أكدت فاطمة خير، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الأحد بالدار البيضاء، أن النساء التجمعيات عليهن أن يفتخرن بانتمائهن لحزب لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، لبنتها الأساسية المرأة والشباب.

وأضافت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الجهوي الثاني للفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، الذي نظمته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، أن  النساء التجمعيات عليهن أن يفتخرن كذلك بكون رئيس الحزب يفتخر بالمرأة وبمجهوداتها وبثقافتها وبشخصيتها، وهو مدرك بأن توازن أي مجتمع لا يأتي من طرف واحد، بل المرأة والرجل.

وأكدت فاطمة خير كذلك على أن تواجد النساء في مراكز قيادية يدعو أيضا للفخر بالنسبة للمرأة المغربية، مشددة على أن هذا حق تستحقه النساء، مبرزة أن حضور المناضلات المكثف لهذا الملتقى هو خير دليل على أن المرأة المغربية قطعت أشواطا كبيرة وانتصرت للحق وعرفت من قرارة نفسها أن الحق ينتزع ولا يعطى.

وأشارت إلى أن المرأة المغربية، وطنيا ودوليا، حققت تطورا مهما في مختلف الميادين، مضيفة “هذا راه ما جاش من فراغ، بل جا بحال اليوم لي كتجمعو فيه وكدافعو على القضايا ديالكم، جا من بعد نضال ومجهودات جبارة واجتماعات ماراثونية لي سهرات عليها منظمات حقوقية نسائية لي استطعات أنها توصل الصوت ديالها وتنتزع الحق ديالها لأنه في الأول وفي الأخير ديالها”.

وأشادت خير بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير، الذي أكد من خلاله على ضرورة الاهتمام بوضعية المرأة المغربية، مشيرة إلى أن هذا يؤكد أن قضايا المرأة تعتبر من أولويات المجتمع المغربي، مشددة على أن التوازن في المجتمع لا يمكن تحقيقه إلا بالمرأة، وسيرها قدما، جنبا إلى جنب مع الرجل.

وفي سياق آخر، قالت النائبة البرلمانية إن المغرب بات ورشا كبيرا مفتوحا، لما يشهده من تحولات ومشاريع كبرى، مؤكدة على أن المغرب قوي بالسياسة الحكيمة والرشيدية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبالاستثمارات الكبرى التي يشهدها، وبالحكومة وببرنامجه الحكومي، مشددة على ضرورة تظافر الجهود من أجل مواصلة المسار نحو المزيد من التقدم والازدهار لبلادنا.

وعلى مستوى تواجد المرأة في الفن، قالت فاطمة خير إن المرأة المغربية استطاعت أن تنتزع دورها، ولم تعد في المجال الفني فقط في ظل الرجل، أو أنها فقط المرأة التي يؤثث بها الديكور، بل أصبحت المرأة تمثل المجتمع وتقدم أدوارا قوية وتعطي من خلال رسائل مختلفة ومهمة.

وفي الختام، أشادت فاطمة خير بهذا الملتقى الجهوي، وبالحضور المكثف للنساء التجمعيات، ومشاركتهن في النقاش خلال فعاليات هذا اللقاء، وتفاعلهن مع مداخلات قيادات الحزب والخبراء الذين شاركوا في تأطير جلسات النقاش.

أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أمس الأحد بالدار البيضاء، أن ملف حقوق المرأة، بما في ذلك التمكين الاقتصادي للنساء، سيعرف طريقه إلى النجاح، كما ستتغير وضعية المرأة المغربية، في عهد هذه الولاية الحكومية برئاسة عزيز أخنوش، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية والإرادة السياسية القوية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وشدد بيرو في مداخلته خلال فعاليات الملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء، بأن المغرب سيقوم بخطوات كبيرة وسريعة جدا في هذا المسار، مردفا: “وسوف نرقى بالمرأة المغربية لأنها تستحق ذلك، ولأن التطور والنهضة والرقي ديال بلادنا يتطلب ذلك”.

وأضاف أن هذا الملف يتطلب جرأة وشجاعة والتفاف وتضامن وصمود، لأن هناك البعض الذي لا يريد أن تذهب بلادنا بعيدا في هذا المجال، مشددا على ضرورة مواصلة الصمود والترافع، وأيضا ضرورة التقائية المبادرات والاجتهادات، التي تبقى متفرقة وفي غياب مقاربة شمولية هادفة ومعبئة.

وبخصوص موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، أكد بيرو على أن استقلالية المرأة المغربية اقتصاديا، تعني كرامتها، مبرزا أن هذا التمكين يعني أيضا المستوى الدراسي للمرأة ومستوى معرفتها وعلى اطمئنانها في المجتمع، وتحمل مسؤوليتها كاملة في المجتمع من الناحية التعليمية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة، هو نتيجة لمستواها التعليمي وحيوية الاقتصاد والقوانين والتشريعات التي تجعل المرأة تطلق العنان لطاقاتها وإمكانياتها، مضيفا أن الطريق لا تزال طويلة في ما يخص التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، مردفا “وهذا ما يؤكد على ضرورة الاشتغال على هذا الملف ومجهودات أكثر تنتظرنا”.

واعتبر بيرو أنه لتحقيق هذا التمكين الاقتصادي، يجب الاشتغال على تطبيق وتنفيذ مضمون مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، مع ضرورة القبول بتقييم مستمر ومستدام.

 وفي سياق آخر، هنأ عضو المكتب السياسي المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، بنجاح هذا اللقاء وعلى اختيار موضوع “حقوق النساء ورهانات التنمية”، وبمستوى النقاش الذي شهدته فعاليات هذا اللقاء.

سجلت زينة شاهيم، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن هدف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية هو الدفاع عن حقوق المرأة، حتى تحظى بمكانة مهمة في المجتمع، ويتم تمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وحقوقيا.

وأكدت شاهيم، في مداخلة لها خلال اللقاء الجهوي الثاني لمنظمة المرأة التجمعية للدار البيضاء – سطات، اليوم الأحد بالدار البيضاء، أن النساء التجمعيات سيواصلن الترافع من أجل حقوق المرأة، وسيظلن موجودات في جميع الميادين، كما سيناضلن من أجل تحقيق المناصفة في الانتخابات، لتصبح نسبة حضور الرجل متساوية مع نسبة المرأة.

في هذا الإطار، حيتّ شاهيم فوز المناضلات التجمعيات، وتحقيقهن لنتائج مشرفة خلال استحقاقات 8 شتنبر الماضي، ما خولهن الوصول إلى مناصب القرار.

وتابعت أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضع المرأة ضمن أولوياته، مشيرة إلى أن أول يوم دراسي نظمه الفريق التجمعي بمجلس النواب خلال هذه الولاية كان حول قانون مناهضة العنف ضد النساء، حيث تمت مناقشة مكتسباته ونواقصه للترافع من أجل تجويده.

وتطرقت شاهيم في مداخلتها للتغرات التي أبانت عنها الممارسة في ما يتعلق بمدونة الأسرة، معتبرة أن الفصل 400 من المدونة، وهو الفصل الأخير، الذي يتيح للقاضي الرجوع للاجتهاد الفقهي من أجل سد أي ثغرة أو فراغ في المدونة، وهذا ما يفتح باب التأويل غير المنصف بناء على السلطة التقديرية للقاضي، الشيء الذي تضيع معه حقوق النساء.

كما طالبت شاهيم بتعديل بعض نصوص مدونة الشغل، حتى تحظى المرأة بمكانة مهمة في الوسط المجتمع الاقتصادي، من خلال تفعيل كل ما يمكن من مساعدة التعاونيات النسائية والمرأة الفلاحة والقروية على وجه الخصوص.

وأشادت شاهيم بدعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه لعيد العرش الأخير، إلى تفعيل المؤسسات الدستورية لإنصاف المرأة، ومن ضمنها المجلس الاستشاري للطفولة والأسرة الذي يواكب عمل المدونة، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي تراقب تفعيل المادة 19 من الدستور المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وشددت شاهيم على ضرورة معرفة المرأة بحقوقها والقوانين المتعلقة بها، كقانون الاتجار في البشر الذي اعتبرت أن نسبة كبيرة من النساء ليست لهن دراية به، ما يساهم في تعرضهن للاتجار والاستغلال الجنسي والتحرش وغيرها من الجرائم، مشيرة إلى أن الفيدرالية ستقوم بتكوينات في هذا الباب.

أكد محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب، بكل هياكله، سيكون حاضرا ومشاركا ومناقشا مبدئيا لإصلاح مدونة الأسرة وتحيينها، من أجل النهوض بوضعية المرأة كما أراد ذلك جلالة الملك في توجيهاته السامية بخطاب عيد العرش الأخير.

وتابع بوسعيد، خلال مداخلته بالجلسة الافتتاحية باللقاء الجهوي الثاني لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء – سطات، اليوم الأحد بالدار البيضاء، أن قضية المرأة مفصلية في المغرب كما في باقي المجتمعات العربية، بين الرجعية والحداثة، وبين التقدم والتخلف، وبين الأفكار الجامدة والبناءة التي تتطلع لمجتمع متوازن وحداثي.

صحيح أن القوانين وجب أن تحين، والتمييز الإيجابي وجب أن يفعل، لكن هذا لا يكفي حسب بوسعيد، حيث شدد على أن الحقوق تنتزع ولا تعطى، ودور النساء جوهري لنزع القيود عليهن وتوحيد رؤيتهن في أفق الوصول إلى مجتمع متوازن وتمكن النساء من حقوقهن كاملة.

وأكد أن الحكومة الحالية تعمل على النهوض بوضعية المرأة من خلال تكريس الدولة الاجتماعية عن طريق تنزيل مختلف الأوراش في مجال الصحة والتعليم والحماية والاجتماعية، معتبرا أن أبرز المتضررين من المشاكل الاجتماعية هي المرأة، وأنها أول من يتأثر بالأزمات، وبالتالي هي المعني الأول بهذا المشروع.

وسجل بوسعيد الكفاءة التي تتميز بها المرأة عن أخيها الرجل على المستوى المهني، مشيرا أنه كان يحرص على إحاطة النساء به في تجربته المهنية، لتفانيهن في العمل ووفائهن بالوعود وتقديم كل ما لديهن لإثبات الذات، مضيفا: “المرأة المغربية وقعت في وثيقة الاستقلال، وكانت الى جانب الرجل في المقاومة وهناك شهيدات، والمرأة المغربية الآن في مناصب صناعة القرار، بالإضافة للوزيرات ورئيسات المجالس والجهات والغرف المهنية، هناك أيضا قائدات للطائرات والقطارات السريعة”.

وسجل الدور المهم الذي لعبه ولا زال يلعبه حزب التجمع الوطني للأحرار في قضية المرأة، مستحضرا موقفه الكبير في دستور 2011 الذي أكد فيه أهمية المساواة بين الجنسين وتمكن المرأة من حقوقها.

من جهة أخرى، اعتبر بوسعيد أن منظمتا الشباب والنساء هما رافعتا حزب التجمع الوطني للأحرار وجناحيه ومحركيه، حيث يثق الحزب في نسائه وشبابه ويمكنهم من العمل والانخراط في السياسة، ورغم الأزمة يصر على الوفاء بتعهداته والتزاماته، التي من بينها التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.

قالت جليلة مرسلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، أمس الأحد بالدار البيضاء، إن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كما عهدناه دائما، يعطي إشارات قوية لكي تكون المرأة في الصفوف الأمامية.

وأضافت مرسلي في كلمتها الافتتاحية للملتقى الجهوي للمنظمة الجهوية بجهة الدار البيضاء، حول موضوع “حقوق المرأة ورهانات التنمية”، أنه تفاعلا مع هذا النقاش الذي أطلقه جلالة الملك، نصره الله، فقد تقرر اختيار هذا الموضوع لمناقشته في هذا الملتقى، من خلال جلسة افتتاحية أطرها أعضاء المكتب السياسي، وقيادات الحزب، ثم من خلال جلستين خصصت الأولى لمناقشة حقوق المرأة، في ما تم تخصيص الثانية لمناقشة محور التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وبعد أن أشادت بإطلاق جلالة الملك لهذا النقاش، أبرزت مدى أهمية وضعية المرأة كمعيار في تصنيف تقدم الأمم، مشيرة في هذا الصدد، إلى أن المغرب يتقدم بدوره، مضيفة “إلا كنا اليوم كنأمنو بمجموعة من القيم كتكون قيمة ديال المرأة داخل المجتمع، وإدماجها داخل المجتمع، وأدوارها الريادية داخل المجتمع، هي لي كتفصل ما بين المجتمعات”.

وبعد أن ذكّرت بأن جهة الدار البيضاء سطات كأول جهة اقتصادية بالمملكة،  أكدت على أن الطابع الاقتصادي يطغى على النقاشات بالمدينة، مضيفة “لهذا نتناول اليوم موضوع حقوق النساء ورهانات التنمية”.

وفي سياق آخر، أشادت مرسلي بالحضور القوي لمناضلات الحزب وبالمشاركة البارزة لقيادات الحزب، منوهة كذلك بنساء الحزب بجهة الدار البيضاء سطات، وبمشاركتهن في هذا الملتقى وأيضا على عملهن الدؤوب في مختلف المحطات.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن الفدرالية الوطنية التجمعية تنظم 12 ملتقى جهوي بمختلف جهات المملكة، ضمنها هذا الملتقى المنظمة تحت شعار “حقوق المرأة ورهانات التنمية”، الذي يأتي بعد اللقاء الأول المنظم بمدينة الداخلة، مردفة “اليوم نحن في جهة الدار البيضاء سطات، وستتلوها مجموعة من الملتقيات الجهوية للوصول إلى تنظيم قمة المرأة”.

وأضافت أن هذا الملتقى سيخرج بمجموعة من التوصيات التي سيتم اعتمادها في إخراج الكتاب الأبيض، مشددة على المشاركة القوية للنساء التجمعيات بجهة الدار البيضاء سطات في هذا النقاش، خصوصا في ما يتعلق بحقوق المرأة ورهانات التنمية.

أشادت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بمضامين الخطاب الملكي السامي للذكرى 23 لعيد العرش المجيد، الذي أعطى أهمية قصوى للمرأة من خلال الدعوة إلى وضع خارطة طريق للنهوض بوضعيتها على جميع المستويات، مشددة على أن الحزب، من خلاله منظمته النسائية، سيساهم من موقعه باقتراح حلول في هذا الباب.

وشددت بنخضراء، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية باللقاء الجهوي الثاني لمنظمة المرأة التجمعية للدار البيضاء – سطات، أمس الأحد بالدار البيضاء، على ضرورة تحيين مجموعة من القوانين للنهوض بوضعية النساء، وتنزيل برامج لتمكينهن من حقوقهن الأساسية، مشيرة إلى أن هذه التغييرات ستساهم في بناء مغرب الغد المزدهر والمتوازن بمكونيه رجالا ونساء.

وفي ال20 سنة الأخيرة، أكدت بنخضراء أن المغرب، بفضل سياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عرف تطورا إيجابيا على مستوى قضية المرأة، بداية بمدونة الأسرة وقانون الجنسية، مرورا بدستور 2011، ووصولا إلى قانون العنف ضد النساء.

كما سجلت بنخضراء دور الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، في تحسين وضعية المرأة من خلال مجموعة من البرامج، أهمها برامج للنهوض بالمرأة في العالم القروي، والحرص على تمكينها من مراكز المسؤولية، كما استحضرت عمل الحكومة على برامج استعجالية وهيكلية لتكريس المساواة بين الجنسين.

وأفادت أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضع قضية المرأة ضمن أولوياته ويوليها أهمية بالغة، خصوصا في السنوات الأخيرة حيث تمكنت مجموعة الفعاليات والكفاءات النسائية من الوصول إلى مناصب القرار، في الحكومة كما في البرلمان والجماعات المحلية والجهات، ما يؤكد وضع “الأحرار” ثقته في نسائه.

إلا أن كل هذه المكتسبات غير كافية، تؤكد بنخضراء، بسبب وجود إكراهات على مستوى القوانين، مبرزة أن مدونة الأسرة، كما أكد جلالة الملك في خطاب عيد العرش الأخير، تشمل مجموعة من الثغرات تحتاج إلى تغيير جوهري، كما أكدت على وجوب العمل على برنامج لتعزيز مكانة المرأة في سوق الشغل، بعد انخفاض تموقعها في العمل في السنين الأخيرة.

وكشفت أن “الأحرار” سيعمل على تأسيس لجنة ستساهم فيها المنظمات الجهوية، للخروج برؤية تمثل الحزب من أجل خطة تحيين القوانين وإنصاف المرأة، مع إشراك جميع القوى الحية وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات النسائية.

من جهة أخرى، ثمنت بنخضراء العمل الجيد الذي تقوم به منظمات المرأة التجمعية، لا على المستوى الجهوي والمحلي ولا على المستوى الوطني، كما أشادت بمسارها الغني بالاجتماعات وحرصها على القرب من المواطنين، داعية نساء الفيدرالية إلى مزيد من العمل لمواكبة الحزب باقتراحات وتوجيهات من أجل إخراج خطة النهوض بوضعية المرأة إلى حيز الوجود في أقرب وقت.

“حنا كمنظمة موازية وكنساء خصنا نخدمو، خاص نعملو يد فاليد باش نساهموا فخطة الطريق، وعندي يقين فهذ ال5 سنين غدي يكون تغيير إيجابي، حيت السيد الرئيس كيعمل آش كيقول، ولا بد غنشوفوا نتائج جيدة ونشوفو تطور فوضعية المرأة في مغرب الغد”، على حد تعبير بنخضراء.

هذا وهنأت بنخضراء الشبيبة التجمعية على نجاح الدورة الرابعة لجامعة الشباب الأحرار، التي شارك فيها أزيد من 4500 شاب، مشيرة أن الحزب، منذ ترؤسه من طرف عزيز أخنوش سنة 2017، وضع الشباب والنساء ضمن أولوياته، بالعمل على تأسيس منظمات موازية للشباب والنساء.

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الجمعة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.573 بتحديد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصها.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 225 المكررة من المدونة العامة للضرائب التي تنص على إحداث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، تنظر في المطالبات التي يقدمها في شكل عرائض الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها، حيث نصت هذه المادة على أنه يحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي.

وأبرزت الوزيرة أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات قانونية تحدد عدد اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في تسع لجان وهو نفس عدد المديريات الجهوية للضرائب، موضحة أنه تم تحديد مقر هذه اللجان على مستوى المحاكم الإدارية أو المحاكم الابتدائية بالنسبة للجهات التي لا توجد بها محكمة إدارية، إذ ستطابق دائرة اختصاص اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة د ائ ر ة اختصاص المديريات الجهوية للضرائب.

قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال مجلس الحكومة الاسبوعي، اليوم الجمعة، عرضا حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن محمد صديقي أكد أنه من أجل توفير ظروف حسنة لانطلاق الموسم الفلاحي 2022-2023، تم اتخاذ مجموعة من التدابير. حيث تمن تعبئة 1,1 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب الرئيسية الثلاث، (القمح اللين، والقمح الصلب، والشعير)، كما سيتم توفير جميع الحاجيات من بذور الشمندر، حوالي 70.000 ألف وحدة من البذور الأحادية النبتة.

فضلا عن ذلك، يضيف الوزير، تم العمل من أجل تزويد السوق بحوالي 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية (أسمدة العمق)، مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط، مشيرا إلى أنه كما تمت برمجة توسيع المساحات المؤمَّنة بحوالي 200 ألف هكتار، تنزيلا لمقتضيات استراتيجية الجيل الأخضر التي تستهدف بلوغ 2,5 مليون هكتار من المساحات المؤمنة في أفق 2030.

وأضاف أنه سيتم خلال هذا الموسم تأمين 1,2 مليون هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة. كما تتعبأ كل مصالح الوزارة المعنية على الصعيد الوطني لمواكبة الفلاحين ومواصلة تنزيل مشاريع استراتيجية الجيل الأخضر.

يشار إلى أن مجلس الحكومة عقد، اليوم الجمعة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعه الأسبوعي، خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، والآخر في شأن الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023، كما تداول المجلس في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، أن إصلاح قطاع التعمير والإسكان يعد رافعة مهمة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأبرز رئيس الحكومة، في مداخلة بمناسبة الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أن تحسين الحكامة الإدارية، يدخل في قلب اهتمامات الحكومة، مضيفا أن إصلاح القطاع يعد رافعة مهمة لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع من خلال هذا الحدث ، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

وأضاف أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، لافتا إلى أن الوضع الناجم عن كوفيد-19 كشف عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، وافتقاد الأحياء السكنية لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية.

وقال ، في نفس السياق، إن الواقع القائم يظهر أن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن قطاع العقار لم ينتعش بل شهد ركودا طوال العشرية السابقة، “مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة (moyen standing)”.

وأضاف أنه بالنظر لهذا الوضع، ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، لافتا إلى أنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية من ما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368 ألف وحدة سنة 2021، فإنه يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات.

ودعا رئيس الحكومة إلى التفكير في السبل الكفيلة بملاءمة العرض والطلب، من خلال توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الاجتماعي.

واعتبر أن فعاليات هذا الحوار الوطني خير مناسبة للتفكير في الحلول الكفيلة بموازنة العرض والطلب، في أفق إدراج المقتضيات ذات الأثر المالي في مشروع قانون المالية لسنة 2023، مضيفا أن هذا الحوار قد يكون كذلك مناسبة لابتداع السبل الكفيلة بتصفية مخزون الوحدات السكنية، بما يضمن تحولا سلسا نحو النموذج الجديد.

وأضاف أن الحكومة تطمح إلى تحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي، لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين، مبرزا أنه لتحقيق هذه الأهداف يجب مواصلة رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية.

وأبرز أن أشغال هذا الحوار الوطني قد تشكل مناسبة للتفكير في تحديات أخرى تهم قطاع الإسكان والتعمير مثل قطاعات التعليم والصحة، مؤكدا أن بين التحديات كذلك، تحسين مردودية القطاع.

يذكر أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي أعطيت انطلاقته الرسمية اليوم من طرف رئيس الحكومة ، ينظم من قبل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على مستوى جميع جهات المملكة، حيث سيتم تنظيم فعاليات التفكير والحوار من خلال أربع ورشات موضوعاتية ينشطها خبراء مرموقون.

جرى اليوم الجمعة بالرباط، الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني وتوفير السكن وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق.

وتم افتتاح هذا الحدث بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية، ووزراء آخرين ورؤساء مؤسسات الدستورية وعمومية وممثلي الهيئات المنتخبة والمهنية.

وذكر المنظمون في ملاحظة تأطيرية أن هذا الحدث ، الذي تم بمبادرة من وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى فتح نقاش عميق مع كل الفاعلين المؤسساتيين المهتمين بالمجالين الحضري والقروي لاستكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بإجراء تحول مشهود من أجل إرساء نموذج جديد لتهيئة المدينة، وكذا خلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج بناء على مقاربة ترابية.

و أبرزوا أنه من أجل إنجاح التحول الحضري، فإن مجموع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين من قطاعات وزارية وسلطات جهوية ومحلية وجماعات ترابية ومجتمع مدني مدعوون إلى التعبئة من أجل المساهمة في إعادة التفكير في مستقبل منظومتي “التعمير والإسكان” خلال السنوات القادمة.

ويتعلق الأمر بتطوير أنظمة التخطيط المجالي وتهيئة فضاءات عيش أكثر ذكاء وابتكارا ومشاركة تركز على إنعاش الاستثمارات المنتجة والإدماج الاجتماعي والاستدامة والصمود، وتنبني على رؤية استشرافية جماعية ينخرط فيها المنتخبون والسلطات الجهوية والمحلية والمستثمرون والسكان، حيث يمكن لكل منهم إيجاد مكانه والقيام بنشاطه.

وسيمتد هذا الحوار بعد ذلك لكي يغطي الجهات 12 للمملكة حيث سيتم تنظيم فعاليات التفكير والحوار من خلال أربع ورشات موضوعاتية ينشطها خبراء مرموقون.

وستتمحور الورشة الأولى حول موضوع التخطيط والحكامة من أجل نظام تخطيط ترابي مبتكر بهندسة متنوعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف السياقات والمستويات يجمع بين التقائية الأنشطة العمومية، والحكامة المندمجة للمجالات.

وأضاف المصدر ذاته أن العرض السكني يشكل موضوع الورشة باعتباره عاملا للرقي الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للمغرب، مبرزا أن النمط الجديدا للإنتاج وللإسكان أصبح ضروريا من أجل إدماج المبادئ التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، وذلك من أجل عرض سكني متنوع يتوزع على كل الجهات ويستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية.