صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، عن بعد، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.433 بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي داخل الحظيرة الصناعية لعين جوهرة على مساحة 69 هكتارا و98 آرا و16 سنتيارا ، منها 29 هكتارا تمت تهيئتها مسبقا من طرف شركة تسيير الحظيرة الصناعية لعين جوهرة.

ويأتي هذا المشروع استجابة للطلب الكبير الذي عبر عنه مجموعة من المستثمرين في مجال الصناعة، الراغبين في توطين مشاريعهم في منطقة للتسريع الصناعي بعين جوهرة، حيث تقدر المساحة المطلوبة حاليا من طرف هؤلاء المستثمرين بحوالي 25 هكتارا.

كما ي قدر أن يتجاوز عدد مناصب الشغل التي ستحدثها هذه المشاريع 4200 منصب باستثمار يفوق حجمه ملياري درهم. وستخصص منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة للمقاولات الناشطة في العديد من القطاعات الصناعية المحددة وفق هذا المشروع.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات بلشبونة، أن المغرب ملتزم التزاما تاما تجاه المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية، وهو التزام تم تأكيده من خلال انخراطه وتصديقه على الصكوك القانونية ذات الصلة بالبيئة البحرية وإجراءاته المستمرة لتعزيز الأطر التعاونية الناتجة عن ذلك.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن صديقي الذي يترأس وفد المملكة في المؤتمر الذي ينعقد ما بين 27 يونيو وفاتح يوليوز، أبرز في كلمة خلال الجلسة العامة الافتتاحية، أنه “انطلاقا من التجارب الناجحة للعديد من الاستراتيجيات القطاعية، من بينها استراتيجية “أليوتيس” لتطوير قطاع مصايد الأسماك التي تم إطلاقها سنة 2009 والبحث الأوقيانوغرافي المعزز الذي يسمح برصد أوقيانوغرافي حقيقي ومصايد الأسماك، انخرط المغرب في برنامج طموح لتنمية الاقتصاد الأزرق، الرامي إلى تعزيز تكامل استراتيجيات القطاع البحري حول رؤية شاملة وفعالة ومبتكرة للنظام الإيكولوجي”.

وأشار الوزير إلى أنه من أجل ضمان التوازن في إدارة فضائه البحري، شرع المغرب في عملية التخطيط المكاني البحري، بهدف تسريع ظهور النظم البيئية الاقتصادية البحرية الحقيقية بما يتماشى مع السياسة الوطنية للجهوية المتقدمة التي تسلط الضوء على الدور الحاسم للجهة في تحقيق التنمية الترابية المستدامة.

وأوضح أنه لتحسين فعالية هذه الجهود، تم تنفيذ إجراءات تكميلية، مثل مبادرة “الحزام الأزرق” التي أطلقها المغرب بمناسبة مؤتمر الأطراف COP22، ومكافحة التلوث البحري والبلاستيكي، وإنشاء مناطق محمية بحرية. كما أصدر المغرب قانونا مخصصا لإدارة سواحله.

وأبرز صديقي أيضا أنه إدراكا للتحديات البيئية والمسؤولية المشتركة لمكافحة آثار التغيرات المناخية، قام المغرب بمراجعة مساهمته المحددة على المستوى الوطني مع الطموح لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 بالمائة في أفق 2030.

وشدد على أنه مع كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات لحماية فعالة للمحيطات، فإن الإمكانات التي لا تقدر بثمن للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية الموجودة في المساحات البحرية تتعرض للخطر، كما تهدد بقاء البشرية وراحتها.

ولمواجهة هذه التحديات وعكس الاتجاهات السلبية والثقيلة، يضيف الوزير، يجب على المجتمع الدولي إعادة التفكير في طريقة تنميته، معتبرا في هذا الصدد، أن الاقتصاد الأزرق يوفر اليوم، فرصة جديدة تتلاءم تماما مع روح الاستدامة والمرونة التي تدعو إليها خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة “وعليه، فإن إقامة حكامة معقلنة ومتوازنة للمحيطات أمر ضروري”.

ويهدف مؤتمر المحيطات إلى تقديم حلول مبتكرة قائمة على العلم لفتح فصل جديد من العمل العالمي من أجل المحيطات، ويشكل أحد المعالم الأولى في عقد العمل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في أفق 2030.

وقد خصصت الجلسة العامة في اليوم الأول، والتي عرفت حضور رؤساء الدول، للكلمات الافتتاحية واعتماد النظام الداخلي وانتخاب أجهزة المؤتمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي إلى المؤتمر، يضم أيضا ممثلين عن قطاعات الصيد البحري، والتنمية المستدامة، والملاحة التجارية، والداخلية، والشؤون الخارجية، والمالية، والبحرية الملكية، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للموانئ، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات البحرية، وممثلي الهيئات المنتخبة.

عقدت يوم الأربعاء بقاعة الإجتماعات بمقر الجهة لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع دورتها العادية يونيو 2022، برئاسة مبارك حمية النائب رئيس المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب.

وشهد اللقاء حضور أعضاء اللجنة والممثلة في مولاي بوتال المباركي وفاطمة الزهراء لشهب ويوسف المبروكي، بالإضافة إلى المدير العام للمصالح بالجهة محمد أهل بوبكر بالإضافة إلى أطر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، كما حضر الإجتماع ممثل والي الجهة في اللجنة السيد حمى شگاف رئيس قسم الجماعات المحلية بالولاية.

وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة، تقديم التقرير المحاسبي والمالي برسم الدورة المحاسبية 2021 من أجل المصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة:

• الحصيلة BILAN 2021
• حساب العائدات والتكاليف CPC 2021
• جدول أرصدة التدبير ESG 2021

كما تم تقديم تقرير عن التدقيق المالي لهذه الحسابات من طرف مدقق حسابات خارجي.

وتجدر الإشارة أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الداخلة وادي الذهب هي مؤسسة عمومية بصفة الشخص الاعتباري خاضع للقانون العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لوصاية مجلس جهة الداخلة وادي الذهب عبر لجنة الإشراف والمراقبة، وتخضع أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

وتتكلف الوكالة بمد مجلس الجهة بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية المالية عند دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية، كما تتولى الوكالة تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية التي يقرها مجلس الجهة.

قال عمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن أصعب تحدي لما بعد انتخابات شتنبر 2021 هو البرمجة والتخطيط من أجل التعبير عن انتظارات الناخبين.

وأضاف مورو في كلمته خلال المنتدى الجهوي حول الثقافة الذي نظم بالعرائش، أن مجلس الجهة بصدد الإعداد لبرنامج التنمية الجهوية الذي سيحمل مقترحات تنموية في جميع المجالات، كما أن مجلس الجهة حسب تعبيره يولي الاهتمام لموضوع الثقافة في برنامجه الجهوي للتنمية. وأكد أنه من خلال مخرجات دورة مارس 2022 عمل المجلس على تأكيد الحضور الثقافي في المسار التنموي، سواء من خلال قطب البنيات التحتية أو قطب التنشيط الثقافي، وذلك بالمصادقة على المساهمة في تمويل إحداث مراكز ثقافية، وكذا دعم المهرجانات الثقافية والفنية بالجهة.

وأشار إلى أن الاستثمار في الشأن الثقافي بات يطرح اليوم تحديا أكبر يتجاوز حدود الترف الثقافي، إلى مساهمة العامل الثقافي في معدل النمو الاقتصادي للجهة، عبر تحويل المكونات الثقافية اللامادية، ومعها التراث المادي، إلى أقطاب سياحية جاذبة ومدرة للدخل، ومنتجة لقيمة اقتصادية مضافة.

واختتم كلمته قائلا إن المقاربة النوعية للسياسات العمومية في مجال الشأن الثقافي باتت تتطلب اليوم احترافية أكبر، والتقائية أجود، وتعاضدا أمتن، بين مختلف الفاعلين الترابيين. واليوم هو فرصة متميزة للتداول في هذا الشأن وإيلائه المكانة اللائقة به، من أجل برمجة لائقة بانتظارات المواطنين، ومن أجل مغرب متعدد بجهاته وثقافاته.

أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة  في جواب كتابي عن سؤال للنائب البرلماني يوسف شيري عن دائرة ورزازات، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة تعمل جاهدة على استكمال مشروع متحف الديناصورات  بجماعة إيمي نولاون إقليم ورزازات في أقرب الآجال بتنسيق مع كافة الشركاء والمتدخلين، حتى تتمكن من المساهمة في تعزيز العرض السياحي ومواكبة الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة.

 وأضافت الوزيرة بنعلي أن الوزارة بصدد إعداد عقد اتفاقية للشراكة والتعاون بينها وبين المجلس الإقليمي لورزازات والجماعة القروية إمي نولاون وكذلك القطاعات التي يمكن أن تساهم في إشعاع هذا المتحف لكي  ينضاف إلى قائمة متاحف المغرب المسجلة.

وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بخطوات استباقية تتمثل في إعداد وتجهيز مرافق خاصة بمقر المديرية الإقليمية للانتقال الطاقي بورزازات ونقل عظام ديناصور تازوضا إلى مرافقها، وجعلها رهن إشارة هذا المتحف، وذلك إدراكا من الوزارة بدور المتاحف في تطوير المجتمعات المحلية وتعزيز الحفاظ على التراث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

  وفي نفس الإطار، سبق للوزارة أن باشرت مع المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس ومختبرات جامعة القاضي عياض بمراكش، الدراسات والتحاليل العلمية اللازمة لمعرفة صنف العظام المكتشفة بجماعة إمي نولاون، وأظهرت هذه الدراسات أن هذه العظام تتطابق مع صوربود عاشب وقد تم إطلاق اسم “تازوضا سوروس نعيمي” على هذا الاكتشاف الجديد.

 وكان النائب البرلماني التجمعي  يوسف شيري عن دائرة ورزازات، قد وجه سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بشأن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تقديم المزيد من الدعم المعنوي والمادي والإسراع في إحداث متحف الديناصورات بجماعة إمي نولاون التي تبعد 80 كيلومترا عن ورزازات.

وأكد البرلماني يوسف شيري في سؤاله  أن المشروع يشكل معلمة فنية تاريخية من شأنها أن تساهم في المزيد من الإشعاع للمنطقة وتساهم في الجذب السياحي والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المنطقة.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى ضرورة تمكين الفلاحين الصغار من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي.

وفي هذا الإطار، نوّه المداني أملوك، المستشار عن فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين في تعقيبه على جواب وزير الداخلية عن سؤاله في الموضوع، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة لتسريع تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية وتوفير مناخ ملائم لدمج هذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية يأخذ بعين الاعتبار مسألة  الاستقرار والتماسك الاجتماعي لأعضاء الجماعة السلالية ورافعة للقيمة المضافة الفلاحية على المستوى الاقتصادي.

وقال إن الفلاحين الصغار بإقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت عموما يعرفون تأخرا على مستوى تمكينهم من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي بما يضمن الاحترام والتقدير الواجب لساكنة إقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت من ذوات وذوي الحقوق في الدورة الاقتصادية في إطار المنافسة الشريفة والحرية الاقتصادية التي يكفلها الدستور المغربي.

هذه المعاناة، يضيف أملوك، تتمثل في وجود وعاء عقاري للجماعات السلالية يتم استغلاله من طرف الساكنة القروية يصطدم بصعوبات إدارية وقانونية لتوسيع عمليات التمليك مما يستلزم معالجة هذه الاختلالات والصعوبات بشكل مستعجل للقطع مع العشوائية والسمسرة في استغلال هذه الأراضي السلالية لضمان ضياع حقوق مجموعة من المواطنين المنتسبين إلى هذه المجموعات.

وأضاف أن فريق “الأحرار” يؤكد على أهمية تسريع تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية بإقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت بما يمكن من جعلها آلية لإدماج هذه الساكنة من ذوات وذوي الحقوق لتعزيز الاستثمار على مستوى القطاع الفلاحي بهذه الجهة، كما يدعو إلى مواصلة تفعيل المنظومة القانونية التي عرفتها الجماعات السلالية خلال سنة 2019 من خلال بذل مجهودات مضاعفة في عدد من المحاور.

ويتعلق الأمر، وفق المستشار البرلماني، بأجرأة نصوص قانونية جديدة تؤطر تبسيط المساطر الإدارية والقانونية لتمكين الفلاحين الصغار من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي مع ضرورة القطع مع سياسة تخصيص هذا الرصيد العقاري لفائدة المشاريع السكنية، والرفع من قيمة المساهمة المالية للوزارة للتعاونيات الحاملة للمشاريع والأنشطة المدرة للدخل.

وأيضا، يضيف أملوك، تسريع معالجة الملفات الخاصة بتفعيل برنامج تعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية تسريع معالجة العمالات  والأقاليم لورش تمليك الأراضي البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية من خلال تتبع عمليات التمليك وتحضير الملفات الإدارية والتقنية التمهيدية ودراستها في أقرب الآجال، ثم تسريع وتيرة إنجاز استراتيجية عمل الوزارة للفترة الممتدة بين سنة 2020 وسنة 2024 التي تروم إدماج الجماعات السلالية وذوي الحقوق في مسلسل التنمية وخلق فرص للشغل المحلي.

وأشار إلى أن الفريق يؤكد على أن معاجلة ملف تمكين الفلاحين الصغار من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي له راهنيته وسيرفع الحيف بجميع تجلياته الذي تعانيه ساكنة إقليم تنغير وجهة درعة تافيلالت، ناهيك عن التجاوزات التي تقع بخصوص الترامي والاستغلال غير القانوني لهذه الأراضي. وفي الختام، خلص إلى القول: “لنا الثقة أنكم ستبذلون جهدا مقدرا ومهما لحل الإشكاليات  التي تحول دون تمكين الفلاحين الصغار من استغلال الأراضي السلالية في المجال الفلاحي بكل  حكمة ومسؤولية واقتدار لحماية الساكنة القروية منن كل إجراء تدبيري يعصف بوجودها وصيرورتها ويهدد استقرارها الاجتماعي”.

دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء إلى إخراج الأراضي السلالية من وضعية الجمود، وأيضا المساهمة في الاستثمار.

وفي هذا الصدد، أشاد جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير الداخلية حول الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، باستراتيجية الوزارة لإشراك الأراضي السلالية في التنمية سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي، ذلك أن هذه الأراضي تستغل مباشرة من طرف ذوي الحقوق، أفراد الجماعات السلالية في مجالات متعددة أهمها الرعي والفلاحة واسلكن وجزء بسيط منها موجه للتنمية الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص استغلال المقالع والمعادن والاستغلال الغابوي ذات الطابع المعيشي.

ونوّه باسم الفريق بما تضمنه الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 12 أكتوبر 2018، أمام مجلسي البرلمان، والذي دعا فيه إلى إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية وربط عملية التمليك بالإنجاز الفعلي للمشروع.

وأشاد كذلك بمستوى التطور الكبير الذي عرفته هذه الأراضي على مستوى التسيير والاستثمار، وكذا الحماية القانونية، مردفا “فبعد أن كانت الظهائر القديمة متضمنة في طياتها إقصاء صريح للنساء، وتجميدا لوضعية هذه الأراضي، فإن القوانين الجديدة تضمنت مجموعة من المستجدات الجريئة، نذكر من بينهات تطريس العمل بمبدأ المساواة بين الجنسين، منح إمكانية التفويت للخواص، التنصيص على الشراكة أو المبادلة العقارية كوسيلتين من الوسائل الاستثمارية إلى جانب كل من الكراء والتفويت”.

وفي هذا السياق، أشار الهلالي إلى أن جهة مراكش آسفي تتوفر على امتداد جميع عمالاتها وأقاليمها على مساحات هامة من أراضي الجماعات السلالية، التي تكاد تهيمن على بنية رصيدها العقاري، كما يتواجد جزء هام منها بالدوائر السقوية مما يجعلها مستهدفة أكثر بعمليتي التمليك والثمين.

وأوضح أن هذه الوضعية تجعل من جهة مراكش آسفي عرضة للضرر من خلال الصعوبات التي تطرحها المساطر القانونية والإجراءات التنظيمية المتعلقة بتعبئة هذا الرصيد العقاري، إذ يعتبر دعامة أساسية تعول عليها هذه الجهة في تحقيق برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين شروط الاستثمار ومناخ الأعمال.

وأضاف أن فريق “الأحرار” واع بالأدوار التي تقوم بها الوزارة لإشراك هذا الوعاء العقاري المهم في التنمية، وبما توجهه من إشكالات صعبة، يطرحها النزاع حول هذا الوعاء بشجاعة وبمنطق تنموي خالص يحمي ذوي الحقوق، مطالبا بالإسراع في إخراج باقي النصوص التنظيمية المشار إليها في القوانين الجديدة باعتبارها المحرك الأساسي لهذا الوعاء والضامن للحقوق والمحرك الأساسي للدورة الاقتصادية في هذا الباب خصوصا وأن الحكومة في حاجة لوعاء عقاري كاف لإنجاز المشاريع المسطرة في البرنامج الحكومي.

أشادت المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين بالخطوة الشجاعة التي قامت بها الحكومة باعتماد مرسوم يقضي برصد 16 مليار درهم إضافية لمواصلة دعم نفقات صندوق المقاصة خلال سنة 2022، وذلك بهدف تغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر.

وبهذا تنتقل الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم، موزعة على أكثر من 9,8 ملايير درهم على غاز البوتان، و6 ملايير كقيمة إجمالية للقمح المستورد، ومليار و200 مليون درهم للسكر.

وبهذا تواصل الحكومة سياستها الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق الحفاظ على ثمن البيع الداخلي لهذه المواد الأساسية مع المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد.

أكدت منظمة مهنيي الصحة التجمعية في مؤتمرها الوطني، أول أمس الأحد، الذي شهد إعادة انتخاب نبيلة الرميلي، رئيسة للمنظمة، أن حكومة أخنوش تلتزم بتنزيل الثورة الاجتماعية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشددة على أنها حكومة التحدي.

وشدد المؤتمر الوطني الثاني للمنظمة الذي يأتي في سياق تجديد هياكل المنظمات الموازية للحزب على الصعيد الوطني، والذي كان مناسب لمناقشة تحديات القطاع الصحي، وسبل النهوض به، على أن المنظمة تجدد دعمها لرئيس الحكومة في إصلاحاته بالقطاع الصحي، بما فيها الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأكد المؤتمر أيضا على أن هذه المحطة التنظيمية كانت مناسبة للثناء على كل المهنيين الذين قدموا خدمات جليلة للبلد، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حيث أبانوا عن روح المواطنة العالية خلال الجائحة، كما أعربوا عن انخراطهم اليوم في ورش الحماية الاجتماعية لخدمة المواطنين.

واعتبر المؤتمر الوطني لمنظمة مهنيي الصحة، على أن هذا القطاع اليوم أصبح موضوع الساعة، حيث يضعه رئيس الحكومة في أعلى مراتب أولوياته، مبرزا أن ورش إصلاح قطاع الصحة هو التزام مع المواطن، والحكومة لن تذخر جهدا لتحقيقه، مشيرا في هطا الصدد إلى أهمية إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة صحة المواطن جزء لا يتجزأ من تصور إصلاح قطاع الصحة.

وجددت المنظمة دعمها الكامل لرئيس الحكومة من أجل تنزيل هذا الورش الملكي الكبير، مبرزة في فعاليات هذا المؤتمر أن الحكومة استجابت للرسالة الملكية لتنزيل الجهوية المتقدمة وجسدته في جوهر إصلاح قطاع الصحة من خلال المجموعات الصحية في كل الجهات، مشددة على أن إصلاح القطاع بني على ثلاث ركائز أساسية تهم الحكامة، والموارد البشرية والبنيات التحتية، مؤكدة كذلك على أهمية رقمنة القطاع والبطاقة الصحية التي تبقى التزاما حكوميا لهذه الولاية مع كل المواطنين.

ونوّه المؤتمر الوطني للمنظمة كذلك بمجهودات الحكومة الواضحة والملموسة في مجال الحماية الاجتماعية من خلال تمرير مراسيم همت فئات عديدة، مبرزا أن اليوم يعيش المغاربة لحظة تاريخية، تهم خلق قطيعة مع الماضي وبداية صفحة جديدة من أجل مصالحة المواطنين مع المرفق الصحي، الذي ينتظر أن يشهد تغيرات كبيرة ومهمة خلال الولاية الحكومية الحالية، بالنظر إلى الإمكانيات المالية التي خصصتها الحكومة لهذه المنظومة، وأيضا لاهتمامها الكبير بالموارد البشرية من خلال تحسين ظروف العمل وأيضا التوجه نحو الاستثمار أكثر في مجال التكوين، وأيضا الحكامة، مذكّرا في هذا الإطار، بأن الحكومة رفعت ميزانية القطاع منذ أول قانون مالية لها، وهو ما يبقى عربون صدقها لإصلاح هذا القطاع.

وأكد المؤتمر على أن حزب التجمع الوطني للأحرار واع بحجم التحديات الراهنة ومتفائل بالمستقبل بفضل صدقه وإخلاصه في العمل من أجل هذا البلد تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشيرا إلى أن المغرب سيشهد أكبر إصلاح لقطاع الصحة في تاريخه، حيث سيغير معالمه وطنيا وجهويا وذلك من أجل ضمان ولوج كريم للتطبيب لفائدة كل المغاربة.

وبعد أن ذكّر بأن الحكومة مجندة بكل قطاعاتها من أجل رفع التحدي، وأنها ستحقق  النجاح المطلوب بفضل الانسجام الحكومي، في تحقيق التزاماتها، أشار إلى أهمية خلق مؤسسات استراتيجية هامة لتجويد الحكامة في القطاع كالهيئة العليا لصحة ووكالة الدواء والدم، واصفا إياها بالابتكارات الحكومية الهامة، منوها بتأهيل العرض الصحي، الذي تباشره الحكومة من إصلاح  1400 مركز صحي وخلق مجموعة المستشفيات،

وشدّد مؤتمر منظمة مهنيي الصحة التجمعيين على أهمية وضع الموارد البشرية بكل فئاتها في صلب اهتمام هذا الإصلاح، حيث عبّرت الحكومة عن صدقها في هذا التوجه إذ أنها لن تدخر أي جهد من أجل إعادة الاعتبار للموارد البشرية في القطاع، مشيرا إلى أهمية التكوين من أجل امتصاص الخصاص المهول في الموارد البشرية، مع إعادة الحكومة النظر في سنوات التكوين، وهي كلها خطوات يمكنها أن تساهم في إصلاح هذا الورش.

وخلص المؤتمر إلى التأكيد على أنه على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب كما الحال بالنسبة لمختلف دول العالم، فإن الحكومة ملتزمة بتحقيق الوعود والالتزامات المتعلقة بقطاع الصحة.

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إنه تم رصد ميزانية مهمة لعمليات تأهيل المؤسسات التعليمية برسم سنة 2022 بلغت 2,6 مليار درهم، وتمت برمجتها على مستوى ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأكد بنموسى في معرض رده على أسئلة شفوية حول “تأهيل البنيات التحتية المدرسية” بمجلس النواب، أن الوزارة تولي عناية خاصة لورش تأهيل المؤسسات التعليمية، مع تمييز إيجابي لفائدة المؤسسات القائمة بالمناطق النائية والقروية وشبه الحضرية، مشيرا إلى أن المنظومة التربوية عرفت تطورا ملحوظا في أعداد الحجرات الدراسية، بزيادة 5732 حجرة عن الموسم الدراسي 2019-2020، حيث يبلغ مجموع الحجرات الدراسية حاليا 161 ألفا و169 حجرة.

وأبرز الوزير في ذات السياق أنه تمت إعادة تأهيل1452 مؤسسة تعليمية، أغلبها في العالم القروي، وربط 1168 مؤسسة بشبكة الماء أو توفير صهاريج الماء الشروب، وربط 839 مؤسسة بشبكة الكهرباء أو تزويدها بالطاقات الشمسية، وتوفير المرافق الصحية لـ 1330 مؤسسة، وتوفير الأسوار والسياجات ل 6467 مؤسسة، منوها إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج تعويض الحجرات المشيدة بالبناء المفكك، خاصة تلك المحتوية على مادة الأميانت، والتخلص من غير المستعمل منها.

وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، أكد بنموسى أنه تم العمل على تأهيل 1402 مؤسسة تعليمية، منها إعادة بناء 1151 حجرة منذ الانطلاق الفعلي للبرنامج سنة 2017، مبرزا أن الوزارة تشتغل في إطار الإلتقائية التامة مع كافة المتدخلين على المستويين الجهوي والإقليمي في إطار هذا البرنامج واتفاقيات الشراكة مع الجهات.

كما تم في سياق تنزيل البرنامج الحكومي “أوراش” ، يضيف الوزير، إدراج تنظيف وصيانة المؤسسات التعليمية ضمن الأوراش العامة المؤقتة، أخذا بعين الاعتبار حاجيات مختلف المؤسسات التعليمية، وترتيبها حسب الأولويات، مشيرا إلى أنه تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج تدخل استعجالي لتأهيل المؤسسات التعليمية القائمة والداخليات المدرسية برسم سنتي 2022 و 2023.