يعقد مجلس جهة سوس ماسة، الاثنين المقبل بمقر عمالة أكادير إداوتنان، دورته العادية لشهر أكتوبر، حيث ستتم الدراسة والتصويت على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع التي تهم عدة مجالات.

وسيتداول أعضاء المجلس بشأن الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2023، وعلى إعادة برمجة الاعتمادات برسم السنة المالية 2022، ثم الدراسة والتصويت على تحويل اعتمادات من فصل إلى فصل برسم السنة المالية 2022.

ويتضمن جدول أعمال الدورة، كذلك، الدراسة والمصادقة على المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، وعلى طلب قروض، وعلى أيضا محضر لجنة التقييم لكراء مكاتب إدارية لفائدة مصالح الجهة، إضافة إلى الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة من أجل مواكبة ودعم استغلال وتدبير “تكنوبارك” أكادير، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل احداث وتدبير مركز لتكوين الكفاءات في مجال البرمجة الرقمية بجهة سوس ماسة، ثم مشروع اتفاقية شراكة لتنظيم المعارض الجهوية والإقليمية للصناعة التقليدية.

ويشمل جدول أعمال هذه الدورة أيضا المناقشة والمصادقة، على مشاريع اتفاقيات شراكة متعلقة بالحماية من الفيضانات، وعلى مشاريع اتفاقيات شراكة متعلقة بالتطهير السائل، وأخرى متعلقة بانعاش الرياضة، إضافة إلى عدة مشاريع واتقافيات ذات طابع اجتماعي وإداري وتربوي.

كما سيناقش المجلس أيضا، مشاريع اتفاقيات متعلقة بمجال النقل واللوجستيك، من أجل تقوية وتأهيل مجموعة من الطرق الجهوية والمدارية والإقيليمة.

جدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء بطوكيو، خلال محادثات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التأكيد على موقف بلاده بعدم الاعتراف بالكيان الانفصالي.

وعبر كيشيدا، خلال هذه المحادثات التي عقدت في قصر الضيافة “أكاساكا” بالعاصمة اليابانية، للسيد أخنوش، عن رغبته في مشاركة المغرب، الشريك المهم، في جميع الاجتماعات التي تنظمها اليابان، وتنسيق العمل بين البلدين على المستوى المؤسسات والمنتديات الدولية.

كما أكد رئيس الوزراء الياباني على العلاقات الممتازة التي تربط العائلة الملكية المغربية والعائلة الإمبراطورية اليابانية، مشيدا بالدور المهم الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس لحفظ السلم والأمن في العالم.

من جهة أخرى، أعرب كيشيدا عن اهتمام اليابان بتطوير التعاون والمبادلات مع المغرب، لا سيما في مجالي الفلاحة والأسمدة، منوها بالسياسة الرائدة التي ينهجها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية.

ورحب كيشيدا بدخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين المغرب واليابان حيز التنفيذ هذه السنة، فضلا عن تواجد أكثر من 70 شركة يابانية في المغرب، توفر أزيد من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يجعل اليابان أول مشغل أجنبي بالقطاع الخاص في المملكة.

وخلال هذا اللقاء، قدم أخنوش مجددا تعازي جلالة الملك محمد السادس في وفاة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي.

كما جدد التأكيد على استعداد المغرب لاستقبال المزيد من الشركات اليابانية، وتطوير التعاون مع اليابان في كافة المجالات.

وشكلت هذه المباحثات فرصة لكل من أخنوش وكيشيدا، للتطرق بشكل عام للوضع الدولي، وخاصة في مجالات الغذاء والأمن الطاقي.

كما أشادا، في هذا الصدد، بمتانة العلاقات القائمة بين المغرب واليابان، وأعربا عن رغبتهما في تعميقها بشكل أكبر.

يذكر أن أخنوش مثل، أمس الثلاثاء، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مراسم جنازة الوزير الأول الياباني السابق، شينزو آبي، التي أقيمت في نيبون بودوكان بطوكيو.

وعقب هذه المراسم، توجه رئيس الحكومة إلى قصر أكاساكا حيث قدم تعازي جلالة الملك إلى الوزير الأول الياباني السيد فوميو كيشيدا، وكذا إلى أرملة الراحل السيدة أكي آبي.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، محمد شوكي، خصص لتتمة النقاش التفصيلي لمشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

في هذا الصدد، أبرز جزولي، أن مشروع القانون يهدف لتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار

ويعتبر القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار إصلاحا مهما، يضم مختلف التدابير الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة، كما يندرج ضمن الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مجال تنمية الاستثمار.

وتتجلى هذه الإصلاحات، على وجه الخصوص، في تفعيل الجهوية المتقدمة، وصدور الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارد وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنمية الشركة بين القطاعين العام والخاص، وصدور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والشروع في إصلاح عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويأتي هذا القانون الإطار لتعزيز هذه الدينامية من الإصلاحات التي تشهدها بلادنا، حيث يحدد، استنادا إلى التوصيات الواردة في التقرير العام لسنة 2021، الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، في أفق جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا جذابا للاستثمارات.

خلص اللقاء الذي نظمه مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بشراكة مع ولاية الجهة، أمس الثلاثاء 27 شتنبر 2022 بطنجة لقاء حول: “إشكالية الماء بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة”، إلى التأكيد على ضرورة تحسين شروط الحكامة والالتقائية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب، وأيضا تشريد استعمالاته.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء ينعقد في ظل الظرفية الحالية المتسمة بقلة التساقطات وبانخفاض مستوى الفرشات المائية بالجهة، وتراجع حقينة السدود، كما يأتي استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من إشكالية الماء أولوية حيوية لبلادنا، وتماشيا مع انخراط الحكومة في سلسلة من البرامج والإجراءات الهادفة الى مواجهة ندرة المياه، وانسجاما مع اختصاصات مجلس الجهة، وكذا الرغبة في وضع خارطة طريق جهوية لمواجهة هذه الإشكالية.

وترأس أشغال اللقاء محمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعمر مورو رئيس مجلس الجهة، كما عرف حضور عمال عمالات وأقاليم الجهة والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال وبرلمانيي ورؤساء المجالس الإقليمية ومنتخبي الجهة، وممثلي وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووزارة الفلاحة، وباقي الأطراف المعنية بهذا الملف، وممثلي وسائل الإعلام الجهوية والوطنية.

وقد عرف اللقاء، وفق المصدر ذاته، تقديم عروض حول الحالة الراهنة للموارد المائية بالجهة وكذلك تم تقديم البرامج الجاري تنفيذها وكذا البرامج المسطرة في مجال تدبير المياه، لاسيما البرامج التي تنفذ بشراكة بين القطاعات المعنية ومجلس الجهة، والتي بلغت كلفتها الاجمالية 2,3 مليار درهم، ساهم فيها مجلس الجهة بما مقداره 459.700.000,00 درهم.

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، قدمت وكالة الحوض المائي اللكوس، ووكالة الحوض المائي سبــو، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب – قطاع الماء، وشركة التدبير المفوض للماء والكهرباء – أمانديس، عروضا مهمة استعرضت الوضعية الحالية للماء بالجهة، والمشاريع المبرمجة للاستجابة للطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية.

وأشار إلى أن النقاش الذي تلا العروض، انصب حول السبل الكفيلة بضمان تزويد الساكنة بمختلف أقاليم الجهة، بالتأكيد على ضرورة استحضار البعد الاستشرافي في برمجة المشاريع، بشكل يأخذ بعين الاعتبار مختلف التحديات المناخية والمجالية ذات الصلة. كما نوه المتدخلون بأهمية المشاريع والبرامج المسطرة، وبالتعبئة الشاملة للمتدخلين في هذا المجال وفي طليعتهم ولاية ومجلس الجهة.

وخلص هذا اللقاء، الذي تم نقله مباشرة على قنوات التواصل الخاصة بالجهة، إلى أهمية تحسين شروط الحكامة والالتقائية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب، مع التأكيد على ترشيد استعمالاته المختلفة، والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع.

 كما أوصى المشاركون، وفق البلاغ، بضرورة التعاون من أجل إنجاح هذه البرامج والإسراع بتنفيذها واليقظة الدائمة على مستوى كل الأقاليم والجماعات لتجاوز المعيقات وبلورة الحلول المبتكرة، وتسطير مشاريع إضافية لتعزيز المناعة الترابية للجهة وعلى رأسها إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة طنجة، كأولوية ضمن برنامج العمل الجهوي الجاري اعداده.

وجه عبد الواحد الشافقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، حول معاناة مرضى القلب والشرايين بالمستشفيات العمومية.

وكشف الشافقي، في نص سؤاله، أن العديد من مرضى القلب والشرايين بمختلف جهات المملكة يعانون من عدة مشاكل صحية ونفسية، بسبب تأخر مواعيد الفحوصات الطبية، والعمليات الباهظة الثمن التي تفوق الإمكانيات المادية لأغلبهم، مما يجعلهم عرضة لتفاقم المرض.

إلى ذلك، ساءل الشافقي الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ينوي اتخاذها لرفع معاناة هؤلاء المرضى، خاصة من منهم في وضعية صعبة.

أطلق المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، استراتيجية تحت شعار “صحة وسلامة المواطن هدفنا وتدبير القرب والانتقائية وسيلتنا”، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء السعار أو داء الكلب الذي يصادف 28 شتنبر من كل سنة.

وحسب بلاغ لجماعة الدار البيضاء، فهذه الإستراتيجية تندرج في إطار حفظ صحة وسلامة الساكنة باعتبارها الهدف والغاية من خلال تنسيق محكم على مستوى البرامج والتدبير مع مختلف القطاعات.

في هذا الصدد، يؤكد المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء انخراطه الكامل في المخطط الوطني الذي يهدف للقضاء على الوفيات بسبب هذا الداء الخطير، خصوصا المنقول منه عن طريق الكلاب والقطط الضالة، بحلول سنة 2030، وذلك طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

واغتنم المجلس الفرصة، في بلاغه، لإحاطة الساكنة البيضاوية بمجهوداته المتواترة في التصدي لداء الكلب، معتمدا إستراتيجية متكاملة تستحضر بعد الانتقائية وتدبير القرب.

ويحيي بالمقابل مجهودات كل رؤساء المقاطعات وشركائهم والعاملين تحت إمرة المكتب الجماعي لحفظ الصحة والمكاتب التابعة له في 16 مقاطعة، وخاصة الفرق الخاصة بمحاربة ومعالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة التابعة لشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء – للبيئة، كما يثمن عاليا روح التعاون من طرف الشركاء الآخرين.

كما يدعو المجلس ساكنة الدار البيضاء والمجتمع المدني للتعاون من أجل التصدي لهذا الداء الفتاك والقاتل بالتبليغ والوقاية.

أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء بالرباط، أنه تم تحديد ما مجموعه 660 ألف حرفي، من بينهم أزيد من 440 ألف في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقالت عمور، في كلمة بمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب وجامعة غرف الصناعة التقليدية ودار الصانع تهم إدماج الصناع التقليديين في المنظومة البنكية، إن “إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية يعد خطوة متقدمة بالنسبة لنا، لأنها تمنح للصانع التقليدي وضعا تنظيميا حقيقيا، وهي أداة تخول لهم التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونحن سعداء بأن عدد الحرفيين الذين تم تحديدهم إلى حدود اليوم قد بلغ 660 ألف، من بينهم أزيد من 440 ألف في مرحلة ما قبل التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأضافت أنه “من ناحية أخرى، يواجه هذا المشروع عدة تحديات، من بينها انخفاض معدل الإقبال لدى الحرفيين على الخدمات البنكية، وهو ما يبطئ وتيرة أداء واجبات الانخراط المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، وتسلم التعويضات التي تهم مصاريف العلاجات الطبية .

وأشارت إلى أن الحرفيين يحظون بتعبئة كبيرة من قبل الوزارة، والهيئات الوصية ومهنيي القطاع، من أجل إدماجهم في الورش الاستراتيجي الخاص بتعميم التغطية الصحية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرزت أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل حاليا نحو 2,4 مليون شخص ، ويساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، مما يجعله يضطلع بدور اجتماعي واقتصادي مهم، خصوصا في المناطق القروية والشبه حضرية.

وأوضحت الوزيرة “أن رؤيتنا لهذا القطاع تروم تحسين مساهمته في اقتصاد البلاد من خلال الرفع من الصادرات نحو الأسواق الدولية. وهو الأمر الذي يمر عبر العديد من المعايير والشروط ، من بينها تحسين تنافسية القطاع وعصرنته ، وهيكلته على وجه الخصوص.

وبالعودة إلى الاتفاقية الموقعة، سجلت أهمية هذه الشراكة بالنسبة للوزارة ودورها في تسهيل إدماج الحرفيين في المنظومة المالية من خلال عروض بنكية ملائمة، مع اقتراح تدبير خاص لتسهيل الاقتطاعات وتحصيل التعويضات المتعلقة بالتغطية الصحية.

وشددت الوزيرة على أن “هذا التعاون لا يمثل سوى الخطوة الأولى نحو الشراكة التي نطمح أن تصير شاملة، وأن يتم دمجها ضمن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة والهيئات الوصية من أجل تحسين تنافسية الصناع التقليديين وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الدولية.

وتندرج هذه الشراكة في إطار مواصلة مبادرات الوزارة من أجل تحسين ظروف عيش وعمل الحرفيين، وذلك من خلال ، أولا، تحديدهم وتسجيلهم في السجل الوطني للصناعة التقليدية، مما سيمكنهم في مرحلة ثانية، من الولوج للتغطية الصحية وبرامج الدعم التي أطلقتها الدولة لفائدة الصناع التقليديين.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تعكس إرادة الموقعين عليها والتزامهم الكامل من أجل تسريع هذا الورش الاستراتيجي لصالح الصناع التقليديين عبر إدماجهم في المنظومة المالية، إلى تسهيل استفادتهم من الخدمات البنكية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب مع فرعه المتخصص في الأداءات، مؤسسة الفلاحي كاش، وذلك من خلال القنوات المادية والرقمية للبنك المنتشرة عبر ربوع المملكة.

 أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بالرباط، بجودة علاقات التعاون المالي والتقني التي تربط، منذ أمد بعيد، المملكة المغربية بالبنك الإفريقي للتنمية.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن فتاح، التي استقبلت وفدا مكونا من تسعة مسؤولين في البنك الإفريقي للتنمية، يقوم بزيارة استشارية إلى المغرب ما بين 26 و30 شتنبر 2022، أعربت عن شكرها للوفد على الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة البنكية للمملكة من خلال القيام بالعديد من الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في مجالات الإدارة العمومية والحكامة والصحة والتعليم والقطاع المالي والتنافسية الاقتصادية.

كما نوهت الوزيرة بالمواكبة التي يقدمها البنك الإفريقي للتنمية لتنزيل العديد من مشاريع البنية التحتية التي ساهمت بشكل ملموس في تحقيق إدماج أفضل للساكنة، خاصة الشباب والنساء.

من جهتهم، يضيف البلاغ، أشاد مسؤولو البنك الإفريقي بوجاهة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة والتي تجعل من المغرب نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان إفريقية أخرى، مشددين على استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة وتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبذلها المملكة.

يشار إلى أن هذه الزيارة الاستشارية، التي تدخل في إطار الزيارات السنوية التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية إلى البلدان الأعضاء بالبنك، تروم تقييم جودة دعم هذه المؤسسة للمملكة والاطلاع على الأولويات الكبرى للحكومة المغربية.

نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء، لقاء حول “إشكالية الماء بجهة طنجة تطوان الحسيمة” وذلك بفضاء المركب الإداري والثقافي الأوقاف الزياتن بطنجة، بحضور رئيس مجلس الجهة، عمر مورو.

وينظم اللقاء بشراكة مع ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبتعاون مع وكالة الحوض المائي اللكوس ووكالة الحوض المائي سبو والمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الماء، والمديرية الجهوية للفلاحة، وشركة التدبير المفوض أمانديس، والعديد من المتدخلين والمصالح الإدارية المعنية.

وحضر اللقاء كذلك رئيس مجلس الجهة، ووالي الجهة، ومدير تنمية أقاليم الشمال، والعمال على عمالات و أقاليم الجهات، وعضوات وأعضاء مجلس الجهة، والمنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية.

وافتتح رئيس مجلس الجهة هذا الملتقى بكلمة افتتاحية، أبرز من خلالها أهمية هذا الموضوع المندرج في إطار التدبير الاستباقي الذي يقوم به مجلس الجهة، المستجيب للتحديات التي يواجهها قطاع الماء، كما يأتي تفاعلا مع التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وما يتطلبه الأمر من دمقرطة استعمال هذا العنصر الحيوي وحسن تدبيره.

وأفاد أن الجهة تسعى من خلال هذا الإجراء للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، في إطار المقاربات العملية والعلمية التي تستجيب لبيئة وطبيعة وإمكانيات الجهة، مؤكدا على انخراط برنامج التنمية الجهوية في إعداد مجموعة من المشاريع  المهيكلة والمندمجة التي تندرج في هذا الإطار الاستراتيجي والمرحلي.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي تخللته العديد من العروض الهامة حول الوضعية المائية في الجهة، كمحطة فاصلة من أجل أجرأة وتفعيل تدابير استعجالية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب وترشيد استعمالاته المختلفة، والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع، خاصة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بالانخفاض الحاد في الموارد المائية والتراجع الاستثنائي لحقينة السدود، وكذا انخفاض مستوى الفرشات المائية بالجهة، بسبب ضعف التساقطات المطرية والاحتباس الحراري والتغيرات المناخية المتتالية.