للاستمرار في التمدد على حساب الأراضي الفلاحية من جهة، وتسهيل التدخلات العمومية للحد من النقص في مجالات التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية، وأيضا إعادة الاعتبار لاختصاصات رئيس الجماعة وخصوصا القروية في ميدان التعمير، وتعزيز دور المجالس في الأخذ برأيها بعدما تم تجريدها من جميع الصلاحيات في هذا الإطار، ثم أجرأة مضمون البرنامج الحكومي بخصوص تقديم التصاميم المجانية لفائدة ساكنة العالم القروي مع احترام الخصوصية الجغرافية لكل إقليم.

الزمزمي تدعو للاعتراف بالإدمان كمرض يتطلب علاجا قابلا من الناحية القانونية للتكفل

دعت شيماء الزمزمي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تحسين وضعية مرضى الإدمان على المخدرات.

وفي هذا الإطار، قالت المستشارة البرلمانية في تعقيبها على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنه في ظل تفشي مجموعة من مظاهر الإدمان في صفوف الشباب وخاصة بالوسط المدرسي، وما تشكله هذه الظاهرة من مخاطر على الصحة الجسدية والنفسية للمدمنين وعلى أسرهم والمجتمع بشكل عام، لم تعد الحملات التحسيسية وحدها كافية للتصدي لهذه الأفة بل يجب التركيز بشكل كبير ومستعجل على المقاربة الصحية والإدماجية للمدمنين من خلال النهوض بأوضاعهم داخل مراكز العلاج.

وتابعت: “فباستثناء المستشفى العسكري محمد الخامس، نجد أن هذه المراكز قليلة على المستوى الوطني وتمركز غالبيتها في المدن الكبرى فهي تعرف مجموعة من الاختلالات التي تعيق قيامها بأهدافها المنشودة، حيث تعرف خصاصا مهولا في الأطر التمريضية والطبية ناهيك عن تدني خدمات النظافة إضافة إلى الاكتظاظ الذي تعرفه بعضها”.

وأكدت المتحدثة نفسها على أهمية العمل على بناء مراكز جديدة في إطار احترام المقاربة المجالية، على الأقل مركز متكامل لمعالجة الإدمان على مستوى كل جهة، لأن الإدمان واقع معاش يهدد المجتمع ويضاعف من معاناة أسر المرضى، وأيضا التركيز على إعادة تأهيل المراكز المخصصة للتكفل بالاضطرابات الإدمانية وطب الإدمان وتوسيع خدماتها لتشمل مختلف الخدمات الاجتماعية التي قد تكون هاته الفئة في حاجة ماسة لها لتمكينها من العناية اللازمة.

وشددت كذلك على ضرورة توفر هاته المراكز، العلاج النفسي للمستهدفين خصوصا الأطفال والمراهقين والشباب وضمان الرعاية والمواكبة البعدية  لهاته الفئات، مع ضرورة فصل طب الإدمان عن الطب النفسي.

وفي نفس السياق، دعت الزمزمي، باسم فريق “الأحرار”، إلى الاعتراف بالإدمان بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية مع ضرورة العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية وتحيينه، بما سيمكن من توضيح طبيعة اضطرابات الإدمان والتحديد الدقيق لتصنيفاتها باعتبارها أمراضا تستدعي علاجات حتى تتمكن الأسر من ضمان علاج لأبنائها في أحسن دون أثقال كاهلها بمصاريف العلاج

أخنوش يعقد اجتماعا للوقوف على تقدم أشغال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا للوقوف على تقدم أشغال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

وشكل هذا الاجتماع، الذي عقده رئيس الحكومة مع رؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية حول تعميم الحماية الاجتماعية، مناسبة لعرض الأوراش ذات الصلة، في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وفي تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الحكومة قطعت، إلى جانب كافة المتدخلين المعنيين، أشواطا جد مهمة ومتقدمة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.

ولفت الوزير إلى أن تقدم ورش التغطية الصحية لا ينبغي أن يقتصر فقط على تسجيل المواطنين، وإنما يتعين تفعيل المساهمة الفعلية، على اعتبار أن الحماية الاجتماعية مسألة تضامنية تقتضي تضامن جميع الفئات مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن الرهان يكمن في الانتهاء من تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في متم السنة الجارية، وذلك من خلال انخراط ومساهمة الجميع في ورش تعميم التغطية الصحية.

من جهتها، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أنه قد تم، على مستوى قطاع الصناعة التقليدية، تحقيق تقدم هام من حيث التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل أزيد من 180 ألف حرفي، ونحو 300 ألف منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، داعية إلى مواصلة الجهود لتعبئة مجموع غرف الصناعة التقليدية من أجل تحقيق الهدف المحدد لبلوغ 500 ألف منخرط في متم السنة الجارية.

وعلاوة على ذلك، لفتت الوزيرة إلى أهمية تسجيل ومساهمة الحرفيين بروح من التضامن للانخراط في هذا الورش الهام الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن عملية الإحصاء وتحديث اللوائح في قطاع الفلاحة من أجل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط مستهدف، متواصلة على قدم وساق، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن تسجيل مليون و315 ألف مستفيد.

وبعد أن أشار إلى أن المساهمات قد انطلقت بالفعل في عدة مناطق، سجل صديقي أن الوزارة تستهدف من خلال العمل، إلى جانب المهنيين، خصوصا الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية، تسجيل 200 ألف مستفيد في اللوائح المخصصة، لافتا إلى أنه قد تم وضع جميع الأسس والقواعد ليتم تحيين هذه اللوائح بشكل مستمر.

وأبرز الوزير أهمية ورش الحماية الاجتماعية، معتبرا أنه يشكل الأساس الأول للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، قائلا إن مهنيي القطاع يستبشرون خيرا بهذا الورش الملكي.

بدوره، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إن الاجتماع شكل فرصة للوقوف على تقدم أشغال تنزيل هذا الورش الملكي، والتي مكنت، اليوم، أزيد من مليوني مواطن من الانخراط في لوائح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة وذويهم من كل الخدمات الطبية.

وتم الوقوف أيضا، يضيف الوزير، على المحطات المقبلة لتكون 2022 سنة انخراط جميع المغاربة في منظومة التغطية الإجبارية عن المرض.

وخلص لقجع إلى القول إن الجميع أجمع على أن هذا المشروع الملكي، الذي يتطلب انخراط الجميع بروح المواطنة والمسؤولية اللازمتين، مبني أساسا على التعاضد بين مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، والتي حددت المراسيم مساهماتها حسب قدراتها، قبل أن يتم اللجوء في آخر محطة من هذه السنة إلى إدراج كل الشرائح المسجلة في لوائح “راميد”.

حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

تعميم الحماية الاجتماعية.. أخنوش: إخراج 22 مرسوما تطبيقيا فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة أخرجت، إلى حدود الساعة، 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أبرز، في كلمة خلال اجتماع عقده مع رؤساء غرف الفلاحة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية حول تعميم الحماية الاجتماعية، أن نظام التغطية الصحية الإجبارية مبني على مبدأ التضامن وعلى أساس الموارد التضامنية بين المشتركين من العمال غير الأجراء وأجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، في إطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لتتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفق الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك نصره الله في توجيهاته السامية.

واستحضر رئيس الحكومة، في بداية الاجتماع، المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وخاصة في شقه المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بحلول متم سنة 2022، مشددا على أن مكتسبات المستفيدين من نظام “الراميد” ستظل محفوظة وسيتم تعزيزها في ظل التغطية الصحية الإجبارية.

ودعا أخنوش مختلف المتدخلين والشركاء في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، إلى الانخراط الكامل من أجل إنجاح هذا الورش الملكي، مشددا على ضرورة التعبئة الجماعية لتحسيس المواطنات والمواطنين المعنيين بأهمية الانخراط في هذا الورش الملكي الهام.

وفي مقابل ذلك، يضيف البلاغ، أكد ممثلو غرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية استعدادهم الكامل للانخراط في إنجاح هذا الورش، وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات، في توعية العاملين في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، بضرورة الانخراط والتسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لما له من أهمية كبرى في صون كرامتهم.

حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

غياث: إن أي إصلاح بنيوي لقطاع الصحة لن تقوم له قائمة من دون استيعاب انتظارات الساكنة

قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار مجلس النواب، إن أي أصلاح بنيوي لهذا القطاع الهام لن تقوم له قائمة من دون استيعاب انتظارات الساكنة ذات الحاجيات الخاصة، وذلك لوضع سياسات صحية ملائمة للفئات الهشة، كالأشخاص المُسنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى السرطان والأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضاف غياث في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي خصصت لمناقشة موضوع المنظومة الصحية، قائلا: “ويبدو أن الروح الإصلاحية الشاملة والمندمجة لقطاع الصحة في بلادنا سوف تأخد دفعتها الأولى من هذه الحكومة التي باشرت مند يومها الأول مخطط تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.

وتابع: “فالمغاربة جميعا باغيين التغطية الصحية الشاملة والضامنة للحق في الولوج للخدمات العلاجية الأساسية.. المغاربة يحتاجون الى خلق الثقة في المستقبل الصحي لهم ولأسرهم خصوصا في زمن سمته الأساسية الاَّيقين وضبابية الأفق”.

وأشار غياث إلى أن الحكومة مطالبة بالتفاعل مع المطالب الاجتماعية للهيئة الطبية والتقنية والإدارية بمختلف أصنافها لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهني قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية، مضيفا: “في المقابل من الواجب على العاملين في قطاع الصحة لا سيما الأطباء الوفاء بالتزاماتهم في المستشفيات العمومية والحضور الدائم بها. هما النخبة في هاد لبلاد وهما المثل في خدمة الصالح العام”.

وهناك حاجة، يضيف رئيس فريق “الأحرار”، لتحقيق شراكة بين القطاع العمومي والخاص تخدم المنظومة الصحية لبلوغ جودة تليق بالمواطن المغربي وفق التوجيهات الملكية السامية، مردفا: “فليس هناك أي تعارض أو تناقض بين الطب العمومي والخصوصي، وينبغي أن يكون بينهما تكامل وتعاون لخدمة صحة المواطن، وهذا ما يستدعي وضع أنماط من الشراكة بين القطاعين لضمان استفادة المواطن من الخدمة الصحية وفق معايير الجودة والانصاف والعدالة المجالية”.

وقال غياث: “وأريد أن أحي الهيأة الطبية العسكرية التي تقوم بمجهود استثنائي، ولذلك فنماذج النجاح موجودة ومغاديش نحتاجو نجيبوها من الخارج”.

وهكذا، أكد غياث على قناعة الفريق، في نجاح الحكومة الحالية في تحقيق ما فشلت فيه الحكومات السابقة، من خلال الالتزام بالأجندة الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتنزيلها في وقتها، وفي نفس الوقت تعبئة الموارد المالية الضرورية للمنظومة الصحية هذا الورش خاصو الجرأة والحزم في اتخاذ القرار.

وفي الختام، خلص غياث إلى القول: “السيد رئيس الحكومة المحترم، نعلم أنكم في مواجهة الطلب الاجتماعي المتنامي في مجال الخدمة العمومية الصحية وفي نفس الوقت عليكم بتدبير تركة الماضي.. لكننا نثق في إمكانياتكم وكفاءتكم وصدقكم، وستجدون كل الدعم المطلوب من الأغلبية البرلمانية من أجل تيسير كل القرارات والاجراءات والقوانين التي تصبُّ في صحة المواطن وتخفف من معاناته”.  

المنظومة الصحية.. غياث: المغاربة “عياو” من الخطابات والشعارات والحكومة الحالية عازمة على تنزيل التزاماتها

أكد محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين بالغرفة الثانية للبرلمان، أن الخطابات والشعارات لن تفيد المغاربة على مستوى المنظومة الصحية، مشددا على أن الحكومة الحالية عازمة على تنزيل التزاماتها في هذا القطاع.

وفي هذا الصدد، قال غياث في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة بالجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العامة، وتحديدا موضوع المنظومة الصحية، إن البرنامج الحكومي الذي يُولي أهمية خاصة للصحة والذي يركز على تنزيل مقتضيات ورش الحماية الاجتماعية، هو وحده القادر على المساهمة في توفير الأجوبة للأسئلة المطروحة وبنظام الحكامة الجيدة.

وتابع: “فرغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها اليوم فإننا نهيب بكم الاستمرار في تنفيذ هذا الورش الكبير، كما ندعوكم أن تصمدوا أمام كل التحديات والصعاب التي تواجهكم فأجيال الغد لن ترحمنا إذا تأخرنا في تنفيذ التزاماتنا ووعودنا”، مضيفا “نحن اليوم السيد رئيس الحكومة في مفترق الطرق والتحدي الكبير بالنسبة لنا، هو ألا نعيد أخطاء حكومات الماضي. نحن لا نُهَوٍلُ ولكن ننبه فقط”.

وأضاف رئيس فريق الأحرار أن المغاربة “عياو” من الخطابات والشعارات التي لا يصل أثرها إلى مستشفياتهم، مردفا:  “واليوم يعولون على هاته التجربة لتحقيق قفزة نوعية في المنظومة الصحية، هناك اجماع وطني حول ضرورة الإصلاح، سواء من خلال التوجيهات الملكية السامية، أو مخرجات النموذج التنموي أو الشعارات التي رفعها حزبنا خلال الانتخابات”.

وفي هذا السياق، أوضح غياث أن “الأحرار” أكد على أنه لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون إثارة الصعوبات التي تواجه المنظومة الوطنية للصحة، كما أن الحزب وعد بوضع نظـام طـب الأسرة، وتزويد جميع المغاربة ببطاقة ذكية صحية مباشرة، والتحفيز من أجل المزيد من العطاء، والإنصاف في العمل داخل قطاع الصحة العمومية، لكي لا تبقى مستشفيات المواطنين مهجورة من طرف بعض الأطباء”.

وأشار إلى أن كل هاته الالتزامات والتعهدات التي تضمنها البرنامج الحكومي في التزاماته العشر، ويظهر من خلال الشهور الأولى لهاته الولاية، أن هناك مجهود مقدر ومؤشرات إيجابية تبعث على الاطمئنان، وتؤكد عزم الحكومة على الوفاء بالتزاماتها رغم الوضعية الصعبة، مضيفا أن الأمر يتعلق برفع الحكومة من ميزانية الصحة في السنة الأولى من ولايتها لتبلغ23  مليارا ونصف، بزيادة 4 ملايير درهم، وتأهيل حوالي 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الطبية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها، إضافة إلة تحسين وضعية الأطباء، وهو الملف الذي ظل مهملا من طرف الحكومات منذ سنة 2003، وقامت الحكومة الحالية بحله في بضعة أشهر.

أخنوش: نعمل على رقمنة منظومة الصحة بإحداث بطاقة رقمية لتتبع العلاج

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على رقمنة منظومة الصحة بإحداث بطاقة رقمية لتتبع مسار العلاج، كما تعمل على تأهيل البنيات التحتية الطبية وتشييد مستشفى جامعي بكل جهة.

وفي هذا الصدد، شدد أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، تحديدا في موضوع يتعلق بمنظومة الصحة، على أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح جوهري وحقيقي للقطاع الصحي دون الحديث عن تطوير البنيات التحتية بما يضمن جودة خدمات المرفق الصحي، وتجويد الخدمات العلاجية المقدمة لفائدة المواطنين، وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى الخدمات، مشيرا إلى أن الحكومة جد واعية اليوم بأن الولوج للتطبيب يظل تحديا حقيقيا للمواطنين.

وتابع: “سنعمل داخل الحكومة على تأهيل البنيات التحتية الطبية بما يلائم الأهداف الإصلاحية، حيث سيتم العمل على تشييد مركز استشفائي جامعي بكل جهة ليكون قاطرة المجموعات الصحية الجهوية”.

وأضاف أخنوش أن الرفع من مستوى أداء البنى التحتية العلاجية سواء الجهوية أو الإقليمية أو المحلية، يندرج أيضا ضمن أولويات الحكومة في هذا الصدد، حيث سيتم تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، في غضون 18 شهرا المقبلة.

بالموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، ستعمل الحكومة على رقمنة المنظومة الصحية، وربطها بالنظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد إحداث نظام البطاقة الصحية الرقمية التي تمكن من تتبع مسار علاج المريض من المركز الصحي للقرب إلى المستشفى الاستشفائي الجامعي.

وأضاف: “نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع الرقمي الهام الذي سيتيح للمراكز الصحية والمستشفيات نظاما معلوماتيا سيساهم في تبسيط المساطر وضمان سلاسة ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتأطير المسار العلاجي للمرضى، ما سيشكل نقلة نوعية حقيقية في العلاج الطبي الذي سيعتمد على إحداث الملف الطبي المشترك لكل مريض”.

وأشار أيضا إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير خدمة الطب عن بعد في المرافق الصحية بتراب المملكة، وسيستهدف ذلك بدرجة أولى الأقاليم التي تعيش في وضعية عزلة صحية، من أجل الولوج إلى خدمات التطبيب عن بعد، بحيث سيتم تدريب المهنيين التابعين للمستوصفات على استعمال معدات وممارسات التطبيب عن بعد.

أخنوش: سنفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار وسنشجع استقطاب الأطباء الأجانب

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ستقوم الحكومة بفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام الاستثمار.

وأضاف أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، قائلا: “ونشجع على استقطاب أطباء أجانب لمؤازرة جهود الوزارة في حل النقص المزمن في الموارد البشرية”.

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، أن الحكومة ستعمل على إدراج تدابير تحفيزية لفائدة القطاع الخاص ضمن ميثاق الاستثمار الذي يوجد قيد المراجعة، وذلك للتشجيع على الاستثمار في المناطق والجهات التي تعرف ضعفا في العرض الصحي.

وفي السياق نفسه، أكد أخنوش أن الحكومة تدرك أن تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية، وإنجاح ورش التغطية الصحية الشاملة يحتاج إلى مساهمة قوية من القطاع الخاص وتسخير طاقاته وإمكانياته للنهوض بالمنظومة الصحية بما يضمن تلبية كل الاحتياجات الصحية للمواطنين، مضيفا “وذلك لن يتأتى إلا من خلال الشراكة في إطار تعاقدي بين القطاعين العام والخاص، لأننا نعتبر أن القطاع الصحي كل لا يتجزأ، عموميا كان أم خصوصيا”.

وتابع: “أستحضر هنا، ما أبان عنه القطاع الطبي الخاص خلال الجائحة من مواطنة خالصة وتعبئة قوية وتجند كبير حيث وضع نفسه رهن إشارة وزارة الصحة، وساهم بمجموعة من التجهيزات لخدمة المغاربة في هذه الأزمة الصحية، لذلك سنعمل على توحيد الجهود داخل القطاع الصحي بشقيه العام والخاص من خلال تعزيز الشراكة لمواجهة كل الإكراهات التي تعترض سبيل تطوير المنظومة الصحية”.

أخنوش: سنعمل على رد الاعتبار للعاملين في قطاع الصحة وسنتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على رد الاعتبار للعاملين في قطاع الصحة، كما ستتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية.

فعلى مستوى المحور الخاص بتأهيل الموارد البشرية، شدد عزيز أخنوش في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، وتحديدا في موضوع يتعلق بقطاع الصحة، على الدور الهام والمحوري الذي تشكله هذه الموارد في إنجاح أي عملية إصلاحية بالقطاع الصحي.

وأضاف: “وذلك في سياق سمته تنامي هجرة الأطباء المغاربة (حوالي 40% من خريجي كليات الطب المغربية)، وضعف جاذبية مباريات التوظيف في القطاع العام، وعدم تكافؤ التوزيع الترابي للأطر الطبية، وعدم تحقيق هدف تكوين  3.300 طبيب سنويا في أفق 2020، وهي المؤشرات التي قد تؤدي إلى انخفاض أعداد الأطباء ما يهدد قدرتنا على تعزيز الولوج إلى الرعاية الصحية”.

وإن هذه الوضعية، يضيف أخنوش قائلا “تستوجب منا اليوم، إيلاء مختلف الأطر الصحية ما تستحقه من عناية واهتمام بضمان جودة تكوينها، وتأهيلها لمواكبة التطور العلمي في مجال العلاج والوقاية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تجاوز النقص المزمن في عدد من التخصصات والمهن الصحية، استجابة للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، مع مراعاة العدالة المجالية في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد، إضافة إلى توفير الظروف المناسبة لاشتغالها وتحفيزها”.

 وفي بادرة أولى، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت منذ الأسابيع الأولى لتنصيبها، على عقد جلسات للحوار الاجتماعي القطاعي في الصحة، وفق توجهها الرامي لتعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو ما يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر الصحة.

 وأشار إلى أن الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، توج بالتوافق على عدد من النقاط وعلى رأسها رفع الحيف عن الأطباء (réparer l’injustice) من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وهو مطلب سيخرج لحيز الوجود ابتداء من فاتح يناير القادم بعد أكثر من 15 سنة من الانتظار، وأيضا استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة.

ويتعلق الأمر أيضا، وفق رئيس الحكومة، بالرفع من قيمة التعويض عن المخاطر المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، ودعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع.

وتابع: “ولأننا نعتبر أن رد الاعتبار لهذه الفئة مدخل أساسي لإصلاح القطاع، سنستمر طيلة مدة هذه الولاية الحكومية على العمل والاجتهاد من أجل توفير الظروف المناسبة والملائمة للاشتغال”.

وفي هذا السياق، أكد أخنوش أن الحكومة ستعمل على مراجعة عميقة وشاملة لقانون الإطار رقم 34/09 للمنظومة الصحية وعرض العلاجات، والذي يعد المدخل الأساسي لتنزيل المحاور والمبادئ الحديثة المؤطرة للمنظومة الصحية، ومن بينها مشروع قانون الضمانات الأساسية للموارد البشرية بالوظيفة الصحية الذي شكل التزاما صريحا للأغلبية ويعتبر ابتكارا حكوميا جديدا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهن الصحية.

وأوضح أن هذا القانون الذي سيأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الفئات العاملة بالقطاع الصحي، سيعمل على تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، وسيعمل على إرساء نمط جديد للعمل داخل قطاع الصحة، باعتماد نظام تحفيزات إضافية لأجور العاملين به مرتبطة بالمردودية، بالإضافة إلى ترسيخ إلزامية التكفل بالتكوين المستمر للعاملين بالقطاع، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحفيز العنصر البشري ويعمل على تحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي.

 وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى أن الحكومة ستحرص على اعتماد مقاربة تشاركية واسعة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين قبل إخراج هذا القانون إلى الوجود، انسجاما مع منهج الإنصات والتشاور الذي رسخته الحكومة منذ أول أيام اشتغالها في التعاطي مع مختلف الملفات والقضايا الهامة.

وفي إطار تدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة، أكد أن الحكومة وضعت مخططا طموحا  للرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تعتمد على الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بالمغرب، وتوسيع نطاق مجالات التدريب الميداني لتشمل المجموعات الصحية الجهوية، وتهدف هذه الاستراتيجية التي ستفعل ابتداء من الموسم الدراسي 2022/2023 إلى رفع عدد مقاعد الطلبة المسجلين في كليات الطب والصيدلة العمومية والخاصة بنسبة 20 في المائة ومضاعفتها تدريجيا (x2) في آخر هذه الولاية.

وستعمل الحكومة، يضيف أخنوش، من أجل الوصول إلى هذه الأهداف المسطرة على توفير جميع الموارد البشرية والإمكانات المادية من خلال مضاعفة أعداد الأطباء المتخرجين مرتين، وثلاث مرات أعداد خريجي مدارس التمريض.

وبذلك، وفق أخنوش، ستمكن هذه الاستراتيجية على المدى المتوسط (في أفق 2025) من تجاوز مستوى التأطير البالغ 23 إطار طبي وشبه طبي لكل 10.000 نسمة كما تحدده المنظمة العالمية للصحة كحد أدنى للاستجابة للحاجيات الصحية للساكنة، وبلوغ الأهداف الرقمية للنموذج التنموي الجديد في أفق 2035، أي 45 إطار لكل 10.000 نسمة.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot