عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال المجلس الحكومي، ثمن رئيس الحكومة عاليا مضامين الخطب الملكية السامية بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد وكذا الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، حيث أكد الانخراط الكامل للحكومة بكل حزم ومسؤولية من أجل تفعيل التوجيهات الملكية السامية.

وأهاب رئيس الحكومة بالوزراء إلى التعبئة والتجنيد، كل حسب موقعه ومسؤولياته، من أجل التفعيل السليم للتوجيهات الملكية السامية.

ونوه الرئيس، باسم الحكومة، بالمكتسبات التي حققتها بلادنا بخصوص القضية الوطنية الأولى، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله، مشيدا بالمواقف الحاسمة لجلالته تجاه مختلف الشركاء خدمة للوحدة الترابية للمملكة، كما نوه بتماسك الجبهة الداخلية في التصدي لمناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

وأشاد رئيس الحكومة من جهة أخرى بحرص جلالة الملك على النهوض بوضعية المرأة، وَفَسْحِ آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، خاصة عبر الارتقاء بمقتضيات مدونة الأسرة، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده أمير المؤمنين، التزاما بِمَقَاصِدِ الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المعتدل.

وتفاعلا مع توجيهات جلالة الملك، حفظه الله، أكد الرئيس على أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المُؤَهَّلَة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها.

والتزاما بالأَجندة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، أوضح الرئيس أن الحكومة تهيء هذه السنة مختلف الآليات من أجل تعميم التعويضات العائلية تدريجيا، ابتداء من نهاية سنة 2023 واعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

واغتنم رئيس الحكومة هذه الفرصة، لتثمين دعوة جلالة الملك إلى الاهتمام أكثر بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لتوطيد ارتباطهم بالوطن، من خلال سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم، حيث ستعمل الحكومة على تيسير استثمارات هذه الفئة تماشيا مع مضامين الميثاق الجديد للاستثمار.

وبخصوص الدخول الدراسي للموسم 2022-2023، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم الشروع في تنزيل الإجراءات المتعلقة بخارطة الطريق “مدرسة ذات جودة للجميع”، تماشيا مع اقتراحات المشاورات الموسعة التي تم إطلاقها منذ شهر ماي المنصرم حول هذا الورش الإصلاحي المهم، والتي مكنت من التوافق حول مجموعة من المحاور الأساسية لأجرأته.

وبهذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة، حيث أن الحكومة خصصت دعما ماليا للناشرين يقدر بـ105 مليون درهم لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن نظام السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه الحكومة، يشكل مدخلا لتمكين المواطنين من الدعم المباشر.

وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، أن الاجتماع خصص للوقوف على مدى تقدم تفعيل هذا السجل، وتسريع عملية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وبعد أن استحضر تأكيد جلالة الملك، في خطاب عيد العرش، على تعزيز ورش الحماية الاجتماعية وتنزيله في أحسن الظروف، سجل رئيس الحكومة أن تفعيل هذه الآلية سيساعد على تحديد المحتاجين للدعم.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المنتسبين إلى نظام المساعدة الطبية “راميد” سيتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض متم السنة الجارية، على أن يتم، في أواخر السنة المقبلة، تقديم الدعم المباشر للأسر التي لديها أبناء يتابعون دراستهم (7 ملايين)، وكذا الأسر في وضعية هشاشة (3 ملايين).

يذكر أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.

ترأست أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، يومه الأربعاء 24 غشت 2022، اجتماع عمل مع جميع الأقسام التي لها علاقة بالموارد المالية للجماعة.

ويهدف هذا الإجتماع إلى إطلاق خلية لمتابعة ومراقبة وتطوير الموارد المالية، وكذلك من أجل التنسيق مع قسم الموارد المالية لإمداده بالمعلومات اللازمة، بهدف خلق المزيد من الحكامة والنجاعة للرفع من مستوى المردود المالي للجماعة.

وأكدت العمدة، خلال هذا الاجتماع، أنه لا خيار أمام الجماعة سوى تعبئة جميع الأقسام من أجل تطوير الموارد المالية، وذلك من أجل تغطية النفقات الكبيرة التي على كاهل الجماعة، ومن أجل الاستثمار وفق برنامج العمل المسطر من قبل جماعة الرباط.

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الأربعاء 24 غشت 2022 بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الأخيرة على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، في احترام تام للأجندة الملكية.

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، استحضارا للتوجيهات الملكية السامية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش الأخير.

وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.

وشدد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية نهاية 2023.

جدير بالذكر أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله كان قد دعا، في خطابه بمناسبة الذكرى ال23 لعيد العرش المجيد، إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم للأسر المعوزة، وضمان نجاعته.

انتخب رضى الشقف، الجمعة 19 غشت الجاري، رئيسا لمنظمة الطلبة التجمعيين على مستوى إقليم الحوز، خلال الجمع العام التأسسي المنظم بأمزميم تحت إشراف المنظمة الجهوية لمنظمة الطلبة التجمعيين.

وعرف اللقاء حضور كل من النائب السعيد الكورش، ورئيس المنظمة الجهوية للطلبة أيوب هيكل، أنيس بوخبزة رئيس التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بإقليم الحوز، بالإضافة لعدد من أطر الحزب بالإقليم.

وتميز اللقاء بعدد من المداخلات التي تصب بالأساس في تشخيص وضعية الطلبة والبحث عن سبل حل المشاكل التي يعانون منها.

استقبل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء أمس الإثنين، مرفوقا بجهان الخطابي، نائبة الرئيس، بمقر مجلس الجهة بطنجة، أطفال القدس المشاركين في الدورة 13 للمخيم الصيفي في المغرب، تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أطلق عليها دورة “الانبعاث”.

ورحب عمر مورو، في كلمة له بالمناسبة، بالأطفال المقدسيين، وإدارة وكالة بيت مال القدس الشريف، وشكرهم على اختيارهم لزيارة مقر الجهة بطنجة، كما نوه بالعلاقة الأخوية التي تربط الشعب المغربي بالشعب الفلسطيني، و بالدعم الموصول الذي يوليه جلالة الملك للقدس الشريف، ولصمود ساكنته من الفلسطينيين للحفاظ على معالمه الإسلامية والعربية.

كما نوه ممثل الوفد المقدسي بالدعم الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله للقدس و لساكنته، من خلال وكالة بيت مال القدس، و كذا لحرص جلالته على استضافة، كل سنة ومنذ 13 سنة، للأطفال المقدسيين في مخيم منتظم داخل المملكة المغربية.

كما أشاد ممثل الوكالة بمساهمة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، سنويا، في تخصيص دعم مالي للوكالة، لإحداث مشاريع تنموية اجتماعية في مجال الصحة والتعليم وغيرهما بمدينة القدس الشريف، ولتعزيز صمود المقدسيين للحفاظ على المعالم الإسلامية لهذه المدينة المقدسة.

ويشمل هذا المخيم مدن الدار البيضاء والرباط وأصيلة وطنجة، ويستفيد من هذه الدورة 50 طفلة وطفلا من القدس، تتراوح أعمارهم بين عشرة وخمسة عشر سنة، مصحوبين بخمسة مؤشرين مقدسيين، بالإضافة إلى مؤطرين من وكالة بيت مال القدس الشريف.

قررت الحكومة المغربية الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 23 غشت 2022.

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي ستتم عبر المنصة الالكترونية mouakaba.transport.gov.ma.

وأضاف المصدر ذاته أنه “أخذا بعين الاعتبار المستويات الحالية لأسعار الوقود، فإن مبالغ الدعم المحددة لهذه العملية هي نفس المبالغ التي تم منحها خلال الثلاث عمليات الأولى”، وأفاد أن “هذه العملية لا تشمل النقل المدرسي نظرا لتوقف الدراسة خلال العطلة الصيفية”.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، يخلص البلاغ.

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لتدارس ثلاثة مشاريع قوانين.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يتعلق مشروع القانون الأول بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، والثاني في شأن وقاية الأجراء المعرضين لغبار الحرير الصخري، أما الثالث فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 في المائة من الحجم.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وأن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.