أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الغاية من اللقاء المرتقب بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين خلال شتنبر الجاري تكمن في تقديم حصيلة الالتزامات، التي تعهدت بها الحكومة.

وقال بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن “الحكومة أنهت المرحلة الأولى المتمثلة في الوفاء بكل الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل المنصرم، والمتعلقة بالشق الاجتماعي، بما في ذلك مأسسة الحوار، وستجلس إلى طاولة الحوار مع النقابات في شتنبر الجاري لتقديم حصيلة الالتزامات التي تعهدت بها، وطمأنة الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير هاته الالتزامات”.

وأضاف أن هذا اللقاء المرتقب سيشكل أيضا فرصة سانحة للتداول حول العديد من القضايا، التي سيطرحها الشركاء النقابيون والاجتماعيون للنقاش داخل هذا الفضاء، مبرزا أن الحكومة “مستعدة للتجاوب بشكل تلقائي في إطار الامكانيات المتوفرة ووفق ما يسمح به القانون”.

وأشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بالروح الوطنية والالتزام وروح البناء والثقة التي أظهرتها النقابات، مشيرا إلى أن المغرب بحاجة إلى هذا النسق من التعاون خلال هاته المرحلة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على عدد من مشاريع المراسيم، تهم خمسة منها إصلاح الإدارة، بهدف تحسين دخل الموظفين والموظفات، ويأتي ذلك تفعيلا للالتزامات الحكومية الواردة في الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.

وحسب بلاغ رئاسة الحكومة عقب اجتماع لمجلس الحكومة ترأسه، اليوم الخميس، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،  فالأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.610 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.68 حول إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، ومشروع المرسوم رقم 2.22.608 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.452 ورقم 2.10.453 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.

وأيضا، يضيف البلاغ، مشروع المرسوم رقم 2.22.611 بتغيير المرسوم رقم 2.04.403 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، ومشروع المرسوم رقم 2.22.612 بتغيير المرسوم رقم 2.11.471 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، ثم مشروع المرسوم رقم 2.22.613 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

بالنسبة لمشروع المرسوم الأول رقم 2.22.610، فيهم إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والذي يهدف إلى تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.77.68، وذلك من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التدرج الإداري الذي يستفيد منه الموظفون المرتبون في سلم الأجور 6 أو في درجة مماثلة له، حيث ستتم الاستفادة من هذا الإجراء ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

أما بالنسبة لمشروع المرسوم الثاني رقم 2.22.608 بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، فيهدف إلى الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التقنية بالنسبة للمساعدين التقنيين، وعن التدرج الإداري بالنسبة للمساعدين الإداريين، كما يهدف إلى حذف السلم 7 بالنسبة للهيئتين المذكورتين، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة لذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.

وتمت المصادقة كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.22.611 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، ويهدف إلى الرفع من حصيص ترقي الموظفين في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة، بالنسبة للدرجات التي تكون الترقية فيها محصورة فقط عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي.

كما يهدف مشروع المرسوم ذاته إلى الرفع من ترقي الموظفين من 13 في المائة إلى 14 في المائة، بالنسبة للترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، ومن 20 في المائة إلى 22 في المائة بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي، بالنسبة للدرجات التي يكون الترقي فيها عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، ابتداء من فاتح يناير 2023.

وصادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.612 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والذي يروم الرفع من حصيص ترقي الموظفين المنتمين لهذه الهيئة في الدرجة عن طريق الاختيار من 33% إلى 36%، ابتداء من فاتح يناير 2023.

وفيخا يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.613 الخاص بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، فيهدف إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أولادهم الرابع والخامس والسادس من 36 درهما إلى 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2023.

 أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة ستواصل خلال شهر شتنبر الجاري صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي.

وأبرز أخنوش في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء يروم مساعدة مهنيي هذا القطاع على مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.

وكانت الحكومة قد أطلقت، في مارس الماضي، عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تروم تحسين الأوضاع المهنية للأطباء والأطر الصحية وتقنيي الصحة.

وحسب بلاغ المجلس الحكومي الأسبوعي، يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، ومشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، ثم مشروع المرسوم رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية.

بالنسبة لمشروع المرسوم رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 ، فيهدف إلى تسريع وتيرة الترقي في الدرجة للممرضين وتقنيي الصحة، من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

كما سيتم منح أقدمية اعتبارية ما بين 3 و 5 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى منح أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 في الجريدة الرسمية.

كما ينص هذا المشروع على استفادة المعنيين بالأمر من الترقي بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، على أن يتم صرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك على شطرين، الأول ابتداء من فاتح يناير 2023 والثاني ابتداء من فاتح يناير 2024.

أما بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651، فيروم تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649، فقد أقر الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية العاملة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليصل إلى 1400 درهم في الشهر، ابتداء من فاتح يناير 2023.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مقتضيات قانونية تُقِرُّ زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% عن المبلغ الحالي، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

كما يقر هذا المشروع، وفق البلاغ، زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10% عن المبلغ الحالي، ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة، تفعيلا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أكد في هذا الصدد، أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت، بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.

وفي معرض كلمته، ذكَّر رئيس الحكومة بالتوقيع، يوم 30 أبريل 2022، على اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء بلا استثناء، ويروم أساسا تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.

وأعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

وفي سياق متصل، عبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

وتفعيلا للحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

وبهذا الصدد، نوه رئيس الحكومة بالجهود القيمة والمتواصلة للوزراء في سبيل تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، لا سيما من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.

عقب ذلك، أكد الرئيس أن الحكومة، وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح. ومن ثم نفذت الحكومة التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

وقال رئيس الحكومة إن المجلس المنعقد هذا اليوم يصادق على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي. وإجمالا يصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا، وفاء بالتزاماتها مع شركائها، وطنيا وقطاعيا، وذلك قبل بداية الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي وفي إطار الإعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين في غضون شهر شتنبر الجاري.

وجدد الرئيس دعم الحكومة للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي.

وفي الأخير، أعلن عزيز أخنوش عن مواصلة الحكومة، خلال شهر شتنبر الجاري، صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي، وذلك قصد مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا ووطنيا.

استنكر يوسف شيري، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استقبال رئيس الدولة التونسية زعيم الميليشيا الانفصالية، واصفا هذا القرار بالعدائي والغريب، والذي يعتبر ضربا بعرض الحائط لتاريخ العلاقات الطيبة التي تجمع الشعب المغربي والتونسي.

ووصف شيري هذه الخطوة بغير المسبوقة والاستفزازية لمشاعر الشعب المغربي، الذي سجل أنه يكن كل التقدير و الاحترام للشعب التونسي الشقيق، مضيفا: “بهذا التصرف الغريب جعل قيس من تونس قنطرة جهات غريبة لتمرر مواقفها الجبانة، معتقدة أنها ستؤثر على قضيتنا الوطنية الأولى المستندة على حقائق تاريخية ودعم المجتمع الدولي”.

واعتبر شيري أن هذه التصرفات “ماهي إلا شطحات لن تنسي الشعب التونسي مواقف المغرب التاريخية تجاه بلدهم، وشجاعة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي ما فتئ يدافع عن تونس، حيث سبق له أن استقر فيها مدة 10 أيام سنة 2014 لما تعرضت لعدة هجمات، مؤكدا دعمه لها في أزماتها”، حسب قوله.

كما نوه شيري بموقف المملكة التي قررت عدم المشاركة في قمة “تيكاد8” المنعقدة في تونس يومي 27 و28 غشت الجاري، وثمن مواقف الدول التي استنكرت حضور الكيان الوهمي وغياب المملكة المغربية الشريفة.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء بالرباط، أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” من شأنه تعزيز ورش إصلاح منظومة الصحة، على أن يتم ذلك قبل متم السنة الحالية 2022.

وأوضح رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة عقب انعقاد اجتماع وزاري حول تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن “تنفيذ هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، من شأنه توطيد مكتسبات المستفيدين من نظام (راميد) وتعزيز إصلاح منظومة الصحة”.

وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري يروم في الجوانب القانونية والتدبيرية والعملياتية والمالية المتصلة بتنفيذ هذا البرنامج، الذي يتوخى تجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من نظام (راميد).

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.

وجه عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول نقل وتوزيع الأدوية على الصيدليات والمصحات.

واستفسر الشافقي الوزير عن الإجراءات التي تنوي وزارة الصحة القيام بها لحماية صحة المواطنين من الأدوية التي تنقل بشكل غير قانوني، مع استفحال هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة.

وكشف الشافقي أن العديد ممن يقومون بالتوزيع لا يحترمون المعايير القانونية لنقل الأدوية إلى الصيدليات والمستشفيات، على عكس ما هو متعارف عليه بالأساليب الخاصة بنقل الأدوية بسيارات ودراجات مجهزة لمنع تعرضها للحرارة أو الرطوبة حفاظا على فعاليتها وجودتها.